اکبر اعلمی:شورای نگهبان روش تاييد صلاحيت‌ها را بازبيني كند
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اکبر اعلمی: ما هم خدائی داریم
شورای نگهبان روش تاييد صلاحيت‌ها را بازبيني كند
انتخابات - در این دیدار اکبر اعلمی در پاسخ به پرسش چندتن از دانشجویان که از او پرسیده بودند با توجه به رد صلاحیت شما در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، آیا فکر مي‌کنید این بار در رویکرد این شورا تغییری حاصل خواهد شد گفت: طبق قانون حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري یکی از حقوق اجتماعی هر ایرانی واجد شرایط است و باتوجه به این که مي‌گویند حق گرفتنی است از اینرو بنده هم همه تلاش خود را صرف گرفتن این حق مي‌کنم به این امید که شاید تبعیض و برخوردهای سلیقه ای برطرف و قانون و عدالت در کشورمان اجرا شود.
وی افزود: صرفنظر از برخوردهای خطی و جانبدارانه شورای نگهبان با کاندیداهای مختلف از جمله بنده، به ۴ دلیل امیدوارم که این بار شورای نگهبان اشتباهات قبلی خود را تکرار نکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دوره‌هاي ۶ و ۷ مجلس از توصیه‌هاي رهبری در جوار حرم علی ابن موسی الرضا در اول فروردین سالجاری به عنوان اولین دلیل خود یاد کرده و گفت: "ایشان در این سخنرانی گفته اند که در انتخابات، همه‌ی سلیقه‌ها و جریانهای معتقد به جمهوری اسلامی شركت كنند؛ این، هم حق همه است، هم وظیفه‌ی همه است.
انتخابات مال یك سلیقه‌ی خاص، مال یك جریان فكری و سیاسیِ خاص نیست. همه‌ی كسانی كه به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال كشور معتقدند، به آینده‌ی كشور اهمیت میدهند، دلشان برای منافع ملی میسوزد، باید در انتخابات شركت كنند".
اعلمی افزود: "بر این اساس اولا، سخنان و توصیه‌هاي رهبری سندیت دارد و از اعتبار و منزلت ویژه ای برخوردار است و باید به اجرائی شدن آن اطمنیان کرد. ثانیا، شورای نگهبان که دیگران را به اتهاماتی مانند عدم ابراز وفاداری به ولایت فقیه رد صلاحیت مي‌کند، بیش از دیگران به پیروی و اطاعت از توصیه‌ها و سفارشات رهبری پایبند است و اگر این بار نیز طبق روال سابق عمل کرده و مانع از مشارکت کاندیداهای وابسته به یک سلیقه و جریان فكری و سیاسیِ خاص در میدان رقابت‌ها شود، ممکن است خود متهم به عدم تبعیت از ولایت فقیه شود که این مساله دور از شان و جایگاه شورای نگهبان است."
این فعال سیاسی و کاندیدای اصلاح طلب احتمالی ریاست جمهوری با اشاره به وعده‌هاي احمدی نژاد مبنی بر برگزاری انتخابات سالم با حضور همه سلیقه‌هاي سیاسی، از این وعده‌ها بعنوان دومین دلیل یاد کرده و گفت: "این بار آقای احمدی نژاد بعنوان مجری انتخابات برخلاف دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و حتی سایر انتخاباتی که در دوران ریاست جمهوری واو برگزار شده است، ضمن تاکید به سخنان آیت الله خامنه ای و دفاع از انتخابات آزاد بارها از طریق تریبون‌هاي رسمی اعلام کرده است اصل بر رأی مردم است.
انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. از اینرو اگر احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور نتواند به وعده هایش عمل نکند، این بار هم ثابت خواهد شد که همه هیاهوهای وی در دفاع از حقوق اجتماعی و شهروندی مانند اصرارش برای بازدید از زندان اوین از نوع شعارهای توخالی است و تنها مصرف تبلیغاتی و هوچیگری دارد و صرفا برای دفاع از نامزد مورد نظرش مي‌باشد نه دیگران که این امر زیبنده رئیس جمهور یک کشور نیست و در تعارض آشکار با سوگندی است که ایراد کرده است!
نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در توضیح سومین دلیل خود اظهار داشت: "در سه دهه گذشته، همه روسای جمهوری و نامزدهای تائید صلاحیت شده ریاست جمهوری از فیلتر شورای نگهبان گذشته اند و مفهومش این است که از میان صدها داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ادوار گذشته، تنها کسانی مصداق رجال مذهبی و سیاسی و واجد شرایط ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بوده اند که صلاحیتشان به تائید شورای نگهبان رسیده است و به تشخیص این نهاد سایرین فاقد صلاحیت‌هاي لازم بوده اند و از ورود به میدان رقابت‌ها باز مانده اند."
این حقوقدان و کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل ادامه داد: این در حالیست که اولین رئیس جمهور مورد تائید یعنی آقای بنی صدر در همان ابتدای دوران ریاست جمهوری اش ناگزیر به خروج از کشور شد و از دید شورای نگهبان و جریان فکری همسو با این نهاد او یک ضدانقلاب و خائن پناهنده شده به غرب محسوب مي‌شود. دومین رئیس جمهور مورد تائید مرحوم رجائی بود که عمرش کفاف نداد تا عاقبت او مشخص شود اما همسر و فرزند ایشان که نزدیکترین فرد به افکار شهید رجائی هستند هم اکنون جزء شخصیت‌هاي مغضوب و مطرود همین جریان فکری محسوب مي‌شوند و اگر رجائی هم زنده بود معلوم نبود که به او چه نسبتی مي‌دادند"
وی گفت: پس از آیت الله خامنه ای، شورای نگهبان هاشمی رفسنجانی را واجد صلاحیت‌هاي لازم برای احراز پست ریاست جمهوری تشخیص داد. وی نیز هم اکنون جزء سران فتنه خوانده مي‌شود و حتی دیگر صلاحیت حضور در نماز جمعه تهران را هم ندارد. پس از هاشمی این خاتمی بود که به تشخیص شورای نگهبان واجد صلاحیت‌هاي لازم بود اما هم اکنون از دید جریان فکری همسو با شورای نگهبان او هم جزء سران فتنه به شمار مي‌رود.
به گفته اعلمی "احمدی نژاد آخرین و نزدیکترین نامزد به شورای نگهبان و جریان اصولگرائی است که با عناوینی مانند معجزه سوم، شعیب بن صالح و مورد تائید حضرت زهرا و امام زمان و صالحترین نامزد تشخیص داده شد و حتی تصمیم گیران اصلی شورای نگهبان در آستانه انتخابات بنفع او موضعگیری و چه بسا برای پیروزی اش نذر و نیاز کردند. او هم اکنون سردسته جریان انحرافی خوانده مي‌شود."
این روزنامه نگار و فعال سیاسی افزود: افراد دیگری هم به تشخیص شورای نگهبان کاندیدای واجد صلاحیت بودند که بعضی از آنها بعدا به دلایل مختلف از جمله خروج طلا از کشور، صلاحیتشان حتی برای نمایندگی مجلس هم مردود اعلام شد. بقیه کسانی هم که به تشخیص این شورا دارای صلاحیت بودند از دید مردم فاقد صلاحیت تشخیص داده شدند و هریک از آنها تنها چند ده هزار رای را از آن خود کردند.
اعلمی در ادامه با بیان این که: موسوی و کروبی هم که شورای نگهبان آنها را واجد صلاحیت تشخیص داده بود هم اکنون از آنان به عنوان سران فتنه یاد مي‌شود افزود: "بر این اساس مي‌توان نتیجه گرفت که بجز یک مورد بقیه کسانی که به تشخیص شورای نگهبان واجد صلاحیت برای احراز پست ریاست جمهوری بوده اند، یا طبق نظر جریان فکری همسو با شورای نگهبان پس از بقدرت رسیدنشان، عدم صلاحیت آنها احراز شده است و یا این که اساسا از نگاه مردم فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند.
حال اگر این استنباط درست باشد مي‌توان نتیجه گرفت که تشخیص شورای نگهبان همیشه نادرست از آب درآمده است و عبور کنندگان از فیلتر این نهاد یا فاقد صلاحیت بوده اند و یا مورد اقبال مردم واقع نشده اند در هر دو صورت فرجام مدیریت برگزیدگان شورای نگهبان به گونه ای بوده است که امروز بعد از ۳۴ سال بخش وسیعی از مردم همچنان ناراضی هستند و بدنبال یک ناجی مي‌گردند."
نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم در ادامه این نشست گفت: "تجربه نشان داده است که با نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان نه تنها تاکنون قادر به بهبود شرایط کشور نبوده ایم بلکه به زعم جریان سیاسی همسور با این نهاد و کیهان نشینان، اغلب تائید صلاحیت شده‌ها یا فتنه گر و خائن از آب در آمده اند و یا انحرافی!
پس عاقلانه ترین و کم هزینه ترین روش این است که برای یکبار هم که شده شورای نگهبان این بار از خود سلب مسئولیت کرده و تشخیص واجد صلاحیت بودن نامزدها را به خود مردم واگذار نماید، در این صورت یقین دارم که مردم کسی را برخواهند گزید که قدرت و سواد و جسارت ایجاد تحول واقعی در کشور را داراست و علاوه بر این که کشور را از بحران کنونی نجات خواهد داد، ان شاء الله خائن و فتنه گر و انحرافی نیز محسوب نخواهد شد!
اعلمی خاطرنشان کرد: "با توجه به انتخابات گذشته و موقعیت کنونی کشور، منطق ایجاب مي‌کند که مسئولان کشور زمینه لازم را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنند، در غیر اینصورت با این اشخاصی که در حال حاضر صدا و سیمای جمهوری اصلامی مرتبا از آنها بعنوان کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری یاد مي‌کند و میان آنها هیچ تفاوت معناداری هم وجود ندارد و اغلب با مقاصد خاصی وارد میدان شده اند تا در نیمه راه انصراف دهند، حتی با تجمیع دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا هم نمی توان مشارکت حداکثری خواست رهبری و ریاست جمهوری را ایجاد کرد. از اینرو اگر شورای نگهبان مایل به نجات کشور باشد باید به همین روش عمل کند.
لذا با کنار هم قرار دادن ۴ گزینه ای که اشاره شد در فضای عقلانیت مي‌توان امیدوار شد که شورای نگهبان در یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به رویکرد پیشین خود تجدید نظر کرده و امکان رقابت همه کاندیداهای واجد شرایط قانونی با سلیقه‌هاي مختلف را در انتخابات پیش رو فراهم سازد."
در ادامه این نشست یکی از حاضران پرسید صدا و سیما مانند دوره قبل این بار هم از همه کاندیداهای حکومتی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نام مي‌برد حتی کسانی که یا متهم به مشارکت در اختلاس بوده اند و در مجموع ۵۰۰ رای ندارند و یا کسانی که در حوزه انتخابیه خود رای لازم را بدست نیاورده اند، اما تاکنون کوچکترین اشاره ای به کاندیداتوری شما نکرده است. برای اطلاع رسانی و اعلام حضور از چه وسیله ای استفاده خواهید کرد؟
نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد: ما هم خدائی داریم و چنان که در دوره قبل نیز تاکید کردم درحال حاضر آذربایجان بزرگترین تشکیلات من است و اطمینان دارم که دیری نمی پاید این تشکیلات و حزب عظیم غیر رسمی که دیگر امکان تعطیل کردنش وجود ندارد بکمک فرزند خود خواهد آمد و برخورد تبعیض آمیز صدا و سیما و سایر رسانه‌هاي انحصارطلب را جبران کرده و به شیوه کاملا خودجوش مردمی خبر حضور و صدای مرا بگوش همه هموطنانم در سراسر ایران خواهند رساند.
رئیس اسبق شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در ادامه گفت: بنده به عنوان کسی که دو سال ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما را برعهده داشته است بخوبی از شیوه عملکرد جانبدارانه و تبعیض آمیز این رسانه از جمله برخورد دوگانه آن با دولت‌هاي خاتمی و احمدی نژاد آگاهی دارم و به همین دلیل است که در میان خانواده‌هاي ایرانی علیرغم پارازیت ارسالی و همه محدودیت هائی که وجود دارد، تعداد بینندگان شبکه‌هاي تلویزیونی خارجی مانند بی بی سی، صدای آمریکا و من و تو به مراتب بیشتر از بینندگان سیمای آقای ضرغامی و شرکاست و باز به همین دلیل است که مردم کوچه و بازار از سیمای "ملی" با عنوان سیمای "میلی" یاد مي‌کنند!
لذا اگر صدا و سیما به بهانه‌هاي مختلف با همه کاندیداهای ریز و درشت ریاست جمهوری مصاحبه کرده و اخبار آنان را منعکس مي‌کند از کاندیداهائی که حتی در یک حوزه انتخابیه کوچک هم حامی ندارند گرفته تا سوگلی‌ها و کاندیداهای مورد نظر حاکمیت و کوچکترین اشاره ای به حضور امثال بنده نمی کند جای تعجب نیست.
اعلمی افزود: "سازمان عریض و طویل صدا و سیما با پول ملت اداره مي‌شود و هرگونه استفاده انحصاری بنفع افراد و گروه‌هاي خاص، در حکم غصب اموال مال مردم است. به همین سبب هم بنیانگذار راحل جمهوری اسلامی صراحتا تاکید کرده بودند که " راديو تلويزيون و مطبوعات مال عموم است و عموم مردم بر آنها حق دارند."
کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری در ادامه گفت: "راه دوری نرویم در اصل ۱۷۵ همین قانون اساسی صراحتا تاکید شده است در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. ماده ۷ قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران هم تاکید مي‌کند: صدا و سیمای جمهوری اسلامی متعلق به تمامی ملت است و باید منعکس‌کننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد."
به گفته اعلمی "در ماده دیگر همین قانون آمده است: صدا و سیما با حضور دائمی خود در جامعه باید همواره منعکس کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعیت‌ها را به‌اطلاع مردم برساند. دست اندرکاران صدا و سیما یا باید قانون گرا باشند و یا پایبند به رهنمودهای بنیانگذار نظام، در هر دو حالت رفتارهای سلیقه ای و تبعیض آمیز آنان فاقد وجاهت است."
نماینده سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: "اگر دست اندرکاران سازمان صدا و سیما از بهره هوشی نسبتا بالائی هم برخوردار باشند برای تامین منافع گروهی خود هم که شده یعنی داغ کردن تنور انتخابات، باید از کاندیداهائی نام ببردند که مي‌دانند با حضورشان در میدان رقابت‌ها کم و بیش مي‌توانند موجی آفریده و طیف وسیعی از مردم را بپای صندوق‌هاي رای بکشانند نه کسانی که حتی قادر به کسب رای در روستای خود هم نیستند." اعلمی در پایان تاکید کرد که "برخورد تبعیض آمیز و عدم اعلام کانداتوری بنده از سیمای جمهوری اسلامی نشانه حقانیت و متفاوت بودن بنده با کاندیداهای حکومتی است."/بهارنیوز
