توپ سرگردان گرانی خودرو



 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی,خودرو
در شرایطی که صمت وعده تعدیل قیمت خودرو با افزایش تولید می‌دهد سخنگوی تعزیرات برخورد با گرانی را منوط به تعیین سقف قیمت توسط وزارت صمت می‌داند 

 بازار خودرو در شرایطی تب تند قیمت ها را تجربه می کند که بحث ها درباره چگونگی مواجهه با این روند و متولی مقابله با گرانی خودرو مطرح است. وزارت صمت وعده پیش فروش 150 هزار خودرو تا پایان سال و برنامه ریزی برای افزایش تولید را به عنوان راهکار افزایش عرضه خودرو و تعدیل قیمت ها مطرح کرده است. با این حال تعزیرات به عنوان متولی برخورد قضایی با گران فروشی، خواستار تعیین قیمت بازار توسط وزارت صمت است.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ریشه برخورد نکردن با گران فروشی خودرو را در نبود یک سقف قیمتی در بازار می داند و می گوید که اگرچه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چندی پیش اعلام کرد که فروش خودرو 10 درصد بالاتر از قیمت مصوب کارخانه، مصداق گران فروشی است ولی وزیر قبلی یک روز بعد این را ملغی کرد؛ لذا وزارت صمت باید هرچه سریع تر سقف قیمت خودرو را در بازار مشخص کند، جزئیات بیشتر را در گفت وگو با سید یاسر رایگانی می خوانید:

 

به تازگی در یک گفت وگو فرمودید که دست ما برای برخورد با گران فروشی خودرو بسته است، چرا قیمت های مصوب شورای رقابت را ملاک برخورد با گران فروشان قرار نمی‌دهید؟

-آن قیمت ها قیمت کارخانه است یعنی اگر کارخانه بیشتر از آن بفروشد گران فروشی است ولی آیا آن قیمت ها را نیز می شود مبنای بازار قرار داد، از آن گذشته ،سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی کننده است نه مرجع ناظر، یعنی اگر تخلفی هست، نهاد ناظر مثل اتحادیه فروشندگان خودرو بگوید که فلان نمایشگاه یا فروشگاه خودرو دارد گران فروشی می کند و ما هم با آن برخورد کنیم، ما مرجع ناظر نیستیم، یعنی مرجع کشف تخلف نیستیم، مشکلی هم که داریم همین است که ما مرجع برخورد با تخلف هستیم نه مرجع کشف آن.

 

دقیقا ما هم به همین دلیل که شما مرجع برخورد با تخلف هستید و الان برخوردی با متخلفان گران فروش وجود ندارد، با شما تماس گرفتیم.

-آیا این{شرایطی که هست} گران فروشی خودرو است...

 

درست است که سر مصداق گران فروشی گیر کرده اید ولی مسئله آن است که دلال های خودرو، هیچ قیمتی از جمله قیمت کارخانه را رعایت نمی کنند ؛برای برخورد با همین ها برنامه‌ای دارید؟

-منظورتان با کارخانه است؟

 

نه با دلالانی که بسیار بالاتر از قیمت کارخانه می فروشند.

-بحث سر همین است ، قیمتی که شورای رقابت اعلام می کند، قیمت فروش برای خودروساز است، مشکل ما در بازار این است که گفتیم بیایید برای بازار هم سقف قیمت مشخص کنید یعنی بگویید مثلا قیمت پژو 206 در کارخانه 90 میلیون تومان است و در بازار تا 120 میلیون تومان می تواند به فروش برسد ، آن موقع دست ما برای برخورد باز است ولی وقتی که این اعلام نمی شود و هر کسی با هر قیمتی که می خواهد می فروشد ، این طور می شود...

 

ببخشید، هم وزیر قبلی (آقای رحمانی) اعلام کردند و هم معاون وزیر فعلی این را اعلام کرده اند...

-اولا وزیر اعلام نکردند و آقای تابش ، رئیس سازمان حمایت اعلام کردند 10 درصد بالای قیمت کارخانه ، ولی یک روز بیشتر طول نکشید و فردای همان روز وزیر این حرف را پس گرفتند،یعنی امروز رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که حداکثر تفاوت قیمت بازار با کارخانه 10 درصد باشد و بیشتر از آن گران فروشی است، اما وزیر این حرف رئیس سازمان حمایت را روز بعد ملغی کرد و گفت که ما نمی توانیم این را اعلام کنیم، مشکل ما همین است برادر.

 

بالاخره شما به عنوان مرجع برخورد کننده با متخلف نمی خواهید به این موضوع ورود کنید...

-شما به من بگویید ، اگر وظیفه مرجع رسیدگی کننده را می شناسید، رئیس شعبه تعزیرات باید مطابق قانون حکم دهد ،مثلا بند و تبصره فلان، شما به من بگویید الان رئیس شعبه تعزیرات باید مطابق چه چیزی حکم بدهد.

 

-خب ببخشید باید این طور بپرسم که شما نمی خواهید از وزارت صنعت برای این مسئله مطالبه ای بکنید؟

-چرا ما باید مطالبه کنیم. ما مرجع رسیدگی کننده هستیم، وقتی به ما بگویند که مطابق فلان موضوع رسیدگی کنید، ما هم رسیدگی می کنیم، ما یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار هستیم و این موضوعی است که بارها در ستاد تنظیم بازار بحث شده و به نتیجه نرسیده اند، در این ستاد ،دولت به تمام معنا حضور دارد، سازمان حمایت، وزارت صمت، بانک مرکزی، نماینده خودروسازها و همه سازمان های مرتبط هستند.

 

درنهایت راهکار را در چه می دانید، چون الان بازار رها شده است؟

-راهکار این است که سقف قیمت خودرو در بازار مشخص شود.

 

این را چه سازمانی باید مشخص کند؟

-وزارت صمت و سازمان حمایت

 

در پایان امیدواریم سازمان های برخورد کننده با متخلفان مثل سازمان تعزیرات در این موضوع ورود درستی داشته باشند تا مسئله حل شود.

-من دغدغه شما را می شناسم ، ولی سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان حکم محور بر اساس اختیارات و تکالیفی که قانون گذار برایش مشخص می کند حق ورود و رسیدگی دارد نه بر اساس آن چیزی که دوست دارد، ما هم دوست داریم که موثر باشیم و برخورد کنیم ولی وقتی اختیاری نداریم و قانون گذار هیچ تکلیفی را برای ما مشخص نکرده است، طبق چه چیزی باید حکم بدهیم.

 

جزئیات طرح مجلس برای سامان دهی بازار خودرو

در همین خصوص روز گذشته خبرگزاری فارس  به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: قرار است با عرضه تمامی خودروهای صفر در بورس، جلوی فروش این خودروها توسط خودروسازان از درهای پشتی گرفته شود.روح ا...ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:  مبنای این طرح اصلاح توزیع خودرو با عرضه خودرو در بورس کالاست و تلاش شده است تا با استفاده از این سازوکار، همه راه‌های توزیع خودروی صفر به غیر از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازها نتوانند از در‌های پشتی خودرو را به فروش برسانند.

 

با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می کند و عملا قیمت گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود. وی با توجه به سازوکار شفاف بورس اظهارکرد: بر اساس این طرح به هر کد ملی فقط یک مدل خودرو در سال تعلق می گیرد و پیشنهادی هم مطرح شد که بر فروش خودروی صفر تا دو سال بعد از خرید، مالیات وضع شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد.

 

 حسین بردبار 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------