آخرین اخبار سیاسی


اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی, استعفای روحانی

‌ دلایل طرح استعفای روحانی در سال 97

نشست خبری رئیس‌جمهور در حالی روز یکشنبه برگزار شد که در هفته گذشته یکی از خبرهای داغ سیاسی شایعه استعفای حسن روحانی بود، شایعه‌ای که خیلی…


نگراني دولت در ايستگاه آخر



 اخبارسیاسی ,خبرهای سیاسی ,لوايح FATF

 

 فرجام لوايح FATF همچنان نامعلوم است و با وجود هشدار صريح گروه ويژه اقدام مالي به ايران، تحرک خاصي از سوي مجمع تشخيص مصلحت‌نظام در راستاي به تصويب رساندن دو لايحه CFT و پالرمو مشاهده نمي‌شود. دولت اصرار دارد که مجمع هر چه سريع‌تر سرنوشت اين دو لايحه را مشخص کند تا نام ايران وارد ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي نشود.

 

اعضاي مجمع اما هربار به بهانه‌اي از اين موضوع طفره مي‌روند و تلاش مي‌کنند با کشتن وقت دولت را به بليه‌اي دچار کنند که حل و فصل آن به عمر کابينه دوازدهم قد ندهد. احمد توکلي، نماينده اصولگراي ادوار مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد: «عقب افتادن تصميم‌گيري بر سر FATF به اين دليل است که در برخي مسائل و موضوعات مراعات مي‌کنيم و مهم نيست که در ماه دهم يا آخر سال باشيم».

 

او در گفت‌وگو با تسنيم خاطرنشان مي‌کند که چون در گذشته رئيس‌جمهور مي‌دانست در صورتي که پيرامون اين لوايح رأي‌گيري صورت گيرد، رأي لازم را به‌دست نمي‌آورد، در نتيجه از طريق وزير اقتصاد و مجيد انصاري خواسته بود که رأي‌گيري به تعويق بيفتد. اين روايت واکنش‌هايي را در پي داشت و ساعتي بعد مجيد انصاري در گفت‌وگو با ايسنا دلايل خود را براي درخواست تعويق بررسي اينگونه عنوان کرد: «در يکي از جلسات که بحث مفصلي صورت گرفت نظر اکثر اعضاي مجمع براي تصويب پالرمو منفي بود؛ اين در حالي بود که براي تاييد اين موضوع راي دو سوم اعضا را به صورت مثبت مي‌خواستيم.

 

در آن مقطع بنده و چند نفر ديگر احساس کرديم اگر پالرمو در مجمع رد شود براي کشور مشکلات جديدي ايجاد مي‌شود. در آستانه سال نو بوديم. مي‌رفت که رد کردن پالرمو تاثير منفي بر بازار ارز، سکه و کالاها بگذارد. شب عيد بود و اين تصميم باعث تحميل گراني جديدي بر مردم مي‌شد». اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: «پيشنهاد کرديم فعلا راي‌گيري درباره پالرمو را به تاخير بيندازيم. همان زمان بود که لايحه سي‌اف‌تي هم به مجمع آمده بود. ارتباط زياد و درهم تنيدگي زيادي بين اين دو لايحه وجود داشت.

 

پيشنهاد کرديم فعلا راي‌گيري نکنيم تا يک جا مورد نظر مجمع قرار بگيرد؛ اما متاسفانه بنا به دلايل مختلف اين بررسي طولاني شد و يک سال مهلت مجمع براي بررسي اين موضوع سپري شد. چون طبق تبصره 3 ماده 25 آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجمع يک سال بيش‌تر براي بررسي موضوع مطرح شده در اين نهاد وقت ندارد». سخنگوي دولت اما اين روايت را قبول ندارد. علي ربيعي در حاشيه جلسه هيأت دولت در اين باره گفت: «دولت بر تصويب لوايح FATF اصرار دارد. مواضع دولت در اين زمينه را ظريف، دژپسند و جنيدي اعلام مي‌کنند. ما مصرانه معتقديم تصويب اين لوايح به بهبود وضع ايران کمک مي‌کند».

 

او با بيان اينکه دولت به تئوري «آب که از سر گذشت، چه يک وجب چه ده وجب» اعتقادي ندارد، تصريح کرد: «فعلا اين براي ما حائز اهميت است که کميسيون مشترک در حال بررسي اين لوايح است». رئيس دفتر رئيس‌جمهور نيز روايت احمد توکلي را صحيح نمي‌داند. محمود واعظي روز گذشته در جمع خبرنگاران توضيح داد: «سال گذشته در مقطعي يک هفته الي دو هفته‌اي قرار بر اين بود که جلسه‌اي در ايتاليا برگزار شود و موضوع ايران مطرح شود؛ در آن زمان يکي از وزرا در جلسه مجمع تشخيص، پيشنهادي داده بود که الان که به نتيجه‌اي نمي‌رسيم خوب است اين موضوع تا دوره بعد مسکوت بماند».

 

نگراني از تحريم يا سياسي‌کاري؟

هشدارهاي نهادهاي بين‌المللي و درخواست‌هاي دولت پس از گذشت بيش از يک سال نيز بي‌پاسخ مانده‌اند و اعضاي مجمع بر رد اين لوايح، به خصوص پالرمو اصرار دارند. محمود واعظي دلايل اين مخالفت را «برخورد‌هاي سياسي» مي‌داند و مي‌افزايد: «لوايح مربوط به FATF لوايحي است که در گذشته و دوران دولت قبل از ما تصويب شده و تمام مراحل آن در کميسيون‌هاي مختلف مجلس طي شده است و به تصويب مجلس رسيده و شوراي نگهبان نيز اصلاحات مربوط را اعلام کرده است.

 

پس مساله‌اي که الان به وجود آمده در مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ ادعاهايي که مطرح مي‌شود کارشناسي نيست بلکه ادعاهايي سياسي است و به نظر من با لوايح FATF برخوردهاي سياسي در حال انجام است». اعضاي مجمع اما مي‌گويند به اين دليل نگران تصويب FATF هستند که در شرايط تحريم، امکان دارد با تصويب اين لوايح ايران نتواند تحريم‌ها را دور بزند. با اين حال کارشناسان و متخصصان حوزه روابط بين‌الملل مي‌گويند اين موضوع تأثيري در دور زدن تحريم‌ها نخواهد داشت و چه بسا با عدم تصويب اين لوايح کار ايران سخت‌تر شود. مهدي ذاکريان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بين‌الملل معتقد است «تصويب FATF مانع دور زدن تحريم‌هاي غير قانوني آمريکا نيست و نگراني‌ها در اين باره بي‌مورد است».

 

او به ايسنا مي‌گويد: «اين قوانين بعد از مدتي تبديل به عرف بين‌المللي مي‌شوند و عملا نپيوستن و اجرا نکردن آنها تاثيري بر تعاملات آن کشور ندارد و خواه ناخواه ملزم به رعايت آنها مي‌شوند. قوانين مالي، بانکي و مقابله با پولشويي هم از اين دست هستند که بعد از مدتي تبديل به عرف مي‌شوند و اگر ما به اين قوانين نپيونديم؛ اين ما هستيم که زير سوال مي‌رويم».

 

آرمان ملي

 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------