کارگروه گران کننده لبنیات، خود مخل امنیت غذایی است!/ رقابت نهادهای موازی برای تسریع روند گرانی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ ۲۲:۲۱
اقتصاد۲۴ نوشت: هنوز چند هفته از آخرین نوسانات قیمتی در بازار کالاهای اساسی نگذشته، خبر از گرانی دوباره لبنات رسید؛ خبری که دیگر برای طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه نهتنها تعجبآور نیست، بلکه موجی از دلسردی و خشم پنهان را در برمیانگیزد.
بر اساس مصوبه رسمی کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، نرخ شیر بطری یکلیتری ۲.۵ درصد چربی به ۱۲۰ هزار تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی به ۹۱ هزار تومان و ماست دبهای دو کیلوگرمی به ۲۶۵ هزار تومان رسید. این عدد و رقمها وقتی در ضریب مصرف یک خانواده متوسط ضرب میشوند، معنای واقعی خود را نشان میدهند و ثابت میکنند که لبنیات هم رسماً در حال تبدیل شدن به کالایی فانتزی و خارج از دسترس بخش بزرگی از جامعه است.
نکته شگفتانگیزتر در توضیحات تکمیلی این مصوبه نهفته است؛ جایی که علت این افزایش قیمت، کاهش تقاضا در محصولات پرمصرف با چربی یک درصد عنوان شده و مسئولان تصمیم گرفتهاند با افزایش درصد چربی به ۲.۵ درصد، قیمت جدید و بالاتری برای آن تصویب کنند. به عبارت سادهتر، پاسخ بوروکراسی اجرایی به کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا، نه کاهش قیمت یا تخصیص یارانه حمایتی، بلکه گرانتر کردن کالا و تغییر ظاهر فرمولاسیون آن بوده است تا بدین ترتیب صورتمسئله افت مصرف پاک شود.
پارادوکس نامها و عملکردها؛ امنیت غذایی یا مخاطره غذایی؟
در ادبیات حکمرانی اقتصادی و توسعه، مفهوم امنیت غذایی تعریف مشخصی دارد که شامل دسترسی فیزیکی، اقتصادی و مداوم همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی، سالم و مغذی برای داشتن یک زندگی فعال است. اما در ساختار تصمیمگیری موجود، به نظر میرسد واژهها کارکرد معکوس پیدا کردهاند و مفاهیم ساختاری دچار دگرگونی شدهاند.
وقتی نهادی پسوند امنیت غذایی را در تابلوی خود یدک میکشد، اولین توقع افکار عمومی و کارشناسان این است که نهاد مذکور خادمی برای سفره مردم باشد، موانع تولید را برطرف کند، زنجیره تأمین را بهینهسازد و اجازه ندهد اقلام حیاتی از سبد غذایی خانوار حذف شوند. اما امروز شاهدیم که دقیقاً همین کارگروه امنیت غذایی، آستین بالا زده و مجوز افزایش قیمت کالایی را صادر میکند که مستقیمترین ارتباط را با سلامت و سفره روزمره مردم دارد. اینجاست که باید پرسید، اگر کارگروه مسئول حفظ امنیت غذایی، ابزار دست ارتقای قیمتها میشود، پس چه نهادی قرار است امنیت تغذیهای کودکان، سالمندان و طبقات زحمتکش این مرز و بوم را تضمین کند و جلو افت مدام کیفیت معیشت را بگیرد.
ساختار موازی و جزیرههای بیمسئولیتی؛ چه کسی پاسخگوست؟
یکی از مزمنترین چالشهای اقتصاد ایران، تورم ساختارها و تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه بازار و قیمتگذاری است. نگاهی به تشکیلات موجود اندازهای از آشفتگی و عدم یکپارچگی را نشان میدهد که در نوع خود بینظیر است. حضور همزمان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و دهها کمیته و کمیسیون فرعی دیگر، کلافی سردرگم از مسئولیتها ایجاد کرده است.
این تعدد مراکز تصمیمگیری نه تنها شفافیت را از بین برده، بلکه نوعی بیمسئولیتی نهادینهشده را به وجود آورده است؛ به طوری که وقتی قیمتها اوج میگیرند، هر سازمان توپ را به زمین دیگری میاندازد. در این میان مشخص نیست سازمان عریض و طویلی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که فلسفه وجودیاش ایجاد تعادل و حمایت از قدرت خرید مردم بوده، دقیقاً چه نقشی ایفا میکند و اگر قرار است هر کارگروه نوظهوری در وزارتی جداگانه تشکیل شود و نرخهای جدید تعیین کند، ضرورت بقای این سازمانها با بودجههای هنگفت جاری چیست. نتیجه این موازیکاریهای بیحاصل، سردرگمی تولیدکننده و نابودی قدرت خرید مصرفکننده است، چرا که مسئولان در اتاقهای دربسته نشستها، آمارها را بالا و پایین میکنند بی آنکه پاسخگوی پیامدهای ملموس اجتماعی تصمیمات خود باشند.
معادله نابرابر حقوق و تورم
نمیتوان از گرانی لبنیات و سایر خوراکیها و مایحتاج مردم سخن گفت و به ناهمخوانی دائم درآمدها و هزینهها اشاره نکرد. در منتهیالیه منطق اقتصادی حاکم، یک نابرابری آسیبزا موج میزند، زیرا حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان تنها یک بار در سال و آن هم با درصدی محدود و نازل که معمولاً فرسنگها با تورم واقعی فاصله دارد افزایش مییابد، اما قیمت کالاها و خدمات صدها بار در سال و به صورت چراغ خاموش یا آشکار گران میشود.
چگونه میتوان از شهروندی که درآمدش در طول سال ثابت مانده، انتظار داشت که با موجهای پیدرپی گرانی مقابله کند، بهویژه آنکه این معادلات نابرابر تنها به لبنیات محدود نمیشود. در همین ماههای اخیر، قوت غالب کمدرآمدترین طبقات جامعه یعنی نان با تعدیلها و تغییر قیمتهای استانی روبهرو شده، تخممرغ به عنوان آخرین پناهگاه پروتئینی خانوارها به مرزهای شگفتانگیز ۶۰۰ هزار تومان برای هر شانه نزدیک شده و تقریبا هیچ کالایی از تیغ گرانی جان سالم به در نبرده است. هنگامی که تمام مؤلفههای سبد معیشت مسابقه گرانی میگذارند، جامعه با ناترازی شدیدی در مدیریت زندگی روزمره مواجه میشود که رمقی برای مواجهه با تورمهای جدید باقی نمیگذارد.
هزینه پنهان گرانی؛ نسلهایی که ضعیف میشوند
افزایش قیمت لبنیات فقط یک پدیده ساده اقتصادی یا یک شوک تورمی زودگذر نیست، بلکه این مسئله مستقیماً با سرمایه انسانی و سلامت ملی کشور گره خورده است. شیر و فرآوردههای لبنی، کالاهای لوکس نیستند که بتوان آنها را از سبد مصرف حذف کرد یا با جایگزینهای ارزانتر پوشش داد، چرا که پروتئین و کلسیم موجود در لبنیات، پایه اصلی رشد کودکان و توان جسمی جامعه هستند.
گزارشهای میدانی و آمارهای کارشناسان تغذیه نشان میدهد که طی سالهای اخیر، سرانه مصرف لبنیات در ایران به شدت افت کرده و به کمتر از نصف استانداردهای جهانی رسیده است. وقتی ماست دبهای ۲۶۵ هزار تومان و یک بطری شیر ۱۲۰ هزار تومان قیمت میخورد، پیامد مستقیم آن پاک شدن این اقلام از سفره خانوارهای دهکهای پایین و متوسط است.
پیامدهای این حذف اجباری در سالهای آینده خود را در قالب شیوع گسترده پوکی استخوان، کاهش رشد قد و ناهنجاریهای اسکلتی در کودکان، پوسیدگی زودرس دندانها و در نهایت تحلیم هزینههای سنگین چند صد میلیاردی به نظام درمان و بیمهای کشور نشان خواهد داد. مسئولانی که امروز با یک امضا قیمت شیر را بالا میبرند، به این فکر نکردهاند که کشور در آینده باید چند برابر درآمد حاصل از این آزادسازیها را صرف درمان بیماریهای ناشی از سوءتغذیه کند.
چرخه معیوبی که همه را بازنده کرده است
در بررسی منصفانه تحلیلهای اقتصادی، نباید از وضعیت زنجیره تولید غافل شد، چرا که فشار تورمی سالهای اخیر تنها بر دوش مصرفکننده نبوده و دامداران و تولیدکنندگان لبنیات نیز از گرانی سرسامآور نهادههای دامی، علوفه، داروهای دامپزشکی، انرژی و هزینههای حملونقل نالندهاند. اما نقطه تاریک سیاستگذاری دولتی دقیقاً در ناتوانی از مدیریت زنجیره ارزش و گسیختگی در حمایت ساختاری نهفته است.
دولتها به جای اصلاح ساختار واردات نهادهها، حذف رانتهای واسطهای و ارائه سوبسیدهای هدفمند به حلقه تولید، سادهترین و ناکارآمدترین راهکار یعنی انتقال تمام بار تورم و فشار هزینه به حلقه آخر یا همان مصرفکننده را انتخاب میکنند. این چرخه معیوب بدینگونه کار میکند که دامدار به دلیل گرانی نهاده مجبور به گران کردن شیر خام میشود، کارخانه به دلیل هزینههای سربار قیمت محصول نهایی را بالا میبرد، کارگروههای دولتی مجوز گرانی را امضا میکنند، و در نهایت مردم به دلیل عدم توان خرید، مصرف خود را کاهش میدهند. با کاهش مصرف، کارخانهها و دامداریها دچار مازاد عرضه و رکود میشوند و این الگوی اقتصادی نه تولید را نجات میدهد و نه سفره مردم را حفظ میکند.
سفره مردم جای آزمون و خطا نیست
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش روانی و پیشبینیپذیری اقتصادی است. تصمیمات ناگهانی، مصوبههای خلقالساعه و گرانیهای مداوم کالاهای پایهای، شوکهای روانی سنگینی به بدنه جامعه وارد میسازد و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را فرسایش میدهد. نمیتوان با عناوین دهانپُرکنی، چون امنیت غذایی و تنظیم بازار، صورتمسئله تورم و ناتوانی در کنترل بازار را پاک کرد.
اگر کارگروهها و نهادهای متعدد قیمتگذاری قادر به مهار تورم ساختاری و حمایت از قدرت خرید مردم نیستند، حداقل نباید با مصوبههای پیدرپی، راه را برای کوچکتر شدن سفرههای مردم هموار سازند. اقدام عاجل و کارشناسانه، نه دستکاری مداوم قیمتها، بلکه تکنرخی و شفافسازی تخصیص نهادهها برای کوتاه کردن دست واسطهها، حذف نهادها و موازیکاریهای بیحاصل در ساختار تصمیمگیری، ارائه کارتهای اعتباری معیشتی یا یارانههای مستقیم لبنیات برای دهکهای آسیبپذیر و تجدیدنظر بنیادی در سیاستهای ناظر بر دستمزد و تورم است. سفره مردم و تغذیه پایه نسلهای آینده خط قرمزی است که نباید در میان بوروکراسی اداری و فرمولهای انتزاعی قیمتگذاری به فراموشی سپرده شود و وقت آن رسیده که مسئولان به جای تصویب قیمتهای جدید، امنیت غذایی واقعی را به جامعه بازگردانند.
