ضعفهاي قانون جرم سياسي برطرف شود؛ اما پيش از اجرا
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, 24 خرداد 1399 08:31
۱۷ خرداد بود که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. در بخشنامه آیتا... سیدابراهیم رئیسی آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشتماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون بهعنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به موارد تعیین شده اقدام کنند.
این بخشنامه با استقبال خوبی از سوی فعالان سیاسی و مدنی مواجه شد چرا که جرم سیاسی که در سال ۹۵ به رسمیت شناخته شده بود اما رسیدگی به آن صورت نگرفت اکنون مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار دارد البته برخی از فعالان سیاسی و حقوقی معتقد به ایراداتی هر چند اندک در قانون جرم سیاسی هستند. فائزه هاشمی از فعالان سیاسی اصلاحطلب و نماینده اسبق مجلس درباره قانون جرم سیاسی و مواردی پیرامون این قانون با «آرمان ملی» به گفتوگو پرداخت که در ادامه متن آن را میخوانید.
جرم سياسي موضوعي بود که فعالان سياسي همواره خواستار به رسميت شناخته شدن آن و عدم تلفيقش با جرايم ديگر بودند. چرا با توجه به اينکه جرم سياسي درحدود 4 سال پيش تصويب شد جنبه اجرايي پيدا نکرده بود؟
جرم سياسي در سال 95 به تصويب مجلس رسيد و آقاي لاريجاني اين قانون را براي اجرا ارسال کرد اما تا امروز يک نفر هم با قانون جرم سياسي محاکمه نشده است که بخواهد محکوم يا تبرئه شود. اگر اين قانون طي اين 4 سال اجرا ميشد منتقدان سياسي بر اساس آن محاکمه ميشدند اما متاسفانه اينگونه نشده است.
تصور ميکنيد دليل عدم اجراي اين قانون طي 4 سال چه بوده؟
احتمالا دليلش اين بوده که يا قانون ايراداتي داشته يا ارادهاي براي اجراي آن نبوده است. در اين سالها افرادي که داراي اتهامات سياسي بودند در دادگاه انقلاب و پشت درهاي بسته محاکمه ميشدند.
قانون جرم سياسي از اهميت زيادي برخوردار است. قبل از سال 95 ارادهاي براي نگارش و تصويب جرم سياسي نبود؟
در زماني که قانون اساسي جمهوري اسلامي نگاشته شد در اصل 168 آوردند «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند». دليلش هم اين بود که اغلب اين دسته از متهمان بهدنبال منافع شخصي نيستند بلکه منافع ملي و اصلاح در جامعه را مدنظر دارند. از سوي ديگر خطاب اين اقشار، صاحبان قدرت هستند و به نقد عملکرد آنها ميپردازند. اگر از يک فرد عادي انتقاد کنند طبق قانون عادي با آنها مواجه ميشوند اما انتقادات سياسيون و مطبوعاتيها متوجه مسئولان است که برخي از آنها، ابزارهاي متعددي براي محکوم يا ساکت کردن اين متهمان دارند. اين نکته را هم بايد يادآوري کنم که آزادي و نقد آزادانه از مهمترين اهداف براي تحقق انقلاب اسلامي بود، انقلابيون درصدد آن بودند تا منتقدين سياسي بتوانند آزادانه نقدهايشان به مسئولان را بيان کنند و براي اين هدف انقلاب کردند.
در اصل 168 قانون اساسي به حضور هيات منصفه اشاره شده است. اين موضوع تا چهاندازه در صدور آراي متهمان سياسي اثرگذار است؟
هيات منصفه بهعنوان نماينده افکار عمومي قضاوت ميکنند تا مبادا متهمان لابي کرده باشند و راي را به نفع خودشان تغيير دهند. حضور هيات منصفه انگيزهاي است که قاضي کار خودش را به درستي انجام دهد. همچنين قاضي يک نفر است و احتمال دارد تحت تاثير قرار بگيرد که با حضور هيات منصفه چنين نخواهد شد. هيات منصفه بهعنوان نماد افکار عمومي قضاوت ميکند که متهم بزهکار است يا بايد تبرئه شود و بهدليل اينکه نماينده افکار عمومي است قضاوت درستتري خواهد داشت.
هيات منصفه از قبل حضور نداشت؟
هيات منصفه گاهي در دادگاه مطبوعات حضور داشت اما دادگاهي براي رسيدگي به جرم سياسي نداشتيم که متهم سياسي در آن محاکمه شود و هيات منصفهاي براي آن وجود نداشت. قانون جرم سياسي بايد جامع و مانع باشد.
منظورتان چيست؟
جامع يعني شامل همه اقشار جامعه باشد و فردي از آن مستثني نشود. مانع هم يعني مانع هرگونه تفسير و برداشت غلط و تفسيرهاي سليقهاي شود يعني يک قاضي نظري داشته باشد و قاضي ديگري نظر متفاوت بدهد.
پس شايد دليل عدم اجراي قانون سياسي هم همين موضوع بوده باشد.
اين قانون جامع و مانع نبود و مشکلاتي داشت.
اکنون که ديگر قانون جرم سياسي ابلاغ شده است. بهنظر شما تا چهاندازه ميتواند مشکلاني که در خلأ اين قانون بود را رفع کند؟
اگر آقاي رئيسي قانون جرم سياسي را ابلاغ کردند که اجرا شود، کار خيلي خوبي است و ما از ايشان تشکر ميکنيم اما بايد به ضعفهاي اين قانون توجه و قبل از اجرايي شدن، اصلاح شود چون نتايج بهتري را بهدنبال خواهد داشت و در غيراينصورت، مانند 4 سال گذشته به مرحله اجرا نميرسد و خاک خواهد خورد. اگر آقاي رئيسي به اين ضعفها توجه و کارگروهي براي بررسي دقيقتر و رفع آنها تشکيل دهد، خيلي خوب است.
ميتوانيد برخي از ضعفهايي که اشاره کرديد را توضيح دهيد.
بله؛ بهعنوان مثال ماده 1 اين قانون ميگويد «هر يک از جرائم مصرح در ماده (2) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياستهاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب ميشود». سوال اينجاست که چه کسي ميخواهد تشخيص دهد هدف من منتقد، اصلاح يا موضوع ديگري بوده است. انگيزه را چگونه ميتوان شناسايي کرد؟ منتقد بهدنبال اصلاح جامعه است اما مقام در مسند قضاوت گاه تفسير ديگري دارد و... بنابراين انگيزه را چه کسي تشخيص ميدهد؟ اينکه يک منتقد سياسي ممکن است دنبال براندازي باشد. چه فردي و چگونه ميخواهد تشخيص دهد انگيزه اصلاح يا غيرآن، در عمل و انتقادات فرد سياسي نهفته است؟ بهدليل اينکه اين موارد بهخوبي تبيين و روشن نشده، ميتواند مورد سوءتعبير و مسائلي از اين دست قرار گيرد.
نکته قابل تامل اين است برخي اتهامات که تا پيش از اين سياسي تلقي ميشد در قانون جرم سياسي نيامده است.
دومين اشکال اين ماده موضوعي است که اشاره کرديد. موضوعاتي مانند براندازي کار سياسي هستند، بنابراين در قانون جرم سياسي به آن اشاره شود. مگر قبل از انقلاب منصور را ترور نکردند که کار سياسي بود؟ ميخواستند رژيم شاه را براندازند تا رژيم ديگري بيايد و اصلاحات مدنظر را انجام دهند. براندازي و ترور و... با انگيزه سياسي است و کار سياسي محسوب ميشود. چرا بايد از اين قانون مستثني شود و اين موارد کنار گذاشته شوند؟ اين موضوع خيلي مهم است و بايد به آن توجه شود. در ماده 3 آمده است: «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زير جرم سياسي محسوب نميشود: الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات ب- سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي پ- آدمربايي و گروگانگيري ت- بمبگذاري و تهديد به آن، هواپيماربايي و راهزني دريايي ث- سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي ج- حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان چ- رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور ح- جاسوسي و افشاي اسرار خ- تحريک مردم به تجزيهطلبي، جنگ و کشتار و درگيري د- اختلال در دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي بهکار گرفتهشده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاکميتي ذ- کليه جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرائم ارتکابي بهوسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده يا غيرآن». برخي از اين موارد سياسي است مانند سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي. اين سوءقصد در چارچوب اقدامات سياسي است اتفاق ميافتد؟
برخي از بندهاي قانون جرم سياسي تا پيش از اين هم مشهود بود و با آن برخورد ميشد مانند توهين به مقامات. چرا باز هم در اين قانون به آن پرداخته شده است؟
بند الف ماده 2 ميگويد «توهين يا افتراء به رؤساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيسجمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان بهواسطه مسئوليت آنان»، فارغ از آنچه شما اشاره کرديد بايد به اين موضوع هم توجه داشت که وقتي ميگوييم جرم سياسي بايد شامل برخورد با توهين به تمام مقامات کشور شود و مديران عاليرتبه هم موقعيت سياسي دارند، اما چرا مستثني شد. اگر کسي به اينها انتقاد کند بايد در چارچوب جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد. جرم سياسي شامل همه مقامات سياسي و غيرسياسي است.
انتقاداتي هم نسبت به نحوه تعيين هيات منصفه داشتيد. علتش چيست؟
بر اساس بخشنامه آقاي رئيسي هيات منصفه بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکيل ميشود. ماهيت و روح هيات منصفه مشخص است. هيات منصفه در کشورهاي پيشرفته چنين است که يک نقاش، يک کارگر، يک دکتر، يک حقوقدان و يک خانهدار و نماينده تمام اقشار مختلف درجامعه ميتوانند عضو هيات منصفه شوند بهعنوان نمونه در آمريکا چنين است که نامه به همه مردم داراي تابعيت آمريکا ارسال ميشود که بايد دوبار در سال عضو هيات منصفه شوند. وقتي عضو هيات منصفه ميشوند در دادگاههاي مختلف مينشينند. هياتمنصفه يعني نماينده همه تفکرات و اقشار مختلف بتوانند حضور داشته باشند که نماينده افکار عمومي جامعه باشند مثلا اگر من حرف سياسي زدم، جامعه قضاوت کند.
من با جرم سياسي بهدنبال منفعت شخصي نيستم و براي اصلاح جامعه کار ميکنم. جامعه بايد تشخيص دهد که آيا من جرمي را مرتکب شدهام يا خير. اگر غيراين باشد قاضي قابل تحت تاثير قرار گرفتن است و هيات منصفهاي از سوي مسئولان انتخاب شود نيز ميتواند تحت تاثير قرار بگيرد و سياسي رفتار کند. اما هيات منصفه در قانون چگونه انتخاب ميشود؟ هيات منصفه دادگاه مطبوعات به دعوت وزير ارشاد است يعني مقام رسمي و با حضور رئيس دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر کشور و استان جمع ميشوند هيات منصفه انتخاب ميکنند. اينها مسئولان رسمي هستند و با همان نگاه اقدام به انتخاب هيات منصفه ميکنند. بنابراين افراد انتخابي آنها نميتوانند نماينده تمام افکار جامعه بهطور دقيق باشند. اين هيات منصفه نماينده همه افکار عمومي نيست.
تصوري وجود دارد که راي قاضي با هيات منصفه برابر است و دليلش هم همين موضوعي است که اشاره کرديد.
ماده 43 قانون مطبوعات ميگويد پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاي هيات منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد به قاضي اعلام ميکند که نخست متهم بزهكار است يا خير؟ و ديگري اينکه درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ بر اساس اين دو نظر هيات منصفه اگر متهم بزهکار تشخيص داده نشد که قاضي بايد حکم تبرئه بدهد و اگر هيات منصفه اعلام کند که متهم بزهکار يا مستحق تخفيف است قاضي بايد طبق قوانين حداقل مجازات براي اين فرد تعيين کند. تبصره يک اين ماده ميگويد پس از اعلام نظر هيات منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مينمايد. يعني چه؟ هيات منصفه بگويد متهم است و قاضي بگويد متهم نيست! در اين صورت هيات منصفه چه نقشي دارد؟ هيات منصفه بايد حرف آخر را بزند و نميشود برخلاف نظر هيات منصفه راي صادر کند. اين هم مشکل ماده 43 است.
تبصره دو ماده 43 هم ميگويد در صورتي که تصميم هيات منصفه بر بزهکاري باشد دادگاه ميتواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر کند. اينجا دو نظر وجود دارد. برخي حقوقدانان معتقدند بهدليل اينکه تبصره 2 ميتواند به نفع متهم باشد قاضي حکم تبرئه صادر کند. قانوني که به نفع متهم باشد معمولا قانون با ارزشي است. نظر ديگر در مورد اين تبصره چنين است که هيات منصفه بگويد فرد متهم بزهکاراست قاضي نبايد راي به تبرئه بدهد که من با نظر دوم موافق و معتقدم اگرچه اين تبصره به نفع متهم است اما در جامعهاي زندگي ميکنيم که راي اعلام شده، مي تواند از بيرون هم تاثير بگيرد. بنابراين در برخي از موارد متهم از اصولگرايان است که هيات منصفه او را محکوم ميکند اما در آخر راي تبرئه مي گيرد.
در ماده 5 جرم سياسي آمده است تشخيص سياسيبودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است. اين ماده شايد پاسخ به سوال شما باشد که مرجع تشخيص را مطرح کرديد.
براي اين موضوع نياز است مثالي بزنم. تصور کنيد من به يکي از روساي قوا توهين کردم؛ چه کسي ميخواهد با توجه به اين قانون بگويد کار من سياسي بوده يا خير؟ باز دادسرا يا دادگاهي که پرونده در آن مطرح است. در بسياري از کشورها يا دادگاهها يا نهادهاي حقوقي هستند که تعيين ميکنند سياسي است يا نيست و در کدام دادگاه بايد رسيدگي شود. دادستان يا مدعيالعموم شاکي جرايمي هستند که در کشور خودمان هست و معتقد به سياسيبودن آنها هستند. اگر قرار باشد دادستان شاکي باشد و دادسرا تعيين کند جرم سياسي هست يا نيست، پس جايگاه متهم کجاست؟ در چنين شرايطي دادستان نفع ميبرد و حقوق متهم در جرائم سياسي لغو ميشود. پيشنهاد ميکنم در ماده 5 دادگاه يا نهادهاي مدني حقوقي را مسئول تشخيص سياسيبودن يا نبودن اتهامات کنند.
البته در مورد ماده 43 بايد به اين موضوع توجه داشت که به تجديدنظرخواهي نسبت به حکم صادره هم اشاره شده است.
بله؛ تبصره ماده 43 ميگويد در صورتي که رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديدنظر خواهي است و در مرحله تجديدنظر حضور هيات منصفه لازم نيست که محل اشکال است چون قاضي به تنهايي راي ميدهد. در دادگاه تجديدنظر حضور هيات منصفه لازم است.
درنهايت درباره جرم سياسي موضوع خاصي مانده که اشاره کنيد؟
اگر اين مسائل و مشکلاتي که سبب شده 4 سال قانون جرم سياسي اجرا نشود ادامه پيدا کند مشکلات هم تداوم خواهند داشت. اميدوارم با رفع نقصها قانون جرم سياسي اجرا شود.
آرمان ملی/مطهره شفیعی