رئیس جمهور دستور نظرسنجی برای رابطه ایران و امریکا را صادر کرد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
در نفی نظرسنجی‌های محرمانه
اخیرا رییس‌جمهور محترم به دو موسسه نظرسنجی دستور داد تا درباره رابطه ایران و آمریکا از مردم ایران نظرسنجی کنند.
این دستور به‌معنای تمایل دولت برای شنیدن نظرات گروه‌های مختلف مردم است و می‌خواهد بداند مردم درباره یکی از مهم‌ترین مسایل کشور و اقدامات دولت چگونه فکر می‌کنند، تا چه حد موافق یا مخالفند و میزان موافقت و مخالفت در میان گروه‌های مختلف اجتماعی چگونه است.
گروه‌های مختلف مردم در زندگی روزمره خود با مسایل مختلفی مواجه می‌شوند که درباره آن، نظر موافق یا مخالف ابراز می‌کنند.
خواه این نظرات درباره تصمیماتی باشد که دولت یا مجلس می‌گیرند و خواه درباره رفتار گروه‌های سیاسی، احزاب، رسانه‌ها و... . آنان به مدد رشد اینترنت، دنیای اطراف خود را ارزیابی می‌کنند و این ارزیابی را با دیگران در میان می‌گذارند و گاه چنان صدای این ارزیابی‌ها بلند می‌شود که تصمیم‌گیرندگان ناگزیر از ارزیابی و تغییر در تصمیم خود می‌شوند.
نیازی به گفتن نیست که اگر بخش‌هایی از مردم با یک سیاست مخالف باشند و با آن همراهی نکنند، ممکن است به شکست یا ناکامی آن بینجامد یا به نارضایتی منتهی شود.
گروه‌های مختلف از سه طریق صدای خود را به صاحبان قدرت می‌رسانند، یکی رسانه‌های آزاد، دیگری از طریق نظرسنجیها و سرانجام در روز انتخابات و پای صندوق رای.
این سه به‌هم وابسته‌اند و جدا کردن آنها از یکدیگر، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. کارآمدی این هر سه بسته به آن است که در کنار هم باشند.
نمی‌توان یکی را پذیرفت و دیگری را نفی کرد. افکارعمومی نتیجه گفت‌وگوی آزادی است که عمدتا در رسانه صورت می‌گیرد و نظرسنجیها بازتابی از این جریان و شیوه تصمیم‌گیری گروه‌های مختلف مردم است.
نظرسنجی همان صندوق رای است که در فاصله زمانی کوتاه و درباره موضوعات مختلف به میان مردم آورده می‌شود. اغراق نیست اگر بگوییم نظرسنجی، هیچ جایگزین دیگری ندارد. نظرسنجی اگر با رعایت موازین علمی و به‌صورت بیطرفانه انجام شود، بازتابی دقیق از افکارعمومی و خواست عمومی مردم است.
اکنون که دولت به این روش روی آورده است و می‌خواهد یکی از مهم‌ترین مسایل پیش‌روی کشور را با اتکا به این روش علمی جلو ببرد، ضروری است به مقتضیات و پیش‌شرط‌های لازم آن توجه کند تا این تصمیم، اثربخش و کارآمد شود. تنها انجام نظرسنجی کافی نیست، آنچه نظرسنجی را به ابزاری دقیق در سیاستگذاری تبدیل می‌کند، استقلال، بیطرفی علمی و امکان گفت‌وگو درباره نتایج است.
از این‌رو، لازم می‌بینم دو نکته را برای افزایش دقت و کارایی نظرسنجی مطرح کنم: وقتی مردم به پرسشنامه‌های نظرسنجی پاسخ می‌دهند، انتظار دارند از نتایج آن باخبر شوند.
محرمانه کردن نتایج موجب تمایل به تفسیر افراطی نظرسنجی می‌شود. به تجربه دیده‌ام که حتی مسوولان نتایج نظرسنجی را زمانی واقعی می‌دانند که گرایش انتقادی و نفی وضع موجود در آن قوی باشد.
جای این بحث در اینجا نیست و در مجالی دیگر بحث کرده‌ام که محرمانه کردن فقط میلِ شنیدن «سخنان مگو» را افزایش می‌دهد و راه را بر درست شنیدن نتایج نظرسنجی می‌بندد.
مردم درباره مسایل مختلف داوری خود را دارند، اگر نظرسنجیها منتشر شوند و درباره نتایج آن گفت‌وگو شود، هم اعتمادشان به‌نظرسنجی افزایش می‌یابد و هم زمینه‌ای برای اتفاق‌نظرملی را فراهم می‌کند.
انتشار نتایج نظرسنجیها می‌تواند به جریان گفت‌وگوی عمومی دامن بزند و از این طریق فهم ما را از دیگرانی که با ما متفاوتند و نظراتی مخالف دارند، افزایش دهد. در عین حال، اعضای جامعه و گروه‌های مختلف خود را در آینه نظرسنجیها می‌بینند و آگاه می‌شوند که دیگر گروه‌ها و افراد نیز به اندازه آنان نسبت به سرنوشت جامعه حساسند.
نتایج نظرسنجی، آینه‌ای است در برابر جامعه تا خود را بنگرد و عیب و حسن خویش را ببیند. تصورات خود را معقول کند و واقعی بیندیشد.
دولتمردان و مدیران جامعه نیز از انتشار نتایج نظرسنجی سود می‌برند، بحث درباره نظرسنجی، امکان تفسیر دقیق‌تر را فراهم می‌کند. نظرسنجی فقط سنجش نیست بلکه بخش مهمی از مهارت نظرسنجی در تفسیر یافته‌های آن است.
در همین انتخابات اخیر شاهد بودیم که برخی کاندیداها که به موسسات نظرسنجی دسترسی بیشتری داشتند، به دلیل، عدم‌انتشار نتایج، از تفسیرهای دقیق محروم ماندند و از قضا سرکنگبین، صفرا فزود.
هرچه بیشتر می‌گذرد، جای خالی موسسات نظرسنجی مستقل مشهودتر می‌شود. نبود موسسات نظرسنجی مستقل و وجود فضای انحصاری در انجام پژوهش‌های نظرسنجی، آسیب‌های زیادی داشته است.
از جمله اینکه موسسات نظرسنجی دولتی و حکومتی، خود را از ارزیابی علمی محروم کرده‌اند و به همین دلیل، گاهی دچار خطاهایی می‌شوند که تنها در یک فضای غیرعلمی امکان وقوع می‌یابد.
متاسفانه در پاره‌ای از موارد اعتبار این موسسات تا حدی تنزل یافته است که وقتی رسانه‌های رسمی می‌خواهند از افکارعمومی بگویند به جای آنکه به این یا آن موسسه نظرسنجی داخلی استناد کنند، به نتایج نظرسنجی موسسات خارجی مثل گالوپ متوسل می‌شوند.
این وضعیت نتیجه خالی‌کردن میدان از موسسات مستقل نظرسنجی و درپیش‌گرفتن سیاست انحصار دولتی است. وجود موسسات مستقل نظرسنجی هم رقابت بین آنان و در نتیجه کیفیت کار را افزایش می‌دهد و هم اعتماد به نظرسنجی‌های داخلی را افزایش می‌دهد.
امیدوارم که دولت آقای روحانی دستور به انجام نظرسنجی را سرآغاز مجموعه‌ای از سیاست‌های علمی درباره نظرسنجی قلمداد کند و فضای لازم را برای شکل‌گیری و تقویت موسسات نظرسنجی مستقل باز کند. تردیدی نباید داشت که سود این کار هم برای صاحبان قدرت است و هم مردم.
در نبود نظرسنجی‌های دقیق علمی، هم جامعه از شناخت خود محروم می‌ماند و هم صاحبان قدرت در دایره تصورات خود محبوس می‌شوند. ابهام و شناخت، اگر بر خصومت و سوءتفاهم نیفزاید، یقینا از بار آن کم نخواهد کرد.
محسن گودرزی . استاد دانشگاه
===========================================
نظرسنجی؛ پیش‌شرط‌ها و پیامدها
11سال پیش در چنین روزهایی انتشار نتایج نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره روابط ایران و آمریکا توسط خبرگزاری رسمی ایرنا، التهاب شدیدی را در جامعه برانگیخت.
نظرسنجی به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همزمان توسط سه موسسه وابسته به وزارت ارشاد، جهاد دانشگاهی و اطلاعات انجام شد و یافته‌های هر سه نظرسنجی که بر نظر مردم نسبت به انجام مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا متمرکز بود، با تفاوت‌هایی دوتا سه‌درصدی یکدیگر را تایید می‌کردند.
در آن مقطع، بین 68 تا 76درصد شهروندان تهرانی موافق انجام مذاکره با آمریکا بوده و برقراری رابطه را در جهت منافع عمومی ارزیابی می‌کردند.
انتشار نتایج نظرسنجیها در رسانه‌های عمومی اما با واکنش‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. افراد و جریان‌هایی که موافق انعکاس این یافته‌ها نبودند، در مقام نفی و انکار نتایج نظرسنجیها برآمدند و قاضی معروف تهران که این‌روزها ظاهرا متواری است، ماموریت یافت تا با شیوه‌های اختصاصی خود جعلی و نادرست‌بودن نظرسنجی را به اثبات برساند.
مقاومت در برابر انجام مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا در ایران چنان‌که می‌دانیم چند دلیل و منشا متفاوت دارد:
1- منشا تاریخی که متاثر از نقش محوری آمریکا در کودتای 28 مرداد و به‌تاخیرانداختن روند دموکراتیزاسیون در ایران است.
2- منشا ایدئولوژیک که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌تبع تفسیرها و تعابیر امام‌خمینی(ره) از دخالت‌های پنهان و آشکار آمریکا در امور داخلی ایران در فرهنگ سیاسی ریشه دواند و
3- سیاسی- استراتژیک که به‌موازات افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در منازعات و تحولات منطقه‌ای تشدید شده است.
صرفنظر از واقعیت این تقابل و تخاصم که هم کهنه و دیرپا و هم تازه و روزآمد است، نفس موضوع مذاکره و برقراری رابطه ایران و آمریکا به چالش و ابزاری برای رقابت بین جناح‌ها و جریان‌های سیاسی- اجتماعی در ایران- و البته آمریکا- بدل شده است.
جامعه ایران در حال حاضر، از نقطه‌نظر نوع نگاه و رویکرد به موضوع مذاکره و رابطه با آمریکا به دو جریان موافق و مخالف تقسیم می‌شود. در چنین مواقعی این پرسش مطرح می‌شود که کدام دیدگاه باید مبنای سیاستگذاری و اتخاذ مواضع قرار گیرد؟ دیدگاه اقلیت یا نظر اکثریت؟
وزن اجتماعی هر یک از این دو دیدگاه چگونه و با چه سازوکار خدشه‌ناپذیری قابل اندازه‌گیری است؟ قاعدتا در یک فضای آرام و عادی، تصمیم‌گیری در این امور برعهده نهادهای قانونگذار و سیاستگذار است.
چرا که فرض بر این است که این نهادها در فرآیندی قانونی و توسط مردم انتخاب شده‌اند و بنابراین در چارچوب منافع‌ملی و در راستای برآیند افکارعمومی، مسایل را بررسی و چاره‌اندیشی می‌کنند.
اما در شرایط وجود مناقشه بین جریان‌های سیاسی و بروز اختلاف‌نظرهای جدی و دخالت عنصر رقابت و کشمکش‌های گروهی و آمیخته‌شدن منافع‌ملی با مصلحت‌سنجی‌های حزبی و جناحی تصمیم‌گیری سخت و دشوار می‌شود.
در این مواقع، هر گروه و جریانی نظر و دیدگاه خود را حق و معیار قرار می‌دهد و بسته به میزان تقوای سیاسی‌ای که از خود نشان دهد، دیگران و دیدگاه‌های مخالف را به باد انتقاد یا دشنام و ناسزا می‌گیرد.
در پرتو همین شیوه‌هاست که گاه دشمن اصلی اساسا فراموش می‌شود و جریان رقیب در عرصه سیاست داخلی در ذهن و زبان یک گروه به‌جای دشمن می‌نشیند.
نظرسنجی و مراجعه به افکارعمومی در چنین شرایطی به‌مثابه راه‌حلی معقول و چاره ساز است. مراجعه به افکار عمومی درواقع نماد و نشانه احترام به نظر و رای مردم و پذیرش مردمسالاری است. بنابراین، شرط اولیه برای مراجعه به افکارعمومی، باور به مردمسالاری و تمکین به نتیجه آن است.
افراد و گروه‌هایی که نمی‌خواهند به نتایج نظرسنجی یا رای عمومی تن دهند، می‌کوشند تا قاعده‌بازی را به‌هم بزنند. در قضیه 11سال پیش و پرونده نظرسنجی روابط ایران و آمریکا، نفی و انکار نتایج نظرسنجی از شهروندان تهرانی و تلاش پرهزینه نهادهای دست‌اندرکار برای مخدوش یا جعلی نشان‌دادن آن، دقیقا به همین دلیل بود. عده‌ای نمی‌توانستند بپذیرند که اکثریت مردم دیدگاه متفاوت و متضادی در این‌باره دارند.
نتایج نظرسنجی با دیدگاه رسمی درباره مذاکره و رابطه با آمریکا مغایر بود و بنابراین رسانه‌ای شدن آن به مصلحت نظام نبود.
در شرایط کنونی نیز، واکنش یکی از روزنامه‌ها به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی کشور برای انجام نظرسنجی از شهروندان درباره «ضرورت»، «سودمندی» و «امکان‌پذیری» مذاکره و رابطه با آمریکا، که نوشته بود: «رییس‌جمهور به قانون عمل کند و نیازی به نظرسنجی نیست» بازتابی از مقاومت در برابر پذیرش رای و نظر مردم و نوعی واکنش به برآیند افکار عمومی است.
با قاطعیت می‌توان گفت: پشت هر مخالفتی با مراجعه به افکار عمومی برای سنجش گرایش مردم و تصمیم‌گیری در آن‌باره، گروه اقلیتی وجود دارد که (صرفنظر از داشتن یا نداشتن«حقانیت») می‌خواهد نظر و دیدگاه خود را بر اکثریت مردم و جامعه تحمیل کند.
این، چالش جدی امروز جامعه ایران است. شرایط البته تغییر کرده است، واقع‌بین‌ها بیشتر شده‌اند و مخالفان مذاکره کاهش یافته‌اند. ارتدکس‌ها که هر نوع مذاکره را عدول از اصول و سازش قلمداد می‌کنند، البته همچنان بر طبل مخالفت می‌کوبند.
اما اراده رییس‌جمهوری برای مراجعه به افکار عمومی، اقدام شجاعانه‌ای است در راستای احترام به رای و نظر اکثریت مردم و در جهت حل یکی از پرمناقشه‌ترین مسایل سیاست خارجی کشور در سه‌دهه گذشته.
پیشبرد هوشمندانه این اقدام، یعنی نظرسنجی از شهروندان درباره انجام مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا به جز اثرات مثبتی که بر مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور برجای می‌گذارد، همچنین می‌تواند به نظرسنجی به‌عنوان یک روش یا به مثابه ابزاری در جهت حل مناقشات و معضلات فرهنگی و اجتماعی جامعه اعتبار و رسمیت ببخشد.
نتایج نظرسنجی نشان خواهد داد که رابطه و مذاکره از دیدگاه مردم: «چقدر ضروری» است،«چه اندازه سودمند» است و نیز با توجه به موانع و مقاومت‌هایی که وجود دارد به «چه میزان آن را امکان‌پذیر» می‌دانند؟
بهروز گرانپایه روزنامه‌نگار
روزنامه شرق
