روش «راه بنداز و جا بنداز» در شأن بانک نیست!

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

از آن‌جا که این عمل از سوی یک بانک، خصوصاً بانکی که شعار خود را: «هر جا سخن از اعتماد است...» قرار داده است غیرمنتظره، غیرقابل باور و عجیب و استدلال‌های مسئولان آن بانک در توجیه این کار غیراصولی و سخیف، سست و بی‌پایه بود، به‌زودی به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های مکتوب درآمد. طی این  ١٠ روز صدها یادداشت، تحلیل و نقد در این‌خصوص به صورت مکتوب، صوتی و تصویری در رسانه‌ها، اعم از مجازی و غیرمجازی درج و نقل شده است و صدها‌ هزار نفر در صفحات اجتماعی راجع به این موضوع اظهارنظر کرده‌اند، که اکثر آنها حاکی از نارضایتی و نقد محتوایی و شکلی این عمل غیربانکی و مغایر با اصول امانتداری بوده است.

برخی از رسانه‌ها با لحنی تند این عمل بانک ملی را خیانت در امانت دانستند. نگارنده این سطور طی دو یادداشت تحت عناوین:  «دیگر کجا سخن از اعتماد است...؟١» و «قیف، سرنا و معامله فضولی ٢»، بر سبیل حمایت از مسئولان بانک ملی، و مبرا دانستن آن عزیزان از خیانت، این احتمال را قوی دانست که برخی تصمیم‌گیرندگان آن بانک معنی دقیق، درست و تحت‌اللفظی اطلاع‌رسانی را نمی‌دانند و شاید در کتابخانه آن بانک یک فرهنگ لغت فارسی که این واژه را به درستی معنی کرده باشد، نیست.

از آن‌جا که بانک ملی، اول از حساب مشتریان برداشت، سپس اطلاع‌رسانی و بعد نسبت به استیذان از دارندگان حساب اقدام کرد، به مسئولان محترم آموزش عالی توصیه شد که از‌ سال تحصیلی آینده، در برنامه درسی دوره کارشناسی بانکداری، دو واحد تحت عنوان فرق بین «قیف» و «سرنا»، به‌عنوان پیش‌نیاز واحدهای بانکداری گنجانیده شود.  

اگر این پیشنهاد مورد اقبال آن وزارت محترم قرار گیرد، احتمال می‌رود در آینده زدن سرنا از سر گشاد و استفاده وارونه از قیف نه‌تنها در بانک ملی، بلکه در هیچ بانک دیگری اتفاق نیفتد و در مورد کسر وجه بلا دلیل از حساب مشتریان، اول اطلاع‌رسانی، بعد کسب اجازه و سپس اقدام فرمایند. ان‌شاءالله. سپس ضمن برشمردن برخی از خسارت‌های غیرقابل جبرانی که با کسر ناگهانی وجه به مشتریان تحمیل می‌شود، این عمل مصداق «معامله فضولی» و نتیجتاً بانک ملی از نظر شرعی و حقوقی به‌عنوان «فضول اصیل» شناخته شد. 

به‌‌رغم تمامی انتقادهایی که طی این مدت سیل‌آسا جاری شده و درحالی‌که هیچ شبهه‌ای در غیراصولی و خلاف عرف بودن این عمل وجود ندارد، بانک ملی همچنان چون سد سکندر، مقاوم و محکم و شکست‌ناپذیر ایستاده و بر تصمیم خود پافشاری می‌کند. چرا؟ در ادامه سعی خواهد شد به این چرایی پاسخ داده شود.

فکر کنید، اگر یک بانک خصوصی مرتکب چنین اشتباهی شود، چه اتفاقی می‌افتد. طبیعی است که به مشتری برمی‌خورد. اول زیر لب غر می‌زند که این چه بانکی است که برای مشتری خود که همه سرمایه او محسوب می‌شود، حتی در حد یک اطلاع‌رسانی ساده پیامکی، ارزش قائل نیست. سپس فکر می‌کند که چطور اولاً جلو این تحقیر و ثانیاً جلو تحمیل هزینه نگهداری پول که جزء هزینه قطعی و مسلم بانک است را بگیرد. مشتری بانک خصوصی، اگر کاربر رایانه، اینترنت و استفاده‌کننده از همراه بانک باشد، دو راه در پیش دارد:  قهر با بانک و بستن حساب و یا انصراف از دریافت پیامک و چک کردن دایمی حساب خود از طریق رایانه و همراه بانک. اما اگر دارنده حساب، کاربر رایانه، اینترنت و همراه‌بانک نباشد، فقط یک راه در پیش دارد، قهر با بانک و بستن حساب. راز ایستادگی بانک ملی بر تصمیم غیربانکی و غیراصولی خود این است که هر دو این راه‌ها به روی پرشماری از دارندگان حساب نزد بانک ملی بسته است.

حقوق و دستمزد کارمندان دولت و اکثر سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی، روزمزد، و شرکت‌هایی که طرف قرارداد دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هستند، و نیز کسانی که برای دریافت یارانه نقدی حساب بانک ملی را اعلام کرده‌اند، از طریق بانک ملی پرداخت می‌شود. بنا بر این نمی‌توانند با بانک ملی قهر کنند، حساب خود را ببندند و «مجبور» هستند در آن بانک حساب داشته باشند. درحالی‌که دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی این تعداد مشتری «اجباری» ندارند.

خدمات اینترنتی بانک ملی بر عکس اکثر بانک‌های خصوصی، به‌روز نیست و از آن‌جا که ٢٤ ساعت یک‌بار «به‌هنگام» می‌شود، همیشه بین یک ثانیه تا ٢٤ ساعت عقب است. بنا بر این استفاده از اینترنت بانک در بانک ملی، مشتری را از دریافت پیامک بی‌نیاز نمی‌کند. به کلام دیگر، مشتری برای اطلاع «در لحظه» از وضع حساب خود « مجبور» به استفاده از خدمات دریافت پیامک است. درحالی که خدمات اینترنتی اکثر بانک‌های دولتی و تمامی بانک‌های خصوصی «به‌هنگام» و «بر لحظه» است و اجباری به دریافت پیامک ندارند.

این دو «اجبار»، دلیل پیشگامی، شجاعت و تهور بانک ملی برای کسر وجه «بلاوجه» از حساب مشتریان، به خاطر خدمات ارسال پیامک، آن هم بدون اطلاع‌رسانی قبلی و متعاقب آن ایستادگی بر این تصمیم خلاف اصول بانکداری است. بانک ملی بر خلاف شئون بانکداری، که در کل دنیا شأنی بسیار بالا است، از روش سخیف «راه بینداز و جا بینداز» و با این تصور که چند ماه که بگذرد، وضع عادی شده و این اجحاف از خاطر مردم خواهد رفت، دست به این اقدام ناصواب زده است. پس از آن، بدیهی است دیگر بانک‌ها نظاره‌گر بی‌تفاوت این وضع که بانک ملی، از پول مردم استفاده می‌کند و بخشی از هزینه نگهداری آن را هم از خود مردم می‌گیرد، نخواهند بود و در این امر ناصواب، به بانک ملی اقتدا خواهند کرد.

حال که بانک ملی از تصمیم خود کوتاه نیامده، حتی پاسخ اعتراض را نمی‌دهد و به استدلال‌های علمی و منطقی وقعی نمی‌گذارد، پیشنهاد نگارنده این است که دست حقوق‌بگیران دولت و شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم حقوق‌بگیر دولت هستند، برای انتخاب بانک و گشایش حساب جهت واریز حقوق و دستمزد در دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی که از نظر خدمات اینترنتی، همراه بانک و ارسال پیامک خدماتی بهتر و به هنگام‌تر می‌دهند، باز باشد.

علاوه بر آن به یارانه‌بگیرانی که بانک ملی را برای واریز یارانه اعلام کرده‌اند نیز فرصت و امکان تغییر بانک و شماره حساب داده شود. اگر بشود، اصل رقابت، آزادی‌عمل و انتخاب مشتری بیشتر رعایت شده و بانکها به جای رقابت با یکدیگر در امر چلاندن و چزاندن مشتری، به امر رقابت در دادن خدمات بیشتر و بهتر خواهند پرداخت.

  اخبار  اقتصادی    - شهر وند