تغییر مبنای تورمی نرخ سود
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 22 مهر 1393 08:42
اخبار اقتصادی - قائم‌مقام بانک مرکزی سیاست‌های پولی و ارزی این نهاد را تشریح کرد
تغییر مبنای تورمی نرخ سود
این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص انتقاداتی که از جانب بازار سرمایه مطرح شده و ریزش بورس را تحت تاثیر «نرخ‌های سود بانکی» می‌دانستند، با بیان اینکه «شاخص بورس پس از ثبت رکوردهای متعدد در سال گذشته نیازمند اصلاح درونی بود»، توضیح داد: «مرتبط دانستن تحولات اخير بازار سرمايه به افزايش نرخ سود بانکي منطقي نیست و بايد زمينه آن را در فعل و انفعالات و اصلاح دروني بازار سرمايه و نه تحولات بازار پول جست‌وجو کرد.»
کمیجانی با اشاره به ثبات نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سیاست بانک مرکزی را در این خصوص، «حرکت نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی» دانست و در عین حال تاکید کرد: «اين حرکت بايد به لحاظ زمان‌بندي و ترتيبات با اقتضائات و سياست‌هاي اقتصادي در حال اجرا تناسب داشته باشد و سير تعديل نرخ ارز نيز بايد با حداقل نوسان همراه بوده و از ايجاد تلاطم در بازار ارز جلوگيري شود.»
مهم‌ترین معیار در تعیین نرخ سود بانکی
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه «تورم تنها عامل تعیین نرخ سود بانکی نیست»، تاکید کرد که با این حال، «تورم انتظاری» مهم‌ترین نقش را در تعیین نرخ سود بانکی دارد. به گفته اکبر کمیجانی، «سياستگذار در تعيين نرخ سود صرفا به تحولات نرخ تورم توجه ندارد و در اين زمينه اهداف ديگري نظير حفظ ثبات مالي و کمک به توليد و رشد اقتصادي را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد؛ هر چند که ممکن است اين اهداف از اولويت يکساني براي سياستگذار پولي برخوردار نباشند و در مقاطع زماني خاص و حسب اهداف و وظايف نهادي تعريف‌شده، بر يکي از اين موارد تمرکز بيشتري داشته باشد.» وی با بیان این موضوع، خاطرنشان کرد: «با وجود اين، تورم انتظاري که گوياي روند تحولات آتي قيمت‌ها است، مهم‌ترين معيار در تنظيم سياست‌هاي پولي و به‌ويژه نرخ‌هاي سود به حساب مي‌آيد.
ساير معيارهاي تورم شامل تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)، نرخ تورم (ميانگين 12 ماهه) و تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل) حسب جهت و شدت تغييرات شاخص قيمت‌ها، در مجموع مي‌توانند به ارائه تصويري شفاف‌تر و دقيق‌تر از روند آتي تحولات قيمتي يا همان تورم انتظاري کمک کنند. در اين ميان نرخ تورم عمدتا دربردارنده اطلاعات گذشته‌نگر و در مقابل، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه بيشتر حاوي اطلاعات آينده‌نگر هستند.»
بانک‌ها به روند کاهشی تورم توجه کنند
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان «نقش تورم انتظاری در تعیین نرخ سود بانکی»، به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز «اکیدا» توصیه کرد که «در تعيين نرخ‌هاي سود سپرده خود حتما به روند تحولات کلان اقتصادي کشور، به‌ويژه روند نزولي نرخ تورم و تورم نقطه به نقطه توجه داشته باشند و از ورود به عرصه‌هاي پرريسک و رقابت ناسالم با ساير بانک‌ها و موسسات اعتباري به‌ويژه موسسات اعتباري غيرمجاز پرهيز کنند.»
کمیجانی با اشاره به اینکه «افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي عمدتا بر سپرده‌هاي کوتاه‌مدت آنها متمرکز بوده است»، ابراز امیدواری کرد که به‌دلیل افزایش نرخ‌های سود، «هزينه‌هاي بلندمدتي بر ترازنامه بانک‌ها تحميل نشود». به گفته این صاحب‌نظر اقتصادی، «با توجه به تفاهمي که ميان شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درخصوص ساماندهي نرخ سود سپرده‌هاي بانکي صورت پذيرفته است، انتظار مي‌رود با اقدامي که بانک‌ها از اردیبهشت‌ماه شروع کرده‌اند و با نظارت گسترده‌اي که بانک مرکزي در پيش گرفته، فضاي سالم‌تري در بازار پول برقرار شود.» این مقام بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص «امکان کاهش نرخ سود در آینده با توجه به تحولات اخیر تورم»، اظهار کرد: «با توجه به روند تحولات مثبت اقتصادي در چند ماه گذشته و خوش‌بيني‌هاي فزاينده درخصوص ظرفيت کاهش بيشتر نرخ تورم در ماه‌هاي آتي، اين اميدواري وجود دارد که نرخ‌هاي سود بانکي نيز در جهت کاهشي مورد بازبيني قرار گيرند.»
نسبت سپرده قانونی و «رقابت» در بازار پول
در ماه‌های گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را برای کاهش نسبت‌های سپرده قانونی بانک‌ها به تصویب رسانده و در بسته خروج از رکود دولت نیز، به کاهش و یکسان‌سازی نسبت‌های سپرده قانونی بانک‌ها اشاره شده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به اینکه «آیا کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها به منظور کمک به بانک‌ها، راهکاري صحيح براي جلوگيري از بروز رقابت ناسالم در بازار پول کشور به حساب مي‌آيد؟» توضیح داد: «مطابق بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور، نسبت سپرده قانوني بانک‌ها نبايد از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر باشد.
علاوه بر اين، بانک‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده قانوني خود را به‌صورت نقد در صندوق نگهداري کنند که نوعي امتياز براي آنها به شمار مي‌آيد. با توجه به تخفيف در نظر گرفته شده براي بانک‌ها و موسسات اعتباري، نسبت سپرده قانوني مورد عمل شبکه بانکي در حدي نزديک به حداقل تعيين شده براي نسبت سپرده قانوني در قانون پولي و بانکي قرار دارد و از اين بابت زمينه محدودي براي کاهش در نسبت سپرده قانوني بانک‌ها وجود دارد.» با وجود اين، کمیجانی تاکید کرد که «شکل‌گيري رقابت ناسالم در بازار پول کشور لزوما ارتباط چنداني با مقوله سپرده قانوني بانک‌ها ندارد.» وی در توضیح این مطلب، به «سپرده قانوني موثر شبکه بانکي» (سپرده قانوني پس از کسر بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي) اشاره کرد و گفت: «بروز رقابت ناسالم در بازار پول کشور بيش از هر چيز به فعاليت موسسات اعتباري بدون مجوز در بازار پول مربوط مي‌شود که نه تنها سپرده قانوني خود را نزد بانک مرکزي توديع نمي‌کنند بلکه هيچ التزامي به رعايت استانداردها و مقررات نظارتي بانک مرکزي نيز ندارند و در نتيجه بدون هيچ مانعي به فعاليت‌هاي پرريسک و بالطبع با بازدهي بالا ورود پيدا مي‌کنند.» قائم‌مقام بانک مرکزی پس از بیان مضرات وجود موسسات غیرمجاز در بازار پول کشور افزود: «با وجود چنین شرایطی، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز، به‌جز اينکه بانک مرکزي را از يک ابزار مهم سياستگذاري پولي محروم سازد، در عمل کمکي به بهبود اوضاع و حذف رقابت ناسالم در بازار پول نمی‌کند.
در اين صورت راهکار درست و منطقي اين خواهد بود که با گسترش چتر نظارتي بانک مرکزي به موسسات اعتباري غيرمجاز، اين بخش از موسسات اعتباري کشور نيز نسبت به توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي تمکين کنند و در نتيجه تمامي اعضاي بازار پول کشور (شامل بازارهاي رسمي و غيررسمي پول) از شرايط رقابتي يکساني برخوردار شوند.»
حرکت نرخ ارز با «عوامل بنیادین اقتصاد»
اکبر کمیجانی با اشاره به نقش «تقويت منابع ارزي بانک مرکزي» و «قابليت دسترسي بهتر به منابع مذکور» در به ثبات رسیدن نرخ ارز در هفته‌های اخیر و غلبه بر نوسان‌های ارزی ابتدای سال، به تشریح «نگاه سیاستی بانک مرکزی درخصوص ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز» پرداخت. به گفته او، «نگاه بانک مرکزي به مقوله ثبات بازار ارز، حفظ نرخ ارز در يک سطح ثابت نيست؛ بلکه اعتقاد بر اين است که نرخ ارز بايد متناسب با تغييرات عوامل بنيادين خود در اقتصاد حرکت کند. در عين حال اين حرکت بايد به لحاظ زمان‌بندي و ترتيبات با اقتضائات و سياست‌هاي اقتصادي در حال اجرا تناسب داشته باشد و سير تعديل نرخ ارز نيز بايد با حداقل نوسان همراه بوده و از ايجاد تلاطم در بازار ارز جلوگيري شود.»
کمیجانی در این زمینه به «تجربه سياستگذاري ارزي در سال‌هاي گذشته» اشاره کرد و افزود: «هرچند در دهه 1380 و به مدد درآمدهاي بالاي ارزي حاصل از صادرات نفتي و با وجود نرخ‌هاي تورم بالا، امکان تثبيت نرخ ارز براي سياستگذار فراهم شد، ليکن تلاطمات و نوسانات شديد نرخ ارز در سال‌هاي آغازين دهه 1390، نشان داد که تداوم چنين شرايطي امکان‌پذير نيست و عدم تعادل‌هاي انباشته دير يا زود آثار خود را نمايان خواهند کرد.»
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
