قدرت خرید کارگران ۶ماهه نصف شد / دلار، طلا و کالاهای اساسی از دستمزد کارگران پیشی گرفتند
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۲۰
به گزارش خبرآنلاین در مصوبه روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ مقرر شده بود شورای عالی کار تا پیش از پایان شهریورماه درباره ترمیم مزد در سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند؛ اما با وجود برگزاری چند جلسه، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است. تشکیل کمیته مزد برای محاسبه رسمی هزینه‌های زندگی نیز انجام نشده؛ در حالی که طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید هزینه‌های زندگی را تأمین کند.
هنگام تصویب دستمزد سال جاری، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با اتکا به آمار ماه‌های پیشین، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. اکنون فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، می‌گوید محاسبات سبد معیشت براساس روش مورد استفاده این کمیته و با استناد به ارقام مرکز آمار ایران، به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که از بیش از دو برابر شدن هزینه‌های برآوردشده زندگی حکایت دارد.
هم‌زمان، آمارهای تورمی نیز از تشدید فشار بر خانوارها خبر می‌دهند. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه شهریورماه را به‌ترتیب ۷۳.۶ و ۸۹.۸ درصد اعلام کرده است. تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به‌ترتیب ۱۰۸.۵ و ۱۲۱ درصد بوده است. به این ترتیب، فشار تورمی بر اقلام مرتبط با معیشت از تورم عمومی بیشتر بوده است.
قدرت خرید دلاری مزد تقریباً نصف شد
حداقل دستمزد کارگر مجرد در پایان اسفند ۱۴۰۴، ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و دستمزد کارگر متأهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان تعیین شد. در ۲۶ اسفند، با دلار ۱۴۳ هزار و ۷۰۰ تومانی، این دستمزدها معادل حدود ۱۵۱.۸ و ۱۵۵.۳ دلار بود.
اما با افزایش نرخ دلار به محدوده ۲۶۷ هزار تومان، قدرت خرید دلاری حداقل مزد کارگر مجرد به حدود ۸۱.۷ دلار و کارگر متأهل بدون فرزند به ۸۳.۶ دلار کاهش یافت. به این ترتیب، قدرت خرید دلاری مزد در مقایسه با روزهای پایانی اسفند تقریباً نصف شده است.
در بازار طلا نیز روند مشابهی دیده می‌شود. در ۲۶ اسفند، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت و یک کارگر مجرد با حداقل دستمزد خود می‌توانست حدود ۱.۳۱ گرم طلا بخرد. در روزهای پایانی مهرماه، با رسیدن قیمت هر گرم طلا به ۲۶ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان، این میزان به حدود ۰.۸۲ گرم کاهش یافت. قدرت خرید کارگر متأهل بدون فرزند نیز از حدود ۱.۳۴ گرم به ۰.۸۴ گرم رسید.
گوشت، مرغ و روغن از دسترس مزد دورتر شدند
افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید را ملموس‌تر می‌کند. قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله از ۹۱۵ هزار تومان در آذر ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان در فروردین و یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسید. قیمت هر کیلوگرم مرغ نیز در همین بازه از ۱۴۹ هزار تومان به ۲۵۸ هزار و سپس ۳۰۵ هزار تومان افزایش یافت.
با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، یک کارگر متأهل بدون فرزند در آذرماه می‌توانست حدود ۲۴.۴ کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یا نزدیک به ۱۵۰ کیلوگرم مرغ بخرد. این میزان در پایان شهریور به حدود ۱۲.۶ کیلوگرم گوشت یا ۷۳.۲ کیلوگرم مرغ کاهش یافت. حتی از فروردین تا شهریور نیز قدرت خرید این دستمزد در برابر گوشت حدود ۱۶ درصد و در برابر مرغ نزدیک به ۱۵ درصد افت کرد.
تخم‌مرغ و روغن نیز از این روند مستثنا نبودند. قیمت هر شانه تخم‌مرغ از ۱۹۵ هزار تومان در فروردین به ۳۰۸ هزار تومان در شهریور رسید و توان خرید مزد را از حدود ۱۱۴ شانه به ۷۲ شانه کاهش داد. قیمت هر کیلوگرم روغن جامد نیز از حدود ۱۰۵ هزار تومان در آذر سال گذشته به بیش از ۴۸۱ هزار تومان در شهریور امسال رسید. در نتیجه، قدرت خرید حداقل مزد در برابر روغن از حدود ۲۱۲ کیلوگرم به ۴۶ کیلوگرم کاهش یافت.
این روند در شرایطی رخ داده که از دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، هزینه خوراکی‌ها افزایش چشمگیری داشته است. در کنار فشارهای خارجی و تحولات منطقه‌ای، شوک ارزی دی‌ماه و افزایش نرخ ارز مبادله‌ای نیز از عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه‌های زندگی عنوان شده‌اند.
ترمیم مزد همچنان بلاتکلیف است
با وجود افزایش هزینه‌های زندگی و افت قدرت خرید کارگران، تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد همچنان به نتیجه نرسیده است. ادعاهایی نیز درباره مخالفت وزیر کار با افزایش دوباره مزد مطرح شده، اما ارزیابی قطعی این موضوع به شواهد و توضیحات رسمی بیشتری نیاز دارد.
در مقابل، اعضای تیم کارگری شورای عالی کار در نامه ۲۱ مهرماه خود تأکید کرده‌اند که افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید کارگران در شرایط کنونی یک وظیفه ملی است.
اکنون پرسش اصلی این است که شورای عالی کار و وزارت کار چه زمانی به مصوبه پیشین درباره بازنگری مزد عمل خواهند کرد. در شرایطی که آمارهای تورمی و قیمت کالاهای اساسی از افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی حکایت دارند، ادامه بلاتکلیفی می‌تواند فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری را بیشتر کند.
