آغاز اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کارگروه‌ها

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار اقتصادی - آغاز اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کارگروه‌ها/ تشکیل جلسه مدیران بیمه با مجلسی‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ دیه هر ساله از سوی قوه قضائیه منجر به بالارفتن نرخ بیمه شخص ثالث متناسب با آن می شود، که این امر نارضایتی هایی را از سوی مشتریان صنعت بیمه طی چند سال اخیر به دنبال داشته است، از سوی دیگر اجباری بودن دریافت بیمه شخص ثالث توسط مردم و همچنین اجباری بودن صدور آن برای شرکت های بیمه و اینکه آنها باید بخشی از پرتفوی خود را به این صنعت اخصاص دهند، باعث شده است که نارضایتی مدیران بیمه را نیز در پی داشته باشد.

بر این اساس اخیرا دولت در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال 93، دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6 ماه صادر کرد، وزیر اقتصاد هم باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.

نظرخواهی از دستگاه‌ها
در این راستا برای برقراری عدالت در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، تفاوت قائل شدن بین افراد پرتخلف و کم تخلف در رانندگی، راه های تشخیص افراد پرریسک و کم ریسک و رسیدن به قانونی جامع، جلساتی در دولت و مجلس تشکیل شده است. همچنین نظرات نیروی انتظامی، صندوق بیمه تامین خسارت و ستاد دیه کشور نظرخواهی خواهد شد.

کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که در اصلاح بیمه شخص ثالث لازم است که ریسک راننده، تخلفات و تصادفات، شغل راننده، سن، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث، کم توجهی به آزادسازی نرخ، نبود رقابت بین شرکت های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه مورد بررسی قرار گیرد.

جدی شدن موضوع اصلاح بیمه شخص ثالث در پي افزايش 31.6 درصدي نرخ ديه سال 1393 از سوي قوة قضاييه افتاد که بر اساس آن بيمه مركزي در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری طبق قوانين و مقررات مربوط، حق بيمة شخص ثالث خودروها را با حداكثر 24 درصد افزايش نسبت به سال قبل تعيين و ابلاغ کرد.

این در حالی است که دو ماه پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا یک هفته مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد.

این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10 درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.

شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46 درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را 24 درصد بالا برد. البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش 15 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.

بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بيمه در مقايسه با افزايش ديه، حدود 8 درصد كمتر افزايش داده شده و اين كاهش به عنوان تخفيف داوطلبانه صنعت بيمه در راستاي اجراي سياست هاي دولت تدبير و اميد و حمايت از بيمه گذاران در نظر گرفته شده است.

نظر امین در مورد افزایش نرخ بیمه
محمد امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: من هم مانند پورمحمدی وزیر دادگستری دوست دارم که هر ساله نرخ حق بیمه های 17 میلیون نفر از هموطنان بالا نرود اما از سوی دیگر اگر حق بیمه ها و تعهدات اضافه نشود، شرکت های بیمه قادر به انجام تعهدات خود نخواهند بود. بنابراین در وهله اول شروع به اذیت کردن مردم و دریافت نرخ های بالاتر می کنند و حتی اگر نتوانند دیگر این وضعیت را ادامه نخواهند داد و به پرونده های شخص ثالث ایراد خواهند گرفت و در نتیجه این مردم هستند که سرگردان می شوند و آسیب می بینند.

وی خواستار این شد که اجازه دهند اگر نرخ دیه افزایش می یابد نرخ بیمه ها نیز متناسب با آن بالا برود و از طرف دیگر افزایش ها نباید متوجه افراد محتاط و رانندگان کم ریسک شود، یعنی باید به ما اجازه دهند که از افرادی که ریسک، خسارت و هزینه کمتری به بیمه متحمل می کنند شرکت های بیمه نیز از آنها حق بیمه کمتری دریافت کنند.

امین در ادامه خواستار اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در همین راستا شد و ادامه داد: می خواهیم که به ما اجازه دهند ریسک ها را بر مبنای عملکرد رانندگان تعیین کنیم زیرا این رانندگان هستند که عامل 80 درصد حوادث اند و اگر کسی نمی خواهد که حق بیمه بالایی پرداخت کند بهتر است که رانندگی درستی داشته باشد و اگر کسی هر روز حادثه و خسارت ایجاد می کند باید هزینه آن را نیز بپردازد و چرا باید قانون مانع جریمه رانندگان پرریسک و عدم ارائه پاداش به رانندگان کم ریسک شود؟

همچنین غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه یکی از طرح های پژوهشکده را بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه وضعیت بیمه شخص ثالث در 30 کشور دنیا بررسی شده و در این رابطه پیشنهاداتی نیز ارائه شد و طبق طرح مذکور که به شورای عالی بیمه خواهد رفت، بیمه نامه های جدیدی تدوین خواهد شد.

وی توجه به فرد، اتومبیل و کاربری آن را سه مولفه اصلی در طراحی بیمه نامه های جدید شخص ثالث برشمرد و گفت: بنابراین به زودی این بیمه نامه های جدید پس از اتمام بررسی به بیمه مرکزی پیشنهاد خواهد شد.

مهدوی یکی از زمینه های قابل بررسی در این طرح را میزان رانندگی افراد دانست و افزود: از طریق میزان مصرف بنزین در کارت های سوخت می توان دریافت که افراد تا چه حد رانندگی می کنند. بنابراین از این طریق می توان حق بیمه های متفاوتی را برای افراد تعیین کرد. همچنین پژوهش دیگری برای ارائه نرخ‌نامه مشورتی به صنعت بیمه در دست بررسی است که می تواند مبنای محاسبه محاسبات در صنعت بیمه کشور قرار بگیرد.

پیشنهاد بیمه مرکزی
پيشنهاد بيمه مركزي در این زمینه اين است كه قانون به نوعي اصلاح شود كه براي راننده هم ارزيابي ريسك صورت گيرد. ارزيابي ريسك راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهي نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعيت اجتماعي است.

در حال حاضر 17 میلیون نفر در کشور بیمه نامه شخص ثالث از صنعت بیمه خریداری می کنند. در سال 89 زیان صنعت بیمه از قبل بیمه شخص ثالث حدود 100 میلیارد تومان بوده که در سال 91 زیان رسمی رسیدگی شده توسط حسابرسان در صورت های مالی شرکت های بیمه به 518 میلیارد تومان رسید در عین حال برآوردها نشان می دهد که این زیان در پایان سال 92 به بیش از 800 میلیارد تومان خواهد رسید.

براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال 5 درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی 5 میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند7.020.115 ریال ، سایر چهار سیلندرها8.258.958 ریال ،بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی1.486.612ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد.

طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.  حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش 2 میلیون ریال و برای موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.

همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
اخبار اقتصادی - مهر