چرا دستگاه قضايي واكنش نشان نمي‌دهد؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
چرا دستگاه قضايي واكنش نشان نمي‌دهد؟
اول: با توجه به خبر عودت 15 ميلياردي دانشگاه ايرانيان به حساب دولت بايد گفت كه ديگر نيازي به اثبات اتهام نيست زيرا دانشگاه پذيرفته است كه اين مبلغ به شكل غيرقانوني به حسابش ريخته شده است.
دوم: زماني كه جرمي اتفاق افتد اين جرم قابل برگشت نيست با احراز اصل تخلف واريز 16 ميليارد به حساب دانشگاه با عودت 15 ميليارد وصف مجرمانه عمل دولت دهم زايل نخواهد شد واين عمل قابل پيگرد قضايي است.
سوم: مرجع رسيدگي به تخلفات حاضر، دستگاه قضاست البته چون اين تخلف در زمان رياست جمهوري احمدي‌نژاد انجام شده است همان مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به تخلفات رئيس‌جمهور را دارد بايد وارد شود. مطابق بند 10 ماده 110 قانون اساسي ديوان عالي كشور و در صورت قبول جرم عادي در اين مورد مطابق اصل 140 قانون اساسي بايد به تخلف احمدي‌نژاد رسيدگي شود. البته همچنان اختلاف‌نظر در رابطه با رسيدگي به اين‌گونه تخلفات در دادگاه عمومي و دادگاه كيفري وجود دارد.
چهارم: نبايد فراموش كرد كه مجلس هم وظيفه داشته اعلام تخلف در اين زمينه را انجام دهد كه هنوز اين اقدام صورت نگرفته است و بايد پرسيد دليل اين تاخير چيست؟
پنجم: حتي اگر اين 16 ميليارد نه دانشگاه كه به حساب يك بنياد خيريه هم ريخته شده بود باز هم صرف انگيزه مانع وصف مجرمانه عمل نمي‌شد و عمل انجام شده تخلف است.
ششم: برداشت غيرقانوني از حساب دولت مطابق اصل 598 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و هريك از مقامات از مبلغي كه برحسب وظيفه در اختيارشان بوده برداشت و استفاده غيرمجاز داشته باشد حتي بدون داشتن نفع از آن مبلغ عمل، اين اقدام تصرف غيرقانوني است و بايد همراه با جبران خسارت و عودت مبلغ و اجرت‌المثل آن 74 ضربه شلاق براي مدير خاطي به عنوان مجازات درنظر گرفته شود.
هفتم: اگر مدير در سوء استفاده از مبلغ برداشتي نفع داشته باشد بحث تضييع اموال دولتي مطرح مي‌شود.
هشتم: براساس ماده 576 قانون تعزيرات هرگونه سوء استفاده از مقام دولتي خلاف قانون است كه البته يك عمل خلاف مي‌تواند چندين وصف مجرمانه داشته باشد كه ممكن است اتهام تضييع اموال دولتي، اختلاس و سوء استفاده از موقعيت مطرح شود.
نهم: دادستاني به تنهايي مي‌تواند به بررسي اين تخلف بپردازد البته دولت آقاي روحاني هم مسئول پيگيري و اعلام اين تخلفات است همان‌گونه كه تاكنون در اين رابطه و موارد مشابه اطلاع‌رساني شده زيرا دولت بايد شفاف عمل كند و پاسخگوي مردم و مجلس باشد بر اين اساس اگر دولت قبلي تخلفي انجام داده دولت جديد بايد پيگير آن‌ها باشد.
دهم: در نهايت با توجه به مطالب ذكر شده بايد تأكيد كنم اقدام دولت دهم در واگذاري 16 ميليارد به دانشگاه ايرانيان نشان دهنده وقوع يك جرم است و بايد مطابق قوانين با اين جرم برخورد شود و رئيس جمهور سابق بايد پاسخگوي اين جرم و ساير اقدامات مشابه كه هر از گاهي اخبارشان را در رسانه‌ها مي‌خوانيم باشد.
منبع:روزنامه قانون
