قیمت‌گذاری خودرو برعهده شورای رقابت نیست/ وزارت صمت می‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کند
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در جمعه, 18 فروردين 1402 14:23
اسماعیل شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهور درمورد قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت اظهار کرد: جلسه شورا فردا برگزار می‌شود و بعد از برگزاری جلسه می‌توان گفت این شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. به طور کلی از حساسیت آقای مخبر نسبت به مهار تورم باید تشکر کرد اما باید به این نکته توجه کرد که شورای رقابت یک نهاد مستقل است، یعنی یک نهاد دولتی نیست که دستور داده شود کاری را انجام دهد یا خیر.
وی ادامه داد: شورا بر اساس قانون چارچوب مستقلی دارد و تصمیماتش قطعی است. البته شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و فقط چارچوب قیمتی مشخص می‌کند. قیمت‌ها نیز از سوی وزارت صمت پیشنهاد داده شده، شورای رقابت بررسی کرده و به وزارت صمت ابلاغ کرده است. وزارت صمت می‌تواند همان قیمت‌ها را اجرا کند، می‌تواند تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند. اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا تعیین شده است را نباید اجرا کند. آقای مخبر می‌تواند به وزارت صمت اعلام کند جدولی که شورای رقابت اعلام کرده است را به شکل دیگری اعمال کند.
سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد: باوجود تورم موجود، قیمت خودرو متناسب با تورم افزایش نداشته است. همین موضوع باعث شده عرضه خودرو کاهش پیدا کند و شکاف قیمتی بین قیمت تولیدکننده و بازار ناشی از این ثابت نگه داشتن قیمت کارخانه است. این موضوع باعث شده است انگیزه از تولیدکننده گرفته شود و کارخانه‌های تولید خودرو به کارخانه‌های زیانده تبدیل شوند. ادامه این شرایط باعث می‌شود تولید کاهش و در نتیجه عرضه کاهش پیدا کند، در نتیجه شکاف قیمتی و تورم‌های گسترده‌تری پیش رو خواهیم داشت. چراکه راه حل مهار تورم افزایش تولید است و باید سیاستی اتخاذ شود که بتوان رونق تولید را پشتیبانی کرد.
شجاعی در ادامه با اشاره به عرضه سهام خودروسازها در بازار سرمایه، گفت: مردم سهامدار شرکت‌ها هستند و با زیانده کردن شرکت ها ممکن است از بازار بورس مهاجرت کنند و پولی که از بورس خارج می‌شود و به بازار سکه و طلا برود که همین موضوع قطعا تورم را افزایش می‌دهد. باید تورم را مهار کرد اما راه حل مهار تورم زیانده کردن شرکت‌های تولیدی نیست.
وی این پیشنهاد را مطرح کرد که اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند، یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت شده و زیان جبران شود.
سخنگوی شورای رقابت به این سوال که پیشنهاد شده است قیمت کارخانه‌ای خودروها چند درصد افزایش پیدا کند، پاسخ داد: شورا قیمت‌گذار نیست. شورا قیمت‌ها را مصوب کرده و قیمت‌گذاری بر عهده وزارت صمت است. قیمت‌ها باید از سوی وزارت صمت اعلام شود.
شجاعی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده است یا خیر نیز گفت: روز چهارشنبه قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شد. اسناد موجود هم این موضوع را تایید می‌کنند.
بر اساس این گزارش، در جلسه روز سه‌شنبه شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروها تعیین و به وزارت صمت ابلاغ شد. پس از آن و در روز پنجشنبه معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
جلسات فوری وزارت صمت با شورای رقابت برای اصلاح قیمت‌گذاری خودرو
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
براساس اعلام وزارت صمت، در همین راستا، وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌شود که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است.
