سهم‌خواهی خودروسازان از واردات؟

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : سه شنبه, 08 مهر 1393 09:27

اخبار اقتصادی - نسبت یک به 12 واردات خودرو در برابر تولید
سهم‌خواهی خودروسازان از واردات؟

این موضوع را می‌توان از اظهارات دو شب گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی پایش به خوبی درک کرد، چه آنکه وی در واکنش به پرسشی مبنی‌بر اخذ مالیات سنگین از واردکنندگان خودروهای لوکس، گفته که با آن موافق است، اما این موضوع معایب و محاسن خاص خود را به همراه خواهد داشت.

نعمت‌زاده هرچند اشاره‌ای به این معایب و محاسن نکرده، اما به نظر می‌رسد وزارتخانه متبوع وی چندان مشکلی با روند فعلی واردات خودرو به کشور ندارد و تنها معتقد به اخذ مالیات‌های بیشتر از واردکنندگان خودروهای لوکس است.

به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت به هیچ وجه موافق و به‌دنبال ممنوعیت واردات خودرو به کشور نبوده و بیشتر می‌خواهد این پروسه را مدیریت کند نه ممنوع.

این در شرایطی است که ظاهرا آتش برخی خودروسازان در ماجرای واردات، تندتر است و آنها بدشان نمی‌آید واردات خودرو به حداقل رسیده و حتی ممنوع شود. حالا این پرسش پیش آمده که دلیل مواضع منفی خودروسازان ایرانی در برابر واردات خودرو به کشور چیست؟ مگر نه اینکه در حال حاضر انحصار بازار خودرو کشور در دست غول‌های جاده مخصوص است؛ پس چرا آنها (خودروسازان) تاب همین چند ده هزار دستگاه خودرو وارداتی را هم ندارند؟

و پرسش دیگر اینکه به فرض ممنوع یا محدود شدن واردات، آیا این اتفاق تاثیری در روند کمی و کیفی و قیمتی خودروهای تولید داخل خواهد داشت؟ آیا اگر همین چند ده هزار خودرو خارجی نیز وارد کشور نشود، خودروسازان می‌توانند خلأ کیفی محصولات خود را از بابت این ماجرا پر کنند؟

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش‌ها را باید در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو کشور جست‌وجو کرد؛ زیرا کم و کیف تولیدات خودروسازان و همچنین انحصار حاکم بر بازار، به خوبی گویای ماجرا است.

سهم اندک وارداتی‌ها
طبق آمارهای موجود، در حال حاضر خودروهای خارجی سهم اندکی در بازار کشور دارند و تفاوت قیمت شان با داخلی‌ها آنقدر زیاد است که اصلا امکان ایجاد مزاحمت برای آنها (خودروهای تولید داخل) را ندارند. آن طور که پیش‌بینی می‌شود، قرار است طی سال‌جاری حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در داخل به تولید برسد و از آن سو احتمال ورود 100 هزار دستگاه خودرو به کشور نیز وجود دارد، که با این حساب، نسبت واردات به تولید، یک به 12 خواهد بود.

به‌عبارت بهتر، سهم خودروهای وارداتی در مقایسه با داخلی‌ها حتی از یک دهم نیز کمتر است؛ بنابراین این سهم اندک نمی‌تواند تاثیر خاصی بر روند تولید خودروسازان کشور گذاشته و آنها را تهدید کند. با این حال ظاهرا روند رو به رشد واردات خودرو به کشور، یکی از اصلی‌ترین دلایل نگرانی خودروسازان و تقلای آنها برای محدودیت و ممنوعیت واردات است.

هر چند حضور پررنگ خودروهای خارجی امکان این را به وجود می‌آورد که خودروسازان کشور احساس خطر کرده و به لحاظ کیفی و قیمتی، تکانی به خود بدهند، اما کارشناسان معتقدند با این سهم اندکی که خارجی‌ها در بازار ایران دارند، فعلا هیچ خطری جاده مخصوصی‌ها را تهدید نمی‌کند.

در واقع با شرایط فعلی نه تنها واردات نمی‌تواند به منزله خطری بزرگ برای صنعت خودرو کشور تلقی شود، بلکه حتی امکان شکستن انحصار و ایجاد رقابت در بازار را ندارد و این موضوع به همان سهم اندک وارداتی‌ها در قبال خودروهای داخلی برمی‌گردد.

آنچه هم‌اکنون دلیل اصلی رقابتی نشدن بازار خودرو ایران از ناحیه واردات به شمار می‌رود، تفاوت قیمت فاحش خودروهای وارداتی با داخلی ‌هاست، چه آنکه در حال حاضر قیمت ارزان‌ترین خودرو وارداتی، حدود 20 میلیون تومان بیشتر از گران‌ترین خودرو تولید داخل است. به اعتقاد کارشناسان، مواردی مانند تعرفه و عوارض و مالیات و همچنین نرخ ارز، اجازه نمی‌دهد خودروهای خارجی با قیمت واقعی شان وارد کشور شوند و از همین رو بسیار گران‌تر از آنچه هستند، به‌دست مشتریان ایرانی می‌رسند و از همین رو اکثر قریب به اتفاق ایرانی‌ها مشتری محصولات داخلی به حساب می‌آیند.

این در شرایطی است که اگر به واسطه صفر شدن تعرفه و اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان، خودروهای خارجی با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شدند، کمتر کسی حاضر به خرید خودروهای تولید داخل (به دلیل کیفیت کمتر آنها نسبت به همتایان خارجی) می‌شد و در آن صورت خودروسازان حق داشتند از بابت واردات نگران باشند.

هم‌اکنون تعرفه واردات خودرو به کشور حداقل 40 درصد است و نرخ ارز نیز بالا است و از همین رو قیمت نهایی خودروهای خارجی برای عرضه در بازار ایران، بسیار بالا از آب در می‌آید. به‌عنوان مثال، اگر خودرویی خارجی قیمت پایه‌ای برابر با 10 هزار دلار داشته باشد، با فرض دلار سه هزار تومانی، فقط خرید آن از شرکت مادر، 30 میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت. از طرفی، با در نظر گرفتن تعرفه حداقل 40 درصدی، حدود 12 میلیون تومان دیگر نیز به قیمت خرید اضافه می‌شود و تا اینجای کار، یک خودرو ارزان قیمت خارجی، 42 میلیون تومان برای مشتریان ایرانی آب خواهد خورد.

البته این پایان هزینه‌ها نیست، چه آنکه با احتساب مالیات‌های دریافتی از واردکنندگان (مثلا مالیات مربوط به خروج خودروهای فرسوده که چند میلیون تومان هزینه در بر دارد) و همچنین سود شرکت‌های واردکننده و ...، قیمت خودرو فرض شده، کمتر از 60 میلیون تومان نخواهد شد.

این محاسبات، البته برای یک خودرو ارزان‌قیمت و غیرلوکس خارجی صادق است، حال آنکه هم‌اکنون در بازار خودروهای وارداتی کشور تقریبا نمی‌توان محصولی زیر 70 میلیون تومان را پیدا کرد.

با این شرایط، چگونه است که خودروسازان نسبت به واردات خودرو نگران شده و به‌دنبال محدود کردن آن هستند؟ برخی کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل نگرانی خودروسازان از بابت واردات خودرو، افزایش سطح توقع مشتریان نسبت به خودروهای داخلی است، چه آنکه واردات خودرو سبب حضور محصولات پیشرفته خارجی در کشور می‌شود و طبعا مشتریان را در مقام مقایسه قرار داده و بنابراین نارضایتی آنها را نسبت به خودروهای تولید داخل، بیشتر می‌کند.

به فرض اینکه چنین موضوعی هم در کار باشد، باید از خودروسازان پرسید که آیا مشتریان حق مطالبه کیفیت و قیمت مناسب را از صنعت خودرو داخل ندارند؟ آیا صنعت خودرو ایران پس از حدود نیم قرن فعالیت، نباید پاسخگوی نیازهای مشتریانش از جهات مختلف کیفی و قیمتی و... باشد؟ از طرفی، فرض کنیم واردات خودرو ممنوع یا محدود شد، چه تضمینی وجود دارد که این کار به صلاح مشتریان ایرانی تمام شود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که محدود یا ممنوع کردن غیر‌منطقی واردات خودرو به کشور، فساد و رانت را با خود به همراه خواهد داشت، کما اینکه هم‌اکنون نیز چنین اتفاقی کم‌و‌بیش رخ داده است.

میل خودروسازان به واردات
از سوی دیگر اما ظاهرا خودروسازان بدشان نمی‌آید همان طور که متولی تولید خودرو در کشور به شمار می‌روند، واردات خودرو را نیز در دست بگیرند و به این واسطه بازار را در انحصار کامل فرو ببرند. این در حالی است که تجربه‌های قبلی نشان داده خودروسازان واردکننده‌های خوبی نیستند و بیشتر پروژه‌های وارداتی آنها با شکست مواجه شده است.

به‌عنوان مثال، ایران خودرو چند سال پیش اقدام به واردات پژو 407 کرد و قصد داشت از این راه بخشی از بازار خودروهای لوکس آن زمان را به خود اختصاص دهد، اما در نهایت ناکام ماند و 407 توفیقی در بازار ایران به دست نیاورد. پارس خودرویی‌ها هم تجربه‌ای مشابه همتای خود داشتند، چه آنکه پروژه واردات نیسان مورانوی آنها نیز با شکست مواجه شد. با وجود این تجربه‌های ناکام، خودروسازان هنوز هم به‌دنبال سهم‌خواهی از بازار وارداتی‌ها هستند و به نظر می‌رسد می‌خواهند از این راه نه تنها سهم بیشتری در بازار کشور داشته باشند، بلکه کنترل واردات را نیز به دست گرفته و به میل خود آن را مدیریت کنند.

موضع وزارت صنعت
اما با وجود تلاش خودروسازان برای محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو، ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت پروسه فعلی واردات را کم‌و‌بیش قبول داشته و ورود خودروهای خارجی به کشور را تهدیدی برای جاده مخصوصی‌ها نمی‌داند.

در این مورد، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه از سال گذشته ورود خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي ممنوع شده، می‌گوید: در سال 88 ورود اين خودروها به كشور 31 هزار و 312 دستگاه، سال 89 تعداد 23 هزار و 769، سال 90 تعداد 18 هزار و 604 دستگاه، سال 91 تعداد 16 هزار و 239 و سال 92 نيز تعداد چهار هزار و 16 دستگاه بود.

البته خودروهايي كه سال گذشته وارد شده‌اند عمدتا دو برابر پول گمرك را پرداخت كردند. امسال نيز تعداد 133 دستگاه خودروي بالاي 2500 سي‌سي وارد كشور شد كه تعداد 33 دستگاه آن توسط وزارتخانه‌ها وارد شده است.

نعمت‌زاده با اشاره به مصوب شدن ورود تعداد 60 خودرو براي ورزشكاران و قهرمانان تاکید می‌کند: بيش از هشت هزار فقره خودرو وارداتي براي ايثارگران بالاي 70 درصد مصوب شد كه تعداد دو هزار خودرو از اين آمار، به كشور وارد و 90 درصد از اين خودروهاي وارد شده نیز بالاي 2500 سي‌سي بود. همچنين مجوز تعداد چهار هزار خودرو سال گذشته براي معلولان صادر شد، ولي تعداد كمي از آنها به کشور آمدند.

وی با تاكيد بر اينكه تا هنگام اخذ تصميمات جديد، مصوبه ممنوعيت ورود خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي ادامه دارد، گفت: تاكيد مقام معظم رهبري و نظر دولت بر ممنوعيت واردات خودرو است؛ بنابراین اخيرا دولت مصوبه جديدي در ارتباط با واردات خودرو صادر كرده كه بر اساس آن، اگر خودرويي وارد مي‌شود بايد بازگشت هم داده شود؛ چون مشاهده مي‌شد تعدادي از خودروهاي وارداتي يك سال اخير در گمرك فرسوده شده و طبق قانون گذشته آنها را حراج مي‌كردند، اما با مصوبه جديد ديگر جلوي اين حراجي گرفته شده و خودروها بايد بازگشت داده شوند.

وزير صنعت در ادامه با اشاره به افزايش 75 درصدي توليد در 6 ماه نخست سال جاري، می‌افزاید: در 6 ماه نخست امسال تعداد 455 هزار دستگاه خودرو توليد شد كه تا پايان سال اين رقم به يك ميليون و 200 هزار مي‌رسد؛ همچنین تلاش مي‌كنيم كه آمار توليد خودرو را در سال آينده به يك ميليون و 500 هزار دستگاه برسانيم. وي با تاكيد بر اينكه تعداد خودروهای اروپايي وارد شده به كشور چندان زياد نيست، تاکید می‌کند: در جهت بهبود كيفيت تلاش مي‌شود تا كارخانه‌ها روش‌هاي جديدي را براي كسب رضايت مشتري برنامه‌ريزي كنند و اميدوارم با ايجاد رقابت بين شركت‌هاي بزرگ جهاني شاهد پيشرفت بيشتري در اين زمينه باشيم.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد