نه استعفا، نه استیضاح؛ محاکمه!

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : شنبه, 09 آذر 1398 09:45

در حالی که شش سال از روی کارآمدن دولتی با ادعای بسط آزادی های اجتماعی و پاسخگویی می گذرد و هنوز مردم فراموش نکرده اند که حسن روحانی با بیان این که «از بستن دهان منتقدان و رقیبان به خدا پناه می برم» وعده شنیدن حرف منتقدان و به تبع پاسخگویی مقامات دولتش را داد. اما در این شش سال هربار که منتقدین نسبت به عملکرد دولت نقدی داشته اند با اتهام و برچسبی چون «بزدل» و «بی سواد» و امثالهم روبرو شده اند.

این رذیله اخلاقی در میان دولتمردان اعتدال تبدیل به یک خصلت عمومی شده است و وزرا نیز نه تنها خود را در مقام پاسخگویی به مردم نمی بینند. حتی فراتر از این در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حاضر به توضیح و پاسخگویی مناسب نیستند.

در همین چند سال اخیر هربار که همین مجلس ضعیف با وجود بعضی نمایندگانی که بیشتر از نمایندگی مردم در مقام وکیل الدوله ای عمل می کنند خواسته است وزیری را استیضاح کند و نسبت به عملکرد او توضیح بخواهد یا با لابی های مقامات دولتی استیضاح به سرانجام نرسیده یا پیش از استیضاح، جناب وزیر از مقام خود استعفا داده و توسط رئیس جمهور به جایگاه دیگری چون مشاورت نقل مکان کرده است. سنت استعفا پیش از استیضاح برای فرار از پاسخگویی در این سال های آخر مانده به عمر دولت دوازدهم نیز اپیدمی شده است. سنتی که عملا دست مجلس را از جایگاه نظارت و پاسخ خواهی از وزرا بسته است.

محمود حجتی وزیر کشاورزی آخرین وزیری بود به این سنت در دولت اعتدال اقتدا کرد تا از استیضاح در برابر نمایندگان مردم فرار کرده باشد. پیش از حجتی نیز سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، عباس آخوندی وزیر مسکن، محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت از این حربه برای فرار از پاسخگویی استفاده کردند. وزرای دولت با خیال آسوده در دوران مدیریت خود هر اقدام و تصمیمی می گیرند و آسیب های فراوانی به کشور می زنند، و در زمان پاسخگویی نیز با یک استعفا کنار می روند و گویا هیچ اتفاقی نیفتاده و پس از آن هم کسی از آنها حساب کشی نمی کند.

به نظر می رسد حالا که مقامات دولتی و وزرا، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونی ناظر و پرسش کننده از وزرا را به سادگی با یک استعفا دور می زنند، قوه قضائیه باید در موضوع ورود کند و هرجایی که حقوق عامه دچار خدشه شده یا به واسطه تصمیمات غلط وزرا خسارت های مادی و معنوی به کشور وارد شده است به عنوان مدعی العموم علیه آنها اعلام جرم کند و پرونده آنها را بصورت شفاف بررسی و به مردم اطلاع رسانی کند.

قوه قضائیه با ابزارهای قانونی خود نباید بگذارد، به این سادگی مقاماتی که از مجلس رای اعتماد می گیرند و در دوران تصدی خود دهان منتقدان را می بندند و هر آسیبی به کشور می زنند و در زمان استیضاح و پاسخگویی نیز با یک استعفا ماجرا را خاتمه بدهند و خلاص!

نسیم آنلاین/ علیرضا فقیهی راد