قرارداد ٦٠ میلیارد دلاری فروش گاز در ایستگاه آخر
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
بازخواني تاريخچه مذاكرات گازي ايران با كشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي قدمت بلندي حداقل به طول يك دهه دارد؛ مذاكراتي كه از همسايه‌هاي شرقي و غربي ايران آغاز شد و به كشورهاي اروپايي و آسياي دور رسيد. اما آنچه مهم بود عدم توافقي بود كه با سنگ اندازي‌ها و قرار‌گيري در چاله تحريم كار را به جايي رساند كه ايران رسما هيچ قرارداد فروش گازي به غير از تركيه با هيچ كشوري منعقد نكرد. هر چند رايزني‌ها و قراردادي همچون كرسنت، خط لوله صلح، مذاكرات براي احداث خط لوله‌اي براي انتقال مستقيم گاز به هند، مذاكرات براي فروش گاز به سوييس و اتحاديه اروپا و... همگي از مذاكرات ١٠ ساله تيم اقتصاد انرژي گازي ايران است كه تنها به همان فروش گاز به تركيه ختم شده است.
با اين حال يكي از جدي‌ترين مذاكرات گازي ايران كه در روزگار بعد از لغو تحريم‌هاي ايران جدي‌تر شده است مذاكره براي فروش گاز به عمان است كه در هفته‌هاي گذشته ارتباط اقتصادي- سياسي خود با ايران را گسترش داده است. اين همسايه جنوبي ايران در آخرين روز هفته گذشته براي چند ساعت ميزبان بيژن نامدار زنگنه بود تا آخرين مذاكرات منتج به عقد قرارداد گازي ايران را انجام دهد.
سلطان‌نشين عمان كه دومين شريك تجاري ايران در ميان كشورهاي حوزه خليج فارس به شمار مي‌رود، از سال‌هاي پيش خواهان دريافت گاز از ايران بوده و در همين زمينه در اسفندماه ١٣٩٢ قراردادي با ايران براي واردات روزانه ٢٨ ميليون مترمكعب گاز امضا كرد.
براساس اعلام وزارت نفت، طبق مذاكرات جديد خط لوله گاز ايران به عمان، ظرفيت انتقال روزانه يك ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي را خواهد داشت و اين ظرفيت مي‌تواند با توجه به نياز بازار، تا ٥/١ ميليارد فوت مكعب نيز افزايش يابد. البته قرارداد فروش گاز ايران به عمان در سال ٢٠١٣ امضا شد و اين قرارداد ٦٠ ميليارد دلاري، براي ٢٥ سال اعتبار دارد.
انجام مطالعه صادرات گاز ايران به عمان در دو بخش خشكي و دريايي تعريف شده است كه مطالعه بخش دريايي صادرات گاز ايران به عمان، ٢٩ شهريورماه امسال به شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC) سپرده شد و قرارداد آن ميان مديران عامل شركت ملي صادرات گاز ايران، شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران و سيف بن حمد السلماني، مديركل برنامه‌ريزي و ارزيابي پروژه‌ها در وزارت نفت و گاز عمان امضا شد. با اين حال محمد بن حمد رمحي ابراز اميدواري كرده است كه صادرات گاز ايران، كشور عمان را به يكي از كانون‌هاي تجارت گاز در منطقه تبديل كند.
قيمت نفت تعيين‌كننده قيمت قراردادهاي گازي
بيژن نامدارزنگنه بعد از پايان سفر چند ساعته‌اش با وزير نفت عمان در فرودگاه مهرآباد مهم‌ترين محورهاي مذاكره با وزير نفت و گاز عمان را صادرات گاز خوانده كه نشان مي‌دهد در كنار تمام مباحث مورد توجه ايران-عمان موضوع انتقال گاز به اين كشور هنوز هم يك قرارداد استراتژيك براي ايران محسوب مي‌شود. موضوعي كه بنا به گفته وي موجب شده تا آغاز مذاكرات ميان شركت ملي صادرات گاز و طرف عماني تا ١٠ روز آينده براي استفاده از ظرفيت خالي تاسيسات ال‌ان‌جي و همين طور تبادل نظر درباره بازار نفت انجام شود و كم‌كم قراردادهاي نفتي و گازي ايران روي ديگر خود را به بازارهاي جهاني نشان دهند.
وزير نفت كشورمان كه به دعوت محمدبن حمد الرمحي، وزير نفت وگاز عمان رفته بود گفته است: «در اين ديدار توافق شد تا خط لوله‌اي با ظرفيت ارسال يك ميليارد فوت مكعب گاز معادل ٢٨ ميليون مترمكعب در روز و سالانه ١٠ ميليارد مترمكعب از سوي ايران و به صورت مشترك ميان دو كشور احداث شود.
ارزش اين قرارداد به قيمت نفت بستگي دارد؛ اما با قيمت‌هاي كنوني نفت ارزش صادرات سالانه ١٠ ميليارد مترمكعب گاز چيزي در حدود ٥/١ تا دو ميليارد دلار در سال مي‌شود. از مدت‌ها پيش درباره شركت مطالعه‌كننده خط لوله، نقشه‌برداري دريايي و تهيه گزينه‌هاي مختلف براي انجام اين كار و همين طور تهيه اسناد مناقصه در مراحل بعدي، فراز و نشيب‌هايي وجود داشت كه اين مسائل نهايي شد و قرار شد تا پايان خردادماه ٩٥ شركت ايراني طرف قرارداد، گزارش خود را از اين طرح مطالعاتي ارايه كند.»
زنگنه درباره استفاده از ظرفيت خالي ال ان جي عمان نيز تصريح كرده است: «عمان هم‌اكنون سالانه ٥/١ تا دو ميليون تن ظرفيت خالي ال ان جي دارد و هر زمان كه ايران مطرح مي‌كرد تا با همكاري شركت‌هاي توليد‌كننده ال ان جي از اين ظرفيت خالي استفاده كند و گاز ايران به عمان برود، مايع‌سازي و صادر شود، به دليل تحريم‌ها، شركت‌هاي خارجي آمادگي انجام اين كار را نداشتند. با رفع تحريم‌ها، مقرر شد تا در نخستين فرصت كه فكر مي‌كنم ظرف ١٠ روز آينده باشد، مذاكرات ميان شركت ملي صادرات گاز ايران و طرف عماني با شركت‌هاي خارجي براي استفاده از اين ظرفيت خالي آغاز شود؛ ضمن اينكه درباره فاينانس پروژه نيز بحث‌هايي انجام شد.»
اين وزير كابينه در عين حال در خصوص موضع عمان در قبال بازار نفت نيز گفته است: «طرف عماني هميشه آماده همكاري با سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) بوده است؛ اما متاسفانه تاكنون اوپك مواضع روشني در اين باره نداشته است و ميان اعضا براي اينكه بتوانيم بازار را مديريت كنيم، اختلاف وجود دارد. »
آغاز صادرات گاز به عمان از سال ٢٠١٩
محمد بن حمد رمحي، وزير نفت و گاز عمان هم درخصوص مذاكراتش با زنگنه اعلام كرده است: «اين كشور تصميم دارد به طرح واردات گاز طبيعي از ايران در دوران پساتحريم سرعت ببخشد. من بسيار خوش‌بين هستم كه اكنون با لغو تحريم‌هاي ايران، پروژه خط لوله واردات گاز از ايران با شتاب بيشتري اجرا مي‌شود. ايران و عمان مشكلات فراواني داشتند، اما اكنون مي‌توانيم كمپرسور و لوله سفارش دهيم و از مشاوره فني استفاده كنيم. همچنين مي‌توانيم با بانك‌ها براي دريافت خدمات مالي رايزني كنيم، اوضاع تغيير كرده است. الرمحي گفت كه اميدوار است طراحي كلي پروژه (FEED) تا پنج ماه آينده به پايان برسد و مرحله مهندسي، تامين تجهيزات و ساخت (EPC) تا پايان امسال يا در سه ماه نخست سال آينده آغاز شود.
مرحله مهندسي و ساخت حدود دو سال طول مي‌كشد و عمان از سال ٢٠١٩ گاز ايران را وارد خواهد كرد.»به اين ترتيب به نظر مي‌رسد عمان در بين تمامي مذاكره‌كننده‌هاي قبل از برجام، تنها كشور عربي است كه توانسته است قرارداد گازي‌اش با ايران را به مهر توافق بيش از ديگران نزديك كند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد ايران بعد از برجام همان طور كه پيش از اين نيز گفته بود با دست بازتري شركاي تجاري اقتصادي خود را انتخاب مي‌كند؛ هرچند حسن روحاني رييس‌جمهوري ايران هم بارها اعلام كرده است كه ايران شركاي دوران سختي و تحريم خود را فراموش نمي‌كند. در اين ميان، تحليل‌هاي مختلفي در خصوص اين ارتباط گازي بيان مي‌شود. برخي معتقدند كه مي‌توان شركاي بهتر از عمان داشت و برخي ديگر، عمان را جايگزيني براي امارات هم مي‌دانند.
در اين باره فرهاد فزوني، عضو كميسيون انرژي اتاق تهران كه از موافقان ارتباط با عمان است، گفته: «اساس ارتباط ايران با كشورهاي منطقه از جمله عمان كار خوبي است چرا كه اين‌طور كه به نظر مي‌رسد ارتباط ايران با عمان در حوزه صادرات گاز است و در اين حوزه ايران براي صادرات گاز خود به اروپا با مشكلاتي روبه‌رو است. برهمين اساس كشوري مانند عمان مي‌تواند شريك خوبي در حوزه گاز براي ايران باشد. شايد عمان آن‌طور كه انتظار داريم به لحاظ مالي كشور قوي نباشد و درنهايت جايگزين اروپا براي ايران نشود اما در شرايط فعلي مي‌تواند دوست و همراه ايران در حوزه گاز باشد.»
وي تاكيد كرد:« در اين ميان عمان مي‌تواند علاوه بر حوزه گاز، شريك خوبي در ديگر حوزه‌ها براي ايران باشد چرا كه مي‌توان برخي كالاها كه تاكنون از طريق امارات به ايران مي‌آمد را از طريق عمان وارد كرد. البته شايد امكاناتي كه در امارات بود در عمان نباشد اما بايد در نظر داشت كه امارات هم در ابتدا حرفي براي گفتن نداشت و بعد از طي روابط خود با كشورهاي ديگر و ايران به وضعيت فعلي رسيد. عمان مي‌تواند نفوذ اقتصادي ايران در ميان كشورهاي همسايه را افزايش دهد و شايد از همين منظر بتواند يك شريك خوب و پايدار براي نفت و گاز ايران باشد.»
اخباراقتصادی - اعتماد
