اجراي هدفمند كردن يارانهها پيش از انتخابات
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1389 21:04
دلخوش در يك مناظره دانشگاهي:
اجراي هدفمند كردن يارانهها پيش از انتخابات، دولت نهم را ساقط ميكرد
برخی دستگاههای اجرائی توانمندی لازم براي اجراي هدفمند كردن را ندارند و شاید نتوانند به درستی آن را انجام دهند که این به نفع کشور نيست/ اگر دولت هدفمند کردن یارانه را درست اجرا كند، بدون شک تورم در کشور کم می شود.
ایلنا: گرگان : مناظره "سیدکاظم دلخوش" نماینده صومعه سرا و مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی کشور و "جمشید انصاری" نماینده زنجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، اين مناظره با موضوع "هدفمند کردن یارانه ها، دولت یا مجلس" برگزار شد كه طي آن نماینده صومعهسرا گفت: در قانون اساسی و قوانین برنامه در خصوص هدفمند کردن یارانهها در بندهای سیاسی و بندهايي از قانون برنامه سوم و چهارم تکلیف کاملا مشخص شده است. در سال 88 میزان 110 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف انرژی، حاملهای انرژی و موارد دیگر شد. با توجه به این که روند بودجه نویسی کشور، سیر صعودی داشته، (در مجلس هفتم بودجه کشور 120 هزار میلیارد تومان و امسال نیز 368 هزار میلیارد تومان) اگر میزان هزینه به همین صورت ادامه می یافت، در کشور در بحث اقتصادی با مشکل مواجه می شدیم.
به گفته وی، در سال 83 در نشستی که نمايندگان با خاتمی به عنوان رئیس جمهور دولت هشتم داشتند، وی عنوان کرد که یکی از آرزوهایش هدفمند کردن یارانهها بود که به علت مشکلاتي نتوانست آن را اجرائی نماید. البته دولت هاشمی رفسنجانی نیز میخواست این طرح را اجرا نماید، اما در مجموع 30 سال پس از انقلاب و سه رئیسجمهور دیدگاههای اجرائی متفاوتی در این زمینه داشتند.
دلخوش يادآورشد كه حرف هر سه رئیس دولت این بود که اگر جراحی اقتصادی در کشور صورت نگیرد، با توجه به بحث رانت خواری، قاچاق، نحوه اجرای اصل 44 که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید فراوان دارند و بحثهای دیگر، در کشور بدون شک با مشکل مواجه خواهیم شد.
نماينده صومعهسرا با بيان اينكه برخی در دولتهای گذشته اعتقاد داشتند، واگذاري امور از دولت به بخش خصوصی، مشکل است، ادامه داد: چون ممكن بود كه از سوی برخی دولتیها چوب لای چرخ بخش خصوصی قرار گیرد، به همین دلیل در قانوننویسی دولت نهم، لایحه بحث امنیت قضائی برای بخش خصوصی ارائه شد.
دلخوش ادامه داد: احمدینژاد در دولت نهم بحث تحول اقتصادی با 7 کارگروه برای ساماندهی وضع اقتصادی کشور، اصلاح ساختار مالیاتی که بین 30 تا 35 درصد مشکل مالیاتی داشتیم، امور گمرکی که مهمترین بحث در بخش اقتصاد کشور است، هدفمند کردن یارانهها و اصلاح وضعیت پولی و مالی کشور و مواردی دیگر را مطرح کرد و به صورت لوایح تقدیم مجلس نمود.
به گفته وي، با توجه به اولویت این طرحها، دولت لایحه هدفمند کردن یارانهها را به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز همزمان با بررسی بودجه سال 88 بنا براین که دغدغه نمایندگان حل مشکل معیشت مردم است، بلافاصله کمیسیون ویژهای در این خصوص تشکیل داد که این کمیسیون پس از انقلاب در واقع چهارمین کمیسیون ویژهای بود که از سوی مجلس تشکیل شد.
سخنگوي كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه امروز کار قانوننویسی هدفمند کردن یارانهها به پایان رسیده است، خاطرنشان كرد: اما بنا به ضرورت، دوره فعاليت این کمیسیون تمدید شد. بدون شک برای سال آینده نیز اين مدت تمدید خواهد شد.
وي با اعتقاد بر اينكه دولت نهم با تقدیم این لایحه به مجلس، کار شجاعانهای انجام داد، افزود: دولت با ارائه این لایحه به فکر نجات کشور افتاد. رانتخواری، قاچاق، به وجود آمدن آقازادهها از کنارهمین لایحه هدفمند کردن یارانهها، عدم شفاف سازی کار برای بخش خصوصی، عدم ایجاد عدالت اجتماعی، عدم بهینه سازی مصرف و موارد دیگر، هر انسان دلسوزی را وادار می کرد که هر جوری که محاسبه نماید، برای جلوگیری از این وضعیت وارد این بحث شود.
دلخوش با اشاره به این که طرح هدفمند کردن دو روی یک سکه است، خاطرنشان کرد: اگر دولت قبل از انتخابات سال گذشته بطور کامل وارد این موضوع میشد، احتمال این که دولت نهم ساقط شود، وجود داشت. اما اعتقاد ندارم مطرح کردن این بحث، سیاسی و تبلیغاتی بوده، اما شاید مشکل رئیس جمهور این بوده که احمدینژاد متمركز عمل میکند و به دنبال این است که کار را اجرائی کند.
نماينده صومعه سرا با يادآور اينكه لایحه هدفمند کردن یارانهها، با مخالفتها و موضع گیریهايی به دليل ابهامات این لایحه مواجه شد و حتی برخی نمایندگان اصولگرا و غیره نیز در برابر آن ایستادگی کردند، افزود: اگر چه کار دولت در لایحه هدفمند کردن یارانهها، پخته نبوده، اما کار مجلس آن را پخته کرد و با 40 درصد تغییر آن را به تصویب رساندیم.
دلخوش در ادامه گفت: من معتقدم که برخی دستگاههای اجرائی در اجرای این لایحه، توانمندیهای لازم را ندارند و شاید نتوانند به درستی آن را انجام دهند که این به نفع کشور نخواهد بود.
به گفته این نماینده مجلس، دولت در ابتدا میخواست، شوک یکباره به جامعه وارد کند و این لایحه را پس از تصویب به مدت یک سال اجرا كند. اما پس از بحث و تبادل نظر، مدت اجرا به 3 سال افزایش داد و ما نیز اجرای آن را در تصویب نمایندگان به 5 سال رساندیم.
سخنگوي كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه مجلس با این تغییرات، جایگاه قانون گذاری خود را حفظ کرد، ادامه داد: وجود اختلاف در برخی موارد بین دولت و مجلس طبیعی است که با نشستهای متعدد این اختلافات برطرف شد. پس از آن که مجلس آن را تصویب کرد، دولت ملزم به اجرای آن است.
وی با اشاره به برخی اختلاف نظرها بین مجلس و دولت گفت: این اختلافها به سمت مجلس سنگینی میكرد، اما مجلس توانست با تصویب این لایحه جایگاه قانونی خود را حفظ کند و سازمان هدفمندی یارانهها نیز تشکیل شد و در بخش تولید و سهم خانوادهها نیز دست دولت باز شد و ما به همراه دیوان عدالت اداری ناظر بر اجرای آن می باشیم.
وی در ادامه با اشاره به بخشهائی که در لایحه هدفمند كردن يارانهها تغییر یافته است، گفت: اگر دولت و دستگاههای اجرائی لایحه هدفمند کردن یارانه را درست اجرا نمایند، بدون شک تورم در کشور کم می شود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به بحث مالیات بر ارزش افزوده گفت: ما این طرح را نوشتیم و به دولت ارائه دادیم، اما دولت مخالفت کرد و بعد از یک سری اصلاحات صورت گرفته، افراد سودجو آمدند، آن طرح نیز متوقف شد. اما مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است که وضعیت مالیات را ساماندهی میکند.
دلخوش در ادامه نیز به بحث تثبیت قیمتها اشاره كرد و گفت: این طرح نیز در مجلس هفتم تصويب شد. اما باز هم مخالفتهايی صورت گرفت. اگر این طرح اجرا شود، بحث قیمتها نیز به درستی در کشور جا خواهد افتاد.
سخنان جمشيد انصاري در اين مناظره متعاقبا ارسال ميشود...../تحلیل:ایلنا