اعداد کمرشکن اقتصادی

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 04 مرداد 1395 07:53

بر اساس گزارش بانک مرکزی، این رقم نسبت به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان پایان اسفند حدود 2,1 درصد افزایش یافته است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی از میزان نقدینگی موجود حدود ۹۱۰هزار میلیارد تومان در قالب شبه‌پول (از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض‌الحسنه پس‌انداز)، ۱۲۷هزار میلیارد تومان پول و حدود سه‌هزار میلیارد تومان نیز اسکناس و سکه در دست مردم است.

بدهی بانک‌ها از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشت
طی ماه‌های گذشته رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکداری تبدیل شده است. بهمن سال گذشته بود که اخباری مبنی بر احتمال ورشکستگی 10 بانک و مؤسسه مالی در سال 95 به‌دلیل مشکلات نقدینگی و عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی به گوش رسید. این اخبار تحلیل‌های متفاوت کارشناسان را درپی داشت. بسیاری بر این باور بودند که «اعلام ورشکستگی» بهانه‌ای برای تسویه نکردن بدهی با بانک مرکزی از سوی بانک‌هاست، اما رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مصداقی بر بحرانی شدن وضعیت مالی بانک‌ها باتوجه‌به شرایط موجود اقتصادی در کشور است؛ چراکه بر اساس گزارش بانک مرکزی همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باز هم روند صعودی را طی کرده و در اردیبهشت امسال با ۶ هزار میلیارد تومان افزایش به ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت نسبت به اسفند سال گذشته ۶. ۸ و در مقایسه با اردیبهشت‌ سال قبل 6,6 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر بدهی بانک‌ها درحالی از اسفند تا اردیبهشت ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در این مدت شاخص بدهی نظام بانکی به این بانک 6,8 درصد افزایش یافته است. همچنین نظام بدهکار بانکی در ایران و عدم توانایی آنها در ارائه تسهیلات از مهم‌ترین علل تشدید رکود اقتصادی در کشور است. بر اساس این گزارش بانک‌ها توانسته بودند تا حدود دو هزار میلیارد تومان از بدهی ۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیاردی خود به بانک مرکزی را تا آخر سال ۱۳۹۴ تسویه کنند.

این کاهش بی‌تأثیر از کنترل ناشی از راه‌اندازی چکاوک (مبادله الکترونیک چک) در شبکه بانکی و همچنین برخورد با تخلفات انضباطی بانک‌ها نبوده است، اما ظاهرا روال تازه بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی و خرج منابع چندان دوام نیاورد و در دوماهه ابتدایی امسال، بیش از سه برابر آنچه حسابشان را تا آخر سال قبل تسویه کرده بودند، بدهکار شدند. این درحالی است که حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها با توجه به تنگنای مالی که با آن درگیر هستند از جمله دلایل روی‌آوری آنها به منابع بانک مرکزی است که البته بانک مرکزی پیش‌تر نیز در این‌باره هشدار داده بود، چراکه اضافه برداشت بانک‌ها بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده و می‌تواند خطری برای تأثیرگذاری بر تورم و رشد آن باشد.

در این‌باره طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، معتقد است که ترکیب این نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانک‌هاست ولی در لیست مطالبات بانک‌ها از دولت، وام‌گیرندگان یا اوراق مشارکت وجود دارد و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتوان کالا یا خدمتی را جایگزین کرد. درواقع نقدینگی اکنون قابلیت تقاضای کالا و خدمات را ندارد. وی همچنین تأکید کرد که بخش بزرگی از این نقدینگی به گونه‌ای است که بانک‌ها از مشتریان خود یا از دولت طلبکار هستند یا اینکه خودشان پول‌ها را سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی هیچ‌کدام از بانک‌ها امکان تبدیل دارایی‌های خود به دارایی‌های غیر‌منقول یا نقد کردن آنها را ندارند؛ در نتیجه این نقدینگی حبس شده است که به آن دارایی‌های سمی و ناسالم می‌گویند.

به گفته مظاهری، بانک‌ها به‌دلیل وجود همین دارایی‌هایی سمی که امکان نقدشوندگی ندارند، قدرت پرداخت ندارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم باید اعتبارات لازم را از بانک‌ها بگیرند که قدرت خرید داشته باشند، این امکان را ندارند و در نتیجه این نقدینگی به‌صورت افزایش تقاضای کالا و خدمات خود را نشان نمی‌دهد و اثر تورمی خود را در شرایط رکود از دست داده است. در عین حال برخی کارشناسان قفل شدن منابع بانک‌ها را مورد اشاره قرار داده و اعتقاد دارند که در صورت برطرف نشدن رکود موجود، این خطر وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک با گرفتاری‌های بزرگی در نظام بانکی مواجه شویم؛ چراکه همین میزان تسهیلاتی هم که در مدت اخیر بانک‌ها به بنگاه‌های تولید پرداخت کرده‌اند به‌دلیل عدم تحرک تولید و به‌تبع آن عدم توان در بازپرداخت، قفل خواهد شد و حتی رشد نقدینگی هم گرهی بازنخواهد کرد.

رشد 5,5 درصدی بدهی دولت به بانک‌ها
به‌دلیل ساختار معیوب اقتصادی در ایران طی سال‌های گذشته تاکنون، دولت همواره یک‌تنه نقش بزرگ‌ترین طلبکار و بدهکار را در نظام اقتصادی کشور ایفا کرده که این اتفاق در گزارش اخیر بانک مرکزی به‌خوبی نمایان است. بر مبنای این گزارش،  بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۱۲۸ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بوده که از این میزان، بدهی دولت ۱۲۵هزار و ۳۸۰میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی دوهزار و۶۲۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

رشد بدهی دولت 5,5 درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منفی سه درصد است. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها درحالی روبه‌افزایش است که یکی دو سالی است کسری بودجه به یکی از دردسرهای دولت یازدهم تبدیل شده است، چراکه تکلیف دولت به ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی درحالی‌که برای این پرداخت 10هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و تکلیف برخی هزینه‌ها بر دوش بانک‌ها از جمله پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج، باز هم درحالی که برخی از بانک‌ها اعلام کرده‌اند بودجه کافی برای پرداخت این وام را ندارند، موجب شده جیب دولت خالی‌تر از آن باشد که بتواند در یک‌سال مانده به پایان فعالیت خود بودجه کافی برای اداره کشور را داشته باشد. به همین علت نیز دولت از مجلس درخواست کرده تا برای کمک به حل کسری بودجه اصلاحیه لایحه بودجه را در دستور کار خود قرار دهد.

بدهی دولت به بانک‌های تجاری
بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی در دو ماهه اول امسال نیز 0,8 درصد و در 12 ماه منتهی به اردیبهشت امسال 21,3 درصد افزایش یافته و به رقم 33هزار و 960میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به این بانک‌ها 32 هزار و 720میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یک‌هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. در بانک‌های تخصصی، بدهی بخش دولتی 42هزار و 370میلیارد تومان محاسبه شده که در دو ماهه اول امسال 9,9درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته 24,9درصد افزایش داشته است. سهم دولت از این بدهی‌ها 42هزار و 260میلیارد تومان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 110میلیارد تومان است. بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 51هزار و 970میلیارد تومان برآورد شده که در دو ماهه اول امسال 4. 8 درصد و نسبت به اردیبهشت سال قبل 21,4 درصد افزایش داشته است.

سهم دولت از این بدهی‌ها 50 هزار و 700 میلیاردتومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یک‌هزار و 270 میلیارد تومان است. بر اساس این گزارش، بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی در حال افزایش است که دولت بارها بر ساماندهی بدهی خود به بانک‌ها تأکید کرده است؛ البته احتمالا این رشد بدهی دولت به‌دلیل جریمه‌هایی است که بانک‌ها برای مطالبات غیرجاری خود در نظر می‌گیرند. بر اساس این گزارش، در آخرین آماری که وزارت اقتصاد اعلام کرده‌، حجم کل بدهی دولت به بخش‌های مختلف 540هزار میلیارد تومان است و برای حل این مسئله انتشار اوراق بدهی و راه‌اندازی بازاری برای آن را در دستور کار قرار داده است.

با توجه به محدودیت منابع، دولت توان بازپرداخت این حجم از بدهی‌ها به بانک‌ها را ندارد و همین مسئله موجب انباشت بدهی‌ در بانک‌ها می‌شود. به گفته مسئولان اقتصادی یکی از علل تنگنای اعتباری بانک‌ها، بدهی دولت است. از طرف دیگر وقتی بانک با محدودیت در منابع خود مواجه می‌شود، از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کند و برداشت از منابع بانک مرکزی مساوی است با جریمه 34 درصد. این دو پدیده موجب به‌هم‌ریختگی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود زیرا از یک طرف مطالبات از بانک‌ مرکزی رشد می‌کند و هر سال جریمه‌ای برای آن تعیین می‌شود و از طرف دیگر بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی رشد می‌کند و این رشد بانک را ملزم به پرداخت اصل و جریمه بدهی می‌کند.

بدهی خارجی کشور 7,6 میلیارد دلار شد
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی همچنین حجم کل بدهی خارجی کشور در پایان اردیبهشت امسال به رقم هفت میلیارد و 597 میلیون دلار رسید. این گزارش حاکی از آن است که میزان بدهی کوتاه‌مدت ایران در پایان اردیبهشت دو میلیارد و 160میلیون دلار و بدهی میان‌مدت و بلندمدت پنج میلیارد و 437میلیون دلار است. مجموع بدهی ایران در دومین ماه سال 95 به رقم هفت میلیارد و 597 میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی ایران در اسفند سال گذشته هفت میلیارد و 476 میلیون دلار و در اردیبهشت همان سال پنج میلیارد و 215 میلیون تومان بوده است. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند افزایش بدهی‌ کشور پدیده مذمومی نیست و در اغلب موارد بیانگر رشد مبادلات بین‌المللی است اما درصورتی‌که بدهی‌ها از حدود ظرفیت‌های یک کشور برای بازپرداخت آن تعهدات فراتر رود، باید نسبت به آن هشدار داد.

خلاصه‌ای از میزان دارایی بانک‌ها
براساس این گزارش همچنین بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود، خلاصه‌ای از دارایی‌های بانک‌ها را نیز منتشر کرده است. بر این اساس، دارایی‌های خارجی بانک‌ها با 0,9 درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته به 232 هزار و 670 میلیارد تومان رسید که البته نسبت به ماه مشابه سال قبل 17,1 درصد رشد داشته است. همچنین اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها 11 هزار و 760 میلیارد تومان بوده که در دو ماهه امسال 38,2 درصد افزایش یافته است. سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی 115 هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه شده که در دو ماهه امسال 7,1 درصد رشد کرده و در این میان سپرده قانونی بانک‌ها 106 هزار و 330 میلیارد تومان و سپرده دیداری هشت هزار و 960 میلیارد تومان بوده است.

  اخبار اقتصادی  -  وقایع  اتفاقیه