«اعتمادسازي» در مذاکرات هسته‌اي؛ سياسي يا حقوقي؟
- مجموعه: اخبار سیاست خارجی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار سیاست خارجی - «اعتمادسازي» در مذاکرات هسته‌اي؛ سياسي يا حقوقي؟
تيم مذاکره کننده جمهوري اسلامي، در پي رسيدن به راهکاري تضمين شده و بدون ابهام است تا برداشته شدن تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي را به عنوان بخشي اجتناب ناپذير و تفسيرناپذير از هرگونه توافق، در متن نهايي بگنجاند.
اينکه پس از قريب به دوازده سال کشمکش بر سر برنامه هسته‌اي ايران، تيم ايران، توانسته مسير مذاکرات را به سمت و سويي هدايت کند که بر خلاف مواضع رسمي و کليشه‌اي مقامات غربي، اين آمريکايي‌ها هستند که مي‌بايست در حساس‌ترين برهه مذاکرات، «اعتمادسازي» کنند؛ به کفايت، نشان از هوشمندي و درايت مذاکره کنندگان کشورمان و نيز درس‌آموزي آنها از راه طي شده پيشين دارد. از ابتدا هم معلوم بود که مسير درست مذاکرات، حرکت بر بُردار «اعتمادسازي» و تلاش براي معکوس کردن پيکان آن به سوي طرف مقابل است. مسيري که ظاهرا مذاکره کنندگان خبره و باتجربه کشورمان، در اين برهه يکساله از مذاکرات، توانسته‌اند آن را به خوبي پيش ببرند و نتيجه نهايي مذاکرات نيز بي‌ترديد تأثيري بر قضاوت ما درباره اين وجه از عملکرد دکتر ظريف و همکارانشان نخواهد گذاشت.
واقعيت آن است که جمهوري اسلامي، از سال 2002 و هنگامي که پرونده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، به واسطه گزارش‌ها و اسناد ادعايي برخي محافل مخالف نظام در خارج از کشور، از حالت «عادي» خارج شده و به عنوان يک «مورد خاص» به شوراي حکام آژانس منتقل شد؛ در ارزيابي واقع‌بينانه از شرايط وقت، پذيرفت که براي حفظ «توان هسته‌اي» خودش بايد از طريق مجاري بين‌المللي اقدام کند.
اين راهبرد، در آن زمان، هرگز به عنوان نوعي وادادگي و عقب‌نشيني تفسير نشد. مقامات کشورمان در آن هنگام به اين جمع‌بندي درست رسيده بودند که از آنجا که برنامه هسته‌اي کشورمان در مسير «تحقيق و توسعه» قرار دارد، تداوم آن مستلزم حفظ «ارتباط» با کشورهاي دارنده اين فناوري مي‌باشد و اين به معناي آن است که امکان هيچگونه «جهش انفرادي» براي اين پروژه، متصور نيست. فلذا يگانه راهبرد «معقول»، تن دادن به پروسه «اعتمادسازي» است.
با اعتمادسازي، مي‌شد علي رغم هجمه بين‌المللي عليه برنامه هسته‌اي مان، هم جايگاه خودمان را به عنوان يک کشور دارنده توان دستيابي به اين تکنولوژي، در جهان حفظ کنيم و هم تعهد کشور به توافقات بين‌المللي‌اش با دنيا را به جهانيان نشان دهيم. اين مسيري بود که از مذاکرات سعدآباد در سال 2002 آغاز شد و سپس در بروکسل و پاريس ادامه يافت.
پروسه‌اي که مي‌توان آن را تلاش ايران براي دستيابي به «پايه‌اي حقوقي» براي اعتمادسازي درباره برنامه هسته‌اي خود، قلمداد کرد. اين که غربي‌ها چگونه با اين استراتژي واقع‌بينانه و بزرگمنشانه مقامات ايران برخورد کردند ماجرايي نيست که مجال طرح آن و نيز ضرورت تکرارش در اين مقال باشد؛ چه آنکه امروزه مقامات وقت کشورهاي اروپايي نيز به اشتباهات آن روز خود معترفند.
در اين باره مي‌توان اينگونه گفت که در شرايطي که استراتژي ترسيم شده از سوي مقامات عالي کشور براي مذاکره کنندگان ايراني، تأکيد بر معناي «حقوقي» اعتمادسازي بود - مسيري که حتي در مذاکرات ليسبون و پس از فک پلمپ از تأسيسات هسته‌اي هم از سوي ايران، با مسووليت علي لاريجاني ادامه يافت- طرف مقابل اما با اسرار و لجاجت بر سر تفسير «سياسي» از اعتمادسازي، عملا مسير هرگونه توافق را سد کرد. و البته پس از آن مذاکره کنندگان بعدي ما نيز عملا ، وارد بازي «اعتمادسازي سياسي» شدند. و البته ماشيني که با فرمان «سياست» رانده شود؛ مقصدش نيز از پيش معلوم است.
برنامه ايران، از شوراي حکام آژانس انرژي اتمي، که نهاد فني- حقوقي «داوري» درباره هرگونه مناقشه هسته‌اي ميان کشورهاست؛ به شوراي امنيت سازمان ملل و سپس اتحاديه اروپا رفت که همين ورود غير حقوقي‌شان به موضوع، به کفايت، حکايت از انحراف از تفسير «اعتمادسازي» در ميان کشورهاي غربي داشت؛ انحرافي که البته ديپلماسي هسته‌اي ما در پنج سال آخر دولت پيشين نيز علي‌رغم تأکيد و تکرار مداوم آن نتوانست محملي «حقوقي» براي نشان دادن آن و جلوگيري از تداومش ارائه دهد و در نتيجه پنج قطعنامه و چندين سند ديگر عليه ايران در مجامع بين‌المللي بر جاي ماند. توقف اين رويکرد در فصل جديد از مذاکرات در دوره يکساله پيشين، اينک حکايت از آن دارد که طرفين «اراده سياسي» براي بازگشت به فرآيند «حقوقي» اعتمادسازي متقابل را يافته اند.
تا جايي که به طرف مقابل بازمي‌گردد؛ اين «بازگشت» به پروسه حقوقي، مي‌تواند ناشي از ناکارآمدي حربه سياست، و شکست در آن فاز قلمداد شود. اما در مقابل بازگشت کشور ما به پروسه «اعتمادسازي حقوقي»، که علي‌رغم برخي ناکامي‌ها در فاز اجرايي، سياست اصولي ما در طول همه اين سالها بوده است را نيز مي‌توان ناشي از تصميم مدبرانه و برآورد صحيح مقامات عالي کشور در اين باره دانست که تداوم کشمکش در فاز سياسي، آنهم پس از توفيق در آن و اذعان رقيب، رهاورد بيشتري براي کشور ندارد.
اين شايد همان فهمي باشد که در ميان بخش وسيعي از جماعت مشهور به «دلواپسان» وجود ندارد. آنها رهاوردهاي بيشتري را در فاز سياسي به انتظار مي‌کشند در حالي که تصميم‌گيران کشور، بر اين عزم راسخ هستند که ميوه‌هاي زمين سياست را اکنون در ميدان «اعتمادسازي حقوقي» بچينند. سرانجام اين مسير، هرچه باشد قضاوت تاريخي راجع به تصميم کلان نظام در اين مقطع و نيز درايت مذاکره کنندگان در پيشبرد آن به نفع کشور، بي‌ترديد مثبت خواهد بود.
اخبار سیاست خارجی - مردم سالاری
