آيا تحقيق و تفحص به هزينه هايش مي ارزد؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
بررسي كارايي يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس
آيا تحقيق و تفحص به هزينه هايش مي ارزد؟
تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری‌های فارس، تهران و آذربایجان غربی در جلسه علنی 18 اردیبهشت سال 92 به تصویب رسید و تیمی برای انجام این تحقیق و تفحص انتخاب شدند. هرچند تاكنون كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي گزارش‌هاي زيادي از تخلفات دستگاه‌ها و سازمان‌هاي كشور در صحن مجلس قرائت كرده اما جز تعداد معدودي، بقيه تخلفات سرانجامي پيدا نكرده و عملا با متخلفان برخوردي صورت نگرفته است.
اين در حالي است كه طي سال‌هاي اخير گزارش‌هاي زيادي از فساد در ادارات به گوش مي‌رسد و اموال زيادي از بيت‌المال به تاراج رفته است.كه بسياري از اين اموال هرگز به بيت‌المال برنگشته است. .حال اين سوال مطرح است كه چرا با وجود تعداد زياد دستگاه‌هاي نظارتي در كشور باز هم شاهد افزايش تخلفات در كشور هستيم؟ چرا با وجودي كه كميسيون تحقيق و تفحص وقت و زمان زيادي را صرف بازرسي، تحقيق و كشف تخلف سازمان‌ها و نهادهاي مختلف مي‌كند اما نتيجه و برخوردي با نهادهاي متخلف صورت نمي‌گيرد يا اگر برخوردي هم صورت مي‌گيرد چرا نتايج آن اعلام نمي‌شود كه مردم در جريان آن قرار بگيرند؟ «قانون» در اين زمينه گفت‌‌وگويي با صاحب‌نظران و كارشناسان انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد. سيد محمد شفيعي، كارشناس عالي سازمان مد‌يريت و برنامه‌ريزي كشور مد‌رس د‌وره‌هاي ارتقای سلامت اداري و كارشناس عاليرتبه در پاسخ به اين سوال كه چرا گزارشات تحقيق و تفحص مجلس معمولا خروجي ندارد و به نظر مي‌رسد فقط اين گزارش‌ها در صحن مجلس مطرح مي‌شوند و عملا برخوردي با متخلفان صورت نمي‌گيرد، گفت: اصولا براي پيگيري و به نتيجه رساندن تخلفات اداري كه سازمان بازرسي در دستگاه‌هاي اجرايي مشاهده مي‌كند مكانيسم خوبي طراحي نشده است.
به عبارت ديگر وقتي از سازماني، نهاد يا تشكيلاتي تحقيق و تفحص انجام مي‌شود بايد روند اجرايي و ضمانت اجراي آن هم وجود داشته باشد. اين كارشناس عالي سازمان مد‌يريت و برنامه‌ريزي كشور با بيان اينكه شيوه و روشي كه پروسه و فرآيند تحقيق و تفحص به نحو شايسته به نتيجه مطلوب برسد طراحي نشده است، خاطرنشان كرد: نكته ديگر اين است كه تحقيق و تفحص از استانداري‌ها و دولت و.... نبايد جنبه سياسي داشته باشد. اگر هدف از تحقيق و تفحص، سالم‌سازي و مبارزه با فساد در كشور باشد تمام مردم به خوبي متوجه مي‌شوند و آن را مي‌پذيرند و همواره افرادي كه با نيت خير براي مردم قدم برداشته‌اند مورد توجه مردم بوده‌اند. اما افرادي كه بخواهند براي منافع خودشان از تريبون مجلس استفاده كنند نمي‌توانند كاري از پيش ببرند زيرا بايد فقط هدف از اين رسيدگي و بررسي‌ها رسيدن به جامعه سالم و عاري از فساد باشد كه در اين صورت همه براي رسيدن به آن كمك مي‌كنند و گرنه اگر غير از اين باشد ديگران جبهه‌گيري مي‌كنند و مانع از رسيدن به هدف خواهند شد.
شفيعي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه به اين تخلفات چگونه رسيدگي خواهد شد، توضيح داد: البته بنده هنوز گزارش تحقيق و تفحص مجلس را نخوانده‌ام پس نمي‌توانم به طور كامل اظهارنظر كنم. اما در مورد مرجع رسيدگي به تخلفات بايد بگويم در صورتي كه اين گزارش در مجلس به تصويب برسد و نهايي شود متولي برخورد با متخلفان مرجع قضايي است كه دادسراهاي تخصصي دستگاه قضايي موضوع راپيگيري خواهند كرد.
مجلس وظيفه قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين را دارد
عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و وكيل دادگستري در رابطه با نقش نظارتي مجلس بر نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي گفت: مطابق اصل 76 قانون اساسي مجلس حق تفحص در تمام امور را دارد و اين امر يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس است. البته ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس (پس از اختلافاتي در نحوه صلاحيت مجلس در اين خصوص) تا حدودي تكليف را روشن كرده اما اين سوال مطرح است كه اساسا آيا مجلس در كنار قانونگذاري، وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را نيز دارد؟ و اينكه اصولا نهادهاي نظارتي مجلس، مانند ديوان محاسبات و كميسيون تحقيق و تفحص تا چه اندازه توانسته‌اند از اين ابزار در جهت كاهش فساد در دستگاه‌ها استفاده كنند؟
اين وكيل دادگستري ادامه داد: با نگاهي گذرا به گزارش‌هاي تحقيق و تفحص مجلس متوجه مي‌شويم اين كميسيون تا به حال گزارش‌هاي زيادي از سازمان‌ها و نهادهايي مانند سازمان تامين اجتماعي، شوراي عالي ايرانيان، شركت سايپا، سهام عدالت و عملكرد ستاد مبارزه با موادمخدر و... منتشر كرده است و به دليل اينكه اين گزارش‌ها رسانه‌اي شدند ناخودآگاه مردم منتظر اعلام نتيجه و برخورد با متخلفان بوده‌اند اما در عمل نتيجه مطلوبي نداشته است.اين حقوقدان افزود: بسيار مشاهده شده 6 ماه يا يك سال تحقيق و تفحص از تشكيلات، نهاد يا سازماني به طول انجاميده و گزارش‌هاي مفصلي نيز ارائه ودر صحن مجلس نيز قرائت شده و نهايتا وقتي به قوه قضاييه ارجاع داده شده ممكن است اين قوه اين گزارش را براي اثبات فساد يا مجرميت افراد كافي نداند.
تحقيق و تفحص از سازمان‌ها كاري زمانبر و باصرف هزينه است
خرمشاهي با بيان اينكه تحقيق و تفحص از نهادها و سازمان‌ها كاري زمانبر و با صرف هزينه‌هاي بالاست توضيح داد: آنچه مهم است اين است كه تحقيق و تفحص از سازمان‌ها و گزارشات هم هزينه مالي در بر دارد و هم اينكه وقت بسياري از نمايندگان را مي‌گيرد. اما بررسي عملكرد چندين دوره تحقيق و تفحص مجلس از سازمان‌ها و نهادها و تشكيلات نشان مي‌دهد كه متاسفانه آنچنان كه بايد و شايد اين ابزار نظارتي در جهت جلوگيري از رشد فساد در ادارات يا نهادها تاثيرگذار نبوده و صرفا در حد همان سرو صدا بوده كه زماني به صورت تب فراگير و رسانه‌اي شده و متاسفانه در عمل بازدهي كافي نداشته و نهايتا اين نهاد يا ابزار نظارتي نتوانسته آنچنان كه بايد و شايد به وظيفه خود عمل كند و تاثيرگذار باشد.
گزارش‌هاي تحقيق و تفحص مجلس ضمانت اجرايي ندارد
اين حقوقدان در رابطه با علل عدم دستيابي به نتيجه مطلوب كميسيون تحقيق و تفحص مجلس گفت: عده‌اي معتقدند كه گزارش‌هاي تحقيق و تفحص مجلس ضمانت اجرايي ندارد. بهتر بود اين تحقيق و تفحص طوري انجام مي‌شد كه پس از اينكه مشخص مي‌شد كه نهاد يا دستگاهي مرتكب تخلف شده ابزار يا ضمانت اجرايي كافي هم براي برخورد با متخلفان تعبيه شده بود.
وي با بيان اينكه طي اين چندساله كارنامه تحقيق و تفحص در مجلس نمره قبولي نگرفته پس بايد تدبير ديگري براي جلوگيري از فساد در ادارات و سازمان‌ها انديشيده شود خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده مهم‌ترين وظيفه مجلس، كه در راس امور قراردارد نظارت بر وضع قوانين است كه مجلس بايد بيشتر به اين مسئله بپردازد يا اينكه ساختار اين تشكيلات يا ابزار نظارتي اصلاح شود و طوري نباشد كه گزارش كميسيون اصل 90 يا تحقيق و تفحص مجلس كه با زحمات و صرف انرژي و هزينه زياد به‌دست مي‌آيد مورد قبول دستگاه قضايي قرار نگيرد يا اينكه تاثيرگذار نباشد به نحوي كه بازتاب منفي در جامعه داشته باشد.
عدم برخورد قاطع با متخلفان
خرمشاهي در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود تعداد زياد دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي در كشور باز هم شاهد افزايش فساد در كشور هستيم، گفت: سازمان‌هاي نظارتي به وظايف خودشان عمل مي‌كنند و به موقع نيز از فساد دستگاه‌هاي مختلف گزارش تهيه و برخورد هم مي‌كنند. اما مهم اين است كه در عمل قاطعيت لازم صورت نمي‌گيرد. همان‌طور كه مي‌دانيم يكي از اهداف مجازات‌ها جلوگيري از بروز جرم است نكته مهم اين است كه مجازات هم بايد قاطع و سريع و هم اينكه به موقع باشد تا باعث تنبيه و جلوگيري از تجري افراد متخلف شود. درحالي كه طي اين سال‌ها با اين گونه فسادها برخوردهاي قاطعي صورت نگرفته به جز مواردي كه آنقدر فساد علني و آشكار شده كه نهايتا چند نفري مجازات شدند كه تاثير آنچناني هم نداشته است.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا برخورد قاطع با متخلفان در نهادهاي اداري صورت نمي‌گيرد توضيح داد: متاسفانه دست‌ها و مسائل پشت پرده يا افرادي كه از متخلفان حمايت مي‌كنند باعث مي‌شود برخوردهاي لازم صورت نگيرد اين درحالي است كه اگر دخالت دست‌هاي پشت پرده نباشد و در صورتي كه واقعا برخوردها قاطع و به موقع باشد، نياز به اين همه تشكيلات نظارتي و بازرسي نداريم. خرمشاهي در خاتمه با اشاره به اينكه متاسفانه با وجود اين همه تشكيلات و سازمان‌هاي نظارتي باز هم تخلفات به صورت گسترده‌در برخي از سازمان‌ها و دستگاه‌ها انجام مي‌شود يادآور شد: عدم برخورد جدي و قاطع تشكيلات قضايي با متخلفان دستگاه‌ها و نهادها و حمايت افرادي كه نفوذ دارند و به اهرم‌هاي قدرت متصل هستند مانع برخورد با متخلفان مي‌شود.
اخبار سیاسی - قانون
