از سفر خارجی دختر لاریجانی تا ارتباط فرزند میرسلیم با منافقین!

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 30 تیر 1401 12:21

 حواشی خبر بازداشت فرزند مصطفی میرسلیم همچنان ادامه دارد.

 آرمان ملی نوشت: در روز‌های اخیر یک خبر در فضای سیاسی دهان به دهان می‌چرخد که همان وضعیت پسر عضو شناخته شده حزب موتلفه و نایب‌رئیس مجلس است. جریان اصولگرا هم مانند اصلاح‌طلبان طی سال‌های فعالیت‌شان دچار فراز و فرود‌هایی شده‌اند و تغییراتی کرد‌ه‌اند به عنوان نمونه جریان اصولگرایی به چند بخش تقسیم شد و طیف جوان این جریان حساب خودش را تا حدودی از اعضای قدیمی جدا کرد.

در میان اصولگرایان قدیمی هم بخشی به سمت اعتدال رفتند و تعداد کمی تصمیم گرفتند که سنتی باقی بمانند. اکنون یکی از اصولگرایان سنتی درگیر حواشی اعلام خبر بازداشت پسرش است. ۳ روز پیش مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص ماجرای بازداشت پسرش به اتهام همکاری با منافقین اظهار داشت: مهدی را ظاهراً پس از دو سال مراقبت، در تیرماه ١٣٩٨ بازداشت و در بهمن ۱۳۹۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم کردند که پس از درخواست تجدیدنظر و قطعی شدن حکم، در بهمن ١٣٩٩ به زندان اوین برده شد.

این خبر به مثابه شوکی به جریان اصولگرایی بود البته پیش از این هم با پرونده‌های اینچنینی مواجه شده بودند مانند احمد رضایی میرقائد متولد سال ۱۳۵۵ فرزند ارشد محسن رضایی که در سال ۱۳۷۷ و در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی از طریق دوبی به آمریکا رفت و در آنجا به موضع‌گیری‌های تندی پرداخت. در همان زمان، محسن رضایی، سخنان پسرش را محکوم و تصریح کرد که درباره او نیز همانند بقیه ایرانیان، قانون حکم خواهد کرد. با این وجود در سال ۱۳۸۴ در سکوت کامل به ایران بازگشت و یک سال بعد، در اوایل اسفند ۱۳۸۵ محسن رضایی تأیید کرد که پسرش به ایران بازگشته و البته در سال ۹۰ خبر به قتل رسیدنش در دوبی منتشر شد.

اصولگرایان هنوز در شوک هستند

سید مهدی میرسلیم، لیسانس کتابداری دارد، در سازمان صداوسیما کار می‌کند. فرزند سید مصطفی میرسلیم و متاهل است که ماحصل این ازدواج یک پسر و یک دختر است. واکنش‌ها به بازداشت مهدی میرسلیم قابل تامل است به‌ویژه آنکه همفکران او یعنی اصولگرایان مشغول کنایه زدن به میرسلیم هستند. بی‌تردید نخستین موضوعی که پس از اطلاع از بازداشت فرزند میرسلیم به ذهن خطور می‌کند، نحوه مواجهه با پدر او و پدران سیاسی دیگر است که فرزندانشان یا در خارج هستند و یا اتهام خیلی کمتری از پسر میرسلیم دارند.

منصور حقیقت پور نماینده سابق مجلس به این موضوع پرداخته و به اعتمادآنلاین گفت: بر اساس تاریخ‌های اعلامی، فرزند آقای میرسلیم پیش از ثبت‌نام‌های انتخابات مجلس یازدهم دستگیر شده‌اند و به رغم احراز جرم فرزند ایشان خللی در روند بررسی و تایید صلاحیت آقای میرسلیم برای کاندیداتوری در مجلس یازدهم رخ نداده است. او با مقایسه این موضوع با رد صلاحیت علی لاریجانی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز توضیح داد: دختر آقای لاریجانی برای سفر به خارج از کشور، تمکین به شوهر کرده بود، اما پسر آقای میرسلیم برای براندازی با سازمان منافقین همکاری کرده است.

حقیقت‌پور تصریح کرد: اگر قرار است پدران از عملکرد فرزندان مصون باشند که نباید در ارتباط با دختر آقای لاریجانی آن جوسازی صورت می‌گرفت، اگر هم قرار است پدران چوب رفتار‌ها و اعمال فرزندان را بخورند که چرا در پرونده به این مهمی در ارتباط با آقای میرسلیم، استثنا قائل شده‌اند.

کنایه به میرسلیم

برخی اصولگرایان هم به یادآوری آنچه می‌پردازند که میرسلیم در زمان ردصلاحیت‌های مجلس یازدهم مطرح کرده بود. او نوشته بود: «با نپذیرفتن اعتبارنامه منتخبان مساله دار، مجلس اعتبار انقلابی خود را تثبیت خواهد کرد.» و دیروز غلامرضا تاجگردون در توئیتی خطاب به میرسلیم نوشت: «آقای میرسلیم یادته روز‌های اول مجلس به من چی می‌گفتی. بهت گفتم دنیا دار مکافاته..»

از میان اصلاح‌طلبان تنها عباس عبدی در واکنش به بازداشت فرزند میرسلیم نوشته است: «این یکی از تبعیض‌هایی است که وجود دارد. برخی نه تنها در این باره سکوت کردند، بلکه سعی کردند آن را لاپوشانی کنند. ولی وای اگر کوچک‌تر از این، نزد منتقدانشان رخ داده بود.»

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه هم تلاش کرد تا به توجیه موضوع بپردازد. او درباره طرح برخی انتقاد‌ها از اینکه علی رغم احراز جرم همکاری پسر مصطفی میرسلیم با سازمان منافقین پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم وی تایید صلاحیت شده است، گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت افراد استعلام می‌گیرند و بر اساس گزارش‌های این مراجع اعلام نظر می‌کنند.

وی در ادامه این مطلب افزود: اگر مراجع چهارگانه موضوعی خلاف ضوابط به شورای نگهبان ارائه بدهند بدون شک برای عدم تایید صلاحیت مورد توجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.