واکنش اوقاف و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وقف بخشی از کوه دماوند

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 05 مرداد 1399 19:18

به گزارش ایسنا، امروز (یکشنبه) روزنامه‌ همشهری گزارشی به نقل از سازمان جنگل‌ها منتشر کرد که از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف خبر داد.

انتشار این خبر با  توجه به اینکه کوه دماوند به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و به عنوان «اثر طبیعی ملی» در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر حفاظت محیط زیست قرار گرفته، با واکنش های متفاوتی روبه رو شد.

ایسنا با پیگیری این موضوع از سازمان اوقاف و امور خیریه به این پاسخ دست یافت که زمین مذکور آن طور که اعلام شده، بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند است که سالها پیش سند آن اخذ شده و اکنون دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است.

این خبر با واکنش‌های زیادی از سوی برخی از شخصیت‌ها و فعالان محیط زیست مواجه شده است.

واکنش معاون سازمان محیط‌ زیست به وقف دماوند؛ سندی به نام منابع طبیعی وجود داشته که آن را ابطال کرده‌اند

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به پیگیری سازمان درباره موضوع وقف دماوند گفت: در حال تهیه نامه‌ای به امضای رییس سازمان محیط‌زیست هستیم و فردا آن‌ را به رییس دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد تا مساله وقف دماوند پیگیری شود.

به گزارش همشهری آنلاین، خبری مبنی بر وقف بخشی از دماوند در روزنامه همشهری منتشر شد که بازتاب قابل توجهی در رسانه‌های کشور داشته است.

کیومرث کلانتری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه گفت: ما هم خبر وقف دماوند را در فضای مجازی دیدیم و در حال پیگیری موضوع هستیم.

وی اظهار کرد: قله دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع صورت گرفت.

وی ادامه داد: حالا که امروز خبر وقف بخشی از آن پخش شده قابل بررسی است و در بررسی های اولیه ای که از طریق سازمان جنگل ها و مراتع انجام دادیم مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع آوری مستندات است.

معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: بر این اساس در حال تهیه نامه ای هستیم که فردا با امضای رییس سازمان محیط زیست تقدیم رییس قوه قضاییه می شود تا موضوع پیگیری شود.

وی اظهار داشت: این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است ضمن اینکه زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط زیست مصوب می شود دیگر نمی توان حتی یک سانتمیتر از آن‌را واگذار کرد.

کلانتری ادامه داد: بنابراین فردا (دوشنبه) اطلاعات کامل را تهیه و به دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد و در آن تمام مستندات، قوانین و مقرراتی که عدم هرگونه واگذاری مناطق چهارگانه را مشخص می کند در نامه آورده خواهد شد.

وی درباره پروسه تصویب مناطق چهارگانه گفت: عرصه های طبیعی قبل از اینکه به عنوان مناطق چهارگانه به تصویب برسند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها با هم به توافق می رسند. بنابراین زمانی که مصوب می شود پس حتما اراضی ملی بوده و سند آن به نام سازمان جنگل ها صادر شده است و اکنون آنطور که گفته می شود اوقاف از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده است، البته هنوز صحت و سقم آن‌را نمی دانیم، پس یعنی سندی به نام منابع طبیعی وجود داشته که نسبت به ابطال آن اقدام کرده اند که بلافاصله سازمان جنگل ها اعتراض خود را اعلام کرد، البته هنوز سندی نیز به نام اوقاف صادر نشده است.

کلانتری افزود: بنابراین پروسه در حال طی شدن است اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مسوول مناطق چهارگانه و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری به عنوان مالک عرصه های طبیعی کشور حتما موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.

وی گفت: در کشور ۴۰ اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده اما فقط یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است، یک عرصه طبیعی و نماد ایران است که باید آن‌را حفظ کنیم.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قله دماوند متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است

پیرو انتشار خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به‌ نام سازمان اوقاف، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تکذیب این خبر گفت: قله دماوند و کوهپایه‌ای که با حضور هیات ویژه در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت گردیده، متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و مالکیت آن نیز تثبیت شده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید صادق سعادتیان به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: آنچه که مطرح شده پیرامون پلاک‌های ثبتی 68 و 69 و مکانی غیر از کوهپایه و در محدوده ملار است که با قله دماوند فاصله زیادی دارد و در اجرای حکم قضایی صادر شده در سال 73 مبنی بر صدور سند وقفیت آن صادر شده است.

وی یکی از دلایل عدم ثبت این اراضی در سامانه کاداستر را اختلاف سازمان ثبت اسناد، سازمان اوقاف و اداره منایع طبیعی استان مازندران پیرامون این پلاک‌های ثبتی عنوان کرد و گفت: به دلیل اختلاف در مورد این ملک و رفع نشدن آن، تا به امروز در سامانه کاداستر تثبیت نشده است.

سعادتیان خاطرنشان کرد: به محض رفع مشکلات مذکور و با رایزنی‌های صورت گرفته، در سریع‌ترین زمان ممکن در مورد مالکیت این پلاک‌های ثبتی اقدام خواهد شد و اطلاعات به صورت شفاف و دقیق در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد.

شناسایی ۸۰ درصد تجاوز به حریم منابع طبیعی توسط وزارت اطلاعات

وزیر اطلاعات از شناسایی ۸۰ درصد تجاوزها به حریم منابع طبیعی توسط این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمود علوی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که به ریاست رئیس قوه قضائیه  برگزار شد،  با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری های کلان تأکید کرد و گفت که 80 درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است.