برجام در آینه قوای سه گانه
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 10 تیر 1395 08:45
«دولت در زمینه کاهش روند توسعه کشور مقصر است»؛ این جمله‌ای است که این اخیر از سوی بسیاری به‌منظور شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت و برای انداختن توپ در زمین دولت و معرفی قوه مجریه بهعنوان تنها مقصر در ایجاد مشکلات اقتصادی بیان می‌شود. کارشناسان صاحب این تحلیل در غالب اوقات سعی می‌کنند که با بی‌نتیجه دانستن برجام از آن بهعنوان تنها راهکار دولت برای نیل به اهداف اقتصادی یاد کنند و این در حالی است که نقش سایر قوا و حتی نهادهای نظامی در این مورد مغفول باقی می‌ماند و فقط در این بین اقدامات دولت به چالش کشیده می‌شود.
کارشناسان در این رابطه بر اهمیت اتحاد تمامی ارکان نظام برای حرکتی هماهنگ و همه جانبه در جهت توسعه اقتصادی کشور تاکید دارند ضمن‌اینکه حتی برخی از آنها استفاده از ظرفیت نیروی انسانی نهادهای نظامی در زمان صلح را نیز از جمله راهکاری اساسی برای انجام اقدامات سخت‌افزاری در بخش اقتصادی کشور می‌دانند.
آنها بر این اعتقاد هستند که از توان این بخش می‌توان برای راه‌سازی و بهره‌برداری از منابع انرژی استفاده کرد. در این بین قوه مقننه هم نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور دارد کمااینکه می‌تواند با تصویب قوانین کارآمد در جهت تسهیل روند سرمایه‌گذاری در کشور انجام اقدامات ضروری برای تحقق این مهم را تسریع بخشد همچنین قوه قضائیه با آسیب‌شناسی مشکلات و موانع ایجاد شده در مسیر توسعه و برخورد عادلانه با افرادی که این موانع را ایجاد کرده‌اند می‌تواند در این راه یاری‌رسان دولت باشد بنابراین توسعه محصول تعامل تمامی ارکان نظام است که باید با هم بسیج شده و بدون اینکه نهادی خاص را بهعنوان مقصر اصلی نشانه بگیرند نقشی مهم در جهت پیشرفت و تعالی کشور داشته باشند.
بهره‌مندی اقتصادی از نیروی نظامی در زمان صلح مسیر توسعه را هموار می‌کند
داریوش قنبری عضو شورای مرکزی جبهه مردم‌سالاری در انتقاد به اظهارنظر برخی که توسعه را تنها در گرو فعالیت قوه مجریه می‌دانند به «ابتکار» گفت: توسعه کشور بحث پیچیده‌ای است و تنها دولت نیست که باید این مهم را عملیاتی کند چراکه به‌طور قطع بدون وجود قوانین کارآمد و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضائی با سایر قوا این امر محقق نشده و عدم‌هارمونی بین قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مربوطه مانع از تحقق آن می‌شود.
وی افزود: به هر حال برخی تصور می‌کنند توسعه تنها توسط دولت امکانپذیر است و نقش سایر قوا را در این مسیر نادیده می‌گیرند و اقدامات دولت را به چالش می‌کشند که این موضوع ناشی از عدم درک صحیح از مفهوم توسعه است.این کارشناس امور سیاسی تصریح کرد: بی‌تردید برای رسیدن به توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور قوای سه‌گانه باید با هم همکاری جدی داشته باشند چراکه دولت تنها کارگزار توسعه نیست و تحقق این مهم همکاری همه جانبه را می‌طلبد.
نماینده ادوار ایلام، ایوان، شیروان چرداول و مهران در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: افرادی که توسعه را خاص دولت می‌دانند اهداف سیاسی برای تخطئه این قوه را دنبال می‌کنند و فقط به‌دنبال مقصر هستند و این در حالی است که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته تنها این دولت‌ها نبوده‌اند که در مورد توسعه نقش ایفاء کرده‌اند بلکه همه نهادهای مربوطه دست در دست هم توانسته‌اند در این زمینه موفق عمل کنند.وی در بیان نقش سایر قوا برای تحقق توسعه در جامعه تاکیدکرد: قوه مقننه باید در این راه با تصویب قوانین موثر در جهت سرمایه‌گذاری صحیح در کشور نقش‌آفرین باشد و اگر در قوه قضائیه هم برخوردها متناسب با سیستم قضایی نباشد و در مواجه با مشکلات عادلانه و منصفانه برخورد نکند نتیجه آن در داخل کشور می‌تواند موانع جدی در مسیر توسعه ایجاد کند.
قنبری اظهارکرد: البته توسعه تا حد زیادی جنبه مردمی هم دارد و بدون توجه به فرهنگ سیاسی در جامعه نمی‌توان موفقیتی در رسیدن به توسعه علمی و فرهنگی داشت چراکه در وهله نخست توسعه نیازمند سرمایه‌های انسانی بوده که این عملیات را درک کرده و نظمی در رفتار خود داشته باشند و ضرورت نهادینه‌کردن فرهنگ توجه به الزاماتی برای تحقق توسعه در جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در اشاره به نقش نهادهای نظامی در کمک به دولت برای پیشبرد اهداف توسعه در کشور عنوان کرد: امکانات موجود در این بخش تنها نباید در زمان جنگ مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و باید در زمان صلح نیز از نیروهای نظامی در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده شود کمااینکه آنها می‌توانند توان بسیار خوبی در بخش راه‌سازی داشته باشند و یا از ظرفیت نیروهای انسانی این بخش می‌توان در زمینه بهره‌برداری از منابع تولید انرژی استفاده کرد بنابراین نباید این ظرفیت قابل توجه در کشور را بدون استفاده رها کرد.قنبری افزود: به‌طور قطع تعداد قابل توجهی به عنوان نیروی نظامی در کشور شاغل هستند که منابع مالی برای پرداخت حقوق و هزینه جاری آنها اختصاص داده می‌شود بنابراین باید با استفاده صحیح از این ظرفیت و تجهیزاتی که دراختیار دارند از نیرویی که در سال‌های بعد مستهلک می‌شوند تا زمانی که کارایی دارند، استفاده شود.
وی تاکیدکرد: این نیروها باید بهعنوان کارگزار در اختیار نیروهای تصمیم‌گیرنده قرار بگیرند تا براساس نیازهای کارشناسی شده که ارزیابی می‌شود از آنها استفاده کنند بنابراین ضروری است که نیروهای نظامی برای تسریع امر سخت افزاری توسعه اقتصادی به کار گرفته شوند. این نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه نیازمند همکاری گروه‌های مختلف است اما دولت در این مورد می‌تواند یک نقش ستادی داشته باشد که نیروهای مختلف را هماهنگ کند چراکه اگر نهادهای مختلف در این راه هماهنگ نشوند تلاش دولت نتیجه‌ای نخواهد داشت.
توسعه کشور تنها با حرکت هماهنگ اندام‌وار قوای سه‌گانه میسر می‌شود
مجید محتشمی رئیس جبهه اصلاح‌طلبان با بیان اینکه تحقق توسعه که مفهوم آن ارتقا یافتگی، گشایش و گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب بوده تنها در پی حرکت اندام‌وار همه نهادها امکانپذیر است به «ابتکار» گفت: اگر قرار است کشوری یا جامعه‌ای توسعه‌یافته را تعریف کرده و مجریان و برنامه‌ریزان را مشخص کنیم باید به این نتیجه برسیم که حرکت اندام‌وار همه اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده حکومتی باید در ساختار و نظام توسعه لحاظ شوند چراکه توسعه‌یافتگی محصول یک حرکت هماهنگ همه جانبه‌نگر با گشایش بلند ارتقایی از وضع موجود به وضع مطلوب است که در پی آن وضعیت استاندارد تعیین می‌شود.
وی افزود: حرکت پویای دائمی کشور به گشایش در همه ابعاد اجتماعی اقتصادی فرهنگی و هنری وابسته است حتی امروز پرداختن به موضوعات مهمی که در مورد محیط زیست اتفاق می‌افتد در چارچوب توسعه قرار دارد.این کارشناس سیاسی یادآورشد: ارزیابی کشورها از لحاظ تمدنی و غیرتمدنی بودن از ناحیه توسعه است که باید در آن منابع انسانی و مالی را از آموزش گرفته تا تولید تجهیزات و امکانات صنعتی و کشاورزی در یک چارچوب دائمی و متعامل قرار داشته باشند.
محتشمی در اشاره به نقش سایر قوا در توسعه اقتصادی کشور تصریح کرد: برای نیل به اهداف اقتصادی کشور نه تنها قوه مجریه مسئول بوده بلکه قوه مقننه نیز در زمینه قانونگذاری می‌تواند قوانینی را به تصویب برساند که دقیقا در راستای توسعه جمعی در کشور لحاظ شود همچنین قوه قضائیه از دیگر ارکان و عناصر موثر در توسعه بوده که باید مشکلاتی که در این راه به جامعه تحمیل شده را آسیب‌شناسی کرده و با صیانت از عدالت در جامعه قوه مجریه را یاری کند. دبیرکل حزب آزادی تاکید کرد: همه ارکان باید در یک فرآیند توسعه‌یافتگی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ‌گونه آسیبی در مسیر تعالی کشور ایجاد نشود و در صورتی‌که همه ارکان با هم هماهنگ بوده و حرکتی اندام‌وار و متعادل برای تامین زیرساخت‌های اقتصادی جامعه داشته باشند می‌توان امید داشت که نتیجه آن جامعه‌ای متمدن و الگو باشد.
اخبار سیاسی - ابتکار
