معاون وزير كار: امسال درصدي از فاصله مزد جبران مي‌شود

آخرین اخبار اقتصادی


اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه جولای تقریباً نصف شد

آمار گمرک کره جنوبی نشان می‌دهد که واردات نفت ایرانی به این کشور در ماه جولای، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بیش از 40…
بیتوته
آژانس مسافرتی,رزرو هتل


معاون وزير كار: امسال درصدي از فاصله مزد جبران مي‌شود



  اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی, مزد

 

 هفته آينده قرار است جلسات شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران به‌صورت رسمي آغاز شود. اما سؤال اين است که با توجه به اينکه قدرت خريد جامعه کارگري در سال‌هاي گذشته با افت شديدي روبه‌رو شده و سبد معيشت جامعه کارگري و حقوق‌بگير کشور در سال‌هاي متمادي از واقعيت‌هاي روز زندگي فاصله گرفته است، مزد ٩٧ چگونه قرار است تعيين شود؟

 

نمايندگان کارگري معتقدند که مزد تعيين‌شده بايد اين توانمندي را داشته باشد که از سقوط بيشتر ارزش دستمزد در برابر هزينه‌هاي زندگي جلوگيري کند و بر اساس واقعيت‌هاي زندگي و تأثير تورم بر سبد معيشت خانوار و نه تورم اعلامي بانک مرکزي تعيين شود و شکاف عميقي که بين دستمزد و سبد معيشت ايجاد شده جبران شود. نماينده دولت نيز با تأكيد بر اينکه روال دولت در چهار سال گذشته جبران بخشي از عقب‌افتادگي‌ها بوده، معتقد است امسال نيز قرار است درصدي از اين فاصله جبران شود. با وجود اين بايد ديد در جلسات تعيين مزد چگونه قرار است اين شکاف پر شود و نرخ تورم بر چه مبنايي تعيين خواهد شد؟

 

هنوز پيشنهادي مطرح نشده است

احمد مشيريان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره پيشنهاد دولت براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران به «شرق» توضيح داد: هنوز پيشنهاد خاصي از سوي شرکاي اجتماعي مطرح نشده است اما معمولا دولت با توجه به نرخ تورم درباره دستمزد با شرکاي اجتماعي خود مذاکره و نتيجه کلي را اعلام مي‌کند اما هنوز هيچ گروهي پيشنهاد خاصي در تعيين دستمزد سال آينده ارائه نکرده‌اند.

 

او در پاسخ به اين سؤال که دستمزد سال آينده چند درصد افزايش مي‌يابد، نيز اضافه کرد: اصلا نمي‌توان هيچ پيش‌بيني‌اي دراين‌باره بيان کرد. مشيريان درباره سبد معيشتي در دستمزد سال آينده نيز تأكيد کرد: معمولا در چهار سال گذشته روال بر اين اساس بوده است که دولت همراهي‌هايي را براي جبران بخشي از عقب‌افتادگي‌ها داشته و درصدي را به سبد معيشتي اضافه کرده است. طبيعتا سياست‌ها هنوز تغييري نکرده است اما براي اينکه بدانيد دستمزد سال آينده چقدر تعيين مي‌شود، بايد يک مقدار ديگر صبر کنيد.

 

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره جبران فاصله سبد معيشت نيز توضيح داد: مابه‌التفاوتي که دولت اعمال کرده براي اين است که به سبد معيشت اضافه شود. اما با اين وجود اميدواريم بتوانيم درصدي از اين فاصله را جبران کنيم. او در پاسخ به سؤال ديگر «شرق» مبني بر اينکه آيا دستمزد کارگران متناسب با ١٠ درصد حقوق کارمندان افزايش خواهد يافت نيز اضافه کرد: افزايش ١٠درصدي حقوق کارمندان پيشنهاد دولت بوده اما مجلس پيشنهاد جديدي مطرح کرده است. با اين حال بايد ديد در بودجه چه رقمي مصوب مي‌شود. چون پيشنهاد مجلس اين بوده است که حقوق کارمندان تا پنج ميليون تومان بين ١٥ تا ١٨ درصد و از پنج ميليون تومان به بالا صفر تعيين شود. براي کارگران اما هنوز هيچ عددي نه طرح شده و نه بحث شده است. 

 

به هر صورت اول بايد ديد دولت چه سياستي را براي کارمندان اعمال مي‌کند. او اين را هم اضافه کرد: در چهار سال گذشته ٤٠ درصد تورم داشتيم و ميزان افزايش حقوق حدود ٧٥ درصد بود. او در بخش ديگري از اين گفت‌وگو اشاره‌اي هم به جزئيات جلسات براي تعيين مزد سال آينده کرد و توضيح داد: امسال دو کارگروه زيرمجموعه شوراي عالي کار تشکيل شده است؛ يکي کارگروه مزد است که در واقع کليات بحث‌هاي مربوط به مزد در آن کارگروه انجام مي‌شود و از دولت و نماينده‌هاي مختلف در آن کارگروه حضور دارند. امسال نيز از نماينده فعال وزارت اقتصاد دعوت شده تا در جلسات شرکت کنند تا بعد از اعلام و جمع‌بندي نظرات نتيجه جلسه نهايي شوراي عالي کار در مورد دستمزد اعلام شود. 

 

اما و اگر هاي تعيين مزد 

علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار در گفت‌وگو با«شرق» با اشاره به جزئيات دستمزد سال آينده کارگران توضيح داد: سال گذشته با گروه‌هاي کارفرمايي و دولت به توافق سه‌جانبه‌اي درباره اجرائي‌شدن بند دو ماده ٤١ قانون کار دست پيدا کرده‌ايم. اين ماده تعيين تکليف دستمزد کارگران را مشخص کرده است که شوراي عالي کار بايد سالانه حقوق کارگران را با توجه به دو معيار تعيين کند؛ توجه به نرخ تورمي اعلامي از سوي بانک مرکزي و بند دو ماده ٤١ قانون. اين بند تعيين کرده است مزد تعيين‌شده بايد بتواند حداقل‌هاي يک زندگي را تأمين کند. حداقل‌هاي زندگي متأسفانه بعد از تصويب قانون کار در ٢٥ سال گذشته هيچ وقت تعريف نشده بود و معمولا در تعيين دستمزد ملاک قرار نمي‌گرفت.

 

سال گذشته براي تعريف مصاديق بند دو ماده ٤١ قانون کار به توافق رسيديم. براي سال گذشته عددي که تکليف قانوني ما براي تعيين حداقل‌هاي زندگي براي تعيين دستمزد کارگران است، با حضور شرکاي اجتماعي يعني دولت و کارفرمايان عدد دوميليون‌و ٤٨٩ هزار تومان محاسبه شد و اين عدد سال به سال با توجه به افزايش نرخ قيمت‌ها و تأثير نرخ تورم بر سبد هزينه‌هاي خانوار به‌روزرساني مي‌شد. همان‌طور که مشخص است سال گذشته نهايتا متوسط مزد تعيين‌شده براي کارگران براي يک خانوار حداکثر يک‌ميليون‌و ٣١٧ هزار تومان بود يعني يک فاصله حدودا يک‌ميليون‌و ٢٠٠ هزار توماني بين حداقل دستمزد و تکليف قانوني ما در بند دو ماده ٤١ قانون کار وجود داشت.

 

امسال از اوايل آذر ماه جلسات کارگروه دستمزد با مشارکت سه طرف کارفرمايان، کارگران و دولت در حال فعاليت است. او اضافه کرد: اين کارگروه با اين مأموريت تشکيل شد که راه‌هاي تأمين حداقل‌هاي زندگي براي کارگران بررسي شود. مباحث مفصلي در اين کارگروه بررسي شد، اما واقعيت اين است که کارفرمايان معتقدند  قسمتي از هزينه‌هاي زندگي ذيل قانون اساسي جزء تکليف دولت‌هاست و اختلاف نظري در اين موضوع بين کارفرمايان و دولت است به همين دليل تا امروز  به نتيجه قابل طرحي در کميته نرسيده‌ايم.

 

خدايي  تأكيد کرد: جلسات شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد کارگران از هفته آينده به صورت رسمي آغاز به کار مي‌کند و نهايتا نظر ما به عنوان گروه کارگري اين است که مزد تعيين‌شده ابتدا بايد اين توانمندي را داشته باشد که از سقوط بيشتر ارزش دستمزد در برابر هزينه‌هاي زندگي جلوگيري کند. يعني افزايش دستمزد بايد براساس واقعيت‌هاي زندگي و تأثير تورم بر سبد معيشت خانوار و نه تورم اعلامي بانک مرکزي باشد و در مرحله دوم بايد بتوانيم به توافقي با کارفرمايان دولت برسيم که طي چند سال با برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده شوکي به بازار وارد نشود و اين فاصله جبران شود.

 

اين برنامه‌اي براي دستمزد سال آينده است. او درباره سبد معيشتي در دستمزد سال آينده توضيح داد: با توجه به مصوبه سال گذشته‌ که در شوراي عالي کار داشتيم، ميزان دستمزد براساس موضوع سبد معيشت است اما به اين معني نيست که حداقل دستمزد را در سال جاري به عدد سبد معيشت برسانيم چون فاصله‌اي که افتاده حاصل سال‌هاي سال غفلت از تکليف قانوني ماست و فاصله‌اي که بين حداقل دستمزد و سبد معيشت است، به قدري عميق است که ممکن است افزايش يکباره مورد توقع ما نباشد، اما دستمزدي که تعيين مي‌شود حتما بايد تابعي از سبد معيشت و حاوي برنامه‌اي براي جبران چندساله اين فاصله باشد که قابل‌بحث است و مي‌توانيم با طرف کارفرمايي دولت براي برنامه‌ريزي تأمين حداقل‌هاي زندگي در دستمزد مذاکره کنيم. خدايي درباره پيشنهاد سه گروه دولت، کارفرمايان و کارگران براي تعيين دستمزد سال آينده تنها اين را گفت که هنوز پيشنهاد رسمي دراين‌باره مطرح نشده است.

 

نظر کارگران مذاکرات و اصرار بر سبد معيشت است اما طرف‌هاي مقابل هنوز عددي را اعلام نکرده‌اند. خدايي درباره پيشنهاد نماينده کارگران براي تعيين دستمزد سال آينده نيز تأكيد کرد: قطعا پيشنهادهايي داريم اما از آنجا که روال تعيين دستمزد عمدتا به صورت چانه‌زني در روزهاي پايان سال اتفاق مي‌افتد، مايل نيستيم در اعلام عدد و رقم پيش‌قدم باشيم.

 

او همچنين با تأكيد بر اينکه عدد تورم را به هيچ عنوان براي دستمزد سال آينده نمي‌پذيريم، اضافه کرد؛ سال‌هاي گذشته همواره نرخ تورم مورد ملاک قرار گرفت و همين هم باعث شد فاصله بين حداقل‌هاي زندگي و حداقل دستمزد اتفاق بیفتد. او با ذکر مثالي توضيح داد تورمي که اتفاق افتاده است  روي هزينه‌هاي زندگي تأثير مي‌گذارد؛ به عنوان مثال وقتي تورم ١٠درصدي را در جامعه داريم به شرطي که تورم در همه رديف‌هاي هزينه‌اي يکسان اتفاق افتاده باشد که هيچ وقت اين‌گونه نبوده است، معمولا ميانگين تورم در هزينه‌هاي ضروري خانوار ازجمله خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها معمولا بيشتر از ساير رديف‌هاست اما اگر به فرض اينکه تورم يکسان اتفاق افتاده باشد و حداقل‌هاي زندگي با ملاک سال گذشته دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان باشد، تأثير تورم ١٠درصدي در زندگي خانوار موجب افزايش هزينه ماهانه ٢٥٠ هزارتوماني مي‌شود، اما امروز حداقل دستمزد يک ميليون و ٢٠٠ هزار تومان است. بنابراين اگر حداقل دستمزد را ١٠ درصد افزايش دهيم يعني درآمدها را ١٢٠ هزار تومان افزايش داده‌ايم در حالي که هزينه‌ها ٢٥٠ هزار تومان افزايش يافته است.

 

بنابراين، اين باعث مي‌شود امسال نه‌تنها نتوانيم کمکي به معيشت کارگران کنيم، بلکه مجددا ١٣٠ هزار تومان ديگر به هزينه‌هاي خانوار اضافه کنيم. به گفته او؛ يکي از مهم‌ترين مسائلي که به عنوان خط قرمز در نظر گرفته‌ايم اين است که به هيچ عنوان اجازه ندهيم اين فاصله عميق‌تر شود. بنابراين نرخ تورم به عنوان ملاک تعيين دستمزد نمي‌تواند پاسخ‌گوي نياز کارگران باشد و به اعتقاد ما، قانون‌گذار هم در مرحله تصويب قانون پيش‌بيني چنين روزي را کرده است که علاوه بر نرخ تورم، بند دو ماده ٤١ قانون اجرا شود چراکه اين ماده به صورت عامرانه تأكيد مي‌کند که مزد تعيين‌شده بايد بتواند حداقل‌هاي زندگي را تأمين کند. خدايي درباره رقم سبد معيشت نيز توضيح داد: با توافقي که انجام شده قرار بر اين است که با قيمت‌هاي هفته پاياني بهمن‌ماه سبد معيشت را براي سال ٩٦ احصا کنيم.

 

اما اگر جلسات زودتر آغاز شود و ضرورت ايجاب کند آمادگي اين را داريم هر روزي که بحث آن آغاز شود عدد را اعلام کنيم. به گفته او؛ قطعا افزايش قيمت سبد خانوار را در تعيين دستمزد خواهيم داشت چراکه افزايش نرخ تورم يک‌ساله روي اقلام به عدد دو ميليون و ٤٨٩ هزار تومان اضافه مي‌شود. او درباره حق اولاد و مسکن نيز تأكيد کرد حق اولاد تکليفش مشخص است و جزء درآمدها و تکليف قانوني است و ١٠ درصد حداقل دستمزد براي حق اولاد در نظر گرفته مي‌شود اما در بحث هزينه‌هاي مسکن با توجه به سال جديد مجدا بررسي مي‌شود اما در بررسي‌هاي سال‌هاي گذشته معمولا ٣٠ تا ٣٥ درصد هزينه‌هاي خانوار صرف مسکن مي‌شود. 

 

 

شرق

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------



----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------