لیزینگ‌هایی که کلاه گشاد می‌دوزند / «پراید» فقط 22/600/000تومان
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 11 اسفند 1392 08:10
اخبار اقتصادی - لیزینگ‌هایی که کلاه گشاد می‌دوزند
«پراید» فقط 22/600/000تومان
تب‌وتاب فروش اقساطی خودرو در روزهای پایانی سال به‌قدری است که فعالان این عرصه مانند بانک‌ها سود 27درصدی برای فروش اقساطی خودروها در نظر گرفتند و نمایندگی‌ها و عاملان مجاز خودروسازان داخلی، تولیدات آنها را به صورت اقساطی و تقریبا سلیقه‌ای به متقاضیان عرضه می‌کنند، خودروهایی نظیر پراید، پژو 405 و پژوپارس این روزها از سوی این شرکت‌ها که نام لیزینگ را به دوش می‌کشند، به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار با اختلافی در حدود هفت تا هشت‌میلیون‌تومان نسبت به قیمت کارخانه به فروش می‌رسد.
البته این سود، به‌جز سود ودیعه‌ای است که ماه‌ها دست شرکت‌های لیزینگ می‌ماند و در بدبینانه‌ترین حالت معادل سود روزشمار بانک‌های خصوصی یعنی چیزی حدود 18 تا 19درصد است.
این تب‌وتاب را به‌سادگی می‌توان با تورق صفحات نیازمندی روزنامه‌ها و آگهی‌های اینترنتی به‌خوبی مشاهده کرد. در یکی از همین صفحات نمایندگی مجاز یکی از دو خودروساز بزرگ کشور با چاپ یک آگهی تبلیغاتی با ابعادی قابل‌توجه به معرفی خود به‌عنوان نمایندگی برتر با 9 سال سابقه درخشان، انواع پراید را با شش‌میلیون‌و 800هزارتومان ودیعه در 48 قسط 330هزارتومانی و با قیمت نهایی 22میلیون600هزارتومان عرضه می‌کند.
این در حالی است که شرکت سازنده، قیمت این خودرو را در سایت رسمی خود 18میلیون‌و900هزارتومان اعلام کرده است. البته گران‌ترین نوع این خودرو با نام پراید 131 SE پایه گازسوز در بازار 20میلیون‌تومان به فروش می‌رسد.
شاید به دلیل سود ناچیز فروش پراید SE131 برای شرکت مذکور است که در هنگام تماس تلفنی به این شرکت برای عقد قرارداد و خرید این نوع خودرو متصدی فروش از خارج‌شدن نام این نوع خودرو از فهرست فروش شرکت تا اطلاع ثانوی خبر می‌دهد و متقاضیان را به خرید انواع دیگر پراید مانند SL132، SX141، SX132، EX132 تشویق می‌کند، محصولاتی که قیمتی در حدود 14میلیون‌و 500 هزارتومان تا 15میلیون‌تومان دارند و فروش اقساطی آنها سودی در حدود شش‌میلیون‌تومان برای شرکت مذکور به‌همراه خواهد داشت.
با این حال وقتی برای پرس‌وجوی بیشتر قیمت‌ها و شرایط واگذاری خودرو با شرکتی دیگر تماس می‌گیرم، متصدی خانم به‌سرعت فهرست قیمت‌ها را مرور کرده و با تاکیدی خاص که به‌خوبی گویای بی‌حوصلگی از پاسخ‌های روزمره به متقاضیان است از فروش محصولات ایران‌خودرو خبر می‌دهد. فروش اقساطی‌ای که بر اساس آن خودرو پژو 405 با ودیعه 10میلیون‌و صدهزار‌تومانی و 60 قسط 450هزارتومانی به متقاضیان عرضه می‌شود و در نهایت این خودرو برای متقاضیان بعد از پنج‌سال در حدود 37میلیون‌و صدهزار‌تومان آب می‌خورد.
متصدی این شرکت مانند متصدیان دیگر شرکت‌ها تاکید می‌کند، سند خودرو فروخته‌شده تا پایان پرداخت آخرین قسط در شرکت مذکور باقی خواهد ماند و خودرو به صورت امانی در رهن و اختیار خریدار قرار خواهد گرفت و باز هم ادامه می‌دهد: هرگونه تاخیر و دیرکرد در اقساط تعیین‌شده منجر به توقیف خودرو خواهد شد.
متقاضیان برای خرید پژوپارس باید حدود 40میلیون‌و 800هزارتومان وجه رایج مملکت را طی 60 قسط 500هزارتومانی و ودیعه 10میلیون‌و800هزارتومانی به شرکت فروشنده بپردازند تا با اختلافی در حدود 9میلیون‌تومان با خرید نقدی صاحب خودرو شوند.
تب‌وتاب فروش اقساطی خودرو تنها محدود به شرکت‌ها و عاملان مجاز خودروسازان بزرگ کشور نمی‌شود و شرکت‌های لیزینگی معتبری که مجوز فعالیت‌های پولی و مالی خود را از بانک‌مرکزی دریافت کرده‌اند نیز به‌صورت محدودتر بسیاری از محصولات تولیدی خودروسازان داخلی را به متقاضیان عرضه می‌کنند.
واکاوی تبلیغات اینترنتی این شرکت‌ها به خوبی شرایط فروش اقساطی خودرو را از سوی آنها مشخص می‌کند؛ شرایطی که تفاوت چندانی با شرایط فروش اقساطی نمایندگی‌های مجاز خودروسازان ندارد.
در جریان تماس تلفنی با این شرکت‌های معتبر که بسیاری از آنها زیرمجموعه موسسات مالی و بانک‌های بزرگ و معتبر کشورند به شرایط و قیمت‌های تقریبا مشابهی با عاملان مجاز خودروسازان برمی‌خوریم.
یکی از متصدیان فروش شرکت لیزینگ آرمان‌خودرو آتیه با صدایی آرام و به صورت شمرده که احتمالا به دلیل هشدار ابتدایی تلفن گویای این شرکت مبنی بر ضبط تمامی مکالمات تلفنی است، شرایط فروش خودرو سواری پژو 405 را با دریافت مبلغ 10میلیون‌تومان ودیعه به همراه 60 قسط 346هزارتومانی تشریح می‌کند.
بنابراین این شرکت برای فروش این خودرو به مشتری 15میلیون‌تومان تسهیلات پرداخت می‌کند که بازپرداخت آن طی 60 قسط 346هزارتومانی است که در نهایت قیمت نهایی خودرو 405 این شرکت برای متقاضیان به مرز مبلغ 32میلیون‌تومان می‌رسد.
شرکت واسپاری ملت نیز که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملت است برای فروش خودرو L90E2 مبلغ 21میلیون‌تومان را به‌عنوان پیش‌فروش از متقاضیان دریافت کرده و این خودرو را با تسهیلات 17میلیون‌و 600 هزارتومانی و بدون تعیین زمان دقیق تحویل خودرو و بدون هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت جریمه دیرکرد به فروش می‌رساند. مشتریان این شرکت نیز باید این تسهیلات را طی 36 قسط 670 هزارتومانی به شرکت بازگردانند.
این شرکت نیز خودرو مذکور را که در بازار، قیمتی در حدود 39 تا 40میلیون تومان دارد در حدود 45میلیون‌به فروش می‌رساند. همچنین خودرو پژو پرشیا نیز از سوی شرکت‌های لیزینگی در حدود 39میلیون‌تومان به فروش می‌رسد.
با یک حساب سرانگشتی و بسیار ساده می‌توان دریافت که این شرکت‌ها سود 26درصد را برای تسهیلاتی که به مشتریان خود ارایه می‌دهند در نظر گرفته‌اند. این وضعیت در رابطه با فروش خودروهای لوکس وارداتی، پیچیده‌تر نیز می‌شود خودروهایی که به علت قیمت‌های بالا، نمایندگی‌های مجاز خودروسازان داخلی از فروش نقدی و اقساطی آن پرهیز می‌کنند و تنها شرکت‌های معتبر لیزینگی به صورت اقساطی آنها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. شرکت واسپاری ملت نیز از جمله همین شرکت‌های لیزینگی است که خودروهای وارداتی را به‌صورت اقساطی عرضه می‌کند و در سایت رسمی خود فهرست خودروهای وارداتی را با جدول قیمت‌ها و شرایط واگذاری آنها به مشتریان قرار داده است.
در سایت رسمی این شرکت، خودرو سواری کیا اپتیما که قیمتی در حدود 140میلیون‌تومان دارد، با مبلغی حدود 162میلیون‌تومان عرضه می‌شود. این شرکت برای خرید این خودرو 58میلیون‌و700 هزارتومان به‌عنوان ودیعه از مشتریان دریافت کرده و در مقابل، تسهیلات84 میلیونی در اختیار آنها قرار می‌دهد که بازپرداخت این تسهیلات در 36 قسط دو‌میلیون‌و 900 هزارتومانی است. در نهایت مشتریان بعد از 36 قسط در حدود 104میلیون به این شرکت بازپرداخت خواهند کرد.
نکته قابل توجه این موضوع، شرایط فروش اقساطی این خودرو از سوی شرکت سازنده در خارج از کشور است. شرکت کیا در این چند سال گذشته و در سایه رکود شدید، همین خودرو را به مشتریان خود با پرداخت دوهزاروچهاردلار در ابتدای خرید و پرداخت ماهانه 199 دلار بدون حتی یک دلار اضافی‌تر به‌عنوان سود، فروخته است.
با این حال شرکت‌های لیزینگ داخلی که اغلب آنها بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند، چندان هم خوش‌قول به نظر نمی‌رسند. اغلب آنها در زمان تحویل خودرو خلف وعده کرده و با تاخیری که گاه ماه‌ها به طول می‌کشد، خودرو را تحویل می‌دهند بی‌آنکه مبلغی را به‌عنوان سود، یا به مشتری برگردانند یا به‌جای آن از سودی که در تسهیلات از آنان دریافت می‌کنند، بکاهند.
البته شرایط خرید خودرو اقساطی به‌گونه‌ای است که هرآن احتمال کلاهبرداربودن صاحبان شرکت وجود دارد و این موضوع کمتر موردتوجه افراد قرار می‌گیرد. در سایت بانک مرکزی نام 37 شرکت لیزینگ آمده است که مجوز 19مورد آنها در حال بررسی بود. در این بررسی‌ها احتمال عدم‌تمدید مجوز وجود دارد با این حال کمتر خریداری پیدا می‌شود که به مجوزداربودن این گروه از شرکت‌ها توجه کند.
-------------------------------------------
ترفندهای شگفت‌انگیز لیزینگ‌ها
ناصر پرتویی . کارشناس لیزینگ
بر اساس بخشنامه بانک‌مرکزی تمامی شرکت‌های لیزینگی موظف به دریافت 17درصدی نرخ سود از متقاضیان خرید اقساطی خودرو هستند با این حال این شرکت‌ها با روش نرخ بهره موثر در حدود 24 تا 28درصد و به‌صورت کاملا سلیقه‌ای از متقاضیان سود دریافت می‌کنند. همچنین باید به این موضوع نیز توجه کرد که هم‌اکنون تعدادی از همین شرکت‌های لیزینگی سودی در حدود 32درصد نیز برای تسهیلات خود برای خرید خودرو دریافت می‌کنند.
با این حال متاسفانه شرکت‌های لیزینگ علاوه بر سود بالا به روش‌های دیگر نیز از فروش خودروهای خود به متقاضیان سود دریافت می‌کنند به این معنی که خودروهای خود را با تعدادی از بیمه‌های اجباری به مصرف‌کنندگان تحویل می‌دهند که این بیمه‌ها نیز به قیمت خودرو می‌افزاید.
همچنین شرکت‌های لیزینگی به روش‌های مختلف محصولات خودروسازان داخلی را اندکی پایین‌تر از قیمت‌های مصوب این کارخانه‌ها دریافت کرده و به قیمت بازار آزاد به مشتریان عرضه می‌کنند که این موضوع نیز سود هنگفتی را نصیب این شرکت‌ها می‌کند. بنابراین اگر به‌صورت دقیق تمامی این متغیرها را در سود دریافتی این شرکت‌ها از فروش خودرو اقساطی به مردم محاسبه کنیم شاید به رقمی در حدود 40 تا 45درصد برسیم که رقم حیرت‌آوری است.
متاسفانه در این سال‌ها نیز بانک‌مرکزی و وزارت صنایع و معادن که به‌عنوان متولی نظارت بر شرکت‌های لیزینگ هستند در وظیفه خود اهمال کرده و این شرکت‌ها به‌صورت کاملا غیرمحسوس چنین سودی را به متقاضیان خرید خودرو تحمیل می‌کنند؛ متقاضیانی که هنگام خرید خودرو به این موارد توجه نمی‌کنند و زیربار چنین نرخ سود بالایی می‌روند.
اخبار اقتصادی - شرق
