تشکیل پرونده برای معاون سابق وزير اقتصاد و بازداشت پنج مدیر ارشد وزارت راه/"آریا" نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی؛

تشکیل پرونده برای معاون سابق وزير اقتصاد و بازداشت پنج مدیر ارشد وزارت راه/"آریا" نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت

در جلسه صبح روز یک‌شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بزرگ فساد مالی که به ریاست قاضی سراج در محل دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست صادره در خصوص چهار متهم زن اين پرونده را قرائت کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در جلسه صبح روز یک‌شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بزرگ فساد مالی که به ریاست قاضی سراج در محل دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست صادره در خصوص چهار متهم زن اين پرونده را قرائت کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، متن كامل كيفرخواست قرائت شده و اسامی متهمان به شرح ذیل است:

«خانم «ج.الف». مسؤول خزانه شرکت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، باسواد (ليسانس)، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی وثیقه متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق همکاري با شبکه فساد بانکي و مديران شرکت مذکور در قالب يک شبکه يا باند سازمان‌يافته براي ارتکاب جرايمي نظير جعل، ارتشاء، کلاهبرداري و تصاحب غيرقانوني منابع بانکي، معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد ريال و استفاده از اسناد مجعول؛

2ـ معاونت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تسهيل وقوع بزه موضوع گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز.

در گزارش اداره‌ی کل اقتصادي وزارت اطلاعات، در خصوص خانم ج.ا.، به شماره‌ي 182/م/73015 مورخ 7/ 9/ 1390 آمده است: «کليه‌ی پرداخت‌هاي مالي شرکت اميرمنصور آريا به دستور آقاي م.ا. و تأييد آقاي ا.ش. توسط خانم ج.ا. پرداخت شده است و تعدادي از افراد از قبيل مديران عامل شرکت‌هاي گروه مثل آقاي ع.ر. مديرعامل گروه ملي، آقاي گ. مديرعامل خط و ابنيه، آقاي م. مديرعامل پردازش زمان، اين افراد به صورت ماهيانه با دستور آقاي م.ا. وجوهي به حساب آن‌ها واريز شده است. آقاي ب. مديرعامل آهن و فولاد لوشان، آقاي پ. رييس هيأت مديره گهر لرستان، آقاي م.ا.، وام بلاعوض و از دسته چک شخصي خودشان به آن‌ها مي‌دادند و کليه هزينه‌هاي روزانه اعضاي خانواده از حساب آقاي م.پرداخت مي‌گرديد و شخص آقاي م.ا. يک صندوق وجه نقد داشتند که بايد حداقل پنجاه ميليون تومان موجودي داشته باشد و اين وجه نقد در بعضي مواقع به سه نوع ارز تقسيم مي‌شد، ريال، دلار و يورو و اين وجوه فقط و فقط تحويل م.ا. مي‌گرديد. براي کليه‌ی بانک‌هايي که حساب جاري داشتيم، در پايان هر سال، آقاي م.ا. مبلغي به عنوان عيدي در نظر مي‌گرفتند که طبق تأييد آقاي ا.ش. دسته‌بندي و پرداخت مي‌شد.

وظيفه‌ی خانم ج.ا. در شرکت به سمت صندوق‌دار، نگه‌داري دسته چک‌هاي شرکت اميرمنصور آريا و دسته‌چک‌هاي شخصي آقاي م.ا. در بانک ملي و ملت مجموعاً سه حساب جاري بود يک فقره بانک ملي و دو فقره حساب بانک ملت (ملت سهروردي جنوبي و ملت هجرت). نحوه‌ی صدور چک و يا پرداخت از محل حساب‌هاي شرکت به شرح ذيل صورت مي‌گرفت: شرکت‌هاي گروه هر پانزده روز، گزارش روزانه سررسيدها و بدهي را اعلام مي‌کردند، روزانه يک گزارش از موجودي‌ها و سررسيدهاي بدهي در آن روز تحويل آقاي م.ا. مي‌شد و بعد از آن چک صادر و تأمين وجه بدهي‌ها انجام مي‌گرفت... کليه‌ی پرداخت‌هاي صورت گرفته به دستور آقاي م. بابت مشاورين از طريق آقاي س. يکي از مشاوران ارشد آقاي م.ا. صورت مي‌گرفت، وي مشاوره بانکي انجام مي‌داد و در هر مورد يکصد تا دويست ميليون تومان وجه نقد (تراول چک) از آقاي ا. ش. يا آقاي م. ا. تحويل گرفته يا تحويل راننده آقاي س. مي‌گرديد...

آقاي د. در کليه موارد مشاور آقاي م.ا.بودند و در مورد بانک آريا رييس هيأت مؤسس بانک بودند که بابت هزينه‌هاي بانک و هزينه‌هاي ديگر توسط م.ا. دستور داده مي‌شد که مبلغي به حساب آقاي د. واريز شود، هر مرحله حدود يک ميليارد تومان و حدوداً تا پانزده ميليارد تومان به حساب‌هاي آقاي د. واريز شده است... در هر سال قبل از عيد بابت هديه به بانک‌هاي طرف گروه که شرکت داراي حساب در آن بوده ،مقداري وجه نقد به صورت هديه عيد تحويل داده مي‌شد به صورت برنج و ماهي و آجيل ؛توسط پرسنل شرکت تحويل منزل مديران مي‌گرديد و پرداخت‌ها توسط آقاي ش. و ي.پ. صورت گرفته است و کليه پرداخت‌هاي صورت گرفته با مبالغ حدود دو تا پنج ميليون تومان براي هر شعبه در نظر گرفته مي‌شد. مثل بانک ملي شعبه آرميتا، بانک ملت شعبه آرژانتين، بانک پاسارگاد شعبه احمد قيصر، بانک ملي مرکزي، بانک ملت هجرت، بانک پاسارگاد وليعصر، بانک پارسيان پامنار و براي برخي بانک‌ها مبالغ بيشتري از ده تا پانزده ميليون تومان در نظر گرفته مي‌شد که بين مديران بانک و پرسنل توزيع مي‌گرديد... به رييس شعبه بانک ملت هجرت آقاي ن. بابت پذيره‌نويسي بانک آريا مبلغ چهل و پنج ميليون تومان چک از حساب آقاي م.ا. پرداخت گرديده است».

خانم ج.ا. اظهار مي‌دارد: «طي سه فقره چک از حساب شخصي آقاي م.ا. حدود دو ميليارد تومان چک تحويل آقاي ش. به منظور تحويل به آقاي س. و کيف پول توسط آقاي ا.ش. به آقاي ط. جهت تحويل به آقاي س. داده شده است و هر بار بين يکصد تا دويست ميليون تومان مي‌باشد جمعاً چهار تا پنج ميليارد تومان به اين طريق پرداخت شده است... مبالغ پرداختي به آقاي خ. در چند مرحله صورت گرفته و در هر مرحله ميزان وجه نقد داخل کيف گذاشته و تحويل وي مي‌گرديد و پول نقد در بسته‌هاي پنجاه ميليون توماني بود که داخل هر کيف حداکثر دويست ميليون تومان جا گرفته و در بعضي از بسته‌هاي پول به جاي ايران چک، ارزهاي يورو و دلار استفاده مي‌شد. در مجموع حدود سی مرتبه در سال 1389 و 1390 تحويل ايشان شده است...

کليه‌ی پرداخت‌هايی که از طريق وجوه داخل کيف‌ها و از طريق س. صورت مي‌گرفت، در سيستم تراز سامانه که در واحد فروش شرکت تجارت گستران نصب شده ثبت شده است...

.

زماني که مهمان داخل اتاق م. بود براي تحويل وجوه ريالي و ارزي داخل کيف‌ها ما اجازه ورود به اتاق مه‌آفريد را نداشتيم و کيف‌ها را تحويل منشي ايشان خانم رستمي مي‌داديم... آقاي ا.م. (مشاور حقوقي آقاي خ.) ماهيانه مبلغ پنج ميليون تومان توسط آقاي ب.ب.به ايشان تحويل مي‌گرديد و تمامي وجوه به صورت ايران چک و وجه نقد دريافت مي‌نمودند... آقاي ا. رييس شعبه بانک پاسارگاد وليعصر بابت تقسيط بدهي گروه ملي از آقاي خ. حدود شصت ميليون تومان پاداش و هديه گرفتند... حدود سه مرتبه کيف پول تحويل آقاي ع.ر. مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران به دستور آقاي م.ا.تحويل شد حدوداً يک ميليارد تومان مي‌شود... آقاي ب.ب. وکيل شرکت مي‌باشد مضافاً اين که آقاي ب. ب. و آقاي م.ا. يک حساب بانکي دو امضاء در بانک پاسارگاد شعبه احمد قصير افتتاح نمودند و کليه امور املاک از اين حساب انجام مي‌شد و دسته چک اين حساب تحويل شخص آقاي ب.ب. بود و کليه صدور چک‌ها و اطلاعات و اسناد نزد ب.ب. مي‌باشد».

به‌رغم توضيحات کامل بالا بنا بر تأکيد ج. ا. در اعترافاتش، در اواسط سال 1389 بدليل جمع شدن ايران چک‌هاي صد هزار توماني و افزايش ميزان پرداخت‌ها، ديگر مبالغ، قابل حمل و نقل در کيسه پلاستيکي نبود بنابراين با دستور آقاي خ. و پي‌گيري خانم ج.ا. تعدادي کيف خريداري شد و اين پول‌ها به دستور آقاي خ. در کيف بسته‌بندي و با دستور آقاي خ. يا تحويل شخص خودشان و يا تحويل منشي (خانم س.ر.) مي‌شد و سه مرتبه تحويل آقاي ع.ر. (مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران) با دستور آقاي خ. و چندين مرتبه تحويل آقاي ش. و راننده آقاي س. يعني آقاي ط. و اين وجوه از حساب شخصي ايشان تهيه مي‌گرديد. آقاي م.ا. بابت پرداخت به اشخاص و هزينه‌ی منزل دستور پرداخت نقدي مي‌دادند که اين اطلاعات در يک دفتر سررسيد و يک فايل کامپيوتري مربوط به اين‌جانب ثبت شده است..."

خانم ع.ح. کارمند گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و مدير بازرگاني شرکت تجارت گستران منصور آزاد با قرار وثیقه متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به شرح مارالذکر، مشابه اقدامات خانم‌ها م.ز. و ج.ا. و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و استفاده از اسناد مجعول؛

2ـ معاونت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم؛

3ـ جعل اسناد تقاضاي تنزيل گشايش اعتبار اسنادي به تعداد شش فقره، مرتبط با شرکت آهن و فولاد لوشان.

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، عملکرد متهم در افتتاح حساب‌هاي بانکي شرکت‌هاي فروشنده از ابتداي صدور گشايش‌هاي اعتبار اسنادي تا اسفند ماه سال 1389 و مبادله‌ی اسناد گشايش اعتبار اسنادي در گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و اقرار به جعل اسناد فوق‌الذکر و استفاده از آن‌ها و اظهارات ساير متهمين و گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش گفته با احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي.

خانم ج.ا. در برگ بازجویی مورخ 23/ 8/ 1390 اظهار داشته است: «خانم ع.ح. از پرسنل شرکت تجارت گستران منصور هستند و از همان روز اول با آقاي م.ا.بازرگاني خارجي و گشايش اعتبارات اسنادي را انجام مي‌دادند. خانم ع.ح. اطلاعات کاملي از تمام شرکت‌هاي گروه و ميزان مصوبه‌هاي بانکي و قوانين بانکي و حتي ميزان اختيارات مديران شرکت‌هاي گروه را دارند. ... تمام قراردادهاي خريدهاي خارجي چه به صورت نقدي و چه به صورت گشايش اعتبارات اسنادي را ايشان انجام مي‌دادند و اطلاعات کاملي داشتند."

آقاي س.خ. (کارپرداز شرکت گروه در کيش) در جلسه‌ی بازجويي مورخ 3 /9/ 1390 در پاسخ به اين سؤال که چه کساني از جريان LCها و معاملات صوري مطلع بودند و با شما ارتباط داشتند، اظهار نموده: «از کارمندان، خانم م. ز. که مدارک را از تهران براي بنده ارسال مي‌نمود و خانم ا. در مورد مسائل مالي، و در ابتداء در مورد مسائل اعتبارات اسنادي و نحوه‌ی کارها، خانم ح.، در تهران. و آقاي س.در اهواز» . آقاي ا.ش. در جلسات بازجويي مورخ 12 /9/ 1390 و 9 /9/ 1390 اظهار داشته است: «خانم ع.ح. در تجارت گستران اميرمنصور به عنوان کارمند بازرگاني کار مي‌کنند، کليه گشايش اعتبارات اسنادي گروه اميرمنصور آريا توسط ايشان صورت مي‌پذيرفته است. در خصوص گشايش اعتبارات اهواز تا پايان سال 1389 فکر مي‌کنم ايشان در جريان بوده‌اند...."

گزيده‌ی اظهارات متهم ع.ح. در بازجويي‌های مورخ 23 /8/ 1390 و 5 /9/ 1390: «... امضاء سياهه و پيش‌فاکتورهاي صادره جهت اعتبارات داخلي شرکت آهن و فولاد لوشان به دستور شخص آقاي م.ا. به علت در دسترس نبودن مديران آن شرکت و در محل ديگري قرار داشتن شرکت آهن و فولاد و طبق گفته آقاي م.ا. به دليل از دست ندادن وقت و انجام شدن سريع کارها ،توسط اين‌جانب انجام گرفته است... براي شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران نيز فقط اعتباراتي که در تهران گشايش شدند را بنده پيش‌فاکتور و سياهه تجاري تنظيم نموده و جهت تأييد و امضاء تحويل آقاي م. داده‌ام...."

خانم م.ز. بازداشت به لحاظ قرار بازداشت موقت از تاريخ 23/7/1390 ، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به شرح مارالذکر، از طريق مشارکت در اقدامات شبکه‌ي کلاهبرداري از منابع بانکي و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع شرکت اميرمنصور آريا جمعاً به مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد ريال، موضوع یکصد و سی و شش فقره LCهاي گشايش شده و معاملات صوري و تنزيل‌هاي غيرقانوني و استفاده از اسناد مجعول؛

2ـ معاونت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم از طريق تسهيل وقوع بزه، موضوع گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز از اسفند ماه 1389 لغايت 9 /5/ 1390، با افتتاح حساب‌هاي بانکي شرکت‌هاي فروشنده و مبادله اسناد گشايش و تنزيل در گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا.

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اظهارات ساير متهمين، گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش‌گفته و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي.

گزارش اداره‌ی کل اقتصادي وزارت اطلاعات به شماره‌ی 185/م/73015 مورخ 7 /9/ 1390، در خصوص خانم م.ز. حاکی از آن است که: «وي کارمند و کارپرداز بخش تأمين مالي شرکت اميرمنصور آريا که زير نظر آقاي ش. معاون سرمايه‌گذاري مشغول به کار بوده است. مسؤوليت ايشان هماهنگي و ارسال مدارک شرکت‌هاي گروه اميرمنصور آريا به بانک‌ها براي افتتاح حساب و در مراحل بعدي جهت دريافت مصوبه براي تسهيلات مي‌باشد. وي از نفوذ قابل توجهي در بين بانک‌هاي مختلف اعم از خصوصي و دولتي برخوردار بوده است.

کليه‌ی امور مربوط به افتتاح حساب اعم از اخذ کارت و اخذ نمونه امضاءهاي مديران توسط شخص ايشان انجام مي‌شده است. متهم اظهار داشته: «آقاي م.ا. و آقاي ا.ش. از تمامي اين مسائل آگاهي کامل داشتند و کار مستقيم زير نظر ايشان انجام مي‌گرفت، من و ساير کارپردازان فقط مجري بوديم... براي افتتاح حساب در بانک‌هاي تهران، مديران و يا اعضاء هيأت مديره شرکت‌هاي اليت و فولاد فام اسپادانا خودشان مستقيم به بانک‌ها مراجعه نمي‌کردند.

فقط کارت‌هاي بانک را آماده و امضاء مي‌کردند. به علاوه نامه‌هاي درخواست افتتاح حساب و مدارک لازم جهت افتتاح حساب را براي ما ارسال مي‌کردند و ما توسط همکاراني که امور بانکي را انجام مي‌دادند، براي مسؤولين شرکت‌ها افتتاح حساب مي‌کرديم و همان طوري که قبلاً گفتيم بانک بعد از استعلام اقدام به افتتاح حساب مي‌نمود... در خصوص شرکت اليت انزلي، آقايان خ. و ش. با بانک‌ها هماهنگ کرده بودند که حساب‌ها توسط اين‌جانب افتتاح گردد و از بين مديران اين شرکت آقاي م. و آقاي د. را معرفي نموده بودند» خانم م.ز. در خصوص گشايش اعتبارات اسنادي اظهار مي‌دارد: «من به خانم م. از کارمندان شرکت فولادفام اسپادانا در دفتر کيش ارتباط مي‌گرفتم و در خصوص صدور پيش‌فاکتورها و در ارتباط با گشايش اعتبار با ايشان در ارتباط بودم. به عنوان مثال هنگامي که آقاي خ. با آقاي ن. يا ديگر مديران فولاد فام به توافق مي‌رسيدند، يک LC با يک رقم براي گروه ملي به نفع فولاد فام اسپادانا در اهواز باز کنند، بعداً هماهنگي با خانم م. انجام شده و سپس خانم م. با هماهنگي، پيش فاکتور و ضمائم مربوطه را براي گشايش به اهواز نزد آقاي س. که در اعتبارات گروه فولاد کار مي‌کردند ارسال مي‌نمودند..."

متهم تأکيد دارد در طول دو سال گذشته در گروه اميرمنصور آريا، شخصاً امورات بانکي در سطح کارمزدهاي اعتبارات و کارشناسان مربوط به شرکت‌هاي اميرمنصور را پي‌گيري مي‌کرده است.

آقای ا.ش. در بازجويي مورخ 12/8/1390 اظهار داشته است: «... براي پي‌گيري، واحد معاونت سرمايه‌گذاري و اين‌جانب و خانم م.ز. تعريف شده بود... شعب بانک‌ها فقط خانم م. ز. را در بيشتر موارد مي‌شناسند، هيچ کدام از بانک‌ها ما را نمي‌شناسند» .

آقای ا.ش. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 30/8/1390 در پاسخ به اين سؤال که، چه افرادي در گشايش LCهاي غيرقانوني و معاملات صوري، مداخله و ايفاء نقش داشته‌اند، اظهار نموده است: «شخص اين‌جانب در جريان صوري بودن بيشتر اعتبارات بوده‌ام و خانم م.ز.

خانم ج.ا. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 30/8/1390 اظهار می‌دارد: «عمليات افتتاح حساب را خانم م.ز. زير نظر آقاي ا.ش. انجام مي‌دادند... "

خانم ش.م.آزاد با معرفي کفيل به وجه‌الکفاله دویست ميليون ريال ؛ متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور، (به شرح سابق‌الذکر)؛

2ـ معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع، از طريق تسهيل وقوع بزه، موضوع گشايش‌هاي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز، با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اقدامات متهم در مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي در کيش، احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه و گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش‌گفته.

گزارش اداره‌ی کل اقتصادي وزارت اطلاعات، در خصوص خانم ش.م. به شماره‌ي 199/م/73015 مورخ 8/9/1390 حاکی از آن است که: «خانم ش.م. همسر آقاي ک.ن. و مسؤول دفتر شرکت فولاد فام اسپادانا و گروه ملي در کيش بوده و از دي ماه 1389 در شرکت مذکور مشغول به کار شده است. خانم م. مدعي است به طور همزمان مسؤول دفتر شرکت‌هاي فولاد فام اسپادانا و گروه ملي در کيش بوده است و اظهار مي‌دارد همسرم آقاي ک.ن. مديرعامل فرمايشي شرکت اسپادانا بوده است... متهمه ش.م.اظهار مي‌دارد مهر شرکت اليت را در کيش ساخته‌ام. وی مدعي است صدور فاکتورهاي صوري براي شرکت اليت و اسپادانا را انجام مي‌داده و رابط با بانک سامان بوده است و طي يک مرحله آقاي س.خ.اعلام داشته که بانک‌ها نبايد بدانند که اين دو شرکت اليت و فولاد اسپادانا با هم هستند. وي مدعي است کليه مدارک مورد نظر در ارتباط با تسهيلات شرکت‌هاي اليت و اسپادانا که از بانک‌ها دريافت مي‌نموده مهر و موم بوده و وي اجازه‌ی باز نمودن آن‌ها را نداشته و همچنان سربسته به اهواز يا تهران ارسال مي‌نموده است».

لذا مستنداً به ماده‌ی 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و بندهای «الف»، «ج» و «هـ» ماده‌ی 1 همین قانون، مواد 2 و 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مواد 2 و 9 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 و نیز مواد 42 و 43 و 525 قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده 47 همان قانون تقاضای مجازات قانونی دارد.

متهمه دردفاع از خود: من تنها نگهبان پول بودم/ جعل امضا در آریا عادی بود

خزانه دار شرکت منصور آری در دفاع از خود گفت: من تنها نگهبان پولها بودم و حتی حق پرسیدن سوال هم نداشتم.

صبح یکشنبه و در ادامه هفتمین جلسه فساد مالی ،خانم "ج الف" با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند. قاضی سراج به متهمه گفت: شما متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در جعل و کلاهبرداری و معاونت در پولشویی  هستید، آیا اتهامات را قبول دارید؟

متهمه گفت: اتهامات را قبول ندارم. اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را اصلا تا به حال نشنیده ام، من همیشه صندوق دار بودم و تحصیلات حسابداری هم نداشتم.

همیشه به صورت کتبی کارهایم به من دیکته می شد. صورت روزانه به من گفته بودند تمام شرکتها باید دارایی های خود را به خزانه واریز کنند. من پس از تائید خسروی و مدیر خودم آقای "الف. ش" اقدام به هر کاری می کردم.

متهمه گفت: تمامی پرداختها با چک انجام می شد و مسئول نگهداری تنخواه شرکتها هم بودم ونهایت صداقت و دقت را داشتم و هیچ کار خلافی نکردم و در هیچ جلسه ای حضور نداشتم . من حق پرسیدن سوال هم نداشتم و طبق دستور کار می کردم.

متهمه گفت: من تنها نگهبان پول بودم. تنظیم کننده اعتبارات اسنادی نبودم و ما در خزانه  اصلا اطلاعاتی نداشتیم.

خانم الف خطاب به قاضی گفت: من اعلام برائت می کنم و ارتباطی با این گروه نداشتم.

متهمه گفت: من حتی برای منزل آقای خسروی چک صادر می کردم و تنها 50 میلیون تومان پول نقد داشتیم که برای صندوق آقای خسروی بود که خودشان استفاده می کردند.

خانم الف گفت: آقای خسروی به من می گفت 200 میلیون ایران چک داخل کیفها بگذارم که گاهی هم ارز و دلار بود و تا 500 میلیون می رسید که حدود 30 کیف شد.

این متهم پرونده فسادمالی در ادامه دفاعیات خود گفت: من حق پرسیدن نداشتم. این پولها برای کیست و من در شرح هزینه نام شخصی را نمی نوشتم و تنها می نوشتم مه آفرید خسروی و چون این پول از طرف آقای خسروی به صندوق می آمد سند حسابداری نوشته نمی شد.

خانم الف اظهار داشت: شرکتها با اطلاع مدیرانشان چکهای سفید امضا در اختیار خزانه می گذاشتند و من تحویل می گرفتم. بدون اطلاع مدیران شرکتها چکها با دستور خسروی صادر می شد و مدرکی داخل خزانه بایگانی نداشتیم.

متهمه در خاتمه دفاعیات خود گفت: در شرکت آریا روال عادی بود که برخی مدیران به جای مدیران دیگر امضا می کردند و من بارها دیده بودم که این به خاطر تسریع بود چون آقای خسروی همیشه عجله داشتند.

وی گفت: توسط آقای" ب" شرکت الیت انزلی تاسیس شد و من اطلاع نداشتم آقای خسروی در این شرکت سهامدار است یا خیر. شرکت فولاد فام اسپادانا هم سهامش منتقل شد به شرکت آریا.

وکیل خزانه‌دار آریا: مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند

و کیل خزانه‌دار شرکت منصورآریا با بیان این که مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند گفت: اگر موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید 17 هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید.

در ادامه هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ ،وکیل خانم" الف "در جایگاه قرار گرفت.

وکیل خانم الف در دفاع از موکل خود خطاب به دادگاه گفت: مشارکت موکلم در اخلال در نظام اقتصادی بر اساس قانون شریک در جرم کسی است که عامدا در جرم مشارکت کند.موکلم مجرد است و برای لقمه نان حلال برای خود و مادر پیرش در شرکت کار می کرده و جز حقوق کارمندی مختصر خود نفعی نداشته است،چه رسد به اخلال در نظم اقتصادی. ایشان نه عالم به موضوع بوده و نه قصدی داشته است.

وکیل خانم" الف" گفت: موکلم معاون در جرم هم نیست زیرا هیچگاه در جلسات حضور و حق حضور نداشته تا در قصد جرم همکاری داشته باشد و طبیعی است که مسئولان شرکت آریا اسناد خود را از کارکنان شرکت دور نگه دارند.

وکیل متهمه گفت: معاونت در پولشویی صدق پیدا نمی کند زیرا ایشان هیچگونه علمی از نوع جرم و حلال و حرام بودن این موضوع نداشته است.

وی در مورد استفاده از سند مجهول هم گفت: طبق ماده ماده 523 جعل امضا وقتی جرم است که بدون اذن صاحب آن باشد یا قصد کلاهبرداری باشد و مدیر مربوطه اجازه داشته و برای تسهیل کارسازی بوده است. در ضمن در جعل امضا شکایت صاحب امضا موضوعیت دارد.

وکیل خانم الف در دفاع از موکل خود گفت: متهمه حتی حق نشستن در مقابل آقای خسروی را نداشته چه رسد به اینکه با آنها مشارکت و هم پیمان باشد. مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند. موکلم نه سرمایه و نه سهمی دارد چرا اینقدر بزرگش می کنند و از دادگاه درخواست برائت موکلم را می خواهم.

وی ادامه داد:شخصیت امیرمنصور قبل از خرداد90 تا الان که در پشت میله ها است مشخص است.او به 17 هزار نفر کار داده و نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت.

قاضی گفت: شما بگوئید آقای کشمیری قبل از انفجار نخست وزیری با کی ها ارتباط داشت بنابراین اینگونه صحبت نکنید.

وکیل متهمه در خاتمه گفت :خانم" الف "با کمال صداقت با امیرمنصور آن روز که با وزارا و بزرگنان نشست و برخواست داشته کار می کرده ولی امروز دیگر این کار را نمی کنداگر بنا باشد موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید 17 هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید.

نماینده دادستان: این خانم مستحق تخفيف در مجازات است

مهدي فراهاني پس از اظهارات خانم «ج.الف» و وكيل مدافع وي اظهار كرد: خانم ج ـ الف كارمند ساده‌اي نبوده، وي مسوول خزانه‌داري گروه سرمايه‌داري اميرمنصور آريا بوده و در جريان ورود و خروج پول‌ها به‌ويژه انفجار ورود پول در سال‌هاي 89 و 90 بوده است.

وي ادامه داد: متهم هر 15 روز يك بار در مورد گردش مالي شركت‌هاي تابعه گزارشي را براي مه‌آفريد اميرخسروي تهيه مي‌كرد و در حقيقت به كارهايي كه صورت مي‌گرفت تسلط داشت و علم اجمالي درخصوص تخلفات صورت گرفته داشته است. متهم از كيف‌هاي پول كه براي افراد ارسال مي‌شد نيز اطلاع داشت و عالم به سوء جريان در شركت بوده است.

فراهاني تصريح كرد: البته اذعان داريم كه وي جزو تصميم‌گيرندگان نبود و در حقيقت از مجريان به شمار مي‌رفت. ضمن اين‌كه اين فرد همكاري موثر و مثبتي با دادسرا داشته و مستحق تخفيف در مجازات است.

نماينده دادستان در واكنش به اظهارات وكيل متهم كه مه‌آفريد اميرخسروي را فردي اشتغال‌زا معرفي كرد، گفت: اشتغال‌زايي از سوي مه‌آفريد اميرخسروي با تصور معمول نشده است. حدود 14 هزار كارگري كه وارد آمار كارگران شركت شده‌اند جزو كارمندان و كارگران دولت بوده‌اند. ما اكنون براي آقاي «غ.ر.ك.ز» معاون سابق وزير اقتصاد و رييس پيشين سازمان خصوصي‌سازي پرونده‌اي با اتهام ارتشاء تشكيل داده‌ايم و چهار، پنج نفر از مديران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر مي‌برند.

دفاعیات دومین چشم چپ مه آفرید/ اشک متهمه درآمد

نماینده دادستان در هنگام رسیدگی به پرونده متهمه "ع.ح گفت: وی در سال 89 حکم اقای "ش" یعنی چشم چپ مه آفرید را داشته است.

در ادامه هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی متهمه دیگر پرونده خانم "ع .ح" در دفاع از اتهامات وارده گفت: تمامی اعتبارات در تهران انجام می شد و آنهایی که در اهواز انجام می شد من در جریان نبودم.

کارمند حسابداری شرکت آریا در دفاعیات خود گفت: من کوچکترین اطلاعی از اینکه پولها کجا هزینه می شود نداشتم. من جعل امضا را قبول دارم. فکر نمی کردم جعل باشد چون خسروی که خود صاحب کارخانه بود دستور جعل امضا را داد.

خانم ح گفت: من اشتباه کردم و قصد کلاهبرداری نداشتم.

قاضی در مورد نقش وی در گشایش اسناد اعتباری پرسید که متهمه گفت: من در مورد گشایش آهن و فولاد خبر داشتم و به دستور خسروی آنها را نوشتم اما واقعا نمی دانستم که این فاکتور سوری است.

وی گفت: من حتم دارم که مدیران عامل شرکتها اطلاع داشتند،مطمئن باشید آقای "ش" در جریان تمام امور بودند. من مسئول اعتبارات بودم.

نماینده دادستان از متهمه سوال کرد: بسیاری از کارمندان شرکت حقوق های 500 تا 600 می گرفتند در حالی که در سال 90 حقوق وی یک میلیون و نیم بوده است چرا؟

متهمه گفت:من 5 سال سابقه داشتم و حقوقم از 220 هزار تومان شروع شد و نسبت به مدیران خیلی کم بود،آنقدر کار داشتم ناهار هم نمی توانستم بخورم.از 7 صبح تا 7 شب سرکار بودم وحتی ماشین و مزایا هم نگرفتم.

نماینده دادستان گفت: وی مدیر بخش بازرگانی خارجی بوده و تعداد قابل توجهی از اعبتارات ارزی را انجام می داده است. سوال از متهمه این است که پروسه تنظیم پیش فاکتورهای ال سی های خارجی چقدر زمان می برده است؟

متهمه گفت: وقتی پیش فاکتور را می گرفتیم فردای همان روز گشایش انجام می شد و می توانست اعتبار را از بانک خودش بگیرد.

نماینده دادستان گفت:از زمانی که پیش فاکتور به بانک می آمد ، ظرف 2 روز کارهایش انجام می شده است. پس ال سی های قبلی شرکت هم زیر سوال است. بر اساس بررسی ما 89 ال سی با رقم 1800 میلیارد تومان توسط وی زیر نظر مه آفرید انجام شده و می توان گفت این خانم آن زمان برای خودش آقای "ش "بوده است یعنی چشم چپ مه آفرید.

متهمه گفت: من می دانستم کارها دارد رد و بدل می شود و جای سوال نبود چون زنگ می زدند و می گفتند شمش ها را باید بخریم و... برای همین شک نمی کردم.

نماینده دادستان گفت:در اظهارات وی آمده برخی مصوبات بانکی پیش خود من بود و مصوبات را می دیده است و خودش اعلام کرده که " خودم اینها را چک می کردم" چطور در سال 89 مصوبه ها دست ایشان نیست؟ و خبری از اسناد بارنامه نیست؟ چطور قبلا حرفه ای بودند؟

متهمه گفت: من تجربه نداشتم و رشته ام انگلیسی است. در ضمن بارنامه و .. برای اعتبارات ارزی است و اعتبارات داخلی بارنامه نمی خواهد.

متهمه در پایان در حالی که می گریست گفت:من عفو می خواهم، من اطلاعی از تخلفات نداشتم./انتخاب