احمدی‌نژاد همچنان به دنبال محدود کردن اختیارات برادران لاریجانی
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
احمدی‌نژاد همچنان به دنبال محدود کردن اختیارات برادران لاریجانی/ اسفنانی: سازمان زندانها باید تحت نظارت قوه قضاییه باشد و انتزاع آن نوعی سیاسی‌کاری است
در حالی دولت لایحه انتزاع برخی سازمان‌های تحت نظارت قوه قضاییه و انتقال آن به دولت را تهیه کرده است که بنا به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سازمان زندانها و دادسرا به دلیل بعد قضایی باید تحت نظارت قوه قضاییه باشند.
به گزارش نامه، محمود احمدی نژاد علاقه زیادی به گسترش حیطه اختیاراتش دارد، مهم نیست این اختیارات مربوط به تفسیر قانون اساسی، قانونگذاری، قضایی یا ... باشد، مهم آن است که او خود را رییس جمهوری می‌داند که نماد تمرکز و شکل گیری اراده ملی است و براساس اصل 113 قانون اساسی بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری.
تفسیری که بسیاری از حقوقدانان و در راس آن شورای نگهبان آن را چندان منطبق با قانون نمی‌دانند چه آنکه به عقیده آنها با وجود اینکه قانون اساسی رییس جمهور را دومین مقام رسمی کشور دانسته اما تنها مسئولیت‌های اجرایی را به رییس دولت واگذار کرده است و «رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»
اصرار دولت به گسترش اختیاراتش تا آنجا پیش رفت که رئیس جمهور هیات نظارت بر قانون اساسی که مولود دولت قبل بود را احیا کرد. این اقدام رییس دولت در شرایطی صورت گرفت که شورای نگهبان پیش از ابلاغ رییس جمهور صراحتا مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کرده بود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری گفته بود: «نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه یکی از رؤسای جمهور اعلام کرده بود. نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود با‌قی است و جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است.»
احمدی‌نژاد اما به رغم این مخالفت‌ها از موضع خود عقب ننشست و با شرکت در اولین جلسه این هیات به آن رسمیت بخشید و در توجیه این اقدام خود نیز گفت: «برخی می گویند چرا دولت در سال آخر مسوولیتش به فکر ایجاد معاونت اجرای قانون اساسی افتاده است و بنده در پاسخ می گویم که اتفاقاً این بهترین زمان برای چنین اقدامی بود. اگر در سال اول روی کار آمدن دولت این معاونت ایجاد می شد، این شائبه پیش می آمد که این اقدام برای منافع خود دولت انجام شده است در حالی که امروز این شائبه وجود ندارد و برای همه آشکار است که چنین اقدامی «برای مصالح نظام و کشور» انجام شده است.»
این اما تنها اقدام احمدی نژاد برای گسترش حیطه مسئولیت هایش نبود چه آنکه او بارها بر سر همین موضوع وارد فاز چالش با مجلسی‌ها شد چه آنجا که با برخی انتصابات و عزل و نصب‌ها موجی از انتقادات را علیه خود برانگیخت اما پاسخ او تنها یک چیز بود، این در حیطه اختیار « منِ رییس جمهور» است، و چه زمانی دیگر که بدون ارائه لایحه به مجلس ادغام و انحلال وزارتخانه را در دستور کار قرار داد و چه این روزها که برخی زمزمه‌ها حکایت از اجرای فاز دوم هدفمندی بدون اجازه مجلس به گوش می رسد.
دولت به دنبال محدود کردن حیطه اختیارات قوه قضاییه!
اما انتقادات رییس جمهور تنها به بهارستان نشینان محدود نشد او در زمانی دیگر به رییس قوه قضاییه نامه نوشت و نظارت بر این قوه را حق قانونی خود دانست و در موردی دیگر بحث انفکاک برخی از وظایف قوه قضاییه و انتقال آن به قوه مجریه را مطرح ساخت. اوج این انتقادات رییس دولت نیز در نامه نگاری‌های پاییزی رییس جمهور و رییس قوه قضاییه تبلور یافت. او که پس از بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای خود، عزم بازدید از اوین را کرده بود، در واکنش به نامه «خیلی محرمانه» رئیس قوه قضاییه، با افشای بخش هایی از نامه آیت الله آملی لاریجانی، بازدید از این زندان را در حیطه وظایفش در چارچوب اجرای قانون اساسی برشمرد.
به فاصله‌ای کوتاه رییس جمهور در همایش «جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی» بار دیگر انتقاداتی را متوجه نهادهای قانونی کشور خصوصا قوه قضاییه کرد و گفت« نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. »
رییس جمهور در سخنان خود در این همایش اصل 62 را مورد سوال و ابهام قرار داد و گفت«بنا به اصل 62 اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است.
آیا ادارة زندانها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟ یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود. وی ادامه داد«حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست.
قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند. همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی برابرند. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.»
رییس دولت حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری از نهادهای تحت نظارت قوه قضاییه را نیز زیر سوال برد و عنوان کرد«دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه را لغو کند.
پایان این همایش اما پایانی بر انتقادات رییس جمهور درباره حیطه اختیاراتش نبود چه آنکه بنا به گفته وزیر دادگستری دولت در این مدت لایحه ای را برای جدا کردن بخش‌های اجرایی از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت تهیه کرده است. آنچنان که سیدمرتضی بختیاری گفته است «به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بعضی از دستگاه‌ها مثل سازمان ثبت با دستگاههای اجرایی دولت دارند چنین مساله‌ای مطرح است که این سازمان‌ها زیر نظر دولت بروند. »
وی با تاکید بر اینکه «مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصمیم‌گیرنده خواهد بود» افزود: «دولت در این زمینه لایحه‌ای دارد و مجلس هم طرحی در این خصوص تهیه کرده است که طرح مجلس و لایحه دولت مشترکاتی دارند و باید ببینیم مجلس در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت.»
عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری نیز با اشاره به تصویب این لایحه‌ای در هیئت وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسرا‌ها و سازمان زندانها زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرند. بنا به گفته وی براساس این لایحه سازمانهایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و روزنامه رسمی زیر مجموعه دولت قرار خواهند گرفت.
وی در پاسخ به اینکه پیش از این مجلس و کارشناسان حقوقی گفته بودند که این اقدام امکان ندارد گفت: فعلا این لایحه نوشته شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند. البته اختلاف نظر درباره این موضوع بسیار زیاد است.
در همین راستا روز گذشته نیز معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی در خصوص وظایف و اختیارات وزارت دادگستری گفت: دولت با کلیات این طرح موافق است. اما در حدود و ثغور ان اختلاف نظرهایی وجود دارد.
بداغی با بیان اینکه باید برخی اختیارات قوه قضاییه به وزارت دادگستری منتقل شود، گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی را پیگیری و تدوین کرد که به موجب آن وظایف اجرایی و اداری سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه که فعالیت آنها صرفا قضایی محسوب نمی شوند به وزارت دادگستری منتقل شود.
وی خاطر نشان کرد: با این طرح وظایف اجرایی و اداری سازمانهایی مانند ثبت اسناد و املاک، زندانها، پزشکی قانونی، ستاد حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندی و کانونهای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و غیره که فعالیتهای صرفا قضایی ندارند برای استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری از قوه قضاییه منفک و به این وزارتخانه منتقل می شود اما در حوزه هایی مانند اجرای احکام محاکم می بایستی هماهنگی های لازم با قوه قضاییه صورت پذیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: البته دولت با توجه به اینکه با کلیات این طرح موافق است اما اختلاف نظرهایی درباره حدود و ثغور دستگاههای مشمول آن دارد که دراین خصوص لایحه ای در حال تنظیم است و در صورت نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.
اما بداغی درحالی سازمان هایی نظیر سازمان زندان ها و ستاد حقوق بشر و .. را جز موارد ذکر شده در طرح مجلس می داند که اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید سازمان هایی مانند سازمان زندانها به دلیل حیطه کاری خود باید زیر نظر قوه قضاییه باشند و منفک کردن آن از قوه قضاییه تنها نوعی سیاسی کاری از سوی دولتی ها است.
رییس جمهور بی میل نیست بخشی از اختیارات قوه قضاییه را به دولت منتقل کند
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی در گفتگو با نامه با تاکید بر اینکه وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه اختیارات مهم و متنوعی هستند، می‌گوید وظایف قوه قضاییه شاید به گستردگی وظایف قوه مجریه نباشد اما از اهمیت زیادی برخوردار هستند. از سوی دیگر وزیر دادگستری با وجود اینکه از سوی دولت منصوب می شود و ارتباطش با قوه قضاییه غیرقابل انکار است اما نقشی که وزیر دارد چندان نقش مهمی نیست و بیشتر رابط بین دولت و قوه قضاییه و دولت و مجلس است.
وی تصریح کرد: این نقش وزیر دادگستری چندان نقش قضایی و اجرایی خاصی نیست و همین مساله باعث شده که وزیر چندان در مقابل مجلس پاسخگو نباشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه رییس جمهور بی میل نیست که مقداری از اختیارات قوه قضاییه را به دولت منتقل کند، افزود: هنوز لایحه ای که از سوی دولت تهیه شده است را ندیده ایم اما براساس همان اظهاراتی که مطرح می شود دولت می خواهد برخی از سازمان ها و ارگان های تحت نظارت قوه قضاییه را زیر نظر خود بگیرد .
اسفنانی با تاکید براینکه به لحاظ حقوقی وظایف و اختیارات روسای قوا به تفکیک مشخص شده است، خاطرنشان ساخت: آنچه مربوط به مسائل قضایی است در حیطه نظارت مستقیم رییس قوه قضاییه است و انتزاع آن و واگذاری آن به وزیر دادگستری نباید به نحوی باشد که شائبه عدم توجه به اصل تفکیک قوا را ایجاد کند.
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش برخی نمایندگان برای تهیه طرحی درباره اختیارات وزیر دادگستری گفت: مجلس به دنبال آن است که با این طرح حیطه اختیارات وزیر دادگستری را افزایش دهد اما باید به نحوی این تغییرات صورت گیرد که به اصل تفکیک قوا لطمه ای وارد نشود.
سازمان زندانها باید تحت نظارت قوه قضاییه باشد و قابل انتقال به دولت نیست
اسفنانی با بیان اینکه وظایف خاص قوه قضاییه قابل انتزاع و انتقال به قوه مجریه نیست، گفت: برخی سازمان های تحت نظارت قوه قضاییه از جمله سازمان زندان ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند، طبیعی است که این سازمان به دلیل حیطه کاری اش باید تحت نظارت قوه قضاییه اعمال فعالیت کند و نظارت قوه قضاییه بر آن مستمر و ویژه باشد بنابراین اینکه دولت بخواهد این سازمان را از این قوه جدا کند خلاف قانون است.
سخنگوی کمیسیون قضایی با تاکید براینکه برخی سازمان‌های اجرایی قوه قضاییه قابل تفکیک از این قوه هستند، اظهار داشت: از این رو اگر دولت در این لایحه قصد انفکاک برخی وظایف را دارد باید آن وظایف بعد قضایی نداشته باشند و تنها ارگان های اجرایی این قوه به دولت منتقل شود.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اظهارات متعدد رییس جمهور درخصوص حیطه اختیارات رییس جمهور، گفت: تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و این شورا بارها در این مورد نظر خود را اعلام کرده است و نمی توان دائما بر روی این موضوع مانور داد.
وی تاکید کرد: رویه معمول این است که دولت ها به دنبال آن هستند که هرجا احساس می کنند اقتدارشان زیر سوال می رود و یا اختیارات شان را می توانند تقویت و گسترده کنند به دنبال آن باشند و این اختیارات را کم یا زیاد کنند در این خصوص هم داستان همین است.
بنا به گفته اسفنانی دولت می خواهد در برخی موارد که احساس می کند اگر در حیطه نظارت و اختیاراتش نباشد نمی تواند به خوبی اعمال نفوذ کند آن را به زیر نظر خود ببرد تا کمتر این تضاادها و برخوردها برایش پیش بیاید./نامه نیوز
