دلالان جدید چهارراه استانبول
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 10 مرداد 1395 09:29
مجوز ورود بانک‌ها به بازار آزاد ارز، این هفته به دستشان می‌رسد. این خبر را ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان رضوی اعلام کرد؛ خبری که می‌تواند بازار ارز را زیر سایه خود ببرد و آن‌طور که پیش‌بینی‌ها می‌گویند، نخستین تأثیر آن، افزایش هیجانی نرخ ارز در بازار آزاد است.
با وجود این، به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دستورالعمل و ضوابط اجرائی خرید و فروش ارز از سوی بانک‌ها بر اساس ارز آزاد در این هفته ابلاغ خواهد شد. این تصمیم که سیف از آن به‌عنوان «این مهم» یاد می‌کند، گامی در جهت تحقق پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز معنا شده است.
او در این‌باره توضیح داده است: «امسال قرار است سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی شود، در این مسیر اقداماتی تدریجی در دست انجام است تا بانک‌ها مجاب شوند که با ارز آزاد بتوانند عملیات ارزی انجام دهند. او همچنین اظهار کرد: «اکنون ممنوعیت‌های گذشته برای انجام عملیات ارزی برداشته شده و صادرکنندگان می‌توانند با اطمینان خاطر، ارزهایشان را به نظام بانکی عرضه کنند و در مقابل، بانک‌ها هم می‌توانند از این ارزها برای گشایش اعتبار به‌منظور واردات محصولاتی که ارز آزاد دارند، استفاده کنند.» سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، اظهار نظرهای متفاوت صاحب‌نظران و برخی مسئولان را در پی داشت.
بازار ارز دوباره آشفته می‌شود؟
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق بانک مرکزی، بر این باور است خرید و فروش ارز آزاد از سوی بانک‌ها، گامی برای یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد بود. او در گفتوگو با فارس، همچنین با اشاره به ممنوعیت خرید ارز حاصل از صادرات به قیمت روز از سوی بانک‌ها، تأکید کرده است: «با مجاز شدن خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها، منابع ارزی کشور و بانک‌ها افزایش می‌یابد و همچنین مبادلات ارزی از سمت بازار ارز به سمت سیستم بانکی حرکت می‌کند».
او با این توضیح ادامه می‌دهد: «با این اقدام، شبکه بانکی بازیگر اصلی بازار ارز خواهد شد و این چارچوب مثبتی برای ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود؛ همچنین که منابع تجهیزشده با نرخ مناسب و برای اهداف سیستم بانکی و بانک مرکزی قابل تخصیص است». یکسان‌سازی نرخ ارز، وعده‌ای بود که سیف بعد از آشفته شدن بازار ارز در سال 92 داده بود. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نگرانی از کاهش نقدینگی بانک‌ها پس از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات، دلیل اصلی سیاست جدید ارزی بانک باشد، اما بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، اجرایی شدن این تصمیم را منشأ بروز مشکلات جدی‌تر در بازار ارز می‌دانند.
فیش‌های حقوقی به بانک مرکزی ربطی ندارد
سیف در ادامه صحبت‌هایش به جنجال فیش‌های حقوقی برخی مدیران بانکی که این روزها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته و به دردسر تازه دولت تبدیل شده است هم اشاره کرد. او در این‌باره تأکید کرده است، پرونده این فیش‌های حقوقی ارتباطی به بانک مرکزی ندارد. به گفته او، پرونده مربوط به مدیرعامل بانک ملت در مرجع قضائی در دست پیگیری است و نتیجه به‌زودی اعلام خواهد شد.
رشد 5 درصدی اقتصاد در سال 95
سیف در این کارگروه همچنین پیش‌بینی کرده است در سال جاری رشد اقتصادی به 5 درصد برسد. به‌گفته او، فضای پس از برجام و شرایط مثبت بین‌المللی ایجاد شده در سال جاری نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها، تحقق رشد پنج درصدی در اقتصاد را نوید می‌دهد که امید است تا پایان سال این رشد در عمل به بالاتر از پنج درصد برسد. سیف با اشاره به اهمیت فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز اظهار کرد: «از همان ابتدای سال، بانک مرکزی با برگزاری جلساتی با بانک‌های عامل براساس نتیجه بررسی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مقرر کرد که با اقدامی ضربتی، مشکل مالی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی حل شود.
به گفته او در ابتدا هفت هزار و ۵۰۰ واحد کوچک و متوسط صنعتی مشکل‌دار در کشور شناسایی شدند و پرداخت حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای استمرار تولید و اشتغال به آنها مصوب شد؛ در این میان استثنائات ویژه‌ای از جمله «وجود چک برگشتی، مطالبات غیرجاری و نسبت مالکانه زیر ۲۵درصد» را برای سهولت تأمین مالی این واحدهای صنعتی قائل شدیم که در حالت عادی ممکن است این موارد مانع از اعطای تسهیلات به واحد صنعتی شود. سیف در پاسخ به پرسشی مبنی بر بلوکه کردن بخشی از تسهیلات از سوی بانک‌ها برای افزایش نرخ سود بانکی از حد تعیین شده، گفت: «در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده است، انجام این کار ممنوع شده و اگر بانکی این کار را انجام دهد، مرتکب خلاف شده است.»
وزیر اقتصاد: اجازه افراط ندهیم
براساس این گزارش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در جریان سفر خود به خراسان رضوی با حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، دیدار و درباره مسائل اقتصادی کشور گفتوگو کرد. در این دیدار، طیب‌نیا، از رفتار‌های افراطی برخی منتقدان که موجب مخدوش شدن دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم بوده است انتقاد کرد. او همچنین به ارائه گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی ارائه داد. او ضمن اشاره به رشد 44 درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها در چهار ماه ابتدای سال 1395 نسبت به دوره مدت مشابه سال قبل، گفت: «آرام آرام چرخ‌های تولید به حرکت درآمده، شتاب می‌گیرند. این روند می‌تواند دغدغه جدی ما را که همان اجرائی کردن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی است برای سال پیش رو جامه عمل بپوشانیم.»
او همچنین بیان کرد: «باور ما این است که ورود نهادها و مؤسسات به فعالیت‌های اقتصادی، باید به‌گونه‌ای باشد که محدودیتی برای رقابت بخش خصوصی ایجاد نکرده و از طرفی از ظرفیت، امکانات و منابع آنها برای توسعه ملی استفاده شود.» طیب‌نیا، با اشاره به راه‌اندازی سامانه بدهی‌های دولت، اظهار کرد: «بدهی‌های دولت به آستان قدس رضوی از طریق تهاتر قابل پرداخت است.» همچنین طیب‌نیا در دیدار با مدیران استانی وزارت اقتصادی و دارایی در خراسان رضوی، بیان کرد: «وجود اشکالات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته، همواره موجب رکود اقتصادی کشور شده و نگرانی نسل جوان و جویای کار را در پی داشته است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: «در سه سال اخیر با وجود تداوم تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی، سیاست‌های دولت نتیجه داده و در یک روند نزولی و مستمر، نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 7درصد کاهش یافته که از دهه 50 تاکنون بی‌سابقه بوده است.»
او همچنین افزود: «بازخوانی تجربیات سال‌های گذشته، این نتیجه را حاصل می‌کند که عموما با کاهش قیمت نفت، نرخ تورم و رکود افزایش می‌یابد. اما در سه سال اخیر با وجود تمامی تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، شاهد کاهش تورم بوده‌ایم و بازار سکه، طلا و ارز نیز از آرامش نسبی برخوردار بوده است.» طیب‌نیا با اشاره به رشد اقتصادی مثبت سال 93 اظهار کرد: «در سال جاری با برداشته شدن نسبی تحریم‌ها، گشایش امور در برخی حوزه‌ها به‌چشم می‌خورد، به‌طوری‌که در حوزه فروش نفت، افزایش فروش یک میلیون بشکه‌ای را شاهد هستیم و در بحث نقل و انتقالات پول هم در مقایسه با زمان تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی کشور به حداقل رسیده است. همچنین گشایش‌هایی در حوزه مسائل بانکی ایجاد شده است که ما را برای رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه امیدوار می‌کند.»
او اظهار کرد: «در برنامه تهیه شده برای وزارت اقتصاد، بر مسائلی همچون رشد اقتصادی، تأمین مالی پایدار دولت، انضباط مالی، اقتصاد مقاومتی و غیره تأکید کرده‌ایم.» وی با بیان اینکه اکنون مقطع مهمی برای تاریخ اقتصاد ایران است، گفت: «اگر در این مقطع مهم و کلیدی موفق نباشیم و پروژه‌هایی را که قول داده‌ایم، عملی نکنیم باید نگران آینده اقتصادی کشور باشیم.» وی فعالان اقتصادی را فرماندهان جنگ اقتصادی امروز دانست و گفت: «زمانی دشمن با تحمیل جنگ هشت ساله، تمامیت ارضی ما را تهدید می‌کرد که ملت ما با تمام وجود ایستادند و از شرف و غیرت خود دفاع کردند. اکنون ما دچار یک جنگ به‌مراتب سخت‌تر در عرصه اقتصاد هستیم. دشمن وقتی از جنگ رودررو نتیجه نگرفته باشد، از راه‌های اقتصادی و فرهنگی وارد می‌شود و با تحلیل شرایط ما نقاط آسیبمان را نشانه رفته است.»
طیب‌نیا ادامه داد: «متأسفانه بعضی موضع‌گیری‌های داخلی هم به دشمنان کمک کرد و موجب ضعف اقتصاد و وارد شدن تحریم‌ها و ضربات بسیاری شد.» طیب‌نیا افزود: «نباید اجازه دهیم که دچار حاشیه شویم و دوباره تندروی‌ها و افراط‌گری‌ها، کشور را به‌سمت بحران اقتصادی ببرد. باور داشته باشیم یک برنامه عملیاتی و مدبرانه، ما را از روزمرگی‌ها نجات می‌دهد». وی با اشاره به اینکه سیستم‌های بانکی، نفت و بیمه، عملکرد موفقی در دوران تحریم داشته‌اند، اظهار کرد: «اینکه توانستیم در تحریم، قدرت تاب‌آوری مدیریتمان را افزایش دهیم و در شرایط سخت تحریم مقاومت کنیم، دستاورد ارزشمندی است.»
