11بهمن 1389: واکنش دادستان کل به نامه احمدي‌نژاد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
11بهمن 1389: واکنش دادستان کل به نامه احمدي‌نژاد
گروه سياسي- محمدحسين روانبخش: محسني اژه‌اي اگرچه سال 1387 از دولت احمدي کنار گذاشته شد، اما در سال 1389 در قوه قضائيه علا‌وه بر اينکه دادستان کل کشور بود، سخنگوي اين قوه نيز شد. محسني اژه‌اي در نشست خبري يازدهم بهمن 1389 در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا متهم اصلي پرونده شرکت بيمه ايران در خيابان فاطمي احضار شده و آيا مورد محاکمه قرار خواهد گرفت؟ گفت: اين تعبير اصلي يا غيراصلي از زبان شما مطرح شده است.
ما گفته‌ايم هر کس متهم باشد به اتهاماتش رسيدگي خواهد شد. اگر نياز باشد هر متهمي احضار شود، احضار مي‌شود و موضوع رسيدگي مي‌شود. خبرنگاري با اشاره به اخبار منتشر شده مبني بر ديدار رييس‌جمهور با رييس قوه قضاييه و با بيان اينکه از اين ملاقات هيچ خبري منتشر نشده سوال کرد که آيا اين ديدار مرتبط با مفاسد اقتصادي منتسب به بخشي از دولت بوده است؟ که محسني اژه‌اي پاسخ داد: سران سه قوه بسياري اوقات با هم جلسه دارند و اين امر طبيعي است و اگر قرار بود آنچه در اين جلسات مطرح مي‌شد را بنده بگويم خودشان اعلام مي‌کردند.
سخنگوي دستگاه قضايي تاکيد کرد که اين ديدار در خصوص موضوعي که مطرح شد، نبوده و در رابطه با موضوعات مختلف کشوري بوده است که اين ديدار اختصاص به آن جلسه نيز نداشته و پس از آن نيز جلساتي داشتند. خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه درخواست کرد تا در خصوص بخشنامه رييس قوه قضاييه به زندان‌ها در مورد اعطاي مرخصي توضيحاتي را ارائه دهد که وي گفت: اين دستورالعمل است و بخشنامه نيست. يکي از مواردي که اصلاح شد اين بود که به چه کساني مرخصي داده شود و چه امتيازاتي در نظر گرفته شود تا يک فرد از مرخصي استفاده کند.
خبرنگار ديگري سوال خود را چنين مطرح کرد که در گزارش ديوان محاسبات به واريز نشدن هفت ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به صندوق ذخيره ارزي اشاره شده، آيا قوه قضاييه تاکنون با اين تخلف در دولت برخورد کرده اند که محسني اژه‌اي پاسخ داد: اگر تخلف باشد خير، اما اگر جرم باشد رسيدگي مي‌شود.
اگر در گزارشاتي که سازمان بازرسي کل کشور تهيه مي‌کنند تخلفي باشد طبق قانون دستگاه‌هاي ذيربط بايد اقدام کنند؛ اما اگر جرمي مرتکب شده باشند، آن را به قوه قضاييه ارسال مي‌کنند و در قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود.
خبرنگار ديگري با اشاره به نامه رييس‌جمهور که در آن از رييس قوه قضاييه انتقاد شده بود، از سخنگوي دستگاه قضاييه خواست تا موضع اين قوه را بيان کند که محسني اژه‌اي پاسخ داد: موضع‌گيري قوه قضاييه در مرتبه نخست اين است که ما همه بايد تلاش کنيم تا انسجام در کشور تقويت شود و مسائلي که مورد نقد و انتقاد است را در داخل جلسات از جمله جلسه سران سه قوه حل کنيم و مسائلي که به عامه مردم ارتباط ندارد را به ميان مردم نکشانيم.
وي ادامه داد: مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادي قانوني و به دست امام راحل پايه گذاري شده است و در بازنگري قانون اساسي اين نهاد به صورت رسمي مطرح شد.
يکي از مواردي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، موارد اختلافي ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است. اگر اختلاف نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان ايجاد شد در اينجا نظر مجمع تشخيص، نظر نهايي است. سخنگوي قوه قضاييه افزود: اما اگر مواردي باشد که جزوسياست‌هاي کلي نظام که طبق قانون بر عهده ولي فقيه است باشد در مجمع مطرح مي‌شود و در نهايت بايد به تاييد مقام معظم رهبري برسد./مردم سالاری
