دلواپسان نگران «آری» به اعتراض آرام؛ «نه» به اغتشاش
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 03 آذر 1398 10:57
بسياري از کارشناسان سياسي، اجتماعي و حقوقي معتقدند که بايد سازوکارهايي براي تجمعات و اعتراضات قانوني مردم در نظر گرفته شود تا هر از چندي شاهد تجمعات و اعتراضات خياباني که شايد بعضا به آشوب و اغتشاش کشيده مي‌شود نباشيم.
شهربانو اماني عضو شوراي شهر تهران معتقد است: «اگر اين مکان‌ها در اختيار مردم قرار مي‌گرفت، طبيعتا افرادي هم که مي‌خواستند سوءاستفاده کنند، اين فرصت را پيدا نمي‌کردند، حال در اين شرايط افرادي که مسئول امنيت کشور هستند، بايد پاسخگو باشند چراکه هيچ الگو و مدلي را پيش پاي مردم نمي‌گذارند».
لزوم وجود مکان‌هايي براي اعتراض
از ابتداي انقلاب تاکنون در مقاطع گوناگون بعضا شاهد اعتراضاتي نسبت به برخي تصميمات و فرايندها از سوي مردم بوده‌ايم که در اغلب اوقات به چالش يا اغتشاش کشيده شده است. دليل اين مساله نيز آن بوده که نسبت به ساماندهي و سازماندهي اينگونه اعتراضات اقدامي صورت نگرفته و حتي مکاني نيز براي اين تجمعات اعتراضي در نظر گرفته نشده است. اين در حالي است که اغلب مسئولان از به رسميت شناختن اعتراضات قانوني مردم سخن مي‌گويند، اما هنوز هيچ سازوکاري براي شکل‌گيري اينگونه اعتراضات پيش‌بيني نشده است. کما اينکه وقتي سال گذشته هيأت وزيران طرحي را در خصوص در نظر گرفتن مکان‌هايي براي تجمع و اعتراضات قانوني مردم در تهران و شهرستان‌ها به تصويب رساند پس از چندي اين مصوبه از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شد تا اعتراضات مدني مردم فاقد مکاني مشخص باشد.
اين در حالي است که تعيين چنين مکان‌هايي براي اعتراضات مردم تا حد بسياري مي‌تواند در تفکيک و مرزبندي اعتراضات بحق و قانوني با آشوب و اغتشاش با هدف‌هاي ديگر موثر باشد و افرادي که قصد برهم زدن نظم و امنيت عمومي را دارند راحت‌تر شناسايي شوند. در اين راستا لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس‌جمهور مي‌گويد: «معاونت حقوقي مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملي با ديوان عدالت به انجام برساند» با اين حال بايد ديد دستگاه‌هاي مسئول به‌ويژه دولت تمهيداتي براي در نظر گرفتن مکان‌هايي براي تجمع و اعتراضات قانوني مردم خواهد انديشيد يا به روال سابق مسائل را پي خواهند گرفت.
هيچ مدلي پيش پاي مردم نمي‌گذارند
يک عضو شوراي شهر تهران درخصوص وجود مکان‌هايي براي تجمع و اعتراض قانوني و ارتباط آن با عدم تخريب و درگيري اظهار داشت: متاسفانه تا امروز هيچ دولتي براي به رسميت شاختن اعتراضات مدني و اينکه در يک چارچوب قانوني اين اعتراضات برگزار شود، اقدامي نکرده است. ايلنا نوشت؛ شهربانو اماني گفت: معتقدم اگر چنين تمهيدي را بعد از 40 سالگي نظام مي‌انديشيدند و اعتراضات مردمي را به رسميت مي‌شناختند، مردم نيز هوشمندانه و آگاهانه همانطور که صاحب انقلاب هستند طبيعتا مي‌توانستند با آرامش اعتراضات خود را بيان کنند. در اعتراضات مدني هدف مشخص است و معترضان بيانيه صادر مي‌کنند و چنانچه لازم باشد، وارد مذاکره مي‌شوند.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با تاکيد براينکه هر اتفاقي مي‌افتد مردم هزينه آن را مي‌دهند، بيان کرد: وقتي کارکرد نهادهاي مدني، سياسي و صنفي به نوعي سرکوب مي‌شود، اين مطالبات انباشته مي‌شود. همچنين از سوي ديگر با برخي موضع‌گيري‌هاي مسئولان و مقامات بالاخص شخص آقاي رئيس‌جمهور که مسئوليت امنيت کشور را برعهده دارد، مردم احساس بي‌پناهي مي‌کنند، چراکه نمي‌دانند حرف‌شان را به چه کسي بايد بزنند و از طرفي مخالفان نيز براي اينکه از احساسات درست مردم سوءاستفاده کنند، فرصت را مغتنم مي‌شمارند، اما اين موارد باز هم دليل نمي‌شود که مسئولان به مطالبات مردم پاسخ ندهند.
اماني در خصوص معرفي مکان‌هايي براي تجمعات عنوان کرد: اگر اين مکان‌ها در اختيار مردم قرار مي‌گرفت، طبيعتا افرادي هم که مي‌خواستند سوءاستفاده کنند، اين فرصت را پيدا نمي‌کردند، حال در اين شرايط افرادي که مسئول امنيت کشور هستند، بايد پاسخگو باشند چراکه هيچ الگو و مدلي را پيش پاي مردم نمي‌گذارند.
اصل مغفول مانده قانون اساسي
يک حقوقدان و وکيل دادگستري در خصوص آزادي اعتراض‌هاي مدني و وجود مکان‌هايي براي اعتراض اظهارداشت: اعتراض‌هاي مردم از جمله حقوقي است که در همه کشورها براي شهروندان به رسميت شناخته شده و در اصل 27 قانون اساسي برپايي تجمعات و تظاهرات يکي از حقوق اساسي است. بنابراين از لحاظ اينکه چنين حقي براي مردم وجود دارد با توجه به اين اصل از قانون اساسي، ترديدي وجود ندارد. برنا نوشت؛ سيدمهدي حجتي گفت: البته قانون اساسي براي تحقق اين حق، شروطي را مطرح کرده است؛ اول اينکه اين اعتراض‌ها مسلحانه نباشد همچنين مخل مباني اسلام هم نباشد.
بنابراين معترضان بايد در مقام اعتراض تجمعاتي که انجام مي‌دهند اين دو مسأله را مدنظر قرار دهند. وي افزود: در مورد اصل 27 قانون اساسي شرايط اجرا تعيين نشده است و به نظر مي‌رسد يکي از اصول قانون اساسي است که تا اندازه‌اي مغفول مانده است و شرايط کنوني کشور ايجاب مي‌کند تا به عنوان يکي از حقوق اساسي مورد توجه قرار گيرد. وي ادامه داد: درست است که اصل 27 بر اين موضوع تاکيد دارد، اما اعتراض‌ها نبايد به گونه‌اي باشد که نظم عمومي را به چالش بکشد. در واقع اگر قرار است تجمعي برگزار شود، نبايد با نظم عمومي در تعارض قرار گيرد يا در زندگي روزمره مردم اختلال ايجاد کند. اين حقوقدان تصريح کرد: افراد در برپايي تجمعات مدني آزاد هستند، مگر اينکه در جايي از قانون خلاف آن تصويب شود.
آرمان ملی
