خصوصی‌سازی منجی صنعت خودرو می‌شود؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - کارشناسان در مورد پيشنهاد اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس براي نجات صنعت خودرو نظر می‌دهند
خصوصی‌سازی منجی صنعت خودرو می‌شود؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس كه با عنوان «صنعت خودرو، بايدها و نبايدها» منتشر شده، با نگاهي به مسائل و مشكلات صنعت خودرو در طول سال‌هاي گذشته، شش راهکار مختلف براي خروج صنعت خودرو از شرايط فعلي ارائه شده است.
مي‌توان گفت بيشتر این راهکارها، پیش از این نیز از سوی برخی کارشناسان صنعت خودرو مطرح شده بود كه بخش عمده آنها مربوط به توسعه مراکز تحقیقاتی خودرو است. اما نخستين و مهم‌ترین راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس، «واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی» است که در این زمینه نیز سازو‌کارهایی مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح این راهکار خود برای آن چه «برون رفت صنعت خودرو از وضعیت بحران» خوانده شده، به روند واگذاری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا اشاره کرده و افزوده است: «این دو شرکت جزو شرکت‌های مشمول واگذاری طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در روند واگذاری‌ها در گروه یک، قرار گرفته بودند که از دی ماه سال 90 به گروه 2 منتقل شدند که در این صورت حداقل 20 درصد از سهام آنها پس از خصوصی‌سازی در اختیار دولت می‌ماند.» مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده که «باید این مصوبه اصلاح و به حالت اول بازگردد تا حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو شکل گیرد.»
در حال حاضر نزديك به 20 درصد از سهام ايران‌خودرو و 38 درصد از سهام سايپا در اختیار دولت است و مابقی در فرآیند خصوصی‌سازی این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران به بخش خصوصي واگذار شده است؛ اگرچه گفته می‌شود که بخش عمده ای از این واگذاری‌ها به بخش خصوصي نيز به شركت‌هاي شبه‌دولتي بوده كه به گفته کارشناسان تاثيري در خصوصي‌سازي واقعي صنعت خودرو نداشته‌اند.
چنان که روند واگذاری‌ها و کاهش سهم دولت در خودروسازي كشور، عملکرد چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد.
بر این اساس خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی منتقل می‌شود، اما روند خصوصي‌سازي صنعت خودرو طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اجراي قانون خصوصي‌سازي در صنعت خودرو چندان به استقلال اين صنعت از دولت منجر نشده است.
ناظران معتقدند اجراي صوري واگذاری خودروسازی‌ها در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسي موجب شده که بخش مهمی از سهم مديريتي صنعت خودرو در دست دولت باقي مانده و مديران خودروسازي توسط دولت انتخاب شوند. آن‌گونه که دیده می‌شود، مديران دولتي یا وابسته به دولت نيز عملا نتوانسته‌اند در فضايي مستقل از دولت تصمیم‌گیری کنند و حال بعد از گذشت سال‌ها از واگذاري سهام دولت در صنعت خودرو، اجراي واقعي خصوصي‌سازي در صنعت خودرو همچنان يكي از چالش‌هاي اساسي صنعت‌خودرو است.
واگذاري سهام، حلال مشكلات است؟
پيشنهاد تدوین‌‌كنندگان گزارش اخير مرکز پژوهش‌های مجلس براي حركت به سمت خصوصي‌سازي واقعي در صنعت خودرو اصلاح مصوبه هيات دولت و واگذاري 20درصد باقيمانده از سهم دولت در صنعت خودرو است.
با توجه به انجام ناقص فرآيند خصوصي‌سازي در صنعت خودرو كه مورد انتقاد بسياري از كارشناسان حوزه خودرو است؛ این سوال مطرح است که با تداوم اين روند ناقص به شكل واگذاري 20 درصد باقي مانده از سهام دولت به بخش خصوصي، مسائل و چالش‌های موجود در این صنعت حل خواهد شد؟
با توجه به اينكه نزديك به هشتاد درصد سهام دولت در صنايع خودروسازي پيش از اين به بخش خصوصي واگذار شده است، اين گمانه مطرح مي‌شود كه اگر خصوصي‌سازي مي‌توانست براي صنعت خودروسازي مفيد واقع شود، چرا تاكنون تاثير مثبتي روي اين صنعت نداشته است؟
برخی كارشناسان می‌گویند مديريت نيمه‌دولتي بر صنعت خودرو موجب شکل‌گیری فرآیندی شده که طی آن پاسخگویی مديران خودروسازي در قبال عملكرد خود به دولت و سهامداران بخش خصوصي با انتقاداتی مواجه باشد.
پاسخگو نبودن مديران خودروساز به چرايي بالا بودن هزينه‌هاي توليد و پايين بودن بهره‌وري در اين بنگاه‌ها، از نمونه‌هایی است که می‌توان در این مورد به آن اشاره كرد.
صنعت خودرو؛ دولتی یا غیر‌دولتی؟
اما توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس به «واگذاري سهام باقيمانده دولت در صنعت خودرو» براي اجراي خصوصي‌سازي واقعي در صنعت خودرو چقدر قابل تحقق و واقع‌بینانه است؟ يك اقتصاددان درپاسخ به این سوال به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «اگر صنعت خودرو دولتي بود بهتر بود؛ زيرا در اين صورت اين صنعت عظيم دست‌كم از سوي يك سيستم دولتي نظارت مي‌شد.»
موسي غني‌نژاد با اشاره به اين موضوع كه «وقتي بنگاهي خصوصي‌سازي مي‌شود بايد تابع قانون تجارت جهاني باشد»، مي‌افزاید: «در رابطه با صنعت خودرو چنين تبعیتی وجود ندارد و قانون تجارت عملا بي‌معني است.»
اين اقتصاددان هدف اصلي در خصوصي‌سازي را «اداره يك بنگاه با منطق اقتصاد؛ يعني براساس تصميم‌گيري يك مجمع عمومي و هيات مديره واقعي» مي‌داند؛ درحالي‌كه از نظر وی «هيچ كدام از اين اتفاقات در صنعت خودرو رخ نمي‌دهد.»
اما با وجود چنين شرايطي، در صورت واگذاري 20 درصد از سهام دولت چه تحولي در صنعت خودرو رخ خواهد داد؟ در شرایط فعلی که فعاليت بخش خصوصي در كشور به دليل فراهم نبودن فضاي مساعد كسب‌و‌كار به راحتي امكان‌پذير نيست، در صورت اجراي كامل خصوصي‌سازي، چه اتفاقي در صنعت خودرو رخ خواهد داد؟
موسی غني‌نژاد که از او به‌عنوان اقتصاددانی متمایل به دیدگاه‌های مربوط به آزادسازی اقتصادی یاد می‌شود به صراحت مخالفت خود با هرگونه واگذاري سهام به بخش خصوصي را اعلام مي‌كند و مي‌گويد: «من مخالف پيشنهاد مطرح شده در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس هستم زيرا اين پيشنهاد از اساس با مباني اقتصادي در تضاد است.»
او مي‌گويد: «كاري كه در شرايط فعلي بايد براي بهبود صنعت خودرو و اثرگذاري خصوصي‌سازي در اين صنعت انجام شود واگذاري سهام به بخش خصوصي نيست؛ بلكه آزادسازي صنعت خودرو از حمايت و انحصار دولت است، با واگذاري سهام مشكل صنعت خودرو حل نخواهد شد همان‌طور كه عملا تاكنون اهداف خصوصي‌سازي محقق نشده است.»
يك كارشناس اقتصادي نيز نظري مشابه غني‌نژاد دارد. سعيد ليلاز در رابطه با حل شدن مشكلات صنعت خودرو در صورت اجراي كامل خصوصي‌سازي در اين صنعت به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «به عقيده من نتيجه‌گيري حاصل شده از اين گزارش براي حل مشكل صنعت خودرو صحيح نيست؛ زيرا مشكلات بخش خصوصي فعلي در كشور كمتر از مشكلات بخش دولتي نيست، در حال حاضر بخش خصوصي نيز به دليل كاستي‌هاي موجود در ارائه خدمات، كيفيت و قيمت فقط كمي بهتر از دولت عمل مي‌كند و عملا فاصله زيادي با نوع عملكرد دولت ندارد.»
او در توضيح بيشتر صنعت ساختمان را مثال مي‌زند و مي‌گويد: «ساختمان‌سازي يكي از خصوصي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران است، اما به شدت از سياست‌هاي دولت متاثر است، پس وقتي دولت حاضر نيست از نقش خود در اقتصاد كوتاه بيايد، اين شرايط ادامه خواهد داشت.»
اصلاح قوانين به جاي خصوصي‌سازي
با تحولات موجود، خصوصي‌سازي واقعي صنعت خودرو، با توجه به مشكلات بي‌شمار اين صنعت آرمان بسياري از فعالان اين حوزه از جمله خودروسازان است.
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «زماني كه دولت هيچ سهامي در خودروسازي نداشته باشد، مشكلات صنعت خودرو نيز حل خواهدشد؛ زيرا تجربه‌هاي جهاني نشان داده است كه دولت بنگاه‌دار خوبي نيست.»
نعمت‌بخش عقيده دارد «چنانچه فضاي كسب‌و‌كار مناسب فراهم شود، بخش خصوصي چه در ايران و چه آنهايي كه سرمايه‌هاي خود را از كشور خارج كرده‌اند، آمادگي و علاقه‌مندي زيادي براي سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو دارند.»
برخي كارشناسان معتقدند كه اصلاح فضاي كسب و كار و ايجاد شرايط مناسب براي بنگاه‌هاي توليدي بر خصوصي‌سازي با شيوه فعلي اولويت دارد.
غني‌نژاد در اين رابطه مي‌گويد: «پيش از خصوصي‌سازي بايد بازار به سمت رقابتي شدن پيش برود؛ يعني رقباي بالقوه خودروسازان بايد بتوانند در پي كاهش تعرفه‌ها آرام‌آرام وارد كشور شوند؛ اما تا زماني كه موانع بي‌شمار بر سر راه بازاري رقابتي وجود داشته باشد واگذاري صد در صدي سهام دولت به بخش خصوصي ثمري نخواهد داشت.»
غني‌نژاد عقيده دارد «از آنجا كه در بخش خودرو رقابت وجود ندارد ما به خصوصي‌سازي علاقه‌منديم، اما با وجود شرايط اقتصادي فعلي كه به دليل حضور دولت بينش اقتصاد رقابتي در آن براي خصوصي‌سازي وجود ندارد، حتي اجراي خصوصي‌سازي نيز راه به جايي نخواهد برد.»
اما آيا آزادسازي صنعت خودرو در نظام اقتصادي ايران كه مدل آن دولتي است، امكان‌پذير خواهد بود؟
غني‌نژاد در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «براي انجام چنين كاري نياز نيست كل اقتصاد كلان را تغيير دهيم، مي‌توانيم اين بخش را آزاد كنيم، به اين صورت كه اجازه ورود رقبا به كشور براي ايجاد شرايط رقابتي برابر را بدهيم.»
اين استاد دانشگاه عقيده دارد «براي حل مشكلات صنعت خودرو، ابتدا بايد مساله آزادسازي صنعت خودرو حل شود، زيرا در شرايط انحصاري حتي اگر واگذاري كامل سهام به بخش خصوصي نيز اتفاق بيفتد، صنعت خودرو اصلاح نخواهد شد؛ بلكه اصلاح اين صنعت در شرايطي رقابتي ممكن خواهد بود.»
او با اشاره به اينكه «حضور دولت در اقتصاد ايران مشكلي ساختاري است» تاكيد دارد: «در فضاي فكري فعلي كه موافق خروج دولت از اقتصاد است، دولت مي‌تواند با انجام پيگيري‌هاي لازم، لوايح مورد نياز برای تغيير قوانين دست‌وپاگير براي داشتن اقتصادي رقابتي را به مجلس تقديم كند، در اين صورت نمايندگان نيز مي‌توانند با اصلاح قوانين، زمينه‌هاي اجراي اصولي اصل 44 قانون اساسي را فراهم كنند.
نگاهي به مدل‌هاي توسعه صنعت خودرو در كشورهايي مانند كره جنوبي، چين، هند، تركيه و برزيل كه شباهت‌هايي با ايران دارند و در گزارش تهيه شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به آن اشاره شده است، نشان مي‌دهد مدل‌هاي موجود در اين كشورها بيشتر مبتني‌بر ايجاد فضايي رقابتي بوده است.
براي مثال در كره جنوبي به‌عنوان كشوري كه خودروسازي را تقريبا همزمان با ايران آغاز كرده است، سياست دولت مبتني بر لغو ممنوعيت واردات بوده است. به اين ترتيب تعرفه واردات خودرو در اين كشور از سال‌ها قبل تا 10 درصد كاهش پيدا كرد و ساير حمايت‌هاي دولت در كنار اين تعرفه از صنعت خودرو اين كشور ادامه يافت. دولت كره جنوبي به‌عنوان يك نمونه موفق در اداره صنعت خودرو، در كنار كاهش تعرفه‌ها و ارائه تسهيلات ارزان به صنعت خودرو، سياست جهاني شدن و افزايش ظرفيت توليد را به جديت دنبال كرده است.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
