آخرین اخبار اقتصادی

اخبار،اخبار جدید،اخبار روز

واکنش همتی به هشدار رئیسی درباره انحلال بانک‌های متخلف

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رئیسی درباره انحلال برخی بانک‌ها نوشت: خوب بود که جناب آقای رئیسی…

دولت کاهش قدرت خرید مردم را رسمی کرد!



کاهش قدرت خرید,تورم,گرانی

درباره میزان افزایش حقوق کارمندان

دولت کاهش قدرت خرید مردم را رسمی کرد!

البته این کاهش قدرت خرید ، مربوط به لحظه حاضر است ، چه آن که به احتمال زیاد ، تورم در طول سال همچنان افزایش می باید ولی رقم حقوق ها ، تا ابتدای سال آینده ، همین میزان کنونی خواهد بود و همپای تورم حرکت نخواهد کرد.

عصرایران - طبق اعلام مرکز آمار ، تورم در ماه اسفند نسبت به مدت مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) 40.6 درصد و نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به اسفندماه سال 91 (تورم سال 91) نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.5 درصد است.

البته بسیاری از مردم معتقدند که نرخ تورم ، بسیار بیش از این اعداد و ارقام است ، چه آن که گرانی های بی سابقه ، نرخ رشد نقدینگی تاریخی و نابسامانی های اقتصادی را با تمام وجود لمس می کنند و آثار تورمی اش را در می یابند.

با این حال ، حتی اگر بپذیریم که آمار رسمی تورم ، علمی و صادقانه است ، درصد رشد حقوق کارمندان در سال جدید را باید "رسمیت بخشیدن دولت به کاهش قدرت خرید مردم" دانست.

دولت در سال جاری ، حقوق کارمندان را 20 درصد افزایش داده است. این در حالی است که به اذعان مرکز آمار ، تورم کل 31.5 و تورم آخر سال 40.6 درصد افزایش داشته است.عدم تناسب بین تورم اعلامی و میزان افزایش حقوق کارمندان نشان می دهد که قدرت خرید کارمندان ، رسماً دستکم 11.5 درصد کاهش می یابد.

البته این کاهش قدرت خرید ، مربوط به لحظه حاضر است ، چه آن که به احتمال زیاد ، تورم در طول سال همچنان افزایش می باید ولی رقم حقوق ها ، تا ابتدای سال آینده ، همین میزان کنونی خواهد بود و همپای تورم حرکت نخواهد کرد.

نکته این که تا قبل از این هم ، قدرت خرید کارمندان - همانند بقیه اقشار مردم - در حد مقبولی نبوده است و حالا این عدم تناسب بین رشد تورم و افزایش حقوق ، اوضاع مالی و معیشتی کارمندان را بغرنج تر می کند. به ویژه آن که به یاد بیاوریم بخش مهمی از پرداختی های کارمندان مانند پاداش و اضافه کاری ، از مدت ها پیش عملاً لغو شده یا کاهش یافته است.

پیش از این در سال 89 ، قانونی تصویب شد که مقرر می داشت میزان افزایش حقوق ، باید مساوی با نرخ رشد تورم باشد. با این حال ، این قانون ، یک بار مصرف بود و چون به نفع کارمندان بود ، ادامه حیات نداد.

انتظار می رود ، دولت برای حمایت از کارمندان ، دستکم به آماری که خود از تورم می دهد احترام بگذارد و حقوق کارمندان را بر این مبنا افزایش دهد ؛ این حق کارمندان نیست که روز به روز فقیرتر شوند./عصرایران

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    سایر خبرهای داغ

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------