پرونده تخلفات احمدی‌نژاد قطورتر شد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
پرونده تخلفات احمدی‌نژاد قطورتر شد
روز گذشته افضلی‌فرد در توضیح روند بررسی این پرونده به «ایلنا» گفت: «دادستان دیوان محاسبات به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به صرف هزینه بر غیرمورد معین می‌شود، این پرونده را به دادستانی عمومی انقلاب تهران فرستاده و علاوه بر این با آقای لاریجانی رییس مجلس نیز در این زمینه مکاتبه‌ای داشته است.»
وی افزود: «پس از این مکاتبه، آقای لاریجانی پرونده این تخلف را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دادند که کمیسیون اصل ۹۰ نیز متعاقب آن به پرونده دانشگاه ایرانیان ورود کرد و در حال حاضر این پرونده در دست بررسی است.»
پرونده دانشگاه ایرانیان و برداشت غیرقانونی موسسان از بیت‌المال در حالی مطرح می‌شود که افشای سند برداشت 16میلیاردی سبب شد مراجع ذی‌صلاح از برداشت این مبلغ از حساب دانشگاه ایرانیان و انتقال آن به حساب دیگر جلوگیری کنند.
حالا چه به روایت سخنگوی قوه‌قضاییه که در نشست خبری خود درباره پرونده دانشگاه ایرانیان و تخلف 16میلیارد تومانی این دانشگاه، گفت «این پرونده در حال رسیدگی است و حسابی که این مبلغ به آن واریز شده تا روشن شدن موضوع مسدود شده است»
و چه به روایت سخنگوی کمیسیون اصل 90 که گفته است «موضوع تخلف در این پرونده، دستور برداشت مبلغ ۲۰میلیارد تومان بوده است که البته از این مبلغ میزان ۱۶میلیارد تومان آن برداشت شد»
حتی اگر مبلغ برداشت‌شده ۱۶میلیارد تومان پس از چند روز به خزانه بازگردانده شده باشد؛ باز هم گویا اصل موضوع تخلف از مجموعه تخلفات دولت دهم و پرونده رییس‌جمهوری سابق زدودنی نیست. بر همین اساس است که سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفته است: «این عمل یعنی برگرداندن وجوه نیز نافی رسیدگی قضایی به این امر نیست و همین برداشت وجوه یک تخلف به شمار می‌آید که باید به آن رسیدگی شود.»؛ رسیدگی که در دادگاه آذرماه رقم می‌خورد.
با این حال برگزاری دادگاه برای محمود احمدی‌نژاد در آذر بر تازه‌ای نیست. هنوز یک هفته از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نگذشته بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دهم با انتشار تصویر احضاریه‌ای خبر از دادگاهی شدن احمدی‌نژاد داد.
احضاریه‌ای که براساس آن رییس دولت دهم باید ساعت 10 روز سه‌شنبه 5 آذر در دادسرای کیفری استان تهران حاضر شود و به شکایت علی لاریجانی رییس مجلس، کمیسیون اصل 90 و یکی از نمایندگان مجلس پاسخ گوید. اما جریان دولت با انتشار تصویر احضاریه اعتراض خودش را به دو موضوع معطوف داشت.
نخست آن‌که به محاکمه احمدی‌نژاد در مقام رییس‌جمهوری در دادگاه کیفری اعتراض کرد و این‌گونه مطرح کرد که این دیوان‌عالی کشور است که صلاحیت رسیدگی به پرونده رییس‌جمهوری را دارد. حال آن‌که فارغ از ایرادات حقوقی این نظر، در زمان برگزاری دادگاه ماه‌ها از پایان دوره ریاست‌جمهوری او گذشته است.
علاوه بر آن‌که همان زمان اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این‌باره توضیح داد: «براساس اصل 140 قانون اساسی، دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرایم احتمالی رییس‌جمهوری و وزرای وی با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. همچنین براساس بند 10 ماده 110 قانون اساسی زمانی که بحث عزل رییس‌جمهوری مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود.»
ایراد دومی هم که به احضاریه گرفته شده بود این بود که «چرا اتهامات مطرح در پرونده در احضاریه عنوان نشده است. حال آن‌که هر متهمی حق دارد از اتهامات خود خبر داشته باشد.» پاسخ مسئولان مجلس به سوال درباره اتهاماتی که در احضاریه ذکر نشده بود این بود که شکایت‌های مطرح‌شده جنبه شخصی ندارد و رییس مجلس و کمیسیون اصل 90 به دلیل دو مورد تخلف از قانون رییس‌جمهوری و در راستای اجرای ماده 236 آیین‌نامه از او شکایت کرده‌اند.
حالا براساس آخرین اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 بر اتهامات ذکرنشده احضاریه‌ای که به تاریخ هفتم خرداد سال 92 صادر شده است افزوده می‌شود. زیرا ناگفته پیداست که ماجرای برداشت غیرقانونی 16میلیاردی حدود دو ماه پس از صدور احضاریه رخ داده است.
اما کمیسیون اصل 90 قصد دارد از فرصت دادگاه آذر برای پیگیری یکی از پربازتاب‌ترین تخلفات دولت دهم استفاده کند، البته اگر تا آن زمان تخلفات مطرح دیگری چون واگذاری غیرقانونی خودرو‌های مگان و واگذاری غیرقانونی ساختمان‌های متعلق به مناطق آزاد قشم و کیش و چابهار به فهرست اتهامات مطرح در این دادگاه افزوده نشود. /روزنامه بهار
