پس از هدفمندشدن يارانه‌ها به تغيير نرخ ارز پرداخته مي‌شود
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 03 آبان 1389 11:35
وزير بازرگاني در گفت‌وگو با ايسنا:
پس از هدفمندشدن يارانه‌ها به تغيير نرخ ارز پرداخته مي‌شود
وزير بازرگاني با ارائه توضيحاتي در مورد زمان بررسي نرخ ارز عنوان كرد كه پس از اينكه مراحل اوليه هدفمندشدن يارانه‌ها اجرا شود، به اين موضوع و بقيه پروژه‌هاي ديگر طرح تحول پرداخته خواهد شد.
هرچند اكثر فعالان اقتصادي كشور خواستار تغيير در نرخ ارز و واقعي كردن آن هستند اما از سوي ديگر مقامات دولتي حداقل در بخش بازرگاني كشور اعتقاد دارند كه اين بررسي و تغيير نرخ ارز بايد بعد از هدفمندسازي يارانه‌ها باشد. از جمله كساني كه تاكنون اين نظر را ابراز كرده‌اند قائم مقام وزير بازرگاني و معاون توسعه خارجي وزير بازرگاني بوده‌اند كه هر دوي آن‌ها بررسي در مورد نرخ ارز را در روزهايي كه هدفمندكردن يارانه‌ها اجرا مي‌شود، نامناسب ارزيابي كرده‌اند.
در كنار اين‌ها، هرچند وزير بازرگاني نيز تاكنون در اين مورد صراحتا اعلام نظر نكرده اما طبق پيش‌بيني او هم چنين اعتقادي دارد.
اين عضو كابينه دولت در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه چه زماني بررسي و تغيير نرخ ارز را در دولت خواهيم داشت؟ مي‌گويد: يكي از پروژه‌هاي هفت‌گانه تحول اقتصادي ارزش‌گذاري پول ملي بوده است كه رييس جمهوري هم خيلي قبل اعلام كرده بود بعد از هدفمندسازي يارانه‌ها كه يكي از اين هفت پروژه است، آن شش پروژه ديگر دنبال خواهد شد.
مهدي غضنفري ادامه مي‌دهد: ارزش‌گذاري پول ملي هم يكي از آن هفت پروژه است كه بعد از هدفمندسازي در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه زماني برآورد مي‌شود بررسي و تغيير نرخ ارز صورت بگيرد؟ اظهار مي‌كند: بعد از اينكه مراحل اوليه هدفمند شدن يارانه‌ها اجرا شود.
وزير بازرگاني يادآور مي‌شود: تاكنون كه بحث قانون آن در مجلس بوده و اين قانون در امسال وارد فضاي اجرا شد.
وي در پايان در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبني براين‌كه آيا سال بعد ممكن است بحث بررسي و تغيير نرخ ارز شروع شود؟ متذكر مي‌شود: مطمئنا ما بايد شش پروژه ديگر را دنبال كنيم كه هم گمرك و هم وزارت بازرگاني و هم سيستم نظام توزيع و هم ارزش‌گذاري پول ملي و چند مورد ديگر دنبال خواهد شد..../تحلیل:ایسنا
