جرم و مجازات امري اجتماعي است

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 22 آذر 1397 09:54

مطابق اين قانون قتل عمد جرمي شخصي تلقي مي‌شد. اگر كسي كشته مي‌شد و به هر دليلي اولياي دَم يا ورثه مقتول رضايت مي‌دادند، قاتل آزاد مي‌شد. به همين علت مواردي پيش مي‌آمد كه در برخي از قبايل به دليل تصور يا واقعيت اينكه دخترشان رابطه‌اي خارج از ازدواج داشته است، يكي از اعضاي خانواده او را مي‌كشت و بلافاصله ساير اعضاي خانواده نيز رضايت كتبي و محضري مي‌دادند و قاتل آزاد مي‌شد، گويي كه هيچ اتفاقي نيفتاده است.

به همين علت آن قانون مورد نقد قرار گرفت و در اصلاحيه آن، وجه عمومي نيز براي برخي از جرايم بويژه قتل در نظر گرفته شد. به اين معنا كه حتي اگر رضايت اولياي دم هم به دست آيد، قتل يك وجه عمومي هم دارد كه اضافه بر قصاص نفس است و تا 10 سال زندان تعزيري براي قاتل در نظر گرفته مي‌شود.

در جوامع پيشرفته جرم را عموماً واجد وجه عمومي تلقي مي‌كنند، به عبارت ديگر اگر قتلي رخ دهد، كار چنداني به رضايت يا عدم رضايت بازماندگان مقتول ندارند، و مستقلاً حكم مي‌دادند. ولي يك نگاه جدیدي نیز در آنجا مطرح شده، كه حتي‌المقدور نظر اشخاص حقيقي و ورثه نيز در نظر گرفته شود. با اين حال اصل بر وجه اجتماعي جرم بويژه در اينگونه جرايم است.

 اين شيوه قابل فهم و دفاع است. زيرا جرم اگرچه متوجه قرباني و خانواده و نزديكان او مي‌شود ولي به معناي دقيق كلمه وجدان اجتماعي را جريحه‌دار مي‌كند. وزن جراحتي كه وقوع یک جرم به وجدان جمعي وارد مي‌كند، بسيار بيشتر از تبعاتي است كه به نزديكان قرباني يا حتي خود او وارد مي‌شود. اتفاقاً جامعه نيز پيگير رسيدگي و مجازات مجرم نیز است، و مجازات نيز بدون حمايت جامعه تحقق پيدا نمي‌كند.

تفاوت اين دو نگاه در چيست؟ تفاوت در موقعيت‌هاي فردي مجرم و قرباني است، و اين تفاوت تأثير تعيين‌كننده بر مجازات دارد. در غیر این‌صورت خواست و ملاحظات مردم و جامعه ناديده گرفته خواهد شد. براي نمونه هنگامي كه قاتل يا ضارب ثروتمند يا قدرتمند و زورگو باشد، به راحتي مي‌توانند خانواده مقتول یا فرد مضروب را تهديد يا تطميع كنند و اگر حالت عكس باشد اشد مجازات براي مجرم در نظر گرفته مي‌شود. در حالي كه ممكن است قتل‌هاي گروه اول که از سوی صاحبان زور و پول انجام می‌شود احساسات و وجدان جامعه را بيشتر جريحه‌دار كند. براي هر دو مورد نمونه‌های قابل ذكري وجود دارد. در نهايت در اين چارچوب که مجرم بتواند تهدید و تطمیع کند، مفهوم گذشت و بخشش لوث مي‌شود.

نمونه‌اش در فيلمي است كه پس از دستگيري فرد شرور و جنايت‌كاري منتشر شد كه در پارك‌هاي تهران افراد را آتش مي‌زد. بسياري از اهل محل وي توضيح مي‌دهند كه جرأت شكايت از او را نداشته‌اند يا اگر كار به كلانتري و دادگاه كشيده مي‌شد مجبور بودند رضايت دهند تا دچار شرارت‌هاي بعدی او و دوستانش نشوند. آنها بصراحت شاکیان را تهدید می‌کردند. از اين نمونه رضايت‌هاي اجباري!! فراوان است كه اثر منفي بر سازوكار رسيدگي به جرايم مي‌گذارد. چون بسياري از افراد به دليل همين ترس‌ها حاضر به شكايت رسمی نيستند، ولي مي‌توانند اعلام جرم كنند، مشروط بر اينكه جرم عمومي تلقي شود و نيازمند شاكي خصوصي نباشد.

اين مشكل در چارچوب حقوقي موجود قابل حل است. به اين معنا كه رسيدگي به بخش قابل توجهي از جرايم را مي‌توان بدون نياز به وجود شاكي آغاز كرد. در جرايم خانوادگي اين مسأله زياد ديده مي‌شود. و رضايت شاكیان نيز مستلزم اثبات اختیاري و مبتنی بر اراده آزاد بودن رضايت از طرف دادگاه باشد. ضمن اينكه چون حكم قصاص و اعدام عوارض و تبعات ملي دارد، لذا بهتر است آن را در اختيار حاكم قرار داد. همچنان كه هم اكنون نيز مطابق ماده 265 بايد با اذن ولي امر باشد. توسعه مفهوم اذن ولي امر يا حكومت مي‌تواند اين مشكل را در رسيدگي به جرايم حل كند.