آخرین اخبار سیاسی

معین: در رابطه با غنی سازی رفراندوم برگزار کنیم | سرنوشت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، وابسته به مذاکره با آمریکاست، نه اروپا

مصطفی معین از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب، پیشنهاد داد برای باز شدن گره هسته‌ای، رفراندومی در کشور برگزار شود. وزیر علوم دولت اصلاحات در…

بیشتر »

صدور سند مالكيت دولتي براي اراضي ملي

: مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی; تاریخ انتشار : یکشنبه, 12 ارديبهشت 1389 19:36

وزارت كشاورزي مكلف شد؛

صدور سند مالكيت دولتي براي اراضي ملي

صدور سند براي اراضي موات و دولتي به صورت تهيه كاداستر و نقشه‌هاي مورد نياز و با رعايت حريم روستاها و مالكيت بهره‌برداران عرضي حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم انجام مي‌شود.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف گرديد براي تثبيت مالكيت دولت بر منافع ملي و اراضي موات و دولتي سند مالكيت عرصه‌ها را به نمايندگي از دولت صادر كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي، مواردي از اين طرح را به تصويب رسانيدند.
گفتني است بر اين اساس صدور سند براي اراضي موات و دولتي به صورت تهيه كاداستر و نقشه‌هاي مورد نياز و با رعايت حريم روستاها و مالكيت بهره‌برداران عرضي و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراي مقررات موازي و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم انجام مي‌شود.
نمايندگان تصويب كردند تا وزارت جهاد كشاورزي ضمن اعلام مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام كند.
همچنين مقرر شد تا اشخاص ذي‌نفع كه قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذي‌صلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده است مي‌توانند ظرف مدت يكسال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي مقررات اعتراض كنند و آن را در دبيرخانه هيات موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ثبت كنند.
گفتني است پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه ذي‌نفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور در مركز ايجاد مي‌شود) دريافت كرد، دولت مكلف شد عين يا عوض زمين را به اين افراد تحويل داده و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت كند.
براساس ديگر مصوبه مجلس اشتغال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضيان ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي‌شود لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش‌بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراي كامل طرح و تاييد هيات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع بوده و بهره‌برداري از اراضي مذكور به صورت حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي‌باشد. بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز مكلف شدند در اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مالكيت مشاعي و نسقي اشخاص و قراردادهاي اجاره و يا بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه براي اعطا تسهيلات بپذيرند.
دولت نيز مكلف گرديد از طريق تشويق بيمه سرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي بيمه‌اي، تحقق اين امر را تضمين كند...../تحلیل:ایلنا