چرخش انتظارات در خودرو
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 19 دی 1400 07:49
رشد ۱۸درصدی قیمت خودرو در یک ماه گذشته در شرایطی تولید را افزایش داده که به تناسب آن محصولات ناقص بیشتری روانه پارکینگ خودروسازان شده است. یک ماه از افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو می‌گذرد. این یک ماه از آن جهت دارای اهمیت است که برخلاف قیمت‌گذاری شورای رقابت، تغییرات قیمتی این بار با وعده و وعیدهای زیادی از سوی وزارت صمت همراه بود؛ وعده رشد تولید، تنظیم بازار و در نهایت تکمیل محصولات ناقص و دپویی.
در این یک ماه خودروسازان با برنامه‌ریزی وزارت صمت اقدام به برگزاری ۱۰ طرح فروش در قالب فروش فوری، پیش‌فروش و مشارکتی کردند. بر این اساس «دوشنبه‌های» ایران‌خودرویی و «سه‌شنبه‌های» سایپایی در شرایطی نوید ساماندهی صنعت و بازار خودرو را می‌داد که ارزیابی‌های صورت گرفته در یک ماه گذشته نشان از آن دارد که اقدامات دو خودروساز هم‌راستا با وعده‌های وزارت صمت حرکت نکرده است.
هر چند به شکل صوری اقداماتی در راستای رشد تولید و فروش انجام شده اما آنچه مشخص است مشکلات صنعت با برنامه‌نویسی قابل حل نیست چراکه این مشکلات در رگ و ریشه خودروسازی کشور ایجاد متاستاز کرده است.
وزارت صمت برای جلوگیری از تولید زیان‌ده خودروسازان و رشد تیراژ در حالی با مخالفت برخی از مسوولان در بدنه دولت و نمایندگان مجلس اقدام به افزایش ۱۸درصدی قیمت کرد که آمار و ارقام رشد خودروهای ناقص از یک سو و نبود برخی از قطعات و همچنین رشد بدهی به قطعه‌سازان گویای این نکته است که افزایش قیمت به‌صورت دستوری چندان کارساز نیست و نمی‌تواند چالش‌های کنونی زنجیره خودروساز کشور را پوشش دهد.
آنچه مشخص است خودروسازی کشور در کنار بدهی کلان به قطعه‌سازان، کمبود قطعات الکترونیکی و تولید محصولات ناقص نمی‌تواند طبق برنامه وزارت صمت پیش برود. هرچند اصلاح قیمت خودرو با توجه به هزینه نهاده‌های تولید، توسط این وزارتخانه امری منطقی محسوب می‌شود اما وزیر صمت در این زمینه همچون هم سلف خود با رشد ۱۸درصدی قیمت تنها آمپول مسکنی به این صنعت تزریق کرده تا در مقطع کوتاه درد آن تسکین یابد.
اما در یک ماه گذشته اگرچه تولید تا حدودی روند مطلوبی را طی کرده و فروش دوشنبه‌ای ایران‌خودرو و سه‌شنبه‌ای سایپا نیز تداوم یافته و از سوی دیگر بازار خودرو نیز با قیمت‌های سرسام‌آور همراه نبوده، با این حال در روزهای اخیر کمبودها و چالش‌ها کم‌کم خود را نشان داده، به‌طوری که خودروسازان را مجبور به پاسخگویی کرده است.
در هفته گذشته بازرس‌‌‌کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور از انباشت ۱۷۸هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان خبر داد. اعلام این تعداد خودروی ناقص با واکنش خودروسازان همراه بود به‌طوری که دو شرکت اعلام کردند که به دلیل نبود قطعات الکترونیکی که طی یک سال گذشته به چالشی جهانی تبدیل شده، قادر به تکمیل محصولات ناقص خود نیستند. در همین زمینه قائم‌مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، چندی پیش اعلام کرد که کمیاب شدن اقلام زیرمجموعه الکترونیک عامل اصلی افزایش خودرو در پارکینگ‌‌‌های این شرکت است و سایپا نیز دیروز کمبود قطعه ACU را موجب تولید ناقص برخی محصولات خود خواند.
بنابراین بهتر بود وزارت صمت وعده و وعیدهای خودرویی خود همراه با رشد ۱۸درصدی قیمت‌ها را مشروط و تحقق وعده‌ها را منوط به رفع دیگر چالش‌های خودرویی می‌کرد. در حال حاضر کمبود تراشه‌های الکترونیکی، تولید خودرو در جهان را با چالش‌های زیادی همراه کرده به‌طوری که بسیاری از خودروسازان جهانی محصولات تولیدی خود را با حذف برخی از آپشن‌های الکترونیکی به بازار عرضه کرده‌اند.
این معضل اگرچه تولید در شرکت‌های خودروسازی کشورمان را نیز تحت‌تاثیر قرار داده اما روند معکوسی را طی کرده است. نگاهی به آمارهای فروش فوری، پیش‌فروش و مشارکتی دو خودروساز بزرگ کشور در یک ماه گذشته حکایت از آن دارد که دو خودروساز باز هم با تاکید بر تولید محصولات کم‌تیراژ که از قضا قطعات الکترونیکی بیشتری نیز دارند، متمرکز شده‌اند.
به‌طوری که خودروی ۲۰۷ پانورامای ایران‌خودرو، پای ثابت تمام فروش‌های یک‌ماهه ایران‌خودرو است و دو خودروی کوییک در تمامی مدل‌ها و تیبا نیز در سایپا حرف اول را در تمامی فروش‌ها می‌زنند. بنابراین در یک ماه گذشته باز هم خبری از رشد تولید پرتیراژ‌ها نیست و خودروسازان هنوز اصرار بر تولید محصولات کم‌تیراژ که عموما به دلیل نقص قطعه دپو می‌شوند، دارند. از سوی دیگر اما رشد تیراژ همین محصولات که به قول خودروسازان با زیان کمتری در تولید مواجه است، نقدینگی زیادی می‌خواهد و رشد ۱۸درصدی قیمت هم کفاف خودروسازی را نمی‌دهد. به‌طوری‌که چندی پیش انجمن قطعه‌سازان از عدم‌پرداخت بدهی فعالان صنعت قطعه از سوی خودروسازان خبر داد و از سوی دیگر رئیس انجمن خودروسازان نیز خواستار پرداخت تسهیلات به خودروسازی کشور شد.
این تفاسیر همگی بیان‌کننده آن بود که با گذشت یک ماه از قیمت‌گذاری جدید خودرو، نه دردی از خودروساز دوا شده و نه قطعه‌سازان به طلب خود رسیدند. آنچه مشخص است تا تداوم دخالت دولت در امور خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری، امیدی به رسیدن این بار کج به مقصد وجود ندارد و تزریق مسکن نیز به‌طور موقت درد این صنعت را دوا خواهد کرد.
عرضه و فروش در یک ماه گذشته
یک ماه از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌گذرد و شرکت‌های خودروساز بعد از کسب مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت‌ها با دستور وزارت صمت، عرضه هفتگی خودرو را در دستور کار قرار داده‌اند. آن‌طور که میان سیاستگذار کلان و شرکت‌های خودروساز توافق شد، خودروسازان باید هر هفته در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید اقدام به عرضه محصولات خود کنند.
اما این مسیر چه تاثیری بر تولید و عرضه خودروساز داشت؟
بررسی آخرین آمار تولید خودروسازان مربوط به آذرماه سال‌جاری نشان می‌دهد خودروسازان تا پایان فصل پاییز ۱۴۰۰ در قیاس با مدت مشابه سال گذشته تولید خود را حدود ۵/ ۳ درصد افزایش داده‌اند. آنها تا پایان آذرماه تولید نزدیک به ۶۴۹هزار و ۸۰۰ دستگاه را نهایی کرده‌اند. به نظر می‌رسد رشد تولید خودرو طی ۹ ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد در ۳ماهه پایانی سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد و همین مساله سبب شده سیاستگذار خودرویی با توجه به این رشد ادامه‌دار تولید، تکلیف برگزاری هفتگی طرح‌های فروش را روی دوش شرکت‌های خودروساز بگذارد. همان‌طور که ذکر شد دو خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی ۱۸ آذرماه تا ۱۸ دی سال‌جاری بعد از افزایش قیمت‌ها در مبدا، ۱۰ طرح فروش را در قالب فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید برگزار کردند. سهم فروش‌های فوق‌العاده ۶ طرح، سهم پیش‌فروش ۳طرح و سهم مشارکت در تولید نیز یک طرح بوده است. اما هریک از دو خودروساز بزرگ کشور چند طرح فروش فوق‌العاده را برگزار کردند؟ سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۳طرح فروش فوق‌العاده بوده است. ایران‌خودرویی‌ها در ۳طرح فروش فوق‌العاده خود در مجموع ۲۲هزار دستگاه انواع محصولات خود را عرضه کردند.
چهار محصول پژو ۲۰۷ پانوراما، دنا پلاس با گیربکس اتومات و موتور توربو شارژ، رانا پلاس پانوراما و سمند سورن‌پلاس بیشتر از سایر محصولات در فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو حضور داشتند. این خودروساز تنها در اولین فروش فوق‌العاده خود بعد از کسب مجوز افزایش قیمت ۳محصول پرتیراژ پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو پارس با موتور TU۵ و پژو پارس سال را عرضه کرد. اما دو طرح فروش فوق‌العاده این خودروساز به نوعی خالی از محصولات پرتیراژ بود.
از ۲۲هزار دستگاهی که ایران‌خودرو در فروش‌های فوق‌العاده خود عرضه کرده است، پژو ۲۰۷ پانوراما با عرضه ۶هزار و ۵۰۰ دستگاهی سهم نزدیک به ۳۰درصدی را به خود اختصاص داده است. دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ نیز در مجموع ۵هزار دستگاه عرضه شد و سهمی در حدود ۲۳درصد از عرضه خودرو در سه مرحله فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو را در اختیار دارد.
سمند سورن‌پلاس با عرضه ۳هزار دستگاهی در جایگاه سوم قرار گرفت. این خودرو ۱۴درصد از کل محصولات عرضه شده در فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو را در بازه یک ماهه شامل می‌شود.
راناپلاس پانوراما نیز با دو حضور در ۳ فروش فوق‌العاده و عرضه ۲۵۰۰ دستگاهی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد. سهم راناپلاس پانوراما از فروش کل حدود ۱۱درصد بود. بنابراین مشاهده می‌شود در مجموع ۷۸درصد فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو به این ۴محصول اختصاص داده شده است.
ایران‌خودرویی‌ها در دو طرح پیش‌فروش خود نیز در مجموع ۲۴هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو عرضه کردند. در این دو طرح پیش‌فروش باز هم پژو ۲۰۷ پانوراما، دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ و سمند سورن پلاس به نوعی دست بالا را دارند. ۴محصول یاد شده در مجموع حدود ۶۸درصد عرضه را به خود اختصاص دادند.
حال سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا می‌رویم تا وضعیت عرضه این خودروساز را بررسی کنیم. خودروسازی سایپا نیز مانند ایران‌خودرو سه طرح فروش فوق‌العاده را در بازه ۱۸ آذرماه تا ۱۸ دی ماه برگزار کرد. سایپایی‌ها طی سه فروش فوق‌العاده خود ۱۴هزار دستگاه از محصولات خود را عرضه کردند.
در این سه طرح فروش محصولات خانواده کوییک شامل کوییک معمولی، کوییک R، کوییک R قرمز و کوییک با گیربکس اتومات به همراه تیبا ۲ به نوعی دست بالا را داشتند. خانواده کوییک و تیبا ۲ در مجموع ۱۰هزار و ۲۰۰ دستگاه عرضه شد. عرضه این تعداد از خانواده کوییک و تیبا ۲ سهمی حدود ۷۳درصدی را از فروش فوق‌العاده کل به خود اختصاص داده است.
این خودروساز به صورت همزمان یک طرح فروش پیش‌فروش و یک طرح مشارکت در تولید را نیز اجرایی کرده است. در این دو طرح فروش نیز خانواده کوییک رتبه اول عرضه را به خود اختصاص داده است. در این طرح‌های فروش حدود ۳۲۰۰ دستگاه از اعضای این خانواده عرضه شده است. بنابراین خانواده کوییک در پیش‌فروش و مشارکت در تولید حدود ۴۳درصد عرضه را به خود اختصاص داده‌اند. تنها تفاوت این طرح‌های فروش با فروش‌های فوق‌العاده برگزار شده توسط این خودروساز این است که کوییکS جای کوییک با گیربکس اتومات را گرفته است.
تنظیم بازار از مسیر طرح‌های فروش
سیاستگذار خودرویی با تکلیف برگزاری فروش‌های هفتگی به خودروسازان به دنبال این بود که بار دیگر بازار خودرو را مدیریت کند و شرایط را به سمتی ببرد تا تعادلی میان عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شود، اتفاقی که تا حدودی محقق شد. بر این اساس در سبد محصولات ایران‌خودرو چهار محصول پژو ۲۰۷ پانوراما، دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ، رانا پلاس پانوراما و سمند سورن پلاس بیش از سایرین عرضه شدند. همین مساله سبب شده در بازه ۱۸ آذر ماه تا ۱۸ دی ماه امسال قیمت این محصولات به‌رغم رشد ۱۸درصدی، رشد چندانی در بازار نداشته باشد. دو محصول سمند سورن پلاس و رانا پلاس پانوراما در بازه زمانی یاد شده حدود ۵/ ۰درصد افزایش قیمت را به خود دیدند.
در حال حاضر سمند سورن پلاس با قیمت ۳۱۲میلیون تومان در بازار دادوستد می‌شود. این خودرو در ۱۸ آذرماه نیز با قیمت ۳۱۰میلیون تومان در بازار حاضر بود. رانا پلاس پانوراما نیز در ۱۸ آذر با قیمتی حدود ۳۰۸میلیون تومان در بازار حضور داشت و طی یک ماه و همزمان با اجرای طرح‌های فروش خودروسازان، حول و حوش ۲میلیون تومان افزایش قیمت را به خود دید تا قیمتش به حوالی ۳۱۰میلیون تومان برسد.
پژو ۲۰۷ پانوراما نیز در بازه زمانی یاد شده حدود ۵/ ۱ درصد به قیمت خود اضافه کرد. این خودرو در آذرماه با قیمت ۳۷۵میلیون تومان قابل خریداری بود. بعد از گذشت یک ماه قیمت این خودرو به حدود ۳۸۰میلیون تومان رسید. در میان چهار محصول یاد شده دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ بیش از سایر محصولات رشد قیمت را به خود دید. این خودرو طی یک ماه بعد از برگزاری طرح‌های فروش خودروسازان حدود ۹درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.
بررسی قیمت خانواده کوییک نیز در بازار گویای تاثیر برگزاری طرح‌ها فروش روی قیمت‌های بازار است. در حالی که کوییک با گیربکس اتومات طی یک ماه ۱۸ آذرماه تا ۱۸ دی ماه رشد حدود ۵/ ۳درصدی را به خود دیده، شاهد هستیم که کوییک معمولی تغییر قیمتی را به خود ندیده است.
چنانچه قیمت‌گذاری خودرو به شرکت‌های خودروساز واگذار شود این مساله می‌تواند بیش از پیش ترمز افزایش قیمت‌ها را در بازار بکشد.
دنیای‌اقتصاد
