برنامه ریزی برای دوران پساتحریم

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اگر از این فرصت استفاده نشود با خسارت مواجه خواهیم شد چراکه اقتصاد داخلی ما در طول 30 سال گذشته با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده و این موضوع هزینه فعالیت‌های اقتصادی بالا برده است. رقبای ایران در ترکیه یا کره‌جنوبی توانسته‌اند تا 30 درصد ارزان‌تر به تولید برسند اما این امکان در ایران فراهم نبوده است به همین دلیل باید مراقب بود تا با ورود آنها به بازار ایران، تعادل در بازار ایران را برهم نزند.

دوران پس از تحریم ها نیاز به مدیریت جدی دارد اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است بازار داخلی تشنه کالاهای خارجی شود و باتوجه به تشنگی های بجا مانده از قبل که ناشی از تقاضا برای قطعات، ماشین آلات و سایر کالاهاست، منجر به واردات گسترده و تضعیف تولید داخل شود. پیش پینی می شود که 6 ماه تا رسیدن به برنامه اجرایی فاصله وجود داشته باشد که می توان از این فرصت طلایی برای ایجاد آمادگی در اقتصاد استفاده کرد. اگر این برنامه ریزی انجام نشود ممکن است که حتی از این توافق آسیب اقتصادی برجا بماند.

اقتصاد داخلی ایران در طول 30 سال گذشته در حوزه های مختلف همراه با محرومیت ها و محدودیتها مدیریت شده است و تولید کننده داخلی با شرایط ویژه به اداره امور پرداخته است. در این شرایط 15 تا 30 درصد بیشتر از حد معمول برای رسیدن به هدف هزینه شده است. تحریم های سال های اخیر نیز هزینه ها افزایش داده است به همین دلیل رقابت این تولیدکننده ها به یکباره با تولیدکنندگان بین المللی امکانپذیر نیست. در این شرایط می توان گفت که اقتصاد ایران با شرایط ویژه شکل گرفته است. پس از لغو تحریم ها باید توجه شود که چشم کشورهای دیگر به بازار ایران و کشورهای اطراف ایران است. این بازار 300 تا 400 میلیون نفری توجه این کشورها را به خود جلب کرده است.

باید مراقب بود تا تولید ایران که با ارز 3 تا 4 هزار تومانی و با تکنولوژی گران محصول تولید کرده است به خوبی مدیریت شود و درهای کشور به سوی کالاهای واردای گشوده نشود. اگر این اتفاق رخ دهد تعادل بازار ایران به هم خواهد خورد. حتی سایر ارکان اقتصادی نیز باید خود را برای دوران جدید آماده کنند. قطعا ایجاد ارتباطات بانکی زمان خواهد برد. ممکن است اقتصاد با تلاطم همراه شود. عده ای ممکن است سوء استفاده کنند و جنگ روانی به راه بیندازند که مسوولان باید این شرایط خاص را با برنامه ریزی در همین زمان باقیمانده تا توافق نهایی هسته ای، مدیریت کنند.

بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور برا کانالیزه شدن هرگونه تغییر قیمت در ستاد تنظیم بازار، نیز می تواند حلقه‌ای از مدیریت اقتصاد در شرایط پس از قصدنامه و پیش از توافق‌نامه باشد. بر اساس قانون، ستاد تنظیم بازار موظف است که بازار کالاهای تاثیرگذار در سرنوشت عمومی اقتصاد کشور را نظم بدهد. بر ین اساس باید جلوی بحرانی شدن بازار کالاها و آثار مخرب را بگیرد. به همین دلیل ابلاغ این بخشنامه دارای مصوبه قانونی و امری صحیح است. آنچه باید رعایت شود در نحوه اجرای این مصوبه قانونی است تا حدود و استمرار آن کنترل شود. اینکه حیطه کار این ستاد در چه محدوده‌ای باشد و چه کالاهایی را شامل شود، به تشخیص هیاتی است که با رصد شرایط بازار مدیریت لازم را برای انضباط آن فراهم می‌کنند. باید دقت شود تا به مانند سال‌های گذشته به روش کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورده نشود.

طبیعی است که نمی توان به طور امریه‌ای بازار را مدیریت کرد. قیمت واقعی در بازار تابع عرضه و تقاضا است به همین دلیل اگر قرار است برای مدیریت تنظیم بازار در آن دخالت شود، باید با رعایت قاعده عرضه و تقاضا باشد. به این معنی که باید شرایط عرضه یا تقاضا تغییر کند تا قیمت کالا تحت تاثیر قرار گیرد. نمی‌توان در شرایطی که تقاضا برای کالا بالا و عرضه آن محدود است، دستور کاهش قیمت را داد. مدیریت یکپارچه بازار امری منطقی است اما باید مراقب بود تا شکل دستوری به خود نگیرد و با تقویت عرضه و مدیریت تقاضا این کار انجام شود.

تنظیم امور بازار در شرایط ویژه اتفاق خوبی است که مبنای قانونی نیز دارد. در شرایط فعلی که "قصدنامه" مشترکی برای رسیدن به توافق هسته‌ای از سوی طرفین امضا شده است، مدیریت اقتصاد و بازارها، اهمیت ویژه‌ای دارد.

یحیی ال اسحاق

*رئیس اتاق تهران

اخبار  اقتصادی  -  خبر  آنلاین