سخنگوی دستگاه قضایی: خروجی تفحص درباره دوتابعیتی‌ها دقیق و جامع نیست
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 09 مرداد 1398 08:02
قاسم میرزایی نیکو: مرجعیت وزارت اطلاعات را زیر سؤال نبریم
خرداد 97 وقتی خبر رسید که وزارت اطلاعات، جزئیات گزارش کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را تأیید نمی‌کند، جواد کریمی قدوسی رئیس این کمیته مرجع تازه‌ای برای کسب اطلاعات این موضوع معرفی کرد: «کف خیابان». آن زمان خیلی‌ها خرده گرفتند که معنی این حرف چیست. حالا اما اظهارات سخنگوی قوه قضائیه نشان می‌دهد که اطلاعات مندرج در گزارش دوتابعیتی‌ها از جایی جز همان «کف خیابان» هم به دست نیامده. غلامحسین اسماعیلی دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال «ایران» در همین رابطه نتایج منتشر شده از گزارش دوتابعیتی‌ها را به دلیل «دقیق و جامع» نبودن مغایر «شأن مجلس» خوانده است.
از تابستان سال گذشته که مجلس گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را برای بررسی به قوه قضائیه ارسال کرد، همیشه این سؤال مطرح بود که مستندات چند صد مدیری که گفته می‌شود در بالاترین سطح دولت دارای تابعیت مضاعف هستند، چیست؟ در این بازه وزارت اطلاعات محتوای این گزارش را تکذیب کرده بود، دستگاه‌های امنیتی دیگر، موضعی نگرفته بودند و کمیته تحقیق و تفحص هم مستندات خود را ارائه نمی‌دادند. تا اینکه نهایتاً هفته قبل کریمی قدوسی لیستی 71 نفره را منتشر کرد. لیستی که 46 مورد از آن اساساً تنها بر اساس «شواهد و قرائن» متهم به داشتن تابعیت مضاعف شده بودند و 25 نفر از آنها هم فقط «ظن» دوتابعیتی بودن، داشتند.
آب پاکی سخنگوی قوه قضائیه روی دست مدعیان لیست دوتابعیتی‌ها
هر چند بعد از انتشار این لیست هم، همچنان تهیه‌کنندگان به مستند بودنش تأکید داشتند اما دیروز اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه که از سال گذشته مسئول رسیدگی به این پرونده است، درباره مستندات یاد شده در پاسخ به سؤال «ایران» گفت: «در موضوع دوتابعیتی‌ها، اول از همه خود مجلس ورود پیدا کرد و در این زمینه کمیتهای را به نام تحقیق و تفحص تشکیل داد که بررسیهایی در این زمینه انجام شد. اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود. معتقدیم که شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص هایی که انجام می دهند و چه در رسیدگیهایی که در کمیسیون اصل 90 انجام می‌شود، این است که در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسند و بعد نتیجه این جمع‌بندی را به منظور اقدامات قضایی به قوه قضائیه منعکس کنند.» اسماعیلی افزود: این لیست دوتابعیتی‌ها جمع‌بندی نهایی نیست؛ از این جهت که در آن آمده؛ «احتمال داده می‌شود»، «محتمل است»، «قرائنی وجود دارد». ما انتظارمان بر این بود که مجلس تحقیقات خود را در این مورد تکمیل کند و به صورت جزم نتیجه خود را اعلام کنند و بگویند که از میان این لیست به کدام موارد رسیده‌ایم که جزو دوتابعیتی‌ها هستند و چه کسانی دوتابعیتی نیستند.
اسماعیلی تأکید کرده است که «به موجب قانون در تابعیت مضاعف خصوصاً در مورد کارکنان دولت آثاری مترتب است که برای حل آن آثار باید قوه قضائیه ورود پیدا کند. اما این لیست این ویژگی مدنظر را ندارد. ما نفیاً و اثباتاً در مورد دوتابعیتی بودن هیچ کدام از افراد این لیست نمیتوانیم اظهار نظر صریحی کنیم. البته یکی دو مورد بوده که قبلاً در پرونده‌های دیگر محرز شده و مورد رسیدگی هم قرار گرفت. این لیست جدید، به دادستانی کل ارسال شده اما با همین احتمالات دادستانی کل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته که اگر مستنداتی در این مورد دارند، به دادستانی اعلام کنند. ما از این نهادها هم انتظار داریم که این بررسی‌ها را مجدانه انجام دهند و شفاف سازی شود که آیا این ادعا صحت دارد یا نه. به هرحال به لحاظ وجود این ابهامات قوه قضائیه هیچ نظر صریحی را اعلام نمی‌کند.»
البته روز دوم مردادماه هم حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روایتی نزدیک به روایت اسماعیلی از میزان صحت جزئیات گزارش دو تابعیتی‌ها را مطرح کرده بود. فلاحت پیشه در توئیتی نوشته بود: «سال گذشته در اولین هفته مسئولیتم در کمیسیون، از دستگاه مربوطه خواستم به صراحت در خصوص فهرست ادعایی ١٠٠ دوتابعیتی توضیح دهد پاسخ این بود که غیر از وجود ظن در مورد چهار نفر از آنها بقیه صراحت ندارد. آن چهار نفر هم مسئولیت قابل اعتنایی نداشتند.» با این توصیف به نظر می‌رسد که پرونده دوتابعیتی‌ها را باید بسته شده دید، مگر اینکه در روزهای پیش‌رو تهیه‌کنندگان این فهرست مستندات جدیدی را به دستگاه قضایی ارئه کنند. اما آیا آنها مستندات دیگری دارند یا خیر؟
اظهار بی اطلاعی دو عضو کمیته تفحص از فهرست منتشر شده
دیروز ساعتی پس از آنکه سخنگوی قوه قضائیه ایراداتی جدی به مستندات گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها وارد کرد، همچنان در مجلس برخی اعضای کمیته تفحص از موضع دفاع از ادعاهای خود کوتاه نمی‌آمدند. البته در این میان حسین نقوی حسینی و حسن نوروزی هم به عنوان دو عضو این کمیته به «ایران» گفتند که حتی در جریان لیست نهایی که ضمیمه گزارش شده و به قوه قضائیه ارسال شده بود، قرار نداشتند. اما درباره اینکه چطور در این کمیته بودند اما کار خود را با بی اطلاعی از نتیجه نهایی به پایان رساندند توضیحی ندادند. این دو درباره شیوه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اسامی یاد شده هم اظهار بی اطلاعی کردند و آنطور که حسن نوروزی به «ایران» گفت، مستندات گزارش بیشتر توسط جواد کریمی قدوسی، حسینعلی حاجی دلیگانی و محمدجواد ابطحی تهیه می‌شده است. کریمی قدوسی به عنوان نفر اصلی کمیته تحقیق و تفحص از هفته قبل سؤالات خبرنگاران را در این زمینه بی پاسخ گذاشته و در روز انتشار لیست مورد ادعای خود رسماً اعلام کرد که جز با رسانه‌های همفکر خودش، با هیچ رسانه‌ای صحبت نمی‌کند.
آمارهای متناقض کریمی قدوسی
او طی ماه‌های اخیر حتی در آمار دوتابعیتی‌ها هم روایت‌های بسیار متناقضی مطرح کرده است. لیستی که او منتشر کرده حاوی 71 اسم است اما او اردیبهشت‌ماه سال قبل در گفت و گو با تسنیم از کشف 300 مدیر دوتابعیتی خبر داده بود و معلوم نیست اختلاف 229 تایی این لیست با آن ادعا چطور قابل توجیه است. اما روایت آماری متناقض کریمی قدوسی محدود به همین نیست؛ فروردین ماه 97 در گفت‌وگوی او با سایت «الف» تعداد مدیران دو تابعیتی 210 نفر عنوان شده بود. کریمی قدوسی مرداد ماه سال 96 هم در گفت و گو با «افکار نیوز» از وجود 80 مدیر و مسئول دوتابعیتی سخن گفته بود در حالی که چند روز قبل از آن دریک سخنرانی در مشهد این تعداد را 65 نفر اعلام کرده بود. در نهایت او در گزارش کمیته تحقیق و تفحص به 100 دو تابعیتی اشاره می‌کند. تفاوت فاحش این اعداد هم ابهامی است که سندیت لیست منتشر شده را دو چندان زیرسوال می‌برد.
چه کسی پاسخ چهار سال فضاسازی را می‌دهد؟
در تمام مدتی که بر آتش ادعای تسخیر کرسی‌های مدیریتی کشور توسط دوتابعیتی‌ها دمیده می‌شد اتفاق دیگری هم در حال رخ دادن بود؛ افزایش هراس از این وضعیت. هراسی که بارها در سخنان مقامات بلندپایه کشور و ائمه جمعه هم بازتاب پیدا کرد. مثلاً بهمن سال 96 حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در سخنانی تأکید کرد که «مسأله دوتابعیتی مدیران خطر بالقوه‌ای برای کشور است.»
این سخنان در همان روزهایی مطرح می‌شد که مسئولان کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها با اطمینان خاطر از آمارهای خود سخن می‌گفتند و مثلا در یک مورد کریمی قدوسی در اردیبهشت سال 97 به خبرگزاری تسنیم گفت که حتی «تصویر گذرنامه امریکایی برخی دولتمردان را هم در اختیار داریم.»
حالا سؤال اساسی این است که بعد از تکذیب اصالت لیست منتشر شده اخیر توسط دستگاه قضایی آیا باز هم امثال کریمی قدوسی بر تکرار این ادعاها اصرار دارند یا خیر و آیا حالا حاضر هستند که مستندات خود نظیر همین تصویر پاسپورت‌هایی را که مدعی شده‌اند در اختیار دستگاه قضایی بگذارند؟ در غیر این صورت مسئولیت منحرف کردن ذهن مقامات کشور و مردم به دلیل طرح این موضوع کذب برای چهار سال گذشته با کیست؟
برش
اسماعیلی خبر داد
محکومیت هادی رضوی به 20 و احسان دلاویز به 10 سال حبس
هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، با آماری از تعداد احکام صادره در پرونده‌های اقتصادی آغاز شد.
غلامحسین اسماعیلی دیروز در جمع خبرنگاران از تأکید ریاست قوه بر نظارت‌های درون سازمان و دستگاه‌های مختلف بر عملکرد خودشان گفت و ادامه داد: اگر بخش‌های مختلف و مدیران و حراست‌ها وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند، نباید این همه مفاسد رخ دهد که بعد افکار عمومی از قوه قضائیه مطالبه‌گر باشد که با این مفسدان چه کردید و چرا زمانبر شد؟ ما مدعی هستیم نباید با نظارت درون سازمانی و برون سازمانی شاهد اینگونه مفاسد باشیم. اسماعیلی از برخی دولتمردان هم گلایه کرد و گفت: زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند که ما بابت کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما آنها دور زدند.
اگر تخصیص ارز دقیق باشد و نظارت صحیح باشد، کار به اینجا نمی‌رسد که به قوه قضائیه بگویید حالا شما به میدان بیا. سخنگوی قوه قضائیه اعلام آمار احکام صادره در پرونده‌های اقتصادی را هم این گونه اعلام کرد: از زمان تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی تا به امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در پرونده مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی اعم از شعب ویژه و شعب اقتصادی صادر شده است.
از این میان ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد حبس بین ۲۰ تا ۳۰ سال بوده است. همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه انفصال دائم از خدمت گرفتند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت و ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برایشان صادر شده است.
پاسخ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به سؤالات خبرنگاران را در ادامه بخوانید:
هادی رضوی، متهم پرونده بانک سرمایه به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
احسان دلاویز متهم دیگر پرونده بانک سرمایه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
انصراف گزینه حقوقدانان شورای نگهبان، اصلاً چالش برانگیز نیست و در ادوار دیگر هم برخی افراد انصراف داده بودند.
قوه قضائیه بنای شکایت از جامعه رسانه‌ای ندارد. پروندههایی هم که در گذشته با شکایت قوه قضائیه گشوده شد، مسترد شد.
خبر برخی قضاتی که اعلام شده بود به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شده‌اند، واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. در ارتباط با پرونده طبری 10 نفر بازداشت شده‌اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند.
زمینه‌های شناسایی اموال بابک زنجانی، اولویت اصلی ما است. باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و تأخیر قوه قضائیه در اجرای حکم با این توجیه عقلانی و حقوقی است که انجام می‌شود.
جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مجازات اعدام برای زیر 18 سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند.
رضوانه رضایی‌پور
