چين ايران را مشتری می داند؛ نه متحد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 01 مرداد 1399 07:58
با افشای جزئیات جدیدی از سند همکاری بلندمدت ایران و چین واکنش‌ها به این قرارداد بیشتر از گذشته شده است. برخی از کارشناسان معتقدند اگر قرار است قراردادی با این گستردگی و عمق منعقد شود نباید در مقطع کنونی که ایران در معرض تحریم‌های بین‌المللی و در موضع ضعف اقتصادی قرار دارد این اتفاق رخ بدهد.
از سوی دیگر برخی به چینی‌ها با بی‌اعتمادی نگاه می‌کنند و معتقدند چین با هر کشوری قرارداد اقتصادی بسته پس از مدتی آن کشور به یک بدهکار تبدیل شده و به همین دلیل اقتصاد آن کشور با چالش‌های جدید و بزرگی مواجه شده است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان ملی» با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان گفت‌وگو کرده که در ادامه ماحصل آن را می‌خوانید.
آيا قرارداد ايران و چين يک استراتژي راهبردي براي برون‌رفت اقتصاد ايران از تنگناهاي موجود است؟ آيا اين قرارداد مي‌تواند تحريم‌هاي بين‌المللي را عليه ايران خنثي کند؟
واقعيت اين است که پس از طرح قرارداد ايران و چين در فضاي رسانه‌اي کشور واکنش‌ها در اين زمينه بيشتر احساسي و هيجاني بوده است. نکته ديگر اينکه اين سند به صورت پنهاني تنظيم شده و پس از مدتي نيز عنوان مي‌شود پنهاني نبوده است. چطور ممکن است سندي با اين عمق و اهميت وجود داشته باشد اما وزارت خارجه آن را به تازگي منتشر کند. اخبار مرتبط با اين قرارداد نيز بيشتر از سوي رسانه‌هاي خارجي مطرح شده و پس از آن رسانه‌هاي داخلي به اين قرارداد توجه نشان داده‌اند. به صورت طبيعي هنگامي که رسانه‌هاي خارجي به چنين موضوعاتي دامن مي‌زنند اهداف خاص خود را نيز دنبال مي‌کنند.
برخي در داخل کشور به اين مساله توجه کافي نمي‌کنند که ابعاد داخلي اين پنهان‌کاري‌ها ممکن است چه پيامدهاي مهمي براي کشور به همراه داشته باشد. از سوي ديگر برخي فشارهاي سياسي در داخل کشور وجود دارد که تلاش مي‌کند اين قرارداد هر چه زودتر منعقد شود. به همين دليل نيز تلاش مي‌کنند جنبه‌هاي مثبت اين قرارداد در بين افکار عمومي جامعه بازتاب پيدا کند. اين در حالي است که قراردادهايي بين چين و برخي کشورهاي ديگر منعقد شده که از آن با عنوان ديپلماسي تله بدهي نام مي‌برند. چيني‌ها مدت‌هاست تئوري «کمربند راه» را دنبال مي‌کنند که در ايران از آن به عنوان «جاده ابريشم جديد» نام مي‌برند. چيني با اين تئوري به دنبال کنترل منابع انرژي جهان هستند.
ديپلماسي تله بدهي چيست و چه پيامدهايي به همراه خواهد داشت؟
در طول ساليان متمادي از ساخت و تجديد مذاکره با شرکت مهندسي بندر چين، که يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي دولتي پکن است، پروژه توسعه بندر هامپاتوتا در سريلانکا با شکست روبه‌رو شد؛ با ده‌ها هزار کشتي در طول يکي از شلوغ‌ترين خطوط کشتيراني دنيا، اين بندر تنها 34 کشتي را در سال 2012 پذيرا شد. به‌دليل بدهي‌هاي دولت سريلانکا و توقف پروژه توسط شرکت چيني دولت سريلانکا در دسامبر 2015 مجبور به واگذاري بندر به مساحت 62 ميليون مترمربع همراه با زمين‌هاي اطراف آن به مدت 99 سال به مبلغ 4/1 ميليارد دلار در اجاره چيني‌ها شد. اين انتقال به چين کنترل قلمرويي را در چندصد کيلومتري رقيب او يعني هند و موقعيتي راهبردي در يک آبراه مهم تجاري و نظامي داد. اين مورد يکي از بلندپروازي‌هاي امپرياليستي چيني‌ها در استفاده از قرارداد‌هاي بلندمدت براي گرفتن نفوذ در سراسر جهان است. بدهکار کردن کشورهاي دنيا براي ايجاد بنادر يکي از اهداف چيني‌ها در ابتکار کمربند جاده در دنياست تا با کنترل بنادر و آبراه‌هاي بزرگ و حساس دنيا قدرت اقتصادي خود را بر بقيه کشورهاي جهان ديکته کند.
سرمايه‌گذاري جهاني و برنامه وام‌دهي به کشور‌ها منجر به تله بدهي‌ها براي کشورهاي آسيب‌پذير در دنيا و شعله‌ور شدن فساد و رفتارهاي مستبدانه در کشور‌ها خواهد شد. چين 35 بندر در دنيا را در کنترل خواهد گرفت تا از اين طريق بنادر و آبراه‌هاي کشورهاي دنيا را در کنترل خود بگيرد. در اين پروژه‌ها بخشي از ايجاد بنادر را تامين مالي کرده و تامين مالي بقيه پروژه را به کشور ميزبان واگذار مي‌کند. وقتي کشور ميزبان قادر به انجام تعهدات خود نباشد پروژه را متوقف مي‌کند تا امتيازات سياسي و اقتصادي بگيرد.
کاري را که آمريکا با ايجاد پايگاه‌هاي نظامي در دنيا انجام داد، چين با ايجاد بزرگراه ها، خطوط آهن و بندرگاه‌ها و پروژه‌هاي پتروشيمي و فولاد انجام خواهد داد تا کشور‌ها و آبراه‌هاي دنيا را در کنترل خود بگيرد. ضمنا بايد يادآور شد که در بنگلادش شرکت بندرساز چيني براي متقاعد کردن وزير بنگلادشي 100 هزار دلار به وزير ساختمان اين کشور رشوه داده تا قرارداد منعقد شود. يک دوجين از کشورهاي دنيا حداقل 20 درصد توليد ناخالص خود را به چين بدهکار هستند. کشورهايي همچون جيبوتي، تونگا، مالديو، جمهوري کنگو، قزاقستان، کامبوج، نيجر، لائوس، زامبيا، سومائو، وانوآتو و مغولستان از جمله اين کشور‌ها هستند. در دو دهه اخير چين تبديل به بزرگ‌ترين وام‌دهنده به کشورهاي جهان شده است و در مجموع 1500 ميليارد دلار وام مستقيم و اعتبار در اختيار بيش از 150 کشور جهان قرار داده است و به تنهايي از مجموع وام‌هاي نهادهاي جهاني همچون بانک جهاني، صندوق بين‌المللي پول و کل دولت‌هاي وام‌دهنده سازمان همکاري توسعه اقتصادي بيشتر وام داده است؛ پس به تنهايي بيش از تمامي نهادهاي جهانيِ کنترل‌کننده ماليِ جهاني قدرت نفوذ پيدا کرده است.
چين با چه هدفي به دنبال گسترش نفوذ بر جهان است؟
فلسفه امپرياليسم چين براي جهان‌گشايي بر‌خلاف همه استعمارگر‌هاي پيشين در نظام جهاني، نه از طريق فشار نظامي بلکه از طريق در‌هاي اقتصادي است که بسيار محيلانه‌تر، کم‌هزينه‌تر و موفق‌تر است. نمونه اخير اين قرارداد‌هاي چين در ارتباط با ساخت بندر در سريلانکا به‌خاطر موقعيت سوق‌الجيشي اين بندر در اقيانوس هند در رقابت با رقيب ديرينه هند است که تبديل به يک ابزار نفوذ و شکل‌گيري فساد در سريلانکا شده است.
تجربه سريلانکا تنها تجربه امپرياليسم چين براي اخذ امتياز‌هاي سياسي اقتصادي طولاني مدت نيست؛ اما اشاره مختصري به ابعاد آن مي‌تواند پرده ديگري از مخاطرات قرارداد‌هاي بلندمدت با چين، اين ابرقدرت جهان سال‌هاي نه چندان دور را در مقابل ديدگان سياستگذاران کشور ترسيم کند. در طول 15 سال گذشته که فشارهاي ايالات متحده بر ايران به‌طور فزاينده‌اي افزايش يافته چين به‌طور قابل درکي همواره در کنار آمريکا قرار داشته است و اين توهم که چين منافع بزرگ و راهبردي خود را در قبال آمريکا ناديده خواهد گرفت و به رابطه تجاري سالانه 30 ميليارد دلاري با ايران اکتفا خواهد کرد، تنها يک خوش‌بيني مفرط است. کل سرمايه‌گذاري 400 ميليارد دلاري چين در طول 25 سال آينده کمتر از 70 درصد حجم تجاري چين با ايالات متحده آمريکا تنها در يک‌سال است. اين ارقام بهترين دليل و گوياي همنوايي چيني‌ها با ايالات متحده است؛ بنابراين توضيح ديگري لازم نيست.
چرا معتقديد چين در سال هاي اخير در کنار آمريکا و عليه ايران ايستاده است؟
چين مثل بقيه کشورهاي ديگر از تحريم‌هاي ايران بيشترين نفع را کسب کرده است. در تمام تصميمات ضد‌ايراني در کنار غرب ايستاده و از ادامه برجام، مثل اروپا، روسيه، کره جنوبي، ترکيه و بسياري ديگر از کشور‌ها به اين دليل دفاع مي‌کند که ده‌ها ميليارد دلار منابع ما در اين کشور به بهانه تحريم آمريکا بلوکه شده است و از نگهداري آنها از ما بهره هم دريافت مي‌کنند و تنها بخش‌هايي از آنها را به صورت کالا‌هاي مصرفي منتقل مي‌کند و هنوز مبالغ قابل‌توجهي نزد آنها بلوکه شده است و از آنها براي رونق اقتصادي خود استفاده مي‌کند.
تمام کشورهايي که از برجام دفاع مي‌کنند ادامه برجام را در جهت منافع خود و اخاذي از ايران مي‌بينند. در شرايط کنوني آنچه باعث نگراني است اين است که با جنجال، هياهو و تبليغات غير‌واقعي تلاش مي‌شود مخالفان، منتقدان و حتي پرسشگران اين طرح را مرعوب بدانند. اين در حالي است که کساني که از اين طرح حمايت مي‌کنند نهادهاي رسمي و با وابستگان به آنها هستند. اين افراد نيز اغلب تحت‌تأثير تصميمات ساختارهاي حاکميتي‌اند. همين موضوع نيز به ترديدهاي بيشتر در اين زمينه دامن مي‌زند. نکته مهم اينکه جزئياتي که به صورت رسمي در رسانه‌هاي داخلي درباره قرارداد ايران و چين منتشر شده با جزئياتي که رسانه‌هاي غربي منتشر کرده‌اند تفاوت‌هاي فاحش و معناداري دارد. اين در حالي است که هيچ کس در اين زمينه شفاف‌سازي نمي‌کند. وزارت خارجه تنها متن اين قرارداد را در 18 صفحه منتشر کرده است. اين 18 صفحه نيز ابهام‌آميز است. موارد متعددي در اين متن منتشر شده وجود داد که نياز به تأمل و بحث بيشتري دارد.
چه مواردي در اين متن داراي ابهام است؟
در اين متن آمده که چين به دنبال توسعه صنعت فولاد در غرب و شرق کشور است. خيانتي که در سال‌هاي اخير در کشور صورت گرفته احداث کارخانه‌هاي فولاد در مناطق خشک کشور بوده است. در شرايط کنوني در استان خراسان‌رضوي هفت کارخانه فولاد تأسيس شده که در مناطق خشک کويري احداث شده و همگي زير 20 درصد ظرفيت خود کار مي‌کنند. يکي از مولفه‌هاي اصلي کارخانه‌هاي فولاد وجود آب است. اين در حالي است که در احداث اين کارخانه‌ها به اين مولفه مهم توجه نشده است. بنده اين مسأله را اتفاقي نمي‌دانم و معتقدم اين اقدام به صورت برنامه‌ريزي شده و براي اتلاف منابع ملي بوده است.
اين خيانت به صورت مکرر نيز تکرار شده است. تنها مختص به کارخانه‌هاي فولاد نيست؛ بلکه کارخانه‌هاي پتروشيمي نيز با چنين شرايطي مواجه هستند. اين در حالي است که همه صنايع فولاد و پتروشيمي چين در کنار دريا قرار دارند. با اين وجود در اين سند همکاري عنوان شده که چين با ايران در احداث کارخانه‌هاي فولاد در غرب و شرق کشور همکاري خواهد کرد. واقعيت اين است که چين دوست ندارد توليد فولاد در ايران رونق بگيرد. دليل آن نيز اين است که خود را تأمين‌کننده فولاد جهان مي‌داند.
مورد ديگري که در اين سند ذکر شده سرمايه‌گذاري ايران در زمينه پتروشيمي در چين است که با سوالات زيادي مواجه است. سوال مهم اينجاست که ايران چگونه مي‌خواهد در صنعت پتروشيمي چين سرمايه‌گذاري انجام دهد. نکته ديگري که در اين سند ذکر شده موضوع فقرزدايي در کشور است. سوال اينجاست چرا يک کشور خارجي بايد به فقرزدايي در ايران کمک کند؟ حقوق بديهي مردم ايران ايجاب مي‌کند که از مفاد کامل اين قرارداد به صورت شفاف آگاه باشند. اين در حالي است که تاکنون اين اتفاق نيفتاده و ما در ظاهر شاهد پنهان‌کاري در اين زمينه هستيم. واقعيت اين است که چيني‌ها به ايران به عنوان يک متحد استراتژيک نگاه نمي‌کنند؛ بلکه به عنوان يک مشتري بزرگ نگاه مي‌کنند. کشورهايي که با چين قرارداد اقتصادي منعقد کرده‌اند پس از مدتي به کشورهاي بدهکار تبديل شده و در واقع به مستعمره‌هاي اقتصادي چين تبديل شده‌اند. مردم ايران پايمردي‌هاي زيادي براي استقلال کشور انجام داده‌اند و شهداي زيادي نيز در اين راه تقديم کرده‌اند. به همين دليل اگر جزئياتي که رسانه‌هاي غربي از اين قرارداد منتشر مي‌کنند صحيح باشد اين قرارداد يک خيانت بزرگ به آرمان‌هاي شهداي اين سرزمين است.
قرائت رسمي که از اين قرارداد در کشور ارائه مي‌شود، جنبه‌هاي مثبت آن را نشان مي‌دهد. اين در حالي است که نمي‌توان دستاوردهاي چين را از اين قرارداد ناديده گرفت. به نظر شما چين با اين قرارداد چه اهدافي را در اقتصاد ايران دنبال خواهد کرد؟
در تحليل رفتارهاي سياسي- اقتصادي کشور‌ها بايد توجه کرد که حوزه‌هاي اقتصادي- سياسي حوزه‌هاي دوستي‌ها و دشمني‌ها نيستند بلکه حوزه منافع کشور است. در اين مناسبات هر يک مي‌کوشند منافع خود را حداکثر کنند. از اين رو تا جايي که ممکن است بايد هزينه خود را حداقل کنند. منشأ نگراني‌ها در مورد هر قرارداد خارجي، خيال‌پردازي يا القائات دشمنان نيست؛ بلکه واقعيت‌هاي تلخ تجربه شده به ويژه در سه دهه گذشته مديريت کشور است. علت نگراني‌ها، ظهور امپرياليسم چين نيست چرا‌که ماهيت امپرياليسم؛ چه نظامي، چه اقتصادي و چه تلفيقي از هر دو، استثمار منابع ديگران و کسب فرصت‌هاي جهاني براي تقويت بنيان‌هاي خود است. البته نگراني اصلي کم‌توجهي به منافع ملي و سهل گرفتن غوامض و پيچيدگي‌هاي مناسبات بين‌الملل در عقد قراردادها و در نظام تصميم گيري‌هاي اساسي در داخل است.
در دو دهه گذشته بازا‌هاي ايران محل آزمون و خطاي خودروساز‌هاي چيني شده و امروز چيني‌ها توانسته‌اند بر بسياري از کاستي‌هاي خودروهاي اوليه خود فائق آيند؛ اين در حالي است که خودروسازي دولتي داخلي با استفاده از ده‌ها ميليارد رانت امروز کارش به مونتاژ خودروهاي چيني کشيده است.
علاوه بر اينکه اين فروماندگي در اين صنعت بزرگ کشور نشان از شکست سياست‌هاي فسادزاي دولتي داشته است که نشانه بسيار روشني از ناکارآمدي مديريت بخش عمومي دارد. بنده معتقدم تا زماني که بنيان‌هاي توليد داخلي را بر اساس يک اقتصاد مردمي استوار نکرده‌ايم قدرت چانه‌زني را با رقباي خارجي نخواهيم داشت. چين به ايران به عنوان يک شريک استراتژيک نمي‌نگرد. دلايل متعددي را مي‌توان در اين باره برشمرد که چرا نگاه چيني‌ها به ايران همواره به عنوان يک مشتري خوب بوده است؛ نه يک شريک راهبردي.
آرمان ملی/ احسان انصاری
