عواقب بد اقتصادی افزایش قیمت بنزین در ایران

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار اقتصادی -  عواقب بد اقتصادی افزایش قیمت بنزین در ایران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ملیت : دولت یازدهم از ابتدای به روی کار آمدن خود همواره از اینکه جلوی رشد تورم و افزایش گرانی را گرفته و از کاهش تورم سخن رانده است. واقعیتی که آمار تورمی در جامعه هم آن را تصدیق می نماید. اما شیب تند افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین در سال آینده می تواند تمامی تلاش های دولتمردان اقتصادی را بر باد داده و با دادن شوکی دیگر به اقتصاد ایران، تورمی فاجعه بار به وقوع بپیوندد.

نمایندگان مجلس نیز در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره 21 بودجه سال آینده با درآمد 59 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه ها در سال 93 موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند.

در حالی دولت و مجلس بر افزایش قیمت حامل های انرژی تاکید دارند که تورم در چند سال اخیر در ایران به شدت بالا بوده و افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 می تواند این تورم را تشدید نماید. با وجود اینکه قدرت خرید مردم به طور محسوسی کاهش یافته است، افزایش قیمت این محصولات، رفاه اقتصادی آنها را با کاهش دیگری روبرو خواهد کرد. تحقیقات مختلف در سال های اخیر نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی، به دلیل فشار افزایش هزینه بر تولیدکنندگان و نیز تورم انتظاری، تورم را به شدت افزایش خواهد داد.

حال اینکه دولت و مجلس قصد دارند در شرایط رکود تورمی فعلی قیمت این محصولات را با شیب تند افزایش دهند، احتمالا سال آینده مردم با تورمی بیش از تورمی که سال جاری تجربه کرده اند، مواجه خواهند بود. در واقع با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بار تورمی جدید بردوش مردم سنگینی خواهد کرد.

در همین رابطه یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در کشوری مانند ایران که دارای منابع انرژی قابل توجه ای است انتظار و توقع این است که برای مصرف کنندگان امکان و شرایط درآمدی هم حاصل شود و توانمندسازی مصرف کنندگان برای افزایش قیمت حامل های انرژی لازم است».

علی قنبری ادامه داد: «به عبارت دیگر اگر بدون توجه به منبع درآمدی و توان خرید مردم صرفا بخواهیم با افزایش قیمت ها تعادل را در بازار عرضه و تقاضا ایجاد کنیم با مشکل مواجه می شویم و مسائل و آسیب های اجتماعی مختلفی بوجود خواهد آمد».

وی افزود: «لذا به نظر من در ایران نمی توان مانند کشورهای سرمایه داری بدون توجه به مسائل اجتماعی و قدرت خرید مردم و نیازهای جامعه به موضوع عرضه و تقاضا توجه کرد. متاسفانه ساختار دولتی اقتصاد ایران و دخالت بیش از حد دولت در امور باعث فشل شدن نظام قیمتی شده است و به نظر من ناکارآمدی مدیریتی و عدم استفاده از تکنولوژی های جدید و پیشرفته منجر به اتلاف منابع و از بین رفتن ثروت های جامعه می شود.

لذا اگر بخواهیم نظام عرضه و تقاضا را اصلاح کنیم باید هم به اصلاح نظام مدیریتی و عدم دخالت دولت در اقتصاد و هم به نظام قیمتی توجه داشته باشیم تا به یک تعادل بهینه برسیم.»

هدفمندی یارانه ها در آذرماه ۸۹ درحالی به اجرا گذاشته شد که نرخ تورم کشور ۱۰ درصد بود. امروز با تلاش های دولت و کاهشی چند درصدی به ۳۵ درصد رسیده است. بنابراین با توجه به شرایط موجود پیش بینی افزایش نرخ تورم و صعود آن به بالای ۴۰ درصد، به روشنی قابل مشاهده است.

دکتر حسین راغفر گفت: «طبیعتا در شرایط رکود تورمی موجود آثار و تبعات افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی می تواند تخریب به مراتب بیشتری نسبت به دوره اول ایجاد کند. تبعات اجتماعی این اقدام وحشتناک است و منجر به افزایش رشد جرم و جرایم، مواد مخدر، طلاق و سرخوردگی می شود. افزایش قیمت حامل های انرژی حتی اگر به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.»

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: «اینکه گفته شود افزایش قیمت ها "اگر" به درستی مدیریت شود تبعاتی نخواهد داشت اشتباه است. گفتن چنین "اگرها" در وضعیت اقتصاد ایران از امور ممتنع است. چه کسی قرار است مدیریت کند؟ از کره مریخ که قرار نیست کسی بیاید مدیریت کند. دولت یک سبد کالا داد چنین مشکلاتی به بار آمد، حال چگونه می خواهد چنین موضوعی را مدیریت کند؟»

وی با بیان اینکه توانایی دولت در همین حد است گفت: «لذا اگر تبصره 21 اجرا شود قطعا افزایش قیمت ها بالای 70 درصد خواهد بود و شرایط بسیار کمرشکن می شود».

در نهایت باید گفت که در سالهای اخیر به بهانه هدفمند سازی یارانه ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکود تورمی و افزایش نرخ تورم، شرایط سختی به مردم تحمیل شده است.

از سوی دیگر در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در کشور از حاشیه سود پایین برخوردار هستند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به تشدید رکود و به تبع آن کاهش بیش از پیش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه می گردد.

بنابراین این طرح باید در زمان رونق اقتصادی عملی شود نه در زمان رکود. از این رو بهتر است دولت، قبل از پرداختن به این مساله تلاش کند بخش تولید از رکود خارج شود و سپس با رونق گرفتن تولید به طور تدریجی قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد.
اخبار اقتصادی - پایگاه خبری تحلیلی ملیت