شبیه سازی انتخاباتی دکل نفتی گمشده

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 23 فروردين 1396 07:54

 پس از آنکه صحبت از گم شدن دکل نفتی به میان آمد، مسئله چگونگی گم شدن آن نیز با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو شد. به هرحال گم شدن یک دکل نفتی با آن عظمت، موضوع عجیبی بود! بعد از بررسی‌های پیاپی مشخص شد که این موضوع صحت دارد و بحث 87 میلیون دلاری گریبان دولت یازدهم را گرفت.

حال که به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، یکی از نماینده‌های اصولگرای مجلس به دنبال کاهش محبوبیت این حزب در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شایعه ای را در فضای مجازی منتشر کرد که پس از بررسی‌ها از آمار در این بخش، متوجه شدیم که این شایعه، کذب محض بوده و دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای هموار کردن مشکلات انجام داده است.

اصل ماجرای گم شدن دکل نفتی این بود که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت که بخشی از احداث تاسیسات فراساحل نفت و گاز ایران را به عهده دارد، اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده بود. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، طبق قراردادی که این شرکت منعقد کرده بود، قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود.

با این حال، طرف ایرانی خلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده و حالا مشخص شده که این دکل حفاری اصلا تحویل ایران نشده است. تاخیر در تحویل گرفتن این دکل نفتی درحالی یک ساله شده که برخی معتقد بودند که هنوز مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی داشته یا خیر. اهمیت دریافت دکل از آن جایی است که شرکت ایرانی یاد شده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده ترکیه‌ای نگرفته‌ است.

رسانه ملی، تفرقه افکنی کرد

در رسانه ملی که قاعدتا باید بدون قصد و غرض، برنامه‌ها پخش شود، در هفته جاری مناظره‌ای با حضور رییس سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و یکی از نماینده‌های اصولگرای مجلس به نمایش درآمد که مشخص نیست حضور این نماینده که اطلاعات دقیقی درخصوص بنزین ندارد، چه اهمیتی در این برنامه داشت. سیدناصر سجادی رییس سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در برنامه مناظره کارشناسی شبکه اول سیما معتقد بود: دولت باید برای کنترل مصرف سوخت کاری می‌کرد، از سال 82 مطالعات این کار را آغاز کردیم. بعدا کارت سوخت به عنوان مصوبه‌ای شد که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و در سال 83 دولت مکلف به اجرای این کار شد.

وی با اشاره به پایین بودن قیمت سوخت در کشور در سال 81ـ82 و اینکه درحد 35 تومان، 60 تومان و 65 تومان بود افزود: سیاست‌های قیمتی نمی‌توانست سیاست کنترل مصرف را داشته باشد، بنابراین حتما سیاست‌های قیمتی در کنار سیاست‌های سهمیه‌ای هم بود این کار به دولت محول شد و از سال 86 راه اندازی شد. بنابراین به قیمت قابل قبولی که همان 1000 تومان بود رسیدیم، با این کار می‌خواستیم مصرف را کنترل کنیم.

در ادامه حاجی دلیگانی نماینده مجلس هم در برنامه مناظره در پاسخ به اظهارات سجادی با اشاره به آثار سوء کارت سوخت اشاره کرد و گفت: سه کشتی بنزین در آمارگیری سال 95 گم شده است، به طوری‌که وقتی میزان موجودی سال 95 را بررسی کردند و همچنین میزان تولید داخلی و میزان واردات و میزان مصرف را از آن کم کردند، مشاهده شد که سه کشتی بنزین معلوم نیست که چه شده است که این یکی از آثار سوء نیم بند شدن کار سوخت در کشور شد.

وی درباره آثار سوء دوم که منجر به برداشته شدن کارت سوخت شد، افزود: حدود دو میلیارد دلار افزایش واردات بنزین به کشور داشتیم که با این عدد می‌توان درکشور پالایشگاه ساخت. سجادی در پاسخ گفت: اصلا اینکه با کشتی بنزین وارد بشود مطرح نبوده و در سال‌های گذشته هم نبوده است.

سجادی با ارائه آمارهایی در این خصوص گفت: رشد مصرف بنزین از سال 68 تا قبل از سهمیه بندی بنزین به‌طور متوسط سالانه 10 درصد بودکه بعد از آغاز فعالیت سامانه، در یک سال به 100 تومان ارتقا یافت، یک بار دیگر 400 تومان شد و بعد سهمیه را از 20 لیتر به 80 لیتر تغییر دادیم، در ابتدا قیمت 400 تومان و پس 700 تومان شد؛ بعد از آن هم 1000 تومان شد. درواقع بدون اینکه تنشی در جامعه شکل بگیرد، هم اکنون قیمت بنزین یک قیمت پایه بسیار مناسبی است و با سیاست‌های قیمتی، راه را باید انجام دهند.

واکنش شرکت ملی پخش

درنهایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان مجلس درخصوص «گم شدن 3 کشتی بنزین وارداتی» اعلام کرد: گم‌شدن سه کشتی بنزین وارداتی در اواخر سال 1395 کذب محض بوده و دروغ مضحکی است و واردات بنزین از طریق گمرک و با اسناد مورد تایید سازمان استاندارد صورت پذیرفته و در صورت وجود مستنداتی در این زمینه لازم است به مراجع قانونی ذیربط ارجاع شود تا پیگیری‌های بعدی به‌عمل آید.

در این اطلاعیه با اشاره به اینکه در برنامه مناظره که روز یکشنبه هفته جاری در شبکه اول سیما درخصوص ضرورت استفاده یا عدم استفاده از کارت هوشمند سوخت حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس، برخی مطالب خلاف واقع و به دور از هرگونه مستندات کارشناسی را مطرح کرده، آمده است:

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه برخی جریان‌ها و فعالان سیاسی با فضاسازی‌های دروغین و ایجاد توقعات کاذب، زمینه را برای تخریب دولت و دستاوردهای آن مناسب دیده و یک نماینده در روزی که در صحن علنی مجلس دو سوال پی در پی از وزیر نفت مطرح کرد که عموم نمایندگان مردم آنها را وارد ندانسته و از توضیحات وزیر قانع شدند همان شب در تلویزیون اتهامات واهی دیگری را که غیرکارشناسی بوده و موجب تخریب امید مردم می‌شود از تریبون رسانه ملی مطرح کرده است.

ازسوی دیگر رشد مصرف بنزین با توجه به افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش تعداد خودروهای تولیدی طی سال‌های مورد اشاره، حدود 5 درصد بوده که امری منطقی است و ناشی از قاچاق فرآورده نیست.

این شرکت درباره اجرای طرح دیسپچینگ نیز تصریح کرده است: اصل اجرای طرح دیسپچینگ و تکلیف قانونی شرکت ملی پخش در این‌خصوص، کاملا محرز و ضروری بوده و منافاتی با وجود یا عدم موجودی سامانه هوشمند ندارد. شایان ذکراست کل بودجه مصوب طرح فوق جهت کلیه تاسیسات و انبارهای نفت و جایگاه‌های سوخت وفق مصوبات معادل 21 میلیارد تومان است که تاکنون صرفا 8 درصد آن (حدود 1.5 میلیارد تومان) هزینه شده است. لذا ارقام 400 میلیارد تومان بودجه برآوردی و هزینه‌کرد 200 میلیارد تومان مورد اشاره دلیگانی، کاملا به دور از واقعیت است. ازسوی دیگر حدود 70 درصد از پیشرفت کار در سال‌های 1389 تا 1392 صورت گرفته که انتصاب مسئولان رده‌ بالای وزارت نفت در دولت یازدهم و نسبت خویشاوندی ذکر شده در این مقطع زمانی هنوز تحقق نیافته بود.

شرکت ملی پالایش و پخش در پایان این اطلاعیه به منظور اثبات غیرکارشناسی بودن سخنان این نماینده خاطرنشان کرده است: با فرض تایید ادعای حاجی دلیگانی مبنی بر نیاز 400 میلیارد تومانی بودجه برای هر جایگاه عرضه سوخت مایع و احتساب 3400 جایگاه موجود، بالغ بر 1360 هزار میلیارد تومان!؟ بودجه مورد نیاز این طرح است که این مبلغ نجومی موید تحلیل‌های یک‌سویه و آدرس‌های غلط برای هجمه به عملکرد مثبت و شفاف دولت یازدهم در این زمینه است. 

 اخبار  اقتصادی - ابتکار