افشا کردید، تنبیه شوید/ ندانستن حق مردم است!

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 16 مرداد 1398 13:29

 ایران، با ساختار سنتی آن که دوام و ریشه‌اش قرن‌هاست بر پایه یک اصول مانا همچنان از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، کشور محدودیت‌های اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت است. در روزمره‌های خود و در محل خانه و کار خود، با این محدودیت بارها مواجه هستیم و البته خود ما نیز جزئی از این چرخه عدم شفافیت هستیم.

رازهای مگو و سرهای نهانی، بخش بزرگی از ادبیات کلاسیک و نیز فرهنگ بومی و ملی خود را شامل می‌شود. معماری ما، روابط خانوادگی ما، تعاملات شغلی ما و هر آنچه زندگی هر رزوه ما را می‌سازد، پر است از سَر و سرّ و اینکه مبادا برملا شوند. رابطه حکومت‌ها و دولت‌ها با مردم جامعه هم به اینگونه بوده است. گاهی سلسله پادشاهی تغییر می‌یافت، بدون آنکه مردم آن روزگاران، علت اصلی را بدانند و اگر کسی هم از دلیل آگاه می‌شد، برملایش نمی‌کرد تا گرفتار عواقب افشاگری‌ها نباشد. حکومت‌های ملی و محلی، رعیت را از خواب‌هایی که برای مِلک و مُلک دیده بودند، مطلع نمی‌کردند و هر طور که می‌خواستند در قبال مملکت رفتار و تصمیم‌گیری می‌کردند و این رعیت بود که باید این تصمیمات را می‌پذیرفت.

در عصر کنونی و در سال‌های اخیر هم این مطلع‌نکردن‌ها که از آن با عنوان عدم شفافیت اطلاعاتی یاد می‌شود، هنوز ادامه دارد. هنوز رازها و سرّهای مگو، تعیین‌کننده قوت و کیفیت ارتباطات در بین افراد است، هنوز هم دولت و حکومت، بدون اطلاع مردم جامعه تصمیم‌گیری می‌کند؛ گاهی بعدتر این تصمیم را به اطلاع عموم می‌رساند و گاهی هم مردم همچنان نامحرم‌اند.

افشا کردید، تنبیه شوید

جالب است که نهادهای دست بالا در ایران اسلامی، برخی مولفه‌های اصلاح امور جامعه را برنمی‌تابند. می‌دانیم که برخی از جنجال‌های سیاسی سال‌های اخیر که ابزار تاختن به رقیبان از سوی هر دو جناح عمده سیاسی کشور شد، ناشی از افشاگری‌هایی بود که در دایره همان رازهای مگو بودند. افشای حقوق‌های نجومی، افشای املاک نجومی، افشای رانت‌خواری‌های مالی و سیاسی، افشای زد و بندهای مدیریتی، افشای برخورد ناشایست فلان نماینده با کارمند گمرک، افشای کمک‌های مالی خارج از عرف به بهانه‌ّهای خیّر، افشای اعطای وام‌های قرض‌الحسنه تنها به کارمندان از سوی بانک‌ها، افشای وجود رانت‌های اطلاعات اقتصادی، افشای سیاست‌های کثیف خودروسازان در دپوی اتومبیل‌ها، افشاگری‌های محیط زیستی و ... و افشاگری‌های متعدد از این دسته، مردم را با حقوق از دست رفته آنها آگاه کردند؛ اما افشاگران همگی یا زندانی شدند یا به حاشیه کشانده شدند و در هیچ مورد تشویقی در کار نبود تا با رواج افشاگری‌های غیرمغرضانه و غیرسیاسی، فساد در کشور ضعیف و ضعیف‌تر شود.

اندیشه کنترل و دسته‌بندی اطلاعات در اذهان مدیران میانی که متاسفانه به عنوان نماد تیزهوشی مدیریتی در اغلب سازمان‌ها و نهادهای دولتی مورد پذیرش قاطبه کارکنان دولت است، کار را به جایی رسانده که عموم نامه‌های حتی معمولی اداری با اطلاق برچسب «محرمانه» ارسال شود تا در دیدگاه غلط نویسندگان و تهیه‌کنندگان آن، به کارشان اهمیت داده شود. گاهی با متون دولتی خیلی عادی و حتی مورد نیاز جامعه مواجه می‌شویم که یک مدیر جزء برای آنکه کار خود را پراهمیت و بزرگ جلوه دهد، قید محرمانه را برای آن به‌کار می‌برد و به این ترتیب امکان رشد آگاهی در جامعه را مانع می‌شود.

به بهانه امنیت ملی

امنیت ملی، بهانه دم دستی کسانی است که از عدم شفافیت اطلاعاتی استقبال می‌کنند. به هر حال دسته بزرگی از مدیرانی که به‌واسطه شغل در سازمان‌ها و نهادهای مختلف مستخدم و در حال کار هستند، از آن دسته اطلاعات به ظاهر محرمانه مطلع‌اند. این گروه صیانت از امنیت ملی را دلیل ممانعت از انتشار این اطلاعات عنوان می‌کنند، اما به هر حال طیف زیادی از مردم این کشور به دلیل شرایط شغلی، دسترسی به محرمانه‌های زیادی دارند.

ما هم انتظار نداریم که همه اطلاعات بدون کم و کاست به دست همه آحاد جامعه برسد، اما فعالان و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی، نویسندگانی که برای مردم می‌نویسند، پژوهشگرانی که تدریس و تحصیل را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند، نخبه‌ای که خود را وقف مردم کشورش کرده است و افراد و شخصیت‌هایی همچون ایشان، چرا نباید به‌مانند مدیران میانه دستگاه‌های دولتی و حکومتی از قدرت دسترسی به این اطلاعات بهره نداشته باشند؟ چه آنکه از میان همان مدیران میانه هم هستند کسانی که امانت‌داری و صداقت‌شان احراز قطعی نشده باشد؛ اما نخبگانی که ماندن در این سرزمین و تنفس در این اتمفسر را بر هر چیز دیگری ترجیح داده‌اند، نباید بدانند که مثلاً سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران در قبال فلان کشور غربی با آنچه در رسانه‌ها و تریبون‌ها اعلام می‌شود، تفاوت دارد؟

تعریف از امنیت ملی چیست؟

مسئولان در پاسخ به سوالاتی که در سطور قبلی مطرح شد، امنیت ملی را به رخ می‌کشند. می‌خواهیم بدانیم امنیت و امنیت ملی چه هستند.

فصلنامه «حصون» وابسته به پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در شماره 19 خود (بهار 1388) در مقاله‌ای با عنوان «امنیت و امنیت ملی» آورده است: «مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است». این مقاله در ادامه در نخستین ابزار برای تحقق امنیت نوشته است: «اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هرگونه تبعیض در جامعه». این مقاله در بخش دیگری به تعبیر رابرت ماندل گفته است: «معنی کردن مفهوم امنیت ملی در جهان امروز کار پیچیده‌ای است».

همچنین منابع دیگر علمی در شرح معنای امنیت ملی تعاریف دیگری آورده‌اند، از جمله آرنولد ولفرز که می‌گوید: «امنیت ملی نماد ابهام‌‌آمیزی است که اصلاً ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد».

و دسته‌ای دیگر که معتقدند: «امنیت ملی در دو گفتمان سلبی و ایجابی بیان شده‌است. امنیت ملی در گفتمان سلبی به پاسداری از سرزمین، حاکمیت و مردم در مقابل خطرات و تهدیدات دشمنان کشور معطوف است و گفتمان ایجابی، ضمن حفظ منافع ملی به دنبال کسب فرصت‌ها برای توسعه و پیشرفت است».

همین چند خط ما را با این پرسش مواجه می‌کند که کارکرد و نتیجه امنیت ملی چه می‌تواند باشد؛ دفاع از جامعه و مردم و یا دفاع از حاکمیت و ایدئولوژی؟ پرواضح است که ماهیت و موجودیت ما در گرو ایدئولوژی ماست و در نقطه مقابل، پایداری حاکمیت و ایدئولوژی ما وابسته به مردم و جامعه ماست.

این رابطه دوجانبه مستقیم است و هرگاه هر کدام بخواهد بر دیگری چربش و چرخش داشته باشد، حکم ناکارآمدی و حتی نابودی خود را امضا کرده است. جنبش‌های اجتماعی و سیاسی دهه‌های اخیر ما هم اثبات این ادعاست؛ جنبشی به نام اصلاحات، به دلیلی آنکه در فضایی مسالمت‌آمیز از سوی مردم و نخبگان سیاسی پیگیری شد، گفتمان دوم خرداد را متولد کرد و از سویی اعتراضات اقتصادی در دی‌ماه 1396 که به دلیل بر هم زدن توازن موجود بین منافع و امنیت توامان جامعه و حاکمیت به اغتشاش کشیده شد، نه تنها خروجی مورد نظر معترضان را نداشت، بلکه اقتصاد ورشکسته و تورم افسارگسیخته چند ماه بعد را به دنبال داشت.

روی سخنمان با کسانی است که عدم شفافیت اطلاعاتی را در حالی به موضوع امنیت ملی ربط می‌دهند که معنای آن را به‌درستی نشناخته‌اند و این قدرت تحلیلی و ذهنی را ندارند که بدانند، اتفاقا پنهان‌کاری‌ها و جداسازی حاکمیت و مردم (در بحث‌های کلان، جداسازی حاکمیت و نخبگان) و تقسیم‌بندی‌های محرم و نامحرم، بزرگ‌ترین ضربه را به امنیت ملی می‌زند؛ امنیت ملی مردم و جامعه و امنیت ملی حکومت و ایدئولوژی.

نهادهای مدنی شفاف‌سازی اطلاعاتِ بدون کارکرد

از حق نگذریم، دولت اقداماتی برای شفاف‌سازی اطلاعاتی انجام داده است، مانند راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، سایتی اینترنتی است که دولت ایران به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرده ‌است. توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعاتِ به‌خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و موسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و موسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر موسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را در این سامانه منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.

در سایت این سامانه با این نوشته پرطمطراق مواجه هستیم: «شما حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه‌ دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می‌نماید. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.»

به این ترتیب مواد قانونی برای شفاف‌سازی اطلاعاتی اعلام شده و سامانه بر اساس همین مواد موظف به پاسخگویی است؛ اما چه کنیم که در ایران قانون داریم، بسیار هم داریم ولی کک عامل به قانون حتی با قسم و سوگند هم نمی‌گزد. همان اطلاق «محرمانه» کافی است تا مدیران ژست‌بگیر و خودمهم بین، مانع از جریان آزاد اطلاعات باشند و در این چرخه خلل ایجاد خواهند کرد؛ چون به‌هر حال، حفظ امنیت ملی، قانونی فراتر از هر قانونی است و تنها با برچسب زدن به واژه، می‌توان مانع از نشر اطلاعات حتی برای بالا بردن آگاهی عمومی جامعه شد.

رسانه‌های منفعل

همیشه شنیده‌ایم و باور هم داریم که مطبوعات (در کارکرد فعلی آن رسانه‌ها) رکن چهارم دموکراسی هستند. این زاده اندیشه‌ورزی انسان، وظیفه و رسالتی که به‌عهده دارد، آگاهی‌بخشی به جامعه از طریق اطلاع‌رسانی مناسب و دقیق و بدون‌ جانب‌گرایی است. اما با توجه به اینکه حد و مرز آزادی بیان در کشورمان مشخص نشده است و البته نهادهای بالادستی، روند و خطوط مباحث را معلوم می‌کنند، نمی‌توان نسبت به کارکرد اصیل و تمام و کمال رسانه‌ها را متوقع باشیم. از سویی حکم حبس و زندانی شدن کسی مانند یاشار سلطانی که موضوع املاک نجومی شهرداری قالیباف را افشا کرد، بسیاری را بر آن داشته تا با خودسانسوری، راز مگوی را در دل نگه دارند و یا در نهایت به صورت‌ها و طرق دیگر آنها را مطرح کنند که البته اهل فن از آن آگاهی می‌یابند و متوجه منظور می‌شوند.

باید اهالی رسانه (البته تمامی اهالی رسانه را) با حمایت‌های قانونی به این سمت سوق داد که افشاگری‌های بدون غرض و مرض و بدون نفع شخصی و برای منافع جمعی و ملی، هر روز بیشتر شود که اگر این مهم محقق شود، از فساد در کشور بسیار زیاد کاسته خواهد شد.

در پایان شما را با این صحبت‌های یاشار سلطانی، افشاگر املاک نجومی در شهرداری دوران قالیباف اشنا می‌کنم: «متاسفانه در کشور قانونی که از خبرنگاران افشاگر اسناد فساد حمایت کند، نداریم. رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت که نمی‌شوند هیچ، در برخی اوقات چون تعارض منافع وجود دارد سبب می‌شود خیلی مسائل از جمله این موضوع مغفول بماند. تقریبا در این سال‌ها موردی نبوده که بخواهم ورود کنم و به حق یا ناحق طرف مقابل چه کارتل اقتصادی باشد یا خود دولتی‌ها باشند، به موضوع ورود نکنند و شکایت نکنند.

وقتی یک مطلبی را تنظیم می‌کنیم، مطمئن هستیم شکایت خواهد شد و مطلب را به نحوی می‌نویسیم که گویی برای دادگاه لایحه می‌نویسیم، یعنی مطلب به نوعی دفاعیه هم باشد که قاضی اگر خواند، در شکایت اول قبل از احضار پرونده را ببندد و اگر قانع نشد، احضار کند. متاسفانه رویکردی که وجود دارد، خیلی عجیب است، یکی از قوا در رسیدگی به پرونده‌ها به من می‌گویند گزارشی که به دست شما می‌رسد را چرا رسانه‌ای می‌کنید. شما سند را به دادستان تهران بدهید، تا خودش آنها را بررسی کنید، شما وظیفه شرعی‌تان را انجام داده‌اید، حالا پیگیری شود یا نه، از نظر شرعی چیزی به گردن شما نیست.» 

همدلی/جواد شمس