رد «برائت» مرتضوي / چه اتهاماتي براي مرتضوي ثابت مي‌شوند؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 28 شهریور 1395 08:48
اعتماد- خوشحالي‌هاي جلسه پاياني دادگاه تنها چند روز براي او دوام داشت. جلسه‌اي كه گمان مي‌برد حكم دادگاه به نفع او صادر مي‌شود در نهايت با گزارش تكميلي كارشناس پرونده تامين اجتماعي، روند ديگري را طي كرد تا اين‌بار مديرعامل سابق به‌عنوان معترض، ادامه‌دهنده اين پرونده حجيم باشد. سعيد مرتضوي گرچه در آخرين جلسه از برگزاري دادگاه تخلفات تامين اجتماعي از گزارش‌هايي مي‌گفت كه تماما به نفع او نگارش شده و نتيجه آن مي‌توانست تبرئه از دو اتهام «واگذاري ١٣٨ شركت به بابك زنجاني» و «ارايه كارت‌هاي هديه به معاون اول رييس دولت سابق و برخي نمايندگان مجلس» را براي او به همراه داشته باشد، اكنون با سرنوشت ديگري روبه‌رو مي‌شود.
سرنوشتي كه با گزارش تكميلي كارشناس پرونده تامين اجتماعي مبني بر رد اعتراض سعيد مرتضوي، براي او رقم مي‌خورد تا مديرعامل سابق همچنان زير سايه رسيدگي‌هاي قضايي بماند. وكيل‌مدافع تعدادي از كارگران شاكي در پرونده تامين اجتماعي با اعلام خبر رد اعتراض سعيد مرتضوي به برخي بندهاي گزارش كارشناسي پرونده تامين اجتماعي در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: صبح شنبه براي پيگيري پرونده به شعبه ١٠٥٧ دادگاه كاركنان دولت مراجعه كردم. كارشناس رسمي پرونده گزارش تكميلي سوم را درباره موارد مورد اعتراض مرتضوي به دادگاه ارايه كرده بود كه در آن نظر ما (شاكيان) تامين شده است و به من ابلاغ شد. مصطفي ترك همداني در ادامه و با بيان اينكه گزارش تكميلي كارشناسي در رد اعتراضات متهم بوده و پرونده در اختيار قاضي دادگاه قرار گرفته و در شرف صدور حكم است، تاكيد مي‌كند: «نظريه كارشناسي تطبيق خوبي با كيفرخواست صادره در دادسراي تهران دارد.»
اصلاحيه نظر كارشناس و پيشگويي‌هاي برباد رفته
اما گزارش كارشناس تامين اجتماعي در حالي نظر مديرعامل سابق اين سازمان را تامين نمي‌كند كه سعيد مرتضوي چندي پيش حتي تا پيشگويي صدور حكم تبرئه خود نيز پيش رفت. او كه پس از چهارمين و آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات خود در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، اعلام كرده بود: «طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري در اكثر موارد بي‌گناه و تبرئه شدم.» مرتضوي با بيان اينكه به كليات نظر كارشناس اعتراضي نداريم و اكثر مواردي كه كارشناس نظر داده را قبول داريم و مورد تاييد ما است، اظهار كرد: «در چند مورد كارشناس رسمي دادگستري اشتباهات شكلي داشت و مطالبي را عنوان كرد كه مورد اعتراض ما قرار گرفت. از جمله مواردي كه مورد اعتراض ما است نحوه هزينه‌كرد بودجه غير شمول مربوط به شش ماهه دوم سال٩٢ بود كه در نظريه كارشناس آمده بود و به آن استناد كرده بودند كه ما اعلام كرديم اين موضوع اشتباه است. » مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه روند رسيدگي در نظريه كارشناسي به نفع شما شد يا خير، گفت: «در ٥٧ صفحه كارشناس رسمي دادگستري نظر داده كه در اكثر موارد مسووليت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم.» اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه ديروز اعلام شد نظريه كارشناسي، نظر شخص مديرعامل سابق را تامين نكرده است. بنابراين معلوم نيست كه سعيد مرتضوي چطور اينگونه و با اطمينان كامل از بي‌گناهي خود سخن مي‌گويد؟ شايد او هيچگاه فكر نمي‌كرد با اعتراض شاكي پرونده تامين اجتماعي به آن گزارش ٥٧ صفحه‌اي و در ادامه اصلاحيه نظر كارشناسي همه‌چيز به خانه اول باز گردد.
چه اتهاماتي براي مرتضوي ثابت مي‌شوند؟
اما نظريه كارشناسي در چه مورد يا مواردي مي‌تواند به ضرر سعيد مرتضوي تمام شود. اين سوالي است كه اگرچه وكيل سازمان تامين اجتماعي به دليل برگزاري غيرعلني دادگاه از پاسخگويي به آن خودداري مي‌كند اما با توجه به روند رسيدگي به پرونده و كلياتي كه از آن در دست است مي‌توان به پاسخي براي آن دست يافت، و آن فروش ١٣٨ شركت تامين اجتماعي به بابك زنجاني است؛ موضوعي كه آن هم به‌طور مشخص از سوي سعيد مرتضوي به عنوان اتهام، رد مي‌شود و براي خود اعلام بي‌گناهي مي‌كند. مرتضوي در همان پايان چهارمين جلسه دادگاه عنوان كرده بود: «در اين مورد هم عنوان شده كه اصلا فروشي انجام نگرفته است. هيچ بحثي نبوده و هيچ تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته است. براي اين تفاهمنامه در مرحله بازپرسي هم قرار منع تعقيب صادر شده بود. مواردي هم كه پس از آن مورد ايراد بود از سوي كارشناس رسمي دادگستري اينگونه تشخيص داده شد كه هيچ تخلفي از طرف مديرعامل صورت نگرفته و هيچ خسارتي هم به سازمان وارد نشده و هيچ شركتي هم به فروش نرفته و منتقل نشده است.» اما انگار اين موضوع يكي از مواردي است كه مي‌تواند براي مديرعامل سابق دردسرساز شود. آنجا كه يكي از وكلاي تامين اجتماعي با اعتراض به نحوه رسيدگي به واگذاري اين ١٣٨ شركت، از مشكلاتي ياد كرد كه بر سر راه تهيه گزارش وجود داشته است. كارشناس پرونده ترازنامه ١٣٨ شركت را مي‌خواست كه بالطبع زمان بسيار زيادي را مي‌طلبيد تا با شركت‌ها مكاتبه شود و تراز مالي مربوط به سه ساله آنها كسب شود؛ بنابراين در زماني كه نظريه كارشناسي آماده مي‌شد امكان اينكه ترازنامه مالي شركت‌ها به كارشناس داده شود، فراهم نشد.
اختلاف در عنوان اتهامي اختلاس
اما «اختلاس» از ديگر موضوعاتي بود كه وكلاي تامين اجتماعي از همان ابتدا به فقدان آن در كيفرخواست صادر شده معترض بودند. موردي كه عنوان مي‌شد تنها در همين يك مورد باعث اختلاف نظر با رياست دادگاه در مورد تفهيم اتهام يا عناوين مجرمانه شده است، در نهايت به نفع كدام يك از طرفين پايان خواهد يافت؟ موضوعي كه با ارايه گزارش كارشناسي به نظر مي‌رسد كه جانب شاكي اين پرونده را گرفته باشد. كما اينكه از ابتداي امر نيز نظر وكلاي تامين اجتماعي اين بود كه مديرعامل سابق اين سازمان پول‌هايي را به نمايندگان مجلس يا معاونت رياست‌جمهوري يا كانون نخبگان عدل داده بود و گزارش كارشناس رسمي هم مويد اين مطلب بود و مي‌توانست داراي اين وصف باشد كه به نفع خود يا ديگر برداشت كرده است. ولي رياست دادگاه نظرشان اين بود كه چون مرتضوي قصد تملك براي خود نداشت، داراي وصف اختلاس نيست. ترك همداني در اين مورد هم خود را معذور از پاسخگويي مي‌داند و تنها بر اين جمله تاكيد مي‌كند كه در مورد عنوان اتهامي اختلاس، نظر ما با نظر دادگاه يكي نيست.
