نمایندگان کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند/ دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 29 دی 1399 11:28

 به گزارش ایرنا، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار روز دوشنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۲۰۹ رای موافق،  ۱۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را تصویب کردند.

«محمدرضا صباغیان»، نماینده مهریز و بافق، بافقی در مخالفت با این لایحه ابتدا بر اساس تذکر آیین نامه‌ای گفت که پیشنهادها در سیستم بارگذاری نشده است و امکان مطالعه لایحه را نداشته است. به همین دلیل به دلیل عدم بارگذاری فرصت کافی برای مطالعه وجود نداشته است.

«محمد باقر قالیباف» دراین باره گفت: حداکثر ۲۰ ساعت پیش از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون در سامانه بارگذاری میشود. از طرفی بند ۴ آیین نامه می‌گوید یک ساعت پیش از آغاز مذاکرات پیشنهاد نمایندگان بارگذاری شود که اکنون ۶۰صفحه پیشنهاد بارگذاری شده است.

«صدیف بدری» نماینده مردم اردبیل در موافقت با این لایحه گفت: افرادی که تلاش می‌کنند ایرادات در شوراهای حل اختلاف برطرف شود سبب کاهش پرونده‌های دادگاهی می‌شوند و هزینه رسیدگی به پرونده‌ها کمتر می‌شود.

وی افزود: این لایحه تکلیف نیروهای انسانی را که در شوراهای حل اختلاف خدمت می‌کنند، حل می‌کند، زیرا بیش از ۱۵ هزار نفر با حقوق ۳۰۰ هزار تومان و ۵۰۰ هزار تومان درشوراهای حل اختلاف زندگی می‌کنند و این لایحه سبب می‌شود که مشکلات این جوانان برطرف شود.

«سید کاظم دلخوش» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی نیز موافقت با این لایحه گفت: ۳۲ هزار نفر  در شوراهای حل اختلاف در حال کار هستند که ۱۷ هزار نفر بازنشسته بوده و فقط مشاوره می‌دهند و نیاز به جذب ندارند. از طرفی مهلت قانون شوراها حال در پایان سال ۹۹ به  اتمام می‌رسد و باید این لایحه به عنوان قانون جدید جایگزین شود.

وی افزود: این لایحه با پیشنهاد وزارت دادگستری تنظیم شده است و هدف آن نقش قضاوتی و اعطای صلح و سازش با نظر رییس قوه قضائیه بوده است.

 به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این لایحه لایحه قاضی حذف می‌شود و نقش صلح و سازش می‌ماند. از طرف دیگر اعضایی به صورت افتخاری و تمام وقت کار می‌کنند و بعد از ۱۴ سال وضعیت استخدامی آنها مشخص می‌شود.

دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با رسیدگی به دعاوی مالی اموال منقول زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف موافقت کردند.

با رای موافق نمایندگان  به ماده ۱۱ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف همه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال، برای حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده رییس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

«عباس گودرزی» نایب رییس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و گفت: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.

وی اضافه کرد: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا در صورت تصویب این ماده، این حق مسلم از افراد گرفته می‌شود و مرحله‌ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی‌تر می‌شود.

«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گودرزی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی، گفت: در انتهای این اصل قید شده هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می‌کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه شود.

موافقت نمایندگان با تغییر نام شوراهای حل اختلاف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر نام "شوراهای حل اختلاف" به "شورا" و "مرکز امور شوراها" به "مرکز" موافقت کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی لایحه شوراهای حل اختلاف با رای موافق به ماده یک این لایحه مقرر کردند به ‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، "شوراهای حل اختلاف" طبق قانون به «شورا» تغییر نام دهد.

بر اساس ماده ۲ این لایحه که امروز به تصویب نمایندگان رسید، برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط "مرکز امور شوراها" که در این قانون به اختصار "مرکز" نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

در تبصره ماده ۲ این لایحه نیز قید شده است: مرکز زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود و رییس مرکز از میان قضات با حکم رییس قوه ‌قضاییه منصوب می‌شود.

بر اساس ماده ۳ این لایحه محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رییس همان حوزه قضایی است.