استیضاح یا معامله؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 18 تیر 1398 08:47
سوژه گزارش زیر را در لابه‌لای مطالب رسانه‌ها دیدیم. از موضوع آن شگفت‌زده نیستیم. برای جامعه باورکردنی نیست؛ اما محافل سیاسی و رسانه‌ای از اقدام گاه و بیگاه برخی از نمایندگان مجلس خبر دارد که با بازی‌های سیاسی و حتی زدوبندهای مالی و رانتی، وقت و انرژی و سرمایه خانه ملت را هدر می‌دهند و بهانه این بازی واژه‌ای است ترسناک برای دولتی‌ها به نام «استیضاح».
استیضاح چیست و چه کارکردی دارد؟
در تعریف علم سیاسی، «استیضاح» سازوکاری سیاسی و مورد استفاده در سیاست داخلی کشورهاست که به طور مشخص عرصه مناسبات دو قوه مقننه و مجریه است و در اصطلاح سیاسی به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، هیات وزیران یا یک وزیر است که پس از ارائه توضیحات آنها، باید برای ادامه کارشان از مجلس مجدداً رای اعتماد بگیرد.
در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کند.»
بر این اساس، استیضاح را می‌توان یکی از کارآمدترین و پرقدرت‌ترین ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد دولت دانست؛ به شرط اینکه به صورت درست و اصولی و به دور از منفعت‌های شخصی یا گروهی انجام شود و در آن فقط باید به منافع جمعی و ملی اندیشید.
کاسبی با استیضاح وزیر
یکی از آخرین اخبار در حوزه دریافت رانت در قبال استیضاح نکردن را «نود اقتصادی» در آخرین روز از اردیبهشت‌ماه امسال نشر داد؛ «یکی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر، سرپرست تامین اجتماعی و وزیر کار را به شدت تحت فشار گذاشته تا با ریاست همسرش بر یکی از مراکز درمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی موافقت شود. آقای نماینده که نتوانسته بود از اهرم فشار برای تحقق این هدف خود موفق شود، ضمن طرح سوالی از محمد شریعتمداری در کمیسیون مربوطه، وی را تهدید به طرح سوال در صحن و استیضاح کرده است.
نمایندهای که این رفتار در وی و تحت فشار دادن وزرای کار، مسبوق به سابقه است. گویا آقای (م.ب) در جریان استیضاح وزیر کار سابق (علی ربیعی) او را مجبور ساخته بود تا در ازای پس گرفتن امضای استیضاح، همسرش از دانشگاه به تامین اجتماعی که دارای حقوق و مزایای بسیار بالاتری نسبت به دانشگاه است، منتقل شود. این خواسته اجابت شد و نماینده موافق استیضاح ربیعی به مخالف استیضاح تبدیل شد. تغییر نظر او سبب شد تا استیضاح ربیعی با اختلاف یک رای به تصویب نرسید.
استیضاح یا معامله؟
فاطمه آلیا، نماینده پیشین مردم تهران در مجلس گفت‌وگویی را با روزنامه «رسالت» انجام داده که در 26 اردیبهشت‌ماه گذشته منتشر شد. آلیا در آن مصاحبه با بیان اینکه؛ «فرایند استیضاح به یک معامله تبدیل شده است» گفته است: «باید مفهوم و فلسفه استیضاح را به خوبی بدانیم و دلیل اصلی آن مشخص باشد. قطعاً استیضاح حق نمایندگان است اما نه در ابتدای کار، این جا سوالی اساسی مطرح است که اگر مشکلی از حوزه انتخابیه و مردم در تعامل با وزرا یا تذکر و سوال حل می‌شود، چرا استیضاح گزینه نخست است؟ یا اگر برای استیضاح مطالعه شده، چرا امضا و استیضاح را پس می‌گیرند؟ با توجه به اینکه مردم در مجلس دهم شاهد استیضاح‌های سریالی بودند چنین رفتارهایی برای اذهان عمومی این شبهه را ایجاد می‌کند که فرایند استیضاح به یک معامله تبدیل شده است.»
سخنان این نماینده ادوار مجلس از این حیث قابل تامل است که؛ طبق آمار مجلس در مقطعی بیش از 31 استیضاح صورت گرفته و عجیب اینکه 50درصد آنها قبل از برگزاری صحن علنی پس گرفته شده است که این موضوع باید بررسی و ارزیابی شود.»
دریافت آپارتمان در ازای بازپس‌گیری امضای استیضاح
خبرگزاری فارس هم دیروز خبری را منتشر کرد که بارها در سایت‌های مختلف و در فضای مجازی بازنشر شد. منابع مختلف، این خبر را ساعاتی بعد تکذیب کردند؛ اما متن خبر باورپذیرتر است تا تکذیبیه‌ای که ما را قانع نکردند. «آفتاب نیوز» به نقل از «فارس» نوشت: «ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: نظام پارلمانی نظامی است که در این وضعیت فعلی می‌تواند خطرناک باشد و اصلاً مانع فسادهای عجیب و غریب نمی‌شود؛ لذا نمایندگان مجلس اگر بخواهند آن را انتخاب کنند باعث می‌شود فساد عجیب و عظیمی در مجلس و برای نمایندگان به وجود آید، بنابراین ما نباید موانع فساد را خراب کنیم.»
نکته مهم و تکذیب‌شده خبر در این گفته ابوترابی نهفته است: «برای استیضاح برخی وزرا در مجلس شاهد فسادهایی هستیم. در استیضاح وزرا، لیستی در مجلس داریم که آپارتمان‌هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده، یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند که این لیست به شورای نگهبان هم داده شده است؛ پس می‌بینیم که فساد این‌چنینی هم وجود دارد.»
لیستی که ابوترابی از آن یاد کرده است، هم مربوط به دوره‌های قبل و هم مربوط به این دوره و مجلس دهم است. گویا شورای نگهبان بر اساس این لیست صلاحیت برخی از آپارتمان‌بگیران مجلس نهم را برای شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس رد کرد.
درخواست برای حوزه انتخابی اما به کام نمایندهای که محبوب می‌شود
گاهی نمایندگان بدون اینک چشم به دریافت آپارتمان یا هر هدیه دیگری (بخوانید رشوه دیگری) داشته باشند، در رایزنی و لابی با وزیر مربوطه، امضای خود برای استیضاح را پس می‌گیرند. موضوع رایزنی، دریافت برخی تسهیلات امکانات و نگاه ویژه به حوزه انتخابیه‌ای است که از آن به مجلس راه یافته‌اند. در نگاه اول کار نماینده برای رشد و توسعه شهر و روستایی است که مردم آن به او رای داده‌اند تا پیشرفت را برایشان به ارمغان بیاورد؛ اما وقتی عمیق‌تر می‌شویم، نتیجه این دریافت امکانات و تسهیلات، تضمین رای‌آوری در انتخابات آینده است. یعنی سرمایه کشور در مسیری صرف می‌شود که دوره نمایندگی شخص خاصی تداوم یابد.
اگر خاطرتان باشد، در پاییز سال گذشته بحث استیضاح مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان داغ بود. در جریان این مباحثات باشگاه «خبرنگاران جوان» 7 آذر 1397 نوشت: «سلطانی‌فر نشستی با چند تن از نمایندگان مجلس که ظاهراً جزو متقاضیان استیضاح وی بوده‌اند، برگزار کرده است. امیررضا خادم، معاون پارلمانی وزیر و حسن کریمی، مشاور وی و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هم از جمله افراد حاضر دراین نشست بوده‌اند که دور از ساختمان وزارت ورزش و در محل این شرکت برگزار شده است.
ظاهراً در این نشست و در راستای رایزنی‌هایی که پیش از آن انجام شده بود، وعده‌ووعیدهایی برای توجه ویژه‌تر در برخی استان‌ها و انجام برخی انتصاب‌ها داده شده تا اینگونه امضای نمایندگان متقاضی استیضاح پس گرفته شود و در کل موضوع از دستور کار خارج شود.»
به همین راحتی، انرژی و وقت و هزینه بسیاری صرف می‌شود تا استیضاحی مطرح شود، کارکرد وزارت‌خانه‌ای مختل شود، امتیازی برای شهر و استانی اخذ شود و در آخر آقای نماینده خانه خود در تهران برای نمایندگی دور بعد را به خرج مجلس تمدید کند.
رانت‌خواران را معرفی کنند
شک نداریم که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تمامی این موارد را رصد می‌کند و چه بسا لیستی که ابوالفضل ابوترابی از آن یاد می‌کند که بر اساس آن تعدادی از نمایندگان مجلس نهم برای شرکت در مجلس دهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، از سوی همین هیات تهیه و اعلام شده باشد. اما فساد موجود از این نوع در مجلس، موضوعی نیست که تنها با صحن مجلس ارتباط داشته باشد و بی‌تردید، تمام جامعه از این حیث متضرر می‌شود؛ بنابراین لازم است که نهادهای دولتی و حاکمیتی مانند قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و نهادهای ملی از این دست به این موضوع ورود مناسب داشته باشند تا از تکرار این فاجعه جلوگیری شود.
همچنین وظیفه این نهادها با همراهی رسانه‌ها و قاطبه مردم این است که نمایندگان رانت‌خوار به حوزه‌های انتخاباتی‌شان معرفی شوند تا خود مردم مانع از حضور دوباره آنها در مجلس شوند و نمایندگان دوره‌های بعد به جای اندیشیدن به منافع شخصی، به منافع ملی بیندیشند. در این صورت خواهد بود که شاهد مجلس به معنای «در راس امور» خواهیم بود.
همدلی/ جواد شمس
