ايران كالاي سنتي فروخت، صنعتي خريد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
به گزارش اعتماد آخرين آمارهاي ارايه شده از سوي گمرك نشان مي‌دهد ايران در سال گذشته بيش از ٤٢ ميليارد دلار كالا صادر كرده است و در مقابل بيش از ٥٢ ميليارد دلار كالا وارد ايران شده است.
هر چند حجم واردات و صادرات به ايران افزايش نشان مي‌دهد و اين نشانگر تسهيل تجارت خارجي در سال گذشته است اما ميزان افزايش صادرات بسيار بيشتر از رشد واردات در اين مقطع زماني گزارش شد.
در اين دوره زماني صادرات غير نفتي ايران حدود ١٨ درصد و واردات به كشور حدود ٥ درصد افزايش را تجربه كرد.
مشكل سنتي تجارت خارجي ايران در سال گذشته همچنان پابرجا ماند به‌طوري كه در اين سال نيز بيشترين حجم واردات كالا به كشور را محصولات كشاورزي و بيشترين حجم صادرات غير نفتي را كالاهاي وابسته به نفت نظير گازهاي همراه نفت و پتروشيمي به خود اختصاص دادند.
در سالي كه گذشت ايران بيش از سه ميليارد و ٢٠٠ ميليون دلار گندم وارد كرد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي ٥٧ درصدي را نشان مي‌دهد. ميزان واردات ذرت دامي. هفت ميليارد دلار گزارش شد كه نسبت به سال پيش از آن ١٤ درصد افزايش يافت.
برنج هر چند در اين دوره زماني صدرنشين كالاهاي وارداتي بود و يك ميليارد و ٤٠٠ ميليون دلار ارز براي واردات آن اختصاص يافت اما حجم وارداتش نسبت به سال گذشته كاهشي ٣٨ درصدي را شاهد بود. سويا نيز مانند برنج با كاهشي ٣٢ درصدي روبه‌رو شد اما سويا همچنان يكي از اقلام صدرنشين فهرست كالاهاي وارداتي به كشور بود.
در اين دوره زماني صادرات ميعانات گازي براي ايران ١٤ ميليارد دلار ارزآوري داشت و حجم صادرات محصولات پتروشيمي نيز با رشدي ٣١ درصدي بيش از ١٤ ميليارد و ٢٠٠ ميليون دلار براي كشور ارز به همراه آورد.
پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد وضعيت صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال جاري بهبود بيشتري را نسبت به سال گذشته تجربه خواهد كرد چرا كه به نظر مي‌رسد با اجرايي شدن توافق هسته‌اي، صدور كالاهاي غير نفتي از ايران رونق گيرد.
بر اساس اين گزارش برخي كارشناسان نگران افزايش قابل توجه واردات به كشور، به دليل تغييرات مثبت سياسي هستند و معتقدند بايد برنامه‌اي براي جلوگيري از افزايش قابل توجه واردات به كشور انديشيده شود.
متوسط قيمت واردات و صادرات
آمارهاي ارايه‌شده از سوي گمرك نشان مي‌دهد در اين دوره زماني متوسط قيمت هر تن كالاهاي صادراتي ايران ٤٥١ دلار بود. هرچند متوسط قيمت كالاهاي صادراتي از ايران ٩/١٥ درصد افزايش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد اما هنوز فاصله متوسط قيمت كالاهاي صادراتي از كالاهاي وارداتي بسيار بالاست. در سال گذشته هر تن كالاي وارداتي به ايران ١٢٧٣ دلار قيمت داشت كه نسبت به مدتش مشابه سال قبل افزايشي ١٣درصدي را نشان مي‌دهد.
بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت كالاهاي صادراتي از ايران و وارد شده به كشور نشان‌دهنده نوع تجارت ايران است. ايران كالاهايي با ارزش افزوده كم را به خارج مي‌فروشد و كالاهايي با ارزش افزوده بالا را از خارج كشور وارد مي‌كند. بسياري معتقدند ايران بايد در دوران جديد به افزايش ارزش افزوده كالاهاي صادراتي روي بياورد چرا كه اين اقدام مي‌تواند سبب افزايش اشتغال و درآمد ارزي در كشور شود.
خريداران عمده
بررسي‌ها نشان مي‌دهد تجارت خارجي ايران بيشتر در محدوده سرزميني قرار دارد. بيشترين مراودات ايران با كشورهاي همسايه يا در بعدي وسيع‌تر با كشورهاي آسيايي است. چين، امارات، هند، تركيه، عراق و افغانستان بيشترين مراودات اقتصادي را با ايران دارند. شايد افزايش محدوده تجاري ايران بتواند در آينده با اجرايي شدن توافق هسته‌اي اتفاق بيفتد. بر اساس اين گزارش چين، عراق، امارات، هند و افغانستان بيشترين خريداران كالا در ايران بودند. اين پنج كشور ٢٤ ميليارد و ١٠٣ ميليون دلار كالا از ايران خريدند.
بر اساس اين گزارش چين، امارات، كره جنوبي، تركيه و هند نيز بيشترين حجم واردات كالا به ايران را داشتند. اين كشورها ٣٦ ميليارد و ٥٨٧ ميليون دلار كالا به ايران فروختند.
بهبود تراز تجاري
بر اساس آمار گمرك تراز تجاري ايران با بهبودي چشمگير مواجه شده و از منفي ٩/٧ ميليارد دلار در سال ٩٢ به منفي ٧/٢ ميليارد دلار در سال ٩٣ رسيده است. به عبارت ديگر، تنها ٧/٢ ميليارد دلار از ساير منابع ايران (به جز درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي) صرف واردات كالاهاي خارجي شده است.
در مدت مذكور بنابر اين ارقام، ارزش واردات ٤٩/٥٩ درصد از ارزش كل مبادلات خارجي كشور را به خود اختصاص داده است. اين نسبت در مدت مشابه سال قبل ١٧/٦١ درصد بوده است. در اين مدت، تراز بازرگاني خارجي كشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با ٨٥ كشور دنيا، منفي و با ٩٤ كشور ديگر مثبت بوده است.
پيش از اين مقامات ايران پيش‌بيني كردند ايران در سال ١٣٩٣ بيش ار ٥٠ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشد.
بررسي آمارهاي مقدماتي ارايه‌شده از سوي گمرك نشان مي‌دهد ايران به اين هدف نزديك شده است. بهبود وضعيت سياسي مي‌تواند منجر به بهبود وضعيت تجارت خارجي ايران در سال‌هاي پيش‌رو شود.
سهم ايران از تجارت جهاني در سال‌هاي اخير، پس از تشديد تحريم‌ها به‌شدت كاهش يافت و در برخي دوره‌ها صادرات غير نفتي و واردات به يكديگر نزديك شدند. با اين حال كمبود مواد اوليه در بازار و مشكلات موجود در اين حوزه بسياري از صنايع ايران را با مشكل مواجه كرده بود از اين رو به نظر مي‌رسد با لغو تحريم‌ها و از‌سرگيري مراودات مالي ايران و كشورهاي ديگر مشكلات در اين حوزه كاهش يابد.
اخبار اقتصادی - اعتماد
