زخم ديگر دماوند؛ اين بار معادن

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 10 شهریور 1399 11:13

زخم معادن بر پیکره عرصه‌های ملی و طبیعی کشور، قدمتی بیش از یک دهه دارد و هر بار که این موضوع برسر زبان‌ها می‌افتد، پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود و این سودجویان هستند که با مجوزهای به ظاهر قانونی، عرصه‌های طبیعی و ملی کشور را نابود می‌کنند.

اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر چه اساسی به افراد مجوز ایجاد معدن در عرصه‌های ملی همچون کوه دماوند و کوه شاهور در استان سمنان را می‌دهد، موضوع شفافی نیست، اما در شرایطی که طبق قانون برنامه سوم توسعه مجوز این معادن باید با تایید سازمان محیط زیست باشد، ظاهرا این قانون خیلی جدی گرفته نمی‌شود. در روزهای اخیر که بحث وقفی شدن بخشی از قله دماوند بر سر زبان‌ها افتاده، مردم نسبت به فعالیت‌های مخرب معدن سنگ و خاک در دماوند حساس شده‌اند. صدای انفجارها و فعالیت‌های ماشین‌های سنگ شکن این معادن تا کیلومترها، هر موجودی را فراری می‌دهد و عرصه کوه دماوند مانند یک زمین فوتبال در حال صاف شدن است.

طبق فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک فعال محیط زیست در بازدید از این معادن می‌گوید: «معادنی که در قله دماوند مشغول فعالیت هستند، اجازه بازدید و حتی تردد از نزدیکی آنها را به ما نمی‌دهند و معتقدند که عرصه قله دماوند بنا بر مجوز سازمان صمت، ملک شخصی آنهاست!»

ظاهرا اين معدن سنگ در فاصله 2482 متري احداث شده و طبق قانون از ارتفاع 2200 متري، مربوط به عرصه قله دماوند است و هر‌گونه فعاليت ساخت و ساز در آن ممنوع است؛ يعني 200 متر بالاتر از حد قانوني. پوشش گياهي منطقه از بين رفته و فقط شن و ماسه و گرد و غبار در اطراف معدن ديده مي‌شود، همان بلايي که به سر کوه شاهور آمده است. ظاهرا رانندگان کاميون که بار معدن را حمل مي‌کنند اجازه بازديد را به بازرسان نمي‌دهند. همچنين به باور اين کارشناس محيط زيست، معادن با سه هدف در اين منطقه احداث شده‌اند، در ابتدا مواد ارزشمند سنگ و خاک را از دل زمين خارج کنند، دوم اينکه اگر آثار تاريخي و باستاني در منطقه وجود داشته باشد آن را از دل کوه بيرون بکشند و هدف سوم، بعد از مدتي که زمين صاف شد زمين آن را به مسکوني تغيير دهند».

فعاليت غيرقانوني معادن

همان‌طور که اشاره شد مجوز ايجاد معادن بايد با تاييد سازمان محيط زيست باشد، اما اين بي‌تفاوتي همچنان در دماوند ديده مي‌شود، مصداق اين عدم توجه به قانون را مي‌توان در مرداد سال 93 ديد که به‌دنبال پخش گزارش‌هاي رسانه‌اي مبني بر فعاليت غيرقانوني معدن ملارد که در ارتفاع 3200 متري قله دماوند فعاليت مخرب داشت، آيت الله آملي لاريجاني رئيس وقت دستگاه قضا شخصا با صدور دستوري به رئيس دادگستري کل مازندران وي را ملزم کرد تا از محل بازديد به‌عمل آورد، پس از مشخص شدن غيرقانوني‌بودن معدن، دستور پلمب آن صادر شد، در صورتي که تا آن زمان هيچ‌فردي اجازه بازديد از اين معادن را نداشت.

در آن زمان نيز نماينده وزارت صنعت در استان مازندران نيز علت مجوز دادن براي فعاليت غيرقانوني اين معدن بزرگ را اعلام کرد که اين وزارتخانه بدون هماهنگي کليه ارگان‌هاي ديگر مانند محيط زيست، تامين استان و ... اقدام به صدور مجوز براي بهره‌برداري از معدن کرده است.

اين اظهارنظر در شرايطي صورت گرفت که طبق آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه در ماده 4 به صراحت آمده است: «وزارت صنايع و معادن مکلف است در موارد ذيل از سازمان حفاظت محيط زيست استعلام نمايد و سازمان مذکور حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نمايد. عدم اعلام نظر به منزله موافقت است: الف) صدور کليه پروانه‌هاي اکتشاف، ب) تمديد پروانه بهره‌برداري معادن داخل مناطق چهارگانه، ج) صدور پروانه بهره‌برداري براي معادني که نياز به اکتشاف ندارند. تبصره 1 صدور پروانه اکتشاف براي مواد معدني طبقه سه و چهار منوط به اخذ مجوز» اين در حالي است که وزارتخانه صمت در قله دماوند و معادن کوه شاهور سمنان اين موارد را رعايت نکرده است. همچنين در مواد 558 و 560 قانون مجازات اسلامي- تعزيرات مصوب 1375 در خصوص تخريب آثار تاريخي و فرهنگي که در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است و مستندا به ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 که تخريب آثار تاريخي و فرهنگي را از جرايم قابل گذشت نمي‌داند.

دماوند در آستانه نابودي

اسماعيل کهرم از فعالان محيط‌زيست و کارشناس حيات‌وحش که مشاور سازمان حفاظت محيط‌زيست هم بود، نسبت به خطراتي که در کمين دماوند نشسته‌اند، ‌هشدار داد. او درباره اين موضوع مي‌گويد: قله دماوند روي يک تنه سوار بوده که دامنه‌ها و شيب دماوند است و محل رويش گياهان نيز همين قسمت‌هاست. اما ساخت و ساز در دماوند، زمينه‌سازي براي احداث جاده و معدن‌کاوي دهن‌کجي به قله دماوند است. کهرم با تاکيد بر اينکه پوشش گياهي دماوند موجب تثبيت خاک و جلوگيري از فرسايش به‌ويژه در شيب‌هاي تند مي‌شود، بيان کرد: متاسفانه گردشگران در ايران عادت نکرده‌اند براي پوشش گياهي ارزش قائل شوند و راهي که ما براي جلوگيري از تخريب پوشش‌هاي گياهي دماوند پيشنهاد مي‌کنيم اين است که کليت دماوند به همراه دامنه‌هاي آن ثبت ملي و جهاني شود.

ثبت کامل کوه دماوند به همراه دامنه‌هاي آن موجب مي‌شود که گردشگران با موتور و وسيله نقليه به اين کوه وارد نشوند و از تخريب پوشش گياهي دماوند جلوگيري شود. 6 معدن پوکه در ارتفاع زير چهار‌هزار متري کوه دماوند که هنوز ثبت ملي نشده است گفت: روزانه 500 کاميون از تنه دماوند برداشت مي‌کنند و اگر اين روند ادامه داشته باشد ظرف 73‌هزار روز دماوند با خاک يکسان مي‌شود. ما بزرگ‌تر از کوه دماوند را ديده‌ايم که نابود شده است و آن درياچه اروميه است. درياچه هامون را هم ديده‌ايم که نابود شده است. درياچه‌هاي زيباي پريشان و ارژن را نيز ديده‌ايم که نابود شده‌اند دماوند هم تافته جدابافته نيست.

او افزود: نمي‌توان گفت که سازمان حفاظت محيط‌زيست از اين مشکلات آگاه نيست و نمي‌داند که چه منطقه‌اي به حفاظت بيشتري نياز دارد بنابراين لازم است که ارتفاع منطقه حفاظت شده تغيير پيدا کند و از ارتفاع حدود 2200 متري به بالا به منطقه حفاظت شده تبديل شود، چراکه آسيب‌هاي دماوند به اين محدوده مربوط است. بيشتر معادن در ارتفاع 2500 متري وجود دارد که بخشي از اين معادن با تلاش انجمن دوستداران دماوند کوه و همراهي برخي مراکز دولتي به‌صورت موقت تعطيل شده‌اند ولي جواز آنها هنوز باطل نشده است و اين پتانسيل وجود دارد که دوباره از آنها بهره‌برداري شود.

آرمان ملی/ وحید استرون