مشتریان چند روز دیگر صبر کنند/بازار پس از اعلام فرمول قیمت‌گذاری/تبعات مخالفت با فرمول قیمت‌گذاری
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - رئیس شورای رقابت در پاسخ به ابهامات موجود در فرمول قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد
مشتریان چند روز دیگر صبر کنند
شوراي رقابت راه افزايش قيمت خودرو را گذر از اين پنج شرط عنوان كرده است اما كارشناسان با نقد شروط شوراي رقابت، آنها را «كلي» و «غيرقابل اجرا» مي‌‌دانند. رئيس شوراي رقابت اما در رابطه با «فرمول» و «شروط» اعلام شده نظر ديگري دارد.
رضا شيوا تعيين پنج شرطي را كه به همراه فرمول شوراي رقابت اعلام شده است، بر اساس شكاياتي مي‌داند كه از سوي مردم از عملكرد خودروسازان به دست شورا رسيده است. شيوا در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، مي‌گويد خودروسازان راهي جز قبول فرمول و شروط تعيين شده ندارند زيرا هم به نفع خودشان است و هم به نفع مصرف‌كنندگان.
با اعلام فرمول جديد و قيمت‌هايي كه بر اساس آن اعلام شده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا شوراي رقابت به جاي فعاليت اصلي خود که همان انحصار زدایی از بازار خودرو و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان است وارد جريان قيمت‌گذاري تک تک محصولات خودروسازان نشده است؟
هدف از تاسیس شوراي رقابت، ایجاد رقابت در بازار بوده و با ورود به جریان قیمت‌گذاری، درحال تلاش براي رقابتي كردن بازارها است. اما بايد بدانيم كه رقابتي كردن بازاري مانند خودرو، در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست. براي بازاري مانند خودرو و رقابتي كردن آن سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي موردنياز است، از طرفي كاهش تعرفه‌ها هم ضروري است و تمام اينها اقداماتی زمان‌بر هستند.
اما با توجه به اينكه تعريف اصلي فعاليت‌هاي شورا تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري براي كالاهاي انحصاري است و نه تعيين قيمت، در رابطه با خودرو بيشتر شاهد فعاليتي مانند قيمت‌گذاري از سوي شورا هستيم.
تنظيم دستورالعمل قيمت‌گذاري براي بنگاه‌هاي انحصاري يكي از وظايف شوراي رقابت است، مانند دستورالعملي كه براي تعيين قيمت خودرو تنظيم و در شورا نهايي شده است. تهيه فرمول به اين معناست كه اگر متغيرهاي مورد نظر در فرمول جايگذاري شود در نهايت به قيمت مي‌رسيم، پس نام اين جايگذاري متغيرها در فرمول، قيمت‌گذاري نيست.
شوراي رقابت براي افزايش قيمت محصولات خودروسازان بر اساس فرمول جديد، 5 شرط تعيين كرده که برخی کارشناسان این شروط را «مبهم» خوانده اند؛ در این باره چه پاسخی دارید؟
اين شروط براي شفاف‌سازي فعاليت خودروسازان مطرح شده است. براي مثال يكي از شروط شورای رقابت اصلاح مدل فروش است. شكايات زيادي در اين زمينه واصل شده؛ زيرا بر اساس مدل فعلي فروش، خودروي كمي به دست مشتريان واقعي مي‌رسد و بيشتر، دلال‌ها و واسطه‌گران هستند كه به خودرو خارج شده از کارخانه، دسترسي دارند. حالا خودروسازان بايد طرحي بياورند كه وقتي سايت خريد باز مي‌شود، مردم عادي بتوانند ثبت‌نام كنند و سايت بعد از نيم ساعت بسته نشود.
سازوكار شورا براي اجرايي كردن اين شرایط چيست؟
چگونگی اجرای اين طرح نباید از سوی شورای رقابت اعلام شود. خودروسازان بايد اين طرح را بياورند؛ زيرا اين وظيفه شورا نيست كه طرح فروش را هم براي خودروسازان طراحي كند، به هر حال خودروسازان بيش از 40 سال است كه كار فروش را انجام مي‌دهند و تهيه چنين طرحي از سوی آنها، كار سختي نيست.
اگر چنين اطميناني به خودروسازان وجود دارد، چرا قيمت‌گذاري و تنظيم بازار بر اساس عرضه و تقاضا به خودروسازان سپرده نمي‌شود؟
بازار خودرو در حال حاضر انحصاري است و قيمت‌ها در چنين بازاري نمي‌تواند بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود؛ زيرا در بازار انحصاري، اين توليدكننده است كه قيمت‌ها را تعيين مي‌كند نه بازار. بنابراين در چنين شرايطي تشكيلاتي فراقوه‌اي نیاز است که با كار كارشناسي، قيمت عادلانه ای كه نفع هر دو سوی مصرف‌كننده و توليدكننده را در نظر داشته باشد، اعلام كند.
يكي ديگر از شروطي كه از سوي شورا مطرح شده بود «میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول شورای رقابت» بوده، اين شرط قرار است چگونه اجرايي شود؟
ميزان توليد خودرو با ميزان عرضه آن رابطه مستقيمی دارد. در حال حاضر بازار خودرو چرا به حاشيه رفته است؟ زيرا نوع فروش و عرضه به گونه‌اي نبوده كه خودرو به دست مصرف‌كننده برسد، پس شورای رقابت مشخص مي‌كند كه خودروسازان چقدر توليد كنند تا عرضه به اندازه كافي وجود داشته باشد.
اما خودروسازان براساس برنامه توليد سالانه‌اي كه دارند و با توجه به سفارش‌هايي كه از بازار مي‌گيرند خودرو توليد مي‌كنند.
توليد خودروسازان در ايران هرچقدر باشد باز هم كم است، با همین حجم تولید از طرف خودروسازان باز هم دیده می‌شود که مشتريان در صف‌های طولانی منتظر تحویل خودرو هستند.
بنابراين شورای رقابت به اين نتيجه رسيد كه با توجه به حداكثر ظرفيت توليدي كه وجود دارد، با خودروسازان توافق كند كه هرماه با توجه به ظرفيتي كه دارند خودرو توليد و عرضه كنند، نه كمتر از آن. بيشتر كساني كه در بازار خودرو فعاليتي دارند مي‌گويند اين بازار حاشيه‌اي كه الان وجود دارد دست خودروسازان است؛ اميدواريم كه اينطور نباشد، اما بايد ببينيم اين شرايط چگونه ايجاد شده است و چگونه بايد از بين برود، قطعا يكي از راه‌هاي از بين بردن آن توليد ممتد بر اساس جدول زمانی است كه به خودروسازان ارائه می‌شود. در اين صورت عرضه خودرو هم افزايش پيدا مي‌كند.
شرط «انعقاد قراردادهاي منصفانه طبق نظر شوراي رقابت» چگونه اجرايي خواهد شد و شامل چه اقداماتي مي‌شود؟
در مورد شرط قراردادها هم بايد بگويم در تلاش هستيم قراردادهاي فروش را به‌گونه‌اي تنظيم كنيم كه به سود مشتري باشد. در اين زمينه هم شكايات زيادي دریافت شده و به دنبال آن هستیم که بندهای قرارداد را که جنبه يك‌طرفه دارد، حذف كنيم. در شورای رقابت حقوقدان وجود دارد، خودروسازان هم مي‌توانند نمايندگان خود را به شورا بفرستند تا قراردادها از ابتدا خوانده شود و مواردی كه در حق مشتري اجحاف شده است اصلاح شود.
اما خودروسازان حتي حاضر به اجراي فرمول قيمت‌گذاري نشده‌اند، چه الزامي وجود دارد كه اين شروط را رعايت كنند؟
شوراي رقابت تشكيلاتي قانوني است بنابراين اگر كسي حكم شورا را رعايت نكند محاكمه خواهد شد و باید پاسخگو باشد.
يعني با اعلام مخالفت خودروسازان با فرمول اعلام شده آنها بايد محاكمه شوند؟
هنوز كه نه، ما بايد صبر كنيم ببينيم در آينده نزديك چه اتفاقي رخ خواهد داد، آن‌وقت اگر خطايي رخ داده بود بر اساس آن محاكمه انجام مي‌شود.
در حال حاضر خودروسازان صراحتا اعلام كرده‌اند فرمول اخير را اجرا نخواهند كرد، به‌نظر شما اين اتفاق نوعي زير پا گذاشتن قانون نيست؟
هيچ خودروسازي تا كنون نگفته كه اين فرمول را قبول ندارد، اطرافيان خودروسازان اين را گفته‌اند. آنها هيچ راهي جز اجراي اين فرمول ندارند. به هر حال سكوت علامت رضا است.
قيمت برخي خودروهاي اعلام شده توسط شوراي رقابت، چندين ميليون تومان از قيمت فعلي اين محصولات در كارخانه كمتر هستند، دليل اين موضوع چيست؟
اين اتفاق تنها در مورد خودروي 206 رخ داده است كه از ابتدا هم اختلاف‌نظرهايي در رابطه با قیمت آن وجود داشته است؛ زيرا خودروسازان مي‌گفتند كه اين خودروها ارزبري دارد. حالا ما بايد ببينيم قيمت تمام شده اين محصول چقدر بوده تا بر اساس آن قيمت اين خودرو را تنظيم كنيم.
اما پژو پارس و پژو 405 نیز خودروهايي هستند كه قيمت فعلي آنها در كارخانه بين 4 تا 6 ميليون تومان از قيمتي كه شوراي رقابت اعلام كرده است بالاتر است.
ببينيد قيمت كارخانه با قيمت مصرف‌كننده متفاوت است. براي مثال هزينه‌هايي مانند ماليات بر ارزش افزوده، هزينه‌هاي شماره‌گذاري، بيمه شخص ثالث و برخي قيمت‌هاي ثابت ديگر به قیمت خودرو اضافه مي‌شود و قيمت نهایی مصرف‌كننده را تشكيل مي‌دهد. ممكن است اين اختلاف قيمت‌ها به اين دليل بوده باشد.
با توجه به اينكه خودروسازان تا كنون سكوت كرده‌اند، فكر مي‌كنيد فرمول يا شروط شوراي رقابت از سوي خودروسازان اجرايي شود؟
چرا نشود؟ اصلا به نفعشان است كه اجرا بكنند. براي مثال ما اگر روي توليد كنترل نداشته باشيم نمي‌توانيم توزيع و بازار حاشيه را كنترل كنيم، براي كنترل حاشيه بازار هم افزايش توليد نياز است. پس به نفع خودروسازان است كه برنامه افزايش توليد را در پيش بگيرند؛ زيرا با افزايش توليد ضمن تنظيم بازار، زيان خودروسازان هم پوشش داده مي‌شود.
فكر مي‌كنيد فرمول اعلام شده براي تعيين قيمت، تا چه زماني از سوي خودروسازان اجرايي شود؟
فرمول از لحظه‌اي كه اعلام شده است قابليت اجرايي دارد، امروز اولين روز كاري بعد از اعلام فرمول است بايد ببينيم در چند روز آينده چه اتفاقي رخ خواهد داد، زمان همه چيز را مشخص مي‌كند. به هر حال ما و خودروسازان و تمام بخش‌هاي درگير نياز به تعامل داريم؛ زيرا فرمول قیمت‌گذاری به تنهايي نمي‌تواند بازار را تنظيم كند يا توليد و توزيع را كنترل كند، همكاري مهم‌ترين بخش كار است.
از ابتداي امسال شاهد تعادل نسبي بازار با رشد تولیدات خودروسازان بودیم، اما با اعلام فرمول جديد بار ديگر نوعي سردرگمی به بازار خودرو باز گشته است. در این باره چه پاسخی دارید؟
مشتريان چند روز ديگر تحمل كنند همه چيز مشخص مي‌شود.
------------------------------------
اخبار اقتصادی - بازار پس از اعلام فرمول قیمت‌گذاری
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار، اثرات اعلام این فرمول در روزهای آتی نمایان خواهد شد. هر چند بازار این روزها با عرضه خودرو به تعادل نسبی رسیده، اما اعلام فرمول قیمت‌گذاری که منجر به افزایش قیمتی برخی از خودروها خواهد شد، بار دیگر بازار را با تغییرات قیمتی مواجه خواهد کرد. در این زمینه برخی فعالان بازار معتقدند که بازار خودرو از پنج‌شنبه گذشته تاکنون همانند هفته‌های پیش با رکود روبه‌رو است و کمتر خریدوفروشی در آن صورت می‌گیرد حال آنکه با اختلافات موجود میان خودروسازان و شورای رقابت ممکن است که رکود و بلاتکلیفی در بازار شدت پیدا کند.
---------------------------------
اخبار اقتصادی - تبعات مخالفت با فرمول قیمت‌گذاری
مشتریان خودرو پس از آزاد‌سازی قیمت‌ها در سال 91 و به‌دنبال آن افزایش قیمت خودرو، به وعده‌های رئیس‌جمهور پیشین مبنی‌بر تعیین فرمولی در این زمینه چشم دوختند تا بلکه خودرو را با قیمت متعادلی خریداری کنند. همزمان با وعده احمدی‌نژاد شورای رقابت به‌منظور تعیین فرمولی واحد برای قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان وارد صحنه شد حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تکیه بر فرمول‌سازی این شورا نه‌تنها گرهی از صنعت خودرو باز نکرد؛ بلکه بر مشکلات آن نیز افزود.
در این بین خودروسازان با این ایده که دستورالعمل شورای مذکور باید هزینه‌ها و ضرر و زیان‌های شرکت‌های تولیدی را پوشش دهد از شورای رقابت توقع تعیین فرمولی را داشتند که در نهایت منجر به افزایش قیمتی سطح توقع آنها شود، حال آنکه چنین نشد؛ بنابراین ادعای ضرر و زیان خودروسازان از همین جا آغاز شد به‌طوری‌که این شرکت‌ها برای جبران ضررهای خود تولید را به پایین ترین سطح ممکن رساندند، اما در این بین مشتری محصولات داخلی نیز با مشکلاتی مواجه بود.
هر چند مشتریان در دوره‌ای با توجه به وعده‌های پوشالی برخی از اعضای شورای رقابت دست به تحریم بازار زدند، اما کمبود عرضه خودرو قیمت‌ها را به بالاترین سطح ممکن در بازار رساند که این مساله خود مشکلاتی را برای خریداران به‌وجود آورد.حال برخی از فعالان بازار خودرو با توجه به اختلافات دوباره شورای رقابت و خودروسازان بر سر قیمت‌گذاری پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است خودروسازان در مخالفت با اجرای تصمیم شورای رقابت بار دیگر عرضه را مطابق با آنچه در گذشته به‌عنوان سیاست اتخاذ کرده‌اند، کاهش دهند که همین امر بالانس عرضه و تقاضا را برهم خواهد زد. از سوی دیگر مشتریان نیز از این اختلافات در امان نخواهند بود؛ چراکه یکبار طعم بلاتکلیفی بازار و خودروسازان را چشیده‌اند.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
