26 اسفند 87: پاسخ علي لاريجاني به محمود احمدي نژاد

: مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی; تاریخ انتشار : شنبه, 26 اسفند 1391 07:18

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

اظهار نظر جنابعالي به طنز شباهت دارد

سياسي - در پي انتشار نامه به اصطلاح اخطار احمدي‌نژاد به رئيس مجلس در خصوص فرايند رسيدگي به لايحه بودجه سال 88 کل کشور که در اسفند سال 87 نوشته شد، علي لاريجاني به مفاد اين نامه پاسخ داد و اخطار رئيس جمهور را فاقد وجاهت قانوني دانست.

در نامه علي لاريجاني خطاب به احمدي‌نژاد آمده بود: اخطار جنابعالي به دلايل ذيل وجاهت قانوني ندارد:

1- بر اساس اصل 57 قانون اساسي، قواي سه گانه استقلال دارند.

2- طبق اصل 91 قانون اساسي تشخيص موارد خلاف قانون اساسي در حوزه تقنين، يعني وظيفه اصلي مجلس، منحصرا برعهده شوراي محترم نگهبان است و ورود رئيس قوه مجريه دراين عرصه اعتبار قانوني ندارد.

3- استناد جنابعالي در اين اخطار به ماده 15 قانون اختيارات رياست جمهوري مصوب سال 1356 مي‌باشد که مستند به اصل 113 قانون اساسي قبل از بازنگري است که در آن اصل تنظيم روابط قواي سه گانه، جزو وظايف رئيس‌جمهور در نظر گرفته شده بود حال آنکه در بازنگري قانون اساسي، اين اختيارات از رئيس‌جمهوري سلب و به وظايف و اختيارات رهبري اضافه گرديده است (بند7 اصل 110 قانون اساسي) بر همين اساس وقتي در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائيه و سپس تنظيم لايحه جديد اختيارات رياست‌جمهوري مطرح شد. مطابق بند د، نامه 82/30/2944 مورخ 82/2/17 شوراي نگهبان به رياست مجلس شوراي اسلامي‌با ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديد:

شمول دستگاه‌هاي حکومتي در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي‌و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار و وظيفه داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع، کيفيت اعمال اين اختيار و مسووليت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسي شناخته شد.

بنابر اين استناد به قانون مصوب سال 1356 جهت اخطار به مجلس شوراي اسلامي‌وجاهت ندارد.

نکته دوم: علاوه بر قانوني نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز که به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسي در مجلس مربوط مي‌شود وجاهت قانوني ندارد.

طبق اصل 71 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي‌در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع نمايد و وفق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي‌تسليم مي‌گردد و هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود وهمچنين ماده 145 آيين نامه مجلس تصويب و تغيير يا تکميل هر طرح و يا لايحه اي را در حوزه اختيارات کميسيون‌ها و مجلس قرار داده است. لذا لوايح دولت از جمله لايحه بودجه و طرح‌هاي نمايندگان در مسير بررسي، تصويب يا رد مي‌شود و يا با اصلاح و تغيير و تکميل تصويب مي‌شود و به ندرت عينا تصويب مي‌گردد.

لذا اگر مصوبه با قانون اساسي يا شرع مقدس تغايري داشته باشد، شوراي محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است وحتي اگر مجلس به دلايل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر نهايي خواهد داد لذا اين موقف نمي‌تواند محل ايراد رئيس‌جمهور باشد و پس از تصويب نهايي لازم الاجراست البته اگر دولت در عمل به مشکلي برخورد کند مي‌تواند اصلاحيه تقديم مجلس نمايد و اجازه جديدي درخواست کند.

اينجانب به عنوان رئيس مجلس، حتي اگر از حيث کارشناسي بامصوبه اي مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آيين نامه داخلي مجلس وظيفه دفاع از اجراي قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و اين امر به دليل ايجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است، بنده نه اين مصوبه ونه هيچ تصميم بشري ديگري را چه لايحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمي‌دانم ولزومي‌هم نمي‌بينم که از جزييات بودجه مصوب دفاع کنم چه اين حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي‌در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌توانند قانون وضع کند و تغاير يا عدم تغاير مصوبات مجلس با قانون اساسي نيز با شوراي نگهبان است که پس از طي مراحل همه بايد مطيع قانون باشند ولي براي آنکه نشان دهم دعاوي مطرح شده علاوه بر اينکه مرجع قانوني در تعيين آنها مجلس است از مبناي عقلاني کافي نيز برخوردار است به چند نمونه اشاره مي‌کنم.

نمونه نخست: در زمينه تغييرات زياد در لايحه که ادعا شده است شکل لايحه به طرح تبديل گرديده متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالي کاملا غيرمتعارف است چه در لايحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملي را به استاني تبديل شده بود که مجلس به دلايل متعدد آن را به جايگاه پروژه‌هاي ملي بازگرداند و جنابعالي اين تصميم را 1190 تغيير لحاظ نموده ايد و همين طور حدود 300 مورد تغيير مربوط به حذف رديف دستگاه‌هاي مختلف در لايحه دولت مي‌باشد که نظير سال گذشته مجلس آن رديف‌ها را احيا نمود.

نمونه دوم: در زمينه هدفمند کردن يارانه‌ها، دولت لايحه اي مستقل تقديم مجلس شوراي اسلامي‌نمود که در آن سه سال براي اجرا در نظر گرفته شده است و نشان مي‌دهد اين لايحه از جنس اقدامات يک ساله (بودجه سالانه) نيست و همانگونه که مطلعيد مجلس بيش‌از سه ماه قبل از تقديم لايحه، کميسيون ويژه‌اي را مشخص نمود وتا کنون با حضور وزرا و مسوولين مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسي طرح تحول و اين لايحه نموده است و نمايندگان مجلس نمي‌توانستند در قالب رسيدگي به لايحه بودجه؛ بررسي لايحه مهم فوق‌الذکر را از نيمه راه قطع نمايند زيرا بسياري از نمايندگان ومتخصصين که همگي بر تاثيرات شديد تورمي‌آن اذعان دارند در مورد زواياي مختلف آن ابهام داشتند مخصوصا در شرايطي که صنايع و کشاورزي کشور نيازمند مساعدت جدي هستند تا دچار رکود بيشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست که در اين مقطع موضوع را بدون کارشناسي وارد بودجه سال آينده نمايد ضمن اينکه حضرتعالي در نامه شماره 227164 مورخ 87/12/4 اصلاحيه اي را به مجلس ارسال نموديد که در آن آورده‌ايد:

با توجه به همزماني بررسي لايحه بودجه سال 1388 کل کشور و لايحه هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي و نظر به امکان اصلاحات احتمالي از سوي مجلس شوراي اسلامي‌در لايحه هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي و مواجهه با کمبود زمان درانجام اصلاحات لازم در لايحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذيل در لايحه بودجه به عمل آيد:

درآمد، حاصل از هدفمند کردن يارانه‌هاي انرژي به شماره طبقه‌بندي 130409 حذف گرديد و همين طور پيشنهاد داديد که سقف منابع درآمدي از صندوق ارزي افزايش و 60000 ميليارد ريال از سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي کسر گردد.

لذا ملاحظه مي‌نماييد که دولت خود پيشنهادي ارائه نموده است که در صورت حذف يارانه انرژي به چه نحو بودجه به تصويب برسد و در اصلاحيه مذکور اشاره‌اي به اضافه نمودن بودجه يارانه‌ها ننموديد.

نمونه سوم: در زمينه يارانه کالاهاي اساسي نمايندگان دولت اعلام کردند که مبلغ 4720 ميليارد تومان سهم يارانه‌ها در لايحه عبارت است از 4000 ميليارد تومان بودجه سال جاري يارانه‌ها و 18 درصد تورم ناشي از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، که با توجه به هدفمندکردن يارانه‌ها، هنوز مبلغ يارانه‌ها حداقل 300 ميليارد تومان بيش از بودجه سال 87 است در حالي که بسياري از کالاهاي اساسي از جمله قيمت جهاني گندم در سال آينده حدود نصف سالجاري پيش‌بيني مي‌شود.

نمونه چهارم: در زمينه اصلاح حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشوري بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري درسال 87 متاسفانه در لايحه دولت براي سال 88 هيچ اقدامي‌را درباره مشمولان قانون تامين اجتماعي پيشنهاد نکرده در حالي که تاخير در اين اصلاح هم از نظر اجراي عدالت اجتماعي محل اشکال بود و هم حقوق بخش مهمي‌از بازنشستگان عزيز ناديده گرفته مي‌شد لذا مجلس شوراي اسلامي‌مقرر کرد بخشي از سهام شرکت‌هاي دولتي براي يکبار به سازمان تامين اجتماعي واگذار گردد و سازمان مذکور از طريق فروش و سود آنها اين نقيصه اساسي لايحه بودجه سال 88 را جبران نمايد تاحقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت گردد.

نمونه پنجم: کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس لايحه بودجه را دچار بهم ريختگي وعدم انسجام نموده است جناب آقاي رئيس جمهور بهم ريختگي وقتي است که رديف‌هاي قانوني دستگاه‌ها بلا وجه حذف مي‌گردد وعليرغم مصوبه مجلس در سال 87 دولت بر راه خويش مي‌رود حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسي «کليه دريافت‌هاي دولت در حساب خزانه‌داري کل متمرکز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد و براي 290 رديف مربوط به دستگاه‌هايي که به موجب قانون تاسيس شده اند مجوزي براي حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانوني و منطبق با قانون اساسي است.

ضمنا به اطلاع حضرتعالي مي‌رساند بودجه (جاري و عمراني) در مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است.

نمونه ششم: در مورد ادعاي عدم رعايت آيين نامه داخلي مجلس است که پرواضح است بر طبق قانون آئين نامه داخلي مجلس اجراي آن بر عهده رئيس جلسه است و ربطي به مرجع بيروني ندارد مخصوصا ادعاي حذف يارانه‌ها با دو سوم آراي حاضرين هيچ وجاهت قانوني ندارد چه تصويب بند 31 بودجه مربوط به يارانه‌ها، بدليل تغاير با قانون برنامه دو سوم آرا نياز دارد نه حذف آن.

نمونه هفتم: مربوط به آخرين اعتراض حضرتعالي است که بيشتر به طنز شباهت دارد؛ اعلام فرموديد بودجه دولت تقسيم بر کارمندان 20 ميليون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومي‌تقسيم کرده (شايد تعداد نمايندگان) و به 240 ميليون تومان رسيده ايد در حالي که بودجه دولت تقسيم بر وزرا، 5000 ميليارد تومان و بودجه مجلس تقسيم بر کارکنان مجلس تنها سي ميليون تومان است.

يعني مقسم شما بايد يک سنخ باشد يا هر دو بودجه به کارمندان و يا هر بودجه به مسئولين (وزرا يا نمايندگان) تقسيم گردد هر چند اصولا اينگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جايگاهي نمي‌باشد.

آقاي رئيس‌جمهور به خوبي مي‌داند که کار ملک بر قانونگرايي راست شود و به دلايل پيش گفته نامه شما اقدامي‌ندارد./مردم سالاری