چمران: در قانون قید نشده فردی نمی‌تواند بیش از دو دوره شهردار باشد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
چمران: در قانون قید نشده فردی نمی‌تواند بیش از دو دوره شهردار باشد
به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی چمران امروز پس از جلسه علنی شورا و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره امکان انتخاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار گفت: براساس بند 7 ماده 35 قانون اصلاح وظایف و تشکیلات شوراهای کشوری مصوب سال 69 که به امضای من در کتاب استعلامات حقوقی شورای عالی استانها رسیده همراه بقیه قانون در سال 75 اصلاح شده است.
وی در پاسخ به اینکه مجلس امروز اعلام کرده این بند به خصوص اصلاح نشده است، گفت: نمایندگان نمی‌توانند بگویند که آیا این اتفاق افتاده یا خیر تنها می‌توانند استفساریه ارسال کنند. ما پیش‌تر در وزارت کشور این موضوع را مطرح کرده‌ایم و گفتند وقتی قانون جدیدی تصویب شده قانون قبلی به کلی منسوخ است.
چمران در پاسخ به سؤالی درباره نامه‌ای که شورای شهر درباره محمدعلی نجفی به مجلس فرستاد و به عقیده برخی موجب تخریب وی در مجلس شد، گفت: کمیسیون آموزش مجلس نامه‌ای به ما فرستاد و درخواست کرد درباره برخی مسائل مطروحه در جلسات بررسی صلاحیت اعضای کابینه یازدهم نظر بدهیم ما نظر ندادیم و تنها متن مصوبات خود را همراه با نامه‌ای برای رئیس مجلس فرستادیم.
وی افزود: تمامی مراحل تصویب مصوبه رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیدگان حوادث سال 88 برای نمایندگان ارسال شد که طی آن شهرداری زیر نظر وزیر کشور این ملاقات‌ها را انجام داده است.
رئس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سؤالی درباره استعفای نجفی و اینکه چطور خسرو دانشجو همزمان با عضویت در شورا ریاست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات را نیز برعهده داشت، گفت: اعضای شورا همزمان با فعالیت در شورا نمی‌تواند رئیس کل دانشگاه آزاد باشد اما ریاست واحدهای مختلف این دانشگاه منعی ندارد.
چمران در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه برخی منتخبان دوره چهارم شورا گفته‌اند بیش از 80 درصد پیمان‌های خدمات عمومی شهرداری بدون مناقصه عمومی واگذار شده گفت: خادم به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هر سال بررسی می‌کند که چند درصد واگذاری‌های شهرداری با مناقصه عمومی، مناقصه محدود و... بوده است. من الان دقیقاً یادم نیست هر سال چند درصد از واگذاری‌ها را مناقصه عمومی تشکیل داده است.
وی افزود: در زمان ورود بنده به شورا درصد بالایی از واگذاری‌ها بدون مناقصه و مزایده انجام می‌گرفت و عموماً از طریق ترک تشریفات و واگذاری به شرکت‌های شهرداری بوده است اما ما برای همه اینها قانون گذاشته‌ایم و این میزان را به زیر 40 درصد رسانده‌‌ایم که آن هم تابع ضوابط است./فارس
